معافيت‌­هاي مالياتي در ادبيات ماليه عمومي، ابزاري براي سياست­گذاري در حمايت از فعاليت­هاي يك بخش و توزيع درآمد است كه در همه اقتصادها، مورد استفاده سياست­گذار قرار مي­‌گيرد. البته نه تنها كاركرد اين ابزار در بين كشورها متفاوت بوده، بلكه عملكرد آن نيز در كشورهاي مختلف، متمايز است. سياستگذاري معافيت­هاي مالياتي در ايران به‌گونه‌اي است كه مهم‌ترين كاركرد آن، حمايت از بخش­ها يا اقشار جامعه مي­باشد، اما سازوكار به‌كارگيري آن موجب شده تا عملكرد اين ابزار در كشور موفق نباشد. ساختار سياست‌گذاري، تشكيلات قانون­گذاري و اجراي آن در كشور، حلقه‌­هاي متصل به يكديگر نبوده و تصميم­سازي­ها در هر سه حوزه مذكور، به نحو مطلوب انجام نمي­گيرد.

شناسايي معافيت­‌هاي مالياتي و طبقه­‌بندي آن‌ها بر اساس بخش­‌هاي اقتصادي و نيز برحسب موضوع معافيت، هدف اول اين مطالعه است. براي اين كار، قوانين و اسناد مختلفي كه داراي بندهاي قانوني مربوط به معافيت­‌ها بوده­‌اند، مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته‌اند. شناسايي انجام شده نشان مي­‌دهد كه معافيت­‌هاي موجود در نظام مالياتي ايران بسيار گسترده بوده و اغلب فعاليت­‌هاي اقتصادي را در برمي­‌گيرد. علاوه بر اين، برخي بندهاي قانوني داراي متن مبهم و برخي ديگر، قلمرو معافيت خاصي را چنان گسترده به همه فعاليت­ها تعميم داده كه علاوه بر طبقه­‌بندي، ارزيابي اثرات آن را نيز با مشكل مواجه ساخته است.

نتايج حاصل از شناسايي و طبقه­‌بندي معافيت­‌ها نشان مي­‌دهد كه بخش خدمات، به‌ويژه خدمات مالي و بيمه در مقايسه با بخش­‌هاي ديگر، بيشترين امتياز را از حيث تعلق معافيت­‌ها به آن بخش را دارد. درآمد حاصل از توليدات بخش كشاورزي نيز به‌طور كامل، مشمول معافيت از پرداخت ماليات است. در مقابل، بخش توليدي صنعت كمترين برخورداري از حمايت معافيتي را در نظام مالياتي ايران دارد. چنين ساختاري در نظام مالياتي و مشوق‌­ها موجب شده تا عملكرد اين نظام در مقايسه با كشورهاي ديگر، حتي كشورهاي منطقه نيز متفاوت باشد.

متمايزترين و مهم‌ترين شاخص عملكردي از اين حيث، شاخص نسبت درآمدهاي مالياتي وصول شده به توليد ناخالص داخلي است كه براي ايران، در دوره زماني سال­هاي ۹۸-۱۳۸۵ به طور متوسط ۷ درصد مي­باشد. در حالي‌كه اين نسبت براي كشورهاي آسيايي منطقه، حدود ۱۴ درصد و براي كشورهاي اروپايي و آمريكاي شمالي، ۲۶ درصد است. متوسط نسبت ماليات وصول شده به هزينه­ هاي جاري دولت، در ايران ۴۵ درصد بوده كه اين نسبت براي كشورهاي منطقه، ۵۲ درصد و براي اروپا و آمريكاي شمالي، ۶۲ درصد است. به عنوان شاخص ديگر، حدود ۴۲ درصد كل درآمدهاي مالياتي ايران (تقريباً نيمي از ماليات) توسط ماليات بر اشخاص حقوقي پوشش داده مي­شود. در حالي‌كه اين نسبت براي كشورهاي منطقه، ۱۹ درصد و براي اروپا و آمريكاي شمالي، ۱۲ درصد است.

بخش زيادي از نامتقارني در وصول درآمدها بين انواع ماليات، به معافيت­هاي مالياتي مربوط است. نسبت قابل توجهي از درآمدهاي وصول شده ماليات بر اشخاص حقوقي، از محل شركت­‌هاي توليدي غيردولتي است كه در بخش­هاي توليدي اقتصاد فعاليت مي­‌كنند. بخش خدمات بر اساس طبقه­ بندي معافيت ­ها در اين پژوهش، سهم قابل توجهي از معافيت­ هاي مالياتي را به خود اختصاص داده و درنتيجه سهم اين بخش، از ماليات وصول شده شكاف زيادي با عملكرد وصول بخش صنعت در نظام مالياتي كشور دارد. بنابراين سياست­گذاري نادرست مالياتي ازجمله در زمينه معافيت­ها، ساختار توليد و عملكرد اقتصاد كشور را به‌صورت مؤثري تحت­الشعاع قرار داده است. بنابراين تعديل ساختار اين معافيت­ها چه به لحاظ حذف برخي موارد مهم آن و چه به لحاظ بازطراحي ساختار و هدف­گيري بخشي از آن مي­تواند نظام اقتصادي كشور و توليد را با گشايش همراه سازد.­

در ادامه مي‌توانيدگزارش معافيت‌هاي مالياتي؛ آثار و ظرفيت‌هاي درآمدي آنكه درمركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگريسازمان برنامه و بودجه كشور تهيه شده است را دانلود كنيد. اين گزارش توسط يونس تيموري و با همكاري الهام وفايي و بهاره فهيمي تهيه شده و مشاور علمي آن محمد جواد محسني‌نيا است.

دريافت لينك