در نشست علمی و تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح شد: مارپیچ حقوق و تورم، افسانه ای که کارفرمایان ساخته اند!  میزان تاثیرگذاری افزایش حقوق سال 1401 بر تورم آن سال، تنها سه درصد بوده است. چرا گزارش های کارشناسی نتایج حقوق دستمزد در دو سال اخیر منتشر نشده است؟ لزوم باز طراحی نظام پرداخت بخش عمومی کشور نزدیک شده به تله معیشتی و لزوم توجه فوری به کاهش تورم و رشد تولید به عنوان راه کار اساسی.

یکصد و هفدهمین نشست علمی-تخصصی با عنوان"مرز تعادل میان نرخ حقوق و دستمزد و تورم اقتصادی کشور" با حضور محمّد جعفری؛ رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مدیر علمی و حجّت الله میرزایی؛ عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و احسان ولدان؛ پژوهشگر حوزه حقوق و دستمزد، به عنوان سخنرانان این نشست برگزار شد.

حجّت الله میرزایی؛ عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ابتدای نشست ضمن بیان اینکه دستمزد کارگران بیشتر از اینکه یک موضوع در عرصه علم باشد یک موضوع در سپهر سیاسی است، گفت: براساس قانون، این دستمزد باید بر اساس نرخ تورم به صورت سالانه تعدیل شود و این مهم در شورای دستمزد به انجام برسد. لذا این شورا متکفل تعیین حداقل دستمزد است.

وی با اشاره به اختلاف مبنایی در دو افزایش حداقل حقوق در سال­های 1401 و 1402 خاطر نشان کرد: تفاوت میزان افزایش در دو سال با نرخ های تورم مختلف برای جامعه علمی کشور سوال برانگیز است، به خصوص پرسش ها زمانی جدی تر می شود که گزارش های کارشناسی مربوطه در خصوص مبنا و نتایج این افزایش ها منتشر نشده است.

این استاد دانشگاه به ملاحظات مهم در خصوص افزایش حداقل حقوق اشاره کرد و گفت: سه ضلع اصلی، دولت، کارفرما و کارگران در سال های مختلف همواره در خصوص میزان حقوق اختلاف نظر داشته اند و لازم به ذکر است هر سه ضلع نیز استدلال های خاص خود را دارند.

وی با اشاره به معنای واقعی دستمزد و نسبت آن با دستمزد گفت: بی تردید دستمزد معنای دیگری از بهره وری است. این در حالی است که در دو دهه اخیر میزان بهره وری کاهشی بوده است اما نرخ اسمی دستمزد افزایشی بوده است، لذا این دو شاخص مهم در سال های اخیر هیچ تناسبی با هم نداشته اند.

دکتر میرزایی ضمن اشاره به تفاوت بنگاه های اقتصادی در کشور گفت: برخی از بنگاه ها با مازاد نیرو مواجه هستند و برخی از بنگاه ها با حداکثر راندمان عمل می کنند. لذا صدور یک دستور واحد برای همه بنگاه ها می تواند فعالیت برخی از بنگاه ها را دچار اختلال کند.

وی ضمن طرح این سوال که آیا مشخص کردن عدد دستمزد یک اقدام علمی است و یا سیاسی، گفت: نبود گزارش های استدلالی در خصوص چرایی نرخ دستمزد در سال­های اخیر احساس می شود. این در حالی است که این گزارش ها باید توسط سه ضلع اعلام دستمزد به خصوص وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی منتشر شود و محل گفت و گوی متخصصین قرار بگیرد.

میرزایی با اشاره به نام گذاری سال در خصوص اهمیت کنترل تورم، افزود: تورم میزان خوراکی ها در ایران بسیار بالا است و با توجه به این تورم بالا، افزایش 27 درصدی حداقل حقوق، مناسبت چندانی با این واقعیت ندارد. لذا به عقیده من متولیان امر باید با انتشار گزارش های کارشناسی و پرهیز از سکوت، پاسخگوی تصمیمات خود در این حوزه باشد.

وی ضمن تقدیر از رئیس جدید بانک مرکزی در خصوص قول کاهش تورم گفت: همین که رئیس کل بانک مرکزی مسئولیت کنترل تورم را بر عهده بانک مرکزی می دانند نشان دهنده بلوغ فکری ایشان و بانک مرکزی است،  چرا که مسئولیت را پذیرفته اند ولی متاسفانه برخی از دستگاه ها از مسئولیت خود شانه خالی می کنند، به هر ترتیب باید برای پیشبرد سیاست ها، بحث و گفت و گو در سطح جامعه اتفاق بیفتد، این صحبت ها تا حد زیادی می تواند از بروز چالش­های اجتماعی جلوگیری کرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به مدل مداخله دولت در بخش رسمی و غیر رسمی کشور گفت: در بنگاه های بزرگ کارگران می توانند کارفرما را با خود همراه کنند اما در بخش های کوچک، کارگران به هیچ عنوان نمی توانند با کارفرما در خصوص حقوق و دستمزد وارد چانه زنی بشوند لذا مصوبات شورای حقوق دستمزد به صورت کامل در کشور اجرا نمی شود.

وی با اشاره به این پرسش که کدام دستمزد را باید مبنا در نظر گرفت؟ ادامه داد: دستمزد اسمی و دستمزد واقعی ما یک افزایش واقعی دارد و یک افزایش توهمی. در واقع تورم تمام افزایش ها را از بین می برد و در چهار دهک پایین، مسکن، پنجاه درصد هزینه های خانوارها را در بر می گیرد.

وی ضمن اشاره به تاثیر تحریم ها بر کارفرمایان و یک دوره سه ساله کرونا گفت: ما از سال 1390 الی سال 1400 یک دوره رکود تورمی با رشد اقتصادی صفر را تجربه کردیم و این دهه بدترین دهه اقتصادی کشور بوده است. لذا این وضعیت هر سه ضلع را ناراضی کرده است، هم کارگر ناراضی است، هم کارفرما و هم دولت.

این محقق حوزه اقتصاد ضمن اشاره به مدت انتظار خانه دار شدن برای کارگران گفت: ما بدون تردید باید تورم را کنترل کنیم و باید بررسی کنیم چرا با هرگونه میزان درآمد شاهد نارضایتی در اقشار مختلف هستیم؟

وی ضمن هشدار بروز تله معیشتی در کشور، گفت: تصمیمات شورای حقوق و دستمزد تنها به بنگاه های بزرگ اصابت می کند. لذا باید گزارش های سیاستی و گزارش های کارشناسی مبنا منطق تصمیم باشد. از اینرو باید آخرین گزارش ها از تصمیمات منتشر شود تا متخصصین متوجه تصمیمات شوند.

دکتر میرزایی در جمع بندی سخنان خود خاطر نشان کرد: معتقدم این افزایش حقوق منصفانه نیست. از سوی دیگر بنگاه ها نیز همین میزان را نمی توانند پرداخت کنند، لذا ما باید به مسئله اقتصاد کلان دقت کنیم و مشکل را آنجا جبران کنیم. در واقع مسئله حقوق کارگری زمانی رو به سوی بهبودی خواهد گذاشت که رشد اقتصادی بالا و تورم پایین در کشور ایجاد شود. برای رسیدن به این رشد اقتصادی نیازمند بهبود حکمرانی اقتصاد در داخل و همچنین نیازمند حل و فصل مسائل تجارت جهانی هستیم.

در ادامه این نشست دکتر محمّد جعفری؛ رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به دلایل تورم در سه ماه اخیر خاطر نشان کرد: عامل تورم در سه ماهه اخیر به هیچ وجه اقتصادی نبود، بلکه عوامل دیگر موجب بروز این پدیده شد و تورم سهمگین سه ماه اخیر را شاهد بودیم.

وی ضمن اشاره به اهمیت افزایش دستمزدها گفت: ما در حوزه حکمرانی اقتصاد مشکلات متعددی داریم. حالا باید بپرسیم چرا با وجود تفاهم نامه با چین، نمی توانیم از این فرصت استفاده درستی داشته باشیم. ما برای دست­یابی به رشد اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری خارجی هستیم.

وی با اشاره به گزارش سال گذشته در خصوص تورم و میزان تاثیر افزایش حقوق بر تورم سال گذشته گفت: این میزان تنها سه درصد بوده است، در واقع افزایش حقوق تنها سه درصد بر تورم سال گذشته تاثیر گذار بوده است.

جعفری در خصوص اهمیت کنترل نرخ ارز گفت: ما اکنون ارز به میزان کافی داریم و بی تردید باید به سمت یک انسجام در دستگاه های اقتصادی کشور برویم تا با ارز موجود و انسجام بین دستگاهی به سمت اداره وضع کنونی گام برداریم. 

این کارشناس ارشد حوزه اقتصاد کلان با اشاره به میزان تأثیر افزایش حقوق و دستمزد بر نرخ تورم، ایجاد رابطه علیت را در این خصوص اشتباه دانست و گفت: افزایش حقوق و دستمزد تاثیر مستقیمی بر بودجه می گذارد لذا شاید به ظاهر افزایش حقوق به تورم منجر نشود ولی این افزایش می تواند در ناترازی بودجه تاثیر گذار باشد و این ناترازی بودجه تاثیر مستقیم در ظهور تورم دارد.

این مسئول ارشد سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن انتقاد از برخی نگاه های کمونیستی در پرداخت ها گفت: ما باید مراقب باشیم به شکلی اقدام کنیم که نیروهای توانمند از دولت خارج نشوند تا بدین ترتیب دولت از وجود نیروهای توانمند خالی نشود.

در ادامه این نشست، احسان ولدان؛ پژوهشگر حوزه حقوق و دستمزد و قائم مقام اندیشکده قصد، مباحث خود را تحت عنوان "جبران خدمات، جبران معیشت" آغاز کرد و گفت: در خصوص مارپیچ حقوق و تورم در بخش عمومی و خصوصی هر ساله با مقایسه مواجه هستیم.

وی خاطر نشان کرد: قوانین این انتظار را به وجود آورده است که میزان حقوق را باید با تورم تعدیل نمایند، البته در قانون برنامه ششم، قید در حدود اعتبارات هزینه ای دولت اشاره شده است که مبنای عمل احکام دیوان عدالت اداری است.

ولدان در خصوص پارادوکس حقوق و تورم گفت: سیاست سرکوب حقوق بر مبنای خطر ظهور تورم های بالا همواره مورد توجه سیاستگذاران بوده است. لذا مارپیچ حقوق و تورم یک بحث دیرینه است و تجربه آن در اروپا و غرب مورد توجه سیاست گذاران غربی بوده است.

این پژوهشگر ضمن اشاره به تجربیات کشورهای غربی در خصوص مارپیچ حقوق و تورم گفت: بر اساس مطالعات انجام شده تأثیر میزان افزایش حقوق بر میزان تورم ناچیز است و در واقع مارپیچ حقوق و تورم را نقض می کند. بر اساس مطالعات داخلی نیز تورم مقدم بر افزایش حقوق و دستمزد است.

وی در تشریح سخنان خود گفت: مارپیچ تورم و حقوق وجود دارد، نه مارپیچ حقوق و تورم. در واقع این تورم است که بر حقوق تاثیر می گذارد.

ولدان با اشاره به نظرات مختلف در خصوص دلایل بروز تورم خاطر نشان کرد: برخی حجم پول را علت تورم می دانند و برخی حجم نقدینگی را معلول تورم می دانند نه دلیل ظهور تورم.

وی با اشاره به دو گونه نقدینگی گفت: اول؛ نقدینگی جبرانی (این نقدینگی بعد از ظهور تورم به وجود می آید در واقع این نقدینگی جبرانی است و وظیفه آن حفظ وضع تولید کننده و مصرف کننده است) دوم نقدینگی محرک؛ (این نوع نقدینگی در کشورهای مثل ما اجرا نمی شود ولی در کشورهای توسعه یافته اتفاق میفتد، بر اساس تحریک تقاضا انجام می شود)

ولدان در بخش ارائه راه کارها با اشاره به تفاوت پرداخت ها و ظهور پدیده عدم کفاف، گفت: ما در کشور با یک پدیده نامتعادل پرداخت مواجه هستیم و نابرابری با وجود سقف موجود پرداخت کماکان وجود دارد و نیز باید به سمت تعدیل آستانه ای میزان حقوق دستمزد حرکت کرد.

وی با اشاره به مدل تعدیل آستانه ای پلکانی حقوق و دستمزد در کشور گفت: تفاوت ها باید به گونه ای باشد که بتوان با پرداخت ها نوعی هماهنگی در کشور ایجاد کرد. 

وی در خاتمه بر اهمیت بازطراحی نظام پرداخت بخش عمومی کشور تاکید کرد و گفت: این طرح در دولت محترم در دست بررسی است. اصل این نظریه مبتنی بر نظریه مبنای جبران معیشت است به جای نگاه اجرت محور. این نظریه تا فرمول پرداخت نیز پیش رفته است که امیدواریم این پیشنهاد زودتر در کمیسیون های مربوطه دولت محترم جمع بندی و سپس اجرایی شود.

لازم به ذکر است این نشست علمی تخصصی با عنوان"مرز تعادل میان نرخ حقوق و دستمزد و تورم اقتصادی کشور" روز سه­ شنبه 29 فروردین ­ماه 1402، از ساعت 10  الی 12 به همت دفتر آموزش مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.

دریافت فایل