برجسته‌ترين متغير نشان‌دهنده وضعيت كلان يك كشور، ميزان توليد آن كشور است. اين متغير دربرگيرندۀ ارزش كليه كالاها و خدمات نهايي توليد و ارزش‌گذاري شده به قيمت جاري بازار طي يك سال مالي است. بنابراين به نظر مي‌رسد كشوري كه توليد ناخالص ملي بيشتري دارد، از ثروت، قدرت و مكنت بيشتري برخوردار بوده و نيازمندي‌هاي رفاهي آحاد جامعه را به نحو مطلوبي تامين مي‌كند. در واقع؛ توليد به مثابه موتور محركه رشد و توسعه اقتصادي در هر كشور؛ هميشه به عنوان يكي از اهداف اصلي متوليان و مجريان توسعه بوده است. در اين راستا مي‌توان گفت؛ هدف اقتصادي همه كشورها براي افزايش ثروت و رفاه مردم جامعه، رشد و توسعه اقتصادي است. رشد و توسعه اقتصادي مي‌تواند از طريق ارتقاء سطح توليد در جامعه بواسطه بسيج منابع، به‌كارگيري ظرفيت‌هاي خالي و افزايش بهره‌وري عوامل توليد اتفاق افتد. 

يكي از راه‌هاي ارتقاء كمي و كيفي توليد تقويت و توسعه كارآفريني است. آلفرد مارشال اولين كسي بود كه به طور رسمي وجود كارآفريني را براي توليد ضروري دانسته است و همچنين ريچارد كانتيلون به عنوان اولين كسي كه مفهوم كارآفريني را در نظام‌هاي اقتصادي به كار برده است، معتقد است كارآفريني «تركيب ابزارهاي مورد نياز براي توليد كالاي جديد» است. همچنين در مطالعات اخير؛ كارآفريني به عنوان پيشران توسعه اقتصادي در نظر گرفته شده و حتي برخي‌ كارآفريني را به عنوان عامل چهارم توليد در تابع توليد اقتصاد كلان درنظر مي‌گيرند. 

كارآفريني به گفتۀ شومپيتر «انقلاب در توليد» است. بدان معنا كه كارآفريني تبديل شيوه توليد سنتي به شيوه توليد نوين است. در واقع كارآفرينان با بهره‌مندي از خلاقيت، نوآوري و قدرت ريسك خود مسير متفاوت را پيش گرفته و روندي نو را در توليد نوآورانه ايجاد مي‌كنند. كارآفريني عامل تمايز بين رشد اقتصادي و توسعه اقتصادي است. اين مفهوم را شومپتر بدين صورت بيان مي‌دارد كه رشد اقتصادي روند تدريجي گسترش توليد است؛ توليد ميزان بيشتري از يك كالا با استفاده از شيوه‌هاي قبلي توليد. ولي توسعه اقتصادي عبارت‌ است از بكارگيري تركيب‌هاي جديدي از ابزارهاي توليد به گونه‌اي كه شرايط توليد كالاهاي موجود دگرگون شود يا كالاي جديدي ارائه گردد يا منابع جديد عرضه شده و يا بازارهاي تازه‌اي گشوده شود و يا آنكه صنعتي نو سازماندهي گردد. بطور كلي بايد در شيوه‌هاي توليد، نوع محصول، بازارها يا صنايع نوآوري صورت گيرد. در اين راستا مي‌توان به ديدگاه حسين عظيمي اشاره نموده كه معتقد بود توسعه اقتصادي، تحول در مباني علمي فني از حالت سنتي به حالت مدرن است؛ كه مي‌توان چنين استنباط نمود كه اين تحول از مسير كارآفريني اتفاق خواهد افتاد. 

از ديگر سو، يكي از عرصه‌هاي توليد در هر كشور عرصه‌هاي روستايي آن كشور است. در گذشته اساساً، روستاها را مساوي با توليد دانسته و شكل‌گيري و بقاء اين قبيل از سكونتگاه‌ها را با توليد؛ خصوصاً در بخش كشاورزي همگام دانسته‌اند. امروزه نيز اين نواحي سهم به‌سزايي در توليد ناخالص داخلي كشورها داشته و در حتي در جوامع توسعه پهنه‌هاي روستايي نقش مهمي در توليد و بالتبع رشد اقتصادي آن كشورها دارد. در ايران اين مناطق حدودا يك چهارم از كل توليد خالص داخلي كشور را به خود اختصاص داده‌اند. 

در توسعه اقتصادي و ارتقاء سطح توليد در مناطق روستايي به عنوان خرده نظام اقتصادي از نظام كلان اقتصاد ملي موضوع «توسعه كارآفريني روستايي» اهميت فراواني دارد. اما بررسي‌ها حكايت از آن دارد كه نقش مناطق روستايي در توليد روبه كاهش است. توليد بخصوص در فضاهاي روستايي همواره از حيث‌هاي گوناگون با چالش و موانع جدي همراه بوده است و همچنين در يك دهه اخير نرخ بيكاري روستايي رو به افزايش بوده و از ۷.۱ درصد در سرشماري نفوس و مسكن مركز آمار ايران سال ۱۳۸۵ به ۸.۹ درصد در سال ۱۳۹۵ رسيده است كه نشانگر عدم پايداري اشتغال و عدم پوياي در توليد مي‌باشد. بنابراين آنچه روستا را به جايگاه اصلي خود برمي‌گرداند؛ تقويت و ارتقاء سطح توليد در مناطق روستايي است و آنچه موجبات ارتقاء سطح توليد را فراهم مي‌نمايد؛ تقويت و توسعه كارآفريني است. 

امروزه تلاش‌هاي مردم مناطق روستايي براي دستيابي به پايداري اقتصادي مي‌تواند با استفاده از كارآفرينان محلي افزايش يابد؛ زيرا تمركز بر منابع اقتصادي محلي از طريق توسعه كارآفريني محلي يكي از شيوه‌هاي توسعه اقتصادي اين مناطق است. ولي بايد توجه داشت كه شكل‌گيري كارآفريني نيازمند فراهم بودن بسترها و زمينه‌هايي است. به عبارت ديگر، توسعه كارآفريني مشروط به وجود ظرفيت‌هاي كارآفرينانه در فضاهاي جغرافيايي و همچنين بين نيروهاي انساني فعال مستقر در آن است. در نواحي روستايي مسلماً ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هايي نهفته است كه با شناسايي آن‌ها مي‌توان فعاليت‌هاي متنوعي در زمينه‌هاي كشاورزي، گردشگري، ورزش، صنايع دستي و… در روستاها انجام داد و در نتيجه نابرابري‌هاي درآمدي و بيكاري را كاهش داد و راه توسعه اقتصادي روستايي را فراهم كرد. 

لذا با عنايت مطالب گفته شده؛ بررسي و شناخت موانع، چالش‌ها، فرصت‌ها و در نهايت سياست‌ها، راهبردهاي و راهكارهاي عملي مسئله تحقق هدف توسعه كارآفريني در مناطق روستايي به منظور پويايي چرخه توليد و تحقق توسعه اقتصادي در كشور از مسائلي است كه براي برنامه‌ريزان توسعه كشور بسيار مهم مي‌نمايد.

دريافت لينك