به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی رازپور؛ رئیس گروه آموزش مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری و دکتری شهرسازی و برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: از منظر پیشینه‌ شناختی، یکی از دلایل وجودی نظام‌های نمایندگی در حکومت‌ها نظارت بر عملکرد حاکمان، خاصه عملکرد مالی آن‌ها بوده و هست.

این محقق حوزه توسعه با بیان اینکه حدود دخالت مجلس در مباحث بودجه همواره در کشورهای مختلف مورد بحث و بررسی بوده است ادامه داد: در این راستا عوامل متعددی بر تعیین نقش عامل قانون‌گذار در نظام بودجه‌بندی مؤثرند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به ساختار قانون اساسی، ساختار قوه‌ی مقننه (تعدد مجالس و کیفیت تمرکز قدرت در آن‌ها)، کیفیت تحزب و میزان جامعیت ساختار بودجه اشاره کرد.

رازپور افزود: هر چه نهادهای قانون‌گذاری پایستگی بیش‌تری داشته باشند (افق زمانی عملکرد آنها بیش‌تر باشد و اعضایش مدت زمان طولانی‌تری بر سر مناصب خود باقی باشند) طبیعتاً تمایل و انگیزه‌ بیش‌تری برای مشارکت در حکمرانی مالی و فرایند بودجه‌بندی به طور خاص، پدید می‌آید.

این محقق حوزه آمایش سرزمین در آسیب شناسی وضعیت ورود نهاد قانونگذاری به فرآیند بودجه ریزی سالانه دولت گفت: یکی از نکات ابهام‌برانگیز ورود عامل قانون‌گذار در اصلاح لایحه‌ی بودجه این است که آیا درنهایت، چنین مداخله‌ای به انضباط مالی بیش‌تر می‌انجامد، یا این‌که برعکس به افزایش هزینه‌های دولت از درآمد ملی منجر می‌شود.

وی در تشریح نظام حقوقی کشور در ارتباط با مباحث بودجه ای گفت: نظام حقوقی در ایران (اصول قانون اساسی، نظریه‌های تفسیری و مشورتی شورای نگهبان، سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، رویه‌های مألوف در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و البته قوانین عادی) مستقیماً بر نسبت میان دو قوه‌ی مجریه و مقننه در خصوص تنظیم امور بودجه‌ای تأثیر می‌گذارد. ابهام قوانین و چندگانگی و چندپارگی در نهادهای متولی حوزه‌ تقنین (چه در مقام وضع و چه در مقام تفسیر)، سبب بروز کژکارکردی‌های متعدد در مداخله‌گری‌های مجلس در امور بودجه‌ای شده است.

 رازپور در تشریح این مهم ادامه داد: بنا به اصل 52 قانون اساسی: «بودجه‌ سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می¬شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.» در نظر تفسیری‌ای که شورای نگهبان در سال 1378 در پاسخ به استسفاریه‌ای ناظر بر ضروری‌بودن تسلیم لایحه در خصوص متمم‌ها و اصلاحات بالقوه در بودجه‌ی سالانه ارائه کرد، می‌توان به این نکته رسید که نبود درک کارشناسانه‌ مشترک میان نهادهای دخیل در امر بودجه، زاینده‌ ابهامات حقوقی فراوانی است که نه تنها نسبت دولت و مجلس را در خصوص تدوین/تنظیم بودجه سامان نمی‌دهد، بلکه با ایجاد سردرگمی‌ها، اکتفا به نظرات مشورتی و تفسیرهای چندلایه و ناروشن، اسباب ناکارامدی‌های نهادی را فراهم آورده است. به طور خاص اصل 75 و اصل 126 که در آنها نیز می‌توان وجود ابهام در مرزبندی اختیارات میان قوا را آشکارا مشاهده کرد، به‌نحوی که تفسیرهای گوناگون برآمده از رویکردهای مختلف (که خود منبعث از فقدان پیکره‌ زبانی تخصصی یکپارچه هستند)، می‌تواند سبب تولید تعبیرهایی شود که تفوق را به دولت یا به مجلس واگرداند.

مهدی رازپور در خاتمه خاطر نشان کرد: در مسیر شفافیت بودجه ریزی و اجماع بر سر شرح تفصیل لوایح بودجه سنواتی و ممانعت از بروز کسری بودجه، ضرورت دارد دولت و مجلس پیشنهادات خود را به صورت مستند منتشر نمایند تا طی بررسی هایی که توسط کارشناسان ذی¬صلاح در نسبت با وضعیت موجود کشور و برنامه های اقدام پیشنهاد شده صورت می پذیرد، بودجه سالانه در بهترین حالت ممکن تدوین و تصویب شود. از مسائل مهمی که اخیراً فرآیند بودجه ریزی را با چالش¬هایی مواجه ساخته و گاهاً نیز میتواند منجر به بروز ناهماهنگی میان دولت و مجلس و حتی ایجاد کسری بودجه شود، عدم انتشار جزئیات پیشنهادات بودجه ای مجلس شورای اسلامی و عدم اطلاع رسانی عمومی این پیشنهادات قبل از تصویب است. انجام این اقدام توسط مجلس شورای اسلامی می تواند تاثیر بسزایی در شفافیت بودجه ریزی و مدیریت صحیح منابع و مصارف و ممانعت از بروز کسری بودجه و در نتیجه جلوگیری از تورم سالانه داشته باشد.

دریافت لینک خبر