در نشست علمی تخصصی مرکز مطرح شد: برنامه مدونی که تقسیم‌بندی وظایف بین دستگاه‌های مختلف کشور را در خصوص کنترل تورم ایفا کند تدوین شده است، سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی دو ابزار کشورها برای مهار تورم است، در طی پنج دهه گذشته نرخ تورم در کشور ما همواره دورقمی بوده است، مهم‌ترین مسائل دولت در حوزه اقتصاد وابستگی بودجه به نفت و توزیع ناکارای یارانه‌هاست، هزینه اجرای اصلاحات اقتصادی نباید بر دوش مردم باشد. ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور را غفلت از قانون اساسی، غفلت از اهداف انقلاب اسلامی و اداره کشور به روش بچه پول‌داری است، رشد نقدینگی و مسئله نرخ ارز بازار آزاد دو لنگر مهم بانک مرکزی بوده که بر آنها متعهد است.

به گزارش روابط‌عمومی مرکز، یک‌صد و پنجاه و سومین نشست علمی-تخصصی با عنوان" اقتصاد، تورّم و آینده ایران؛ سیاست بهینه پولی و ارزی"، با حضور دکتر محمّد جعفری، معاون برنامه‌ریزی راهبردی، توسعه و مدیریت منابع ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست‌جمهوری به‌عنوان مدیر علمی نشست و دکتر میثم پیله فروش؛ عضو هیأت عامل سازمان خصوصی ‌سازی و رئیس مرکز ملّی مولدسازی، دکتر مجید شاکری، تحلیل گر مسائل اقتصادی و صاحب‌نظر حوزه تحولات ارزی به‌عنوان سخنرانان در این نشست برگزار شد.

در ابتدای نشست دکتر محمّد جعفری، معاون برنامه‌ریزی راهبردی، توسعه و مدیریت منابع ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست‌جمهوری به‌عنوان مدیر علمی نشست، ضمن اشاره به اهمیت موضوع اقتصاد و ارز، گفت: اشکال اساسی این است که ما برای توسعه و پیشرفت کشورمان برنامه مدوّنی که تقسیم‌بندی وظایف بین دستگاه‌های مختلف کشور صورت‌ دهد را تنظیم نکرده‌ایم؛ البته برنامه‌های صورت‌گرفته به شکل مجزا وجود دارد، به‌عنوان‌مثال برخی بر روی توسعه صنعتی کشور و برخی بر روی حوزه بودجه و برخی بر حوزه پولی و مالی کشور و... کار شده است؛ اما فارغ از این که این برنامه‌ها چقدر عملیاتی شده باشد که این پازل‌ها کدام نقشه را می‌خواهد به تصویر بکشاند هنوز به طور دقیق مشخص نیست. اینکه باید مشخص شود ما برای توسعه کشور می‌خواهیم به سمت سیستم دولتی حرکت کنیم یا به سمت بازار آزاد برویم دراین‌خصوص هنوز تکلیف ما مشخص نشده است؛ اگرچه مقام معظم رهبری در این زمینه به سران قوا دستور دادند که ورود فعالانه داشته باشند و یک نقشه کلان را استخراج کنند.

محمّد جعفری افزود: هر کاری که بخواهیم انجام دهیم باید نقشه و مسیر راه اصلی را داشته باشیم و بعد به انجام آن کار بپردازیم. یکی از اشکالات ما این است که به یک عامل اولویت می‌دهیم و این باعث می‌شود که از سایر عوامل مهم غفلت کنیم. ما باید بدانیم که در حوزه اقتصاد همه عوامل پولی و مالی باید همدیگر را حمایت کنند تا  سیاست‌گذار بتواند به اهدافی که در پیش­رو دارد برسد.

معاون برنامه‌ریزی راهبردی، توسعه و مدیریت منابع ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست‌جمهوری خاطرنشان کرد: کشورها برای مهار تورم دو ابزار دارند، اول سیاست‌های پولی و دوم سیاست‌های مالی. سیاست پولی سیاست‌گذار باید در کشور قابلیت اجرا داشته باشد؛ اما در شرایط فعلی کشور ما که بانک مرکزی می‌خواهد عرضه ریال یا عرضه پول‌های خارجی را کاهش یا افزایش دهد انجام این کار خیلی سخت شده است و در مورد سیاست‌های مالی که مسئولیت آن بر عهده سازمان برنامه‌وبودجه است باید درآمدهای خود را در وقت مقتضی بر اساس سیاست‌های پولی تنظیم کند و بر اساس اختیارات خود سیاست‌های مالی را تنظیم نماید.

وی ادامه داد: GDP ما در سال 1401 بر اساس محاسبات انجام شده 200,14 هزار میلیارد تومان است و در سال جاری برآورد ما این است که این عدد به 000,20 همت خواهد رسید که رشد تقریبا 42 درصدی را نشان می‌دهد و پیش بینی ما در سال آینده این است که این عدد به 000,26 همت برسد که رشد تقریبا 32 درصدی دارد. این نشان می‌دهد که در سال آینده یک تورم حداقل 30 درصدی را تجربه خواهیم کرد؛ بنابراین با وجود تورم حداقل 30 درصدی نرخ رشد حقوق و دستمزد کارکنان چیزی حدود 20 درصد است و این امر باعث کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد.

دکترجعفری یادآور شد: در طی پنج دهه گذشته نرخ تورم در کشور ما همواره دورقمی بود. در دهه 1350 به دلیل بالا بودن فروش نفت و درآمد ارزی بالا و بدون برنامه نرخ تورم دو رقمی بود. در دوره جنگ تحمیلی هم به دلیل هزینه هایی که به خاطر محدودیت های جنگی وجود داشت تورم دو رقمی بود. در دهه1370 در دوره سازندگی به دلیل سیاست‌های تعدیل اقتصادی تورم دو رقمی داشتیم و حتی به 50 درصد هم رسید. در دوره دولت‌های نهم و دهم به دلیل درآمدهای بالای نفتی باز هم تبعات تورم دو رقمی دیده می‌شد. در سال 1390 و 1391 به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی ما شوک بزرگی را تجربه کردیم و در سال 1397 بعد از خروج آمریکا از برجام ما یک شوک دیگر نفتی داشتیم که باعث ایجاد تورم بالا شد.

وی ادامه داد: نکته خطرناک برای ما این است که ما از سال 1397 داریم تورم بالای 40 درصد را تجربه می‌کنیم و متأسفانه این عدد کاهش پیدا نکرده است و با توجه به اینکه دستمزدها هم بیشتر از 20 درصد افزایش پیدا نیافته است، میتوان گفت؛ که هر ساله قدرت خرید مردم نصف شده و کاهش پیدا کرده است. لازم به ذکر است که بر اساس استانداردهای بین المللی، تأمین 2573 کالری در هر روز برای هر نفر، اکنون سرانه هزینة خانوار شهری برای هر نفر ماهانه 4.9 میلیون تومان و سرانه هزینه خانوار روستایی برای هر نفر 3.7 میلیون تومان است.

در ادامه نشست دکتر میثم پیله‌­فروش؛ عضو هیأت عامل سازمان خصوصی­‌سازی و رئیس مرکز ملّی مولدسازی، ضمن اشاره به مهم‌ترین مسائل کشور گفت: بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مهم‌ترین مسائل کشور از دیدگاه مقام معظم رهبری مواردی از جمله وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخش‌هایی که در حیطه وظایف دولت نیست، نگاه به خارج بدون توجه به توان و ظرفیت داخلی، استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن، عدم ثبات سیاست‌های اجرائی اقتصاد، عدم رعایت اولویت‌ها و وجود هزینه‌های زائد در بخش‌هایی از دستگاه‌های حکومتی است که راه‌حل خروج از این مسائل در گرو درون‌زایی اقتصاد کشور، مولّد شدن و دانش‌بنیان‌شدن، مردمی‌کردن اقتصاد، برون‌گرایی با استفاده از ظرفیت‌ها و سپردن کار به دست یک مجموعه جوان، دانا و مؤمن است.

دکتر پیله‌­فروش در ادامه گفت: مهم‌ترین مسائل دولت در حوزه اقتصاد وابستگی بودجه به نفت و توزیع ناکارای یارانه‌هاست که وابستگی بودجه به نفت به دلیل کسری بودجه مزمن، ناتوانی دولت در دریافت مالیات از ثروتمندان، نظام استخدام دولتی غیرشفاف، نظام بانکی مخرب و طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام است. همچنین عامل توزیع ناکارای یارانه‌ها به دلیل مواردی از قبیل قاچاق و ناتوانی در مدیریت مرزها، آلودگی زیست‌محیطی، فناوری وابسته به خارج، تولید بی‌کیفیت، استفاده غیربهینه از انرژی‌ها، بهره‌وری پایین نیروی کار، فقر شاغلین، بیکاری گسترده و... است.

رئیس مرکز ملّی مولدسازی در مورد اینکه تحریم، فرصت اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران است گفت: از مجموعه اطلاعات و تحلیل‌های منتشر شده می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که هدف‌گذاری تحریم‌های آمریکا علیه ملت ایران، عمدتاً جهت‌گیری تضعیف تا مرز تغییر را دنبال می‌کند. رصد انجام شده در مورد برآورد سایر مراکز سیاست‌گذاری و تحلیلی بین‌المللی نیز عمدتاً بر همین جنبه و حتی فراتر از جمله تجزیه سرزمینی (ایران) تأکید می‌کند. شرایطی که بر اثر تحریم‌ها ایجاد شده می‌تواند زمان مناسبی برای اجرای اصلاحات ضروری در اقتصاد ایران و تبدیل این تهدید به فرصت باشد. اصلاحاتی که انجام آن سال‌ها به تأخیر افتاده و هر باره مخدری به نام منابع نفتی سبب تأخیر در اجرای آن شده است. چشم‌پوشی از تغییرات اساسی در رویکردهای جاری اقتصاد ایران و اکتفا به اقدامات حاشیه‌ای جوابگوی وضعیت کنونی نیست و می تواند خطرات شدیدی برای نظام و کشور در پی داشته باشد.

وی افزود: نکته مهم در اجرای اصلاحات اقتصادی به‌منظور مقاوم کردن اقتصاد در برابر تحریم این است که هزینه اجرای هر سیاست را چه کسانی متحمل می‌شوند؟ در پاسخ باید گفت: اجرای هر اقدام اصلاحی برندگان و بازندگان خاص خود را دارد و لازم است حاکمیت، عامه مردم را به‌عنوان شرکای راهبردی خود انتخاب کند. در نتیجه هزینه اجرای اصلاحات اقتصادی تا جایی که ممکن است بر دوش عامه مردم قرار نگیرد. فلذا بر این باورم که نتیجه بسیاری از رویکردهای اتخاذ شده در کشور، عمدتاً تأمین منافع طبقات ثروتمند بوده و اکنون لازم است منافع اقشار متوسط به پایین در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.

دکتر پیله فروش خاطرنشان کرد: اگر نخواهیم به نقش خام‌فروشی و واردکننده فناوری که برای ایران در اقتصاد جهانی تعریف شده اکتفا کنیم چاره‌ای جز بی‌اثر ساختن تحریم‌ها و تقویت قدرت اقتصادی مردم نداریم، اما تحقق این هدف بدون توجه به الزامات آن میسر نیست، لازمه دستیابی به اقتصاد مقاوم برنامه‌ریزی و اجرای دقیق است. درحالی‌که، دشمنان راه تحریم اقتصادی را برای رویارویی و مهار ایران انتخاب کرده‌اند برخی سیاست‌های ناصحیح، زمینه‌ای برای طمع‌ورزی بیشتر آنان و آسیب‌پذیری کشور را فراهم کرده است.

میثم پیله‌­فروش ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور را غفلت از قانون اساسی، غفلت از اهداف انقلاب اسلامی و اداره کشور به روش "بچه پول‌دار ملی" قلمداد کرد و افزود: تعبیر خاص بچه پول‌دار ملی بدین معنی است که خطاب تنها به دولت نیست؛ بلکه به "ملت" هم هست. مصرف تظاهری طبقه مرفه یک مسئله ملی است که قاطبه ملت ما این اخلاق بچه پول‌داری را دارد؛ نمونه آن هم این است که خیلی‌ها دوست دارند نمایش کالایی که مصرف می‌کنند بیش از خود آن باشد و متأسفانه در تعداد قابل توجهی از افراد کشور این تفکر وجود دارد.

در ادامه این نشست، دکتر مجید شاکری، تحلیل­گر مسائل اقتصادی و صاحب‌نظر حوزه تحولات ارزی، گفت: سال گذشته اولین سالی بود که بانک مرکزی دو لنگر اسمی را روی میز گذاشت و برای اولین‌بار به آن لنگرها متعهد مانده است. لنگر اول که بانک مرکزی به‌صورت صریح  بیان کرد؛ موضوع رشد نقدینگی بود که بانک مرکزی به‌عنوان یکی از لنگرهای خود معرفی کرد و گفت باید رشد نقدینگی را به عدد 25 درصد برسانیم و الان هم تقریباً به این عدد رسیده است. لنگر دوم که بانک مرکزی به‌صورت ضمنی معرفی کرد؛ مسئله نرخ ارز بازار آزاد است که بانک مرکزی این نرخ را تقریباً ثابت نگه داشته است و به این لنگر هم تقریباً متعهد مانده است.

وی ادامه داد: پایه پولی هیچ اثر مستقیمی بر رشد تورم ندارد و آنچه بر رشد تورم اثر می‌گذارد رشد نقدینگی است؛ چراکه ما مردم کالاها و خدمات را با پول بانکی می‌خریم نه با پول بانک مرکزی و اساساً پول بانک مرکزی وسیله مبادلات نیست؛ لذا بر این باورم به‌جز این موضوع، پایه پولی هم به دلیل سلطه مالی دولت گزینه مناسبی برای لنگر کردن نمی‌باشد.

مجید شاکری در مورد این که سال آینده چه‌کار باید کرد گفت: ما برای سال آینده دو کار باید انجام دهیم، اول اینکه قدر کارهایی که تا الان انجام شده را بدانیم چرا که کارهای بسیار مهمی انجام شده است. در گام دوم این که برای سال آینده رویکرد دو لنگری دولت را ادامه دهیم؛ اما اولاً در حوزه ارز به‌جای تثبیت نرخ ارز به سراغ کریدور ماهانه برویم به‌نحوی‌که نسبت نرخ close  آخر هر ماه مثبت و منفی 1/7 نرخ close  آخر ماه قبل، روی سقف نرخ مرکز مبادلات ارز باشد، چراکه ما هنوز در موقعیتی که نرخ ارز را به صورت صریح روی نرخ ارز آزاد بیان کنیم، نیستیم؛ اما در نرخ مرکز مبادلات به دلیل اینکه ابزار کنترل و ثبت سفارش را داریم امکان حفظ نرخ ارز توسط عموم مردم باور پذیرتر است.

وی خاطرنشان کرد: تجربه سال 1402 به ما یاد داد که موثرترین امر در نرخ ارز آزاد تقاضای تجاری است نه تقاضای خروج سرمایه. فلذا وقتی ثبت سفارش را از ابتدا می‌گیریم این کار مستقیماً بر نرخ ارز آزاد تأثیر می‌گذارد. پس در سال آینده حتما باید ساختار رسمی پرداخت احیا شود و در موضوع رشد نقدینگی حفظ لنگر روی رشد پول بسیار ضروری است و باید ادامه پیدا کند.

در انتهای نشست، کارشناسان و صاحب‌نظران حاضر در نشست به بیان نقطه‌نظرات و سؤالات خود پرداختند.

شایان‌ذکر است این نشست روز سه‌شنبه 19 دی ‌ماه ۱۴٠۲، به‌صورت حضوری و مجازی و با مشارکت دستگاه های اجرایی ملی و استانی، دانشگاه ها، اندیشکده ها و مراکز پژوهشی کشور در سالن دکتر عظیمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری برگزار شد.

دریافت فایل