-
بررسی آییننامهها و دستورالعملهای برنامه هفتم پیشرفت
-
بررسی عوامل موثر بر افزایش تصادفات و تلفات جادهای و سوانح رانندگی و دادهکاوی تلفات انسانی
-
سازماندهی و بازآرایی فضایی آموزش عالی کشور
-
به روز رسانی سند ملی آمایش سرزمین
-
انجام مطالعات مناطق آزاد به عنوان نواحی پیشران اقتصادی کشور
-
اصلاح ساختار بودجه و پیاده سازی نظام یکپارچه مدیریت اطلاعات مالی دولت (IFMIS)
اشتباهات راهبردی در نظام بانکی کشور طی دهه های پیش، پدیده بانکداری مخرب را به وجود آورده است. بانک های ناتراز نباید تسهیلات بانکی بدهند و فقط اجازه خرید اوراق داشته باشند. بانک های ناتراز مخرب اقتصاد هستند. عملکرد بانک های خصوصی در اقتصاد کشور نامطلوب بوده است و ناترازی بانک ها یک پدیده تاریخی است. طولانی ترین دوره تورم تاریخ را تجربه کرده ایم و ماجرای بانکی که از آغازین روز فعالیتش ناتراز عمل کرده است.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، یکصد و بیست و یکمین نشست علمی-تخصصی با عنوان" ناترازی بانک ها؛ چالش ها و توصیه های سیاستی" با حضــور دکتر حمید پاداش؛ معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور به عنوان مدیر علمی نشست و دکتر غلامحسین تقی نتّاج؛ دانشیار حسابداری دانشگاه و صاحبنظر حوزه پولی و بانکی و دکتر علی سعدوندی؛ مؤسس کلینیک اقتصاد و مدرس بانکداری و اقتصاد کلان به عنوان سخنرانان نشست برگزار شد.
در ابتدای این نشست دکتر حمید پاداش؛ معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور ضمن بیان اهمیت توجه به مباحث علمی در راستای تقویت حکمرانی مطلوب گفت: باید بپذیریم که در بودجه و نظام بانکی با پدیده ناترازی مواجه هستیم.
وی با اشاره به بحث اضافه برداشت بانک ها گفت: ناترازی بانکی صرفا به اضافه برداشت محدود نمی شود. عملکرد خود بانک ها و همچنین قوانین تحمیلی به شدت بر عملکرد بانک ها تاثیر گذار است.
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت یافتن راه حل قابل اجرا و پرهیز از نگاه آسیب شناسی صرف، ادامه داد: امید دارم بتوانیم در این نشست به راه کارهای عملی در راستای حل معضل ناترازی بانک ها دست پیدا کنیم.
وی همچنین با اشاره به اینکه ناترازی نتیجه یک روند تاریخی است، گفت: این دیدگاه درستی است که به منظور کنترل ناترازی موجود نظام بانکی، باید به توالی این اتفاق تاریخی توجه شود تا امکان کنترل آن محقق شود.
در ادامه این نشست دکتر غلامحسین تقی نتّاج؛ دانشیار حسابداری دانشگاه و صاحبنظر حوزه پولی و بانکی به عنوان سخنران ابتدایی ضمن بیان اهمیت رونمایی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور گفت: اکنون فرصت مناسبی است که با توجه به وجود لایحه برنامه بتوانیم با ذره بین های مختلف کمک رسان اصلاح این برنامه پیشنهادی باشیم.
وی با اشاره به نامعادله تورم در ایران گفت: سه عامل عرضه، تقاضا و نقدینگی، از عوامل اصلی تاثیرگذار بر شکل گیری تورم است که در کشور ما عامل سوم بیشتر تاثیر گذار بوده است و متاسفانه پدیده "تورم رکودی" موجب گسترش فقر بیشتر در کشور شده است.
این محقق حوزه اقتصاد با اشاره به اشتباهات راهبردی در نظام بانکی کشور طی دهه های پیش خاطر نشان کرد: نادیده گرفتن وحدت نظارت بانک مرکزی در سال های پایانی دهه 1360 آغازگر این روند اشتباه بود که این روند خطا تا سال 1395 ادامه پیدا کرد. در سال 1395 این نظارت به شکل ظاهری نمایان شد، اما اشتباه بعدی ما خصوصی سازی بانکداری در شرایطی بود که زمینه های آن هنوز در کشور مهیا نبود. اشتباه دیگر، تحمیل هزینه های بخش دولتی به بانک های خصوصی بوده که هنوز هم ادامه دارد. اشتباه دیگر نگاه سنتی به پول به عنوان یک کالای خصوصی است.
وی با اشاره به حجم نقدینگی سال 1357 تا کنون افزود: حجم نقدینگی به صورت میانگین در هر دولتی 8 برابر افزایش پیدا کرده است.
دکتر تقی نتّاج با اشاره به مفهوم "زامبی بانک" در ادبیات جهانی اقتصادی، گفت: بانک ها زمانی مخرب عمل می کنند که دچار ناترازی شوند. "معادله نقدینگی"،" معادله دارایی" ، تعهدات و "معادله سود و زیان" سه معادله اصلی بانکداری است که اگر بانک ها در این سه معادله به درستی عمل نکنند به بانک مخرب یا همان زامبی بانک تبدیل می شوند.
وی با اشاره به اینکه این روند چندین سال قبل پدید آمده است و مدیران کنونی میراث دار تصمیمات گذشتگان هستند، افزود: آسیب های موجود در این حوزه به سه بخش تقسیم می شود که مهمترین بخش آن حوزه بالادستی و حکمرانی نظام بانکی است.
این محقق با اشاره به مبانی بانکداری بدون ربا گفت: بر اساس آموزه های شهید صدر و متفکرین اسلامی، این قانون از سال 1362 که به صورت آزمایشی تصویب شده است هنوز منتظر اصلاح است که اکنون باید بگوییم اگر همان قانون سال 1362 هم عمل شود بهتر از وضعیت کنونی است.
وی با اشاره به اینکه نرخ تمام شده پول، 25 درصد است، افزود: با این وجود با فرایندی دستوری، بانک را مجبور به پرداخت وام با نرخ 12 درصد می کنیم. این اقدام دستکاری در نظام بانکی است. استقراض دولت از بانک ها از دیگر مواردی است که بانک ها را دچار مشکل می کند.
دکتر نتاج با اشاره به معضل تعاونی های مالی منحل شده، این پدیده را مثل زیر فرش زدن نخاله ها دانست و ادامه داد: بانک ها در خلاء های ناشی از ضعف ارتباطی بین المللی و نظام بانکی همکار، با مشکلات متعددی مواجه هستند. وجود مطالبات غیرجاری نامتعارف از دیگر مشکلات بانکداری کشور است.
این مقام پیشین نظام بانکی در بخش بررسی مدل نظام بانکی کشور گفت: ما بانک هایی داریم که 20 سال است به صورت ناتراز عمل می کنند. اگر برای بانک های ناتراز تدبیر نشود وضعیت هر روز بدتر از قبل می شود. از سوی دیگر با حسابرسی های غیر تخصصی کسی متوجه انحرافات درون بانکی نمی شود، متاسفانه شاید ما در برخی از مواقع با حساب سازی بانک ها نیز مواجه باشیم.
وی با اشاره به اینکه مدیریت ریسک در بانک ها یک پدیده تزئینی است ادامه داد: در مجموع نظام بانکی در طی چهار دهه گذشته عملکرد مناسبی نداشته است. لذا باید یک بازنگری اساسی در خصوص بانک ها داشته باشیم و باید بدانیم استقلال بانک مرکزی به معنای تقابل با دولت نیست. ادامه فعالیت بانک های خصوصی زیانبار است و نتیجه آن تحمیل هزینه های زیاد بر پیکره اقتصاد کشور است. بنده بر این باورم که سپرده های شخصی کلان نیز باید حسابرسی شود و روشن شود که منشا این سپرده ها کجا بوده است.
وی با اشاره به اهمیت بررسی منشاء سپرده های کلان افزود: بعضا این ثروت ها بر اساس یک اشتباه راهبردی شکل گرفته است و قشر معدودی از این منابع استفاده می کنند لذا با حسابرسی دقیق می شود منشاء این ثروت های نامتعارف را کنترل کرد.
در ادامه این نشست، دکتر علی سعدوندی؛ مؤسس کلینیک اقتصاد و مدرس بانکداری و اقتصاد کلان، با اشاره به اینکه با خطر ابرتورم مواجه هستیم، گفت: باید بپرسیم چرا از علم و دانش بشری در عرصه اقتصاد فاصله می گیرم؟ در صورتی که ما اولین امپراتوری دنیا بوده ایم و دین ما همواره با عقلانیت موافق است، با این وجود چرا از عقلانیت در عرصه اقتصاد استفاده نمی کنیم.
این محقق حوزه اقتصاد گفت: ما 52 سال روند تورمی را طی کرده ایم. تورم هم یعنی پول را از جیب قشر کمتر برخوردار جامعه می گیریم و به افرادی در سطوح بالای درآمدی جامعه می دهیم.
سعدوندی با اشاره به هشدار سال 1397 درخصوص پدیده شبه پول، افزود: در سال گذشته شاهد تبدیل شبه پول به پول بودیم و این مهم باعث بحران کنونی ارزی در کشور شد. در همین ارتباط هرگونه چالشی برای سپرده های بانکی در کشور به وجود بیاوریم در واقع یک اقدام علیه امنیت ملی کرده ایم، به گونه ای که این اتفاق می تواند به نتایج تأسف باری منجر شود و متاسفانه با این وجود همه سعی می کنند بر مسیر گذشته تأکید کنند و تلاشی برای اصلاح ساختار ندارند.
وی با اشاره به اینکه حتی در برنامه هفتم توسعه نیز بر ادامه روند وضع موجود تأکید شده است، گفت: متاسفانه در لایحه موجود فکر چندانی در خصوص رفع ابر چالش نظام بانکی نشده است.
این محقق نظام بانکی ادامه داد: بانکداری خصوصی باید مورد بازنگری جدی باشد اما بانکداری بخش دولتی نیز آنچنان خوب عمل نکرده است.
وی با اشاره به مدل کشور های دیگر در اداره نظام بانکی، گفت: به عنوان مثال در انگلیس پنج بانک، 90 درصد عملیات بانکی را انجام می دهند.
سعدوندی در خصوص لزوم شفافیت در کشور، گفت: ساخت بانک مانند ساخت یک نیروگاه اتمی و یا هواپیما است و از ظرافت های خاصی برخوردار است. بانکداری برای خلق پول نیازمند حمایت دولت است. چراکه خلق پول بانکی یک عمل حاکمیتی است.
وی در تشریح دیدگاه بانکداری مطلوب گفت: بانک ها تحت بازار و تحت نظارت گسترده دولت باید باشد، لذا بانک ها باید تمامی وام های خود را به طور شفاف بیان کنند. در بسیاری از کشورها، تمامی افرادی که از دولت پول دریافت می کنند معرفی می شوند و در همین خصوص قانون "سوت زنی" باید به درستی اجرا شود.
سعدوندی افزود: موسسات کوچک اجازه خلق پول ندارند، بلکه از بانک های بزرگ استفاده می کنند. متاسفانه در حال حاضر ما تمامی منابع حاصل از سپرده ها را از سراسر کشور جمع می کنیم و در قالب تسهیلات در بانک های شمال شهر تهران برای معدودی قابل برداشت می کنیم که این پدیده واقعاً جای تأسف دارد.
وی با اشاره به تله های فقر موجود در کشورهای مختلف، بر لزوم تشدید نظارت تاکید کرد و گفت: بانک های کوچک می توانند مکمل بانک های بزرگ باشند.
وی با اشاره به انحرافات موجود بانکی در کشور گفت: هفتاد درصد منابع بانکی به سرمایه درگردش تولید تخصیص داده می شود و این یعنی هفتاد درصد منابع بانکی به موجودی انبار تولید کنندگان تخصیص داده می شود. در واقع در این مکانیزم تامین سرمایه احتکار در کشور ما صورت می پذیرد.
دکتر سعدوندی با اشاره به اینکه ما در چهار سال گذشته سپرده گذاران را تنبیه کرده ایم، گفت: اگر شبه پول تخلیه بشود، دولت تمامی ابزارهای خود را در کشور از دست خواهد داد و ابر تورم در کشور پدید می آید.
این محقق حوزه اقتصاد در خصوص پیشنهاد خروج از وضعیت کنونی گفت: باید بودجه ارزی و ریالی از هم تفکیک شود. در واقع نرخ تسعیر، عامل اصلی و رسمی خلق پول در کشور است. لذا باید این پدیده را با تفکیک بودجه ارزی و ریالی کنترل کنیم.
وی با اشاره به بانکی که از روز اول ناتراز بوده است و ادعای خصوصی بودن دارد، گفت: کجای این بانک خصوصی است. بانکی که با وام ایجاد شده است آیا خصوصی است؟ حالا یک بانک از همان اول زیان ده بوده چه طور می تواند ادامه پیدا کند. یک روز هم نباید این ماشین اختراع پول ادامه حیات داشته باشد. لذا تعطیلی بانک ها می تواند ورشکستگی بانک های دیگر را داشته باشد از اینرو باید همه مدیران بانک های قبلی وارد بلاک لیست مدیریت بانکی بشود و مدیران جدید جای مدیران قبلی را بگیرند تا بانکداری کشور درست شود.
دکتر سعدوندی بر اصل استقلال بانکی تأکید کرد و گفت: کنترل تورم در بیش از 180 کشور جهان اتفاق افتاده است. اما چرا ما موفق نیستیم؟
سعدوندی با اشاره به اینکه سال های متمادی درآمدهای ارزی به طور کامل هزینه شده است گفت: این پدیده، تورم متمادی را برای کشور ایجاد کرده است. در واقع این پدیده تورم ریشه در نوع نگاه ما به منابع داخلی دارد. وقتی ارز حاصل از فروش نفت را هزینه جاری می کنیم و سرمایه گذاری نمی کنیم این پدیده اتفاق می افتد. لذا براین باورم از تمامی بانک های ناتراز باید امکان تسهیلات دهی گرفته شود و این اقدام به سیتسم بانکی کمک می کند.
لازم به ذکر است این نشست به همت دفتر آموزش مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری در روز سه شنبه 2 خرداد ماه 1402، از ساعت 8:30 الی 11:30 برگزار شد.