فناوری های مالی (فین تک ها)، فرصتهایی بی نظیر برای بسترسازی رشد و توسعه اقتصادی در کشور
فناوری های مالی (فین تک ها)، فرصتهایی بی نظیر برای بسترسازی رشد و توسعه اقتصادی در کشور

در نشست علمی تخصصی مرکز مطرح شد: فعالیت‌های مالی اقتصادی از تکنولوژی فین‌تک عقب‌مانده است، مهم‌ترین نقش در فناوری‌های نوین مالی، فراگیری مالی است، تحت‌تأثیر هوش مصنوعی و بیگ دیتا چشم‌انداز ارائه خدمات فناوری مالی در آینده وسیع‌تر خواهد شد، از تنظیم‌گری به‌عنوان مهم‌ترین چالش در فناوری‌های نوین مالی یاد می‌شود.

به گزارش روابط‌عمومی مرکز، یک‌صد و پنجاه و ششمین نشست علمی-تخصصی، با عنوان "نقش فنّاوری‌های مالی در نظام اقتصادی کشور؛ چالش‌ها و توصیه‌های سیاستی" به میزبانی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری و مشارکت شرکت سینا وی‌ سی برگزار شد. در این نشست، سیّدمهدی حسینی، صاحب‌نظر حوزه فین‌تک و مدیرکل پیشین فنّاوری اطلاعات دیوان محاسبات کشور به‌عنوان مدیر علمی نشست و احمد تقوایی نجیب؛ رئیس مرکز فنّاوری اطلاعات، امنیّت فضای مجازی و اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصاد و دارایی، محمّد فرجود؛ مدیرعامل هلدینگ فنّاوری و نوآوری بانک تجارت (تفتا) و علیرضا محرابی، صاحب‌نظر در حوزه فین‌تک و تحلیل¬های مالی به‌عنوان سخنرانان به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.
در ابتدای نشست، سیّدمهدی حسینی؛ صاحب‌نظر حوزه فین‌تک و مدیرکل پیشین فنّاوری اطلاعات دیوان محاسبات کشور به‌عنوان مدیر علمی نشست، ضمن اشاره به گسترش و توسعه فناوری‌های نوین اطلاعات در دنیا، گفت: گسترش و توسعه حوزة فناوری اطلاعات آن‌قدر زیاد شده است که در زندگی شخصی و اجتماعی تک‌تک افراد حقیقی و حقوقی تاثیرگذار است. فناوری‌های خدمات مالی یا فین‌تک هم به‌عنوان یکی از فناوری‌های تحول‌آفرین و روبه‌رشد از مجموعه فناوری‌های انقلاب صنعتی چهارم شناخته شده است که راه‌حلی برای بهبود عملکردهای مالی که پیش ‌از این عموماً در کنترل بانک‌ها و مؤسسات دولتی بود شناخته می‌شود. شرکت‌های فعال در این زمینه عموماً استارت‌آپ‌هایی هستند که تلاش می‌کنند خودشان را در سیستم‌های مالی؛ مانند بانکداری، بورس، بیمه و حوزه‌های دیگر جا بیندازند اگرچه امروزه بعضاً نهادهای مالی سنتی هم به دنبال این فناوری رفته‌اند. 
وی ادامه داد: شکل‌گیری مجموعه‌ها و خوشه‌های مالی برای هم‌افزایی شرکت‌های فین‌تک اهمیت زیادی دارد و در واقع این فناوری‌های نوپا در یک اکوسیستم هستند که معنا پیدا می‌کنند. دولت‌ها می‌توانند بر جنبه‌های مختلف این اکوسیستم تأثیر بگذارند و تأثیر بپذیرند و میزان این اثرگذاری در کشورهای مختلف متناسب با بلوغ اکوسیستم فین‌تک متفاوت است. دولت‌ها و تنظیم‌گرها می‌توانند با مجموعه‌ای از اقدامات مانند وضع سیاست‌های تشویقی و اجرای آنها برای گسترش فعالیت فین‌تک، تقویت نهادها و کنترل‌های نظارتی بر فعالیت‌های صنعت فین‌تک، توسعه زیرساخت‌های لازم برای فعالیت شرکت‌های فین‌تک مانند افزایش کیفیت زیرساخت‌ها و دسترسی  سرعت اینترنت در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند.
حسینی افزود: در کشور ما مراکز متعددی مانند مجلس شورای اسلامی، شورای‌عالی فضای مجازی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بانک مرکزی، انجمن صنف کسب‌وکارهای اینترنتی و مراکز متعدد دیگر از جمله نهادهایی هستند که می‌توانند در زمینه سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات فین‌تک مانند تصویب و اجرای قوانین و مقررات مربوطه به محدوده فعالیت‌های فین‌تک‌ها تأثیرگذار باشند.
مدیرکل پیشین فنّاوری اطلاعات دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: امروزه دیگر نمی‌توان گفت صنعت فین‌تک در ایران صنعتی نوظهور هست چرا که چند سالی است که فین‌تک‌ها به حوزه‌های بانکی کشور راه پیدا کرده‌اند و بسیاری از ما با کیف پول دیجیتالی ریالی و اپلیکیشن‌ها و سوپراپلیکیشن‌های موبایل برای انجام تراکنش‌های بانکی مانند پرداخت قبوض، خرید بیمه‌نامه، کارت خرید محصولات و خدمات دیجیتال و شبیه اینها آشنا هستیم.
 این صاحب‌نظر حوزه فین‌تک افزود: تحت ‌تأثیر هوش مصنوعی و بیگ دیتا، چشم‌انداز ارائه خدمات فناوری مالی در آینده وسیع‌تر است. امروزه صحبت از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان فناور و نوآور در فرابورس و بورس هم به‌کرات شنیده می‌شود، شرکت‌های فین‌تک علاوه بر خدمات ذکر شده می‌توانند بر خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ هم تأثیر مستقیم بگذارند و رشد و توسعه فین‌تک موجب رشد و توسعه بیشتر این بخش از فعالان حوزه اقتصادی کشور هم خواهد شد.
حسینی در مورد ارائه خدمات فین‌تک‌ها گفت: فناوری‌های فین‌تک صرفاً ارائه خدمات به مردم نیست این خدمات می‌تواند به سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی هم ارائه شود. فناوری مالی می‌تواند در نظام بودجه‌ریزی کشور، خرج و کنترل آنها و در نهایت شفافیت و انضباط مالی هم نقش مهمی ایفا بکند. از طرفی فین‌تک با چالش هایی مواجه است که می‌توان به مواردی از جمله در حوزه امنیت و فناوری اطلاعات از قبیل امنیت دارایی، حریم خصوصی کاربران و در کل امنیت اطلاعات کاربران اشاره کرد.
وی خاطر نشان کرد: در وهله دوم شاید لازم باشد رشد فین‌تک متناسب با رشد زیرساخت‌های فرهنگی و فنی صورت بگیرد. در گام سوم باید متناسب با قوانین کشور کنترل‌ و سختگیری¬هایی نیز بر فعالیت فین‌تک‌ها درنظر گرفته شود. 
وی ادامه داد: امیدوارم با شناخت بیشتر دغدغه‌ها و محدودیت‌های تنظیم‌گر ازیک‌طرف و مشکلات شرکت‌های فین‌تک از طرف دیگر علاوه بر برداشتن گام‌های مؤثر در این زمینه و نزدیک‌تر شدن دیدگاه‌ها و همکاری بیشتر میان شرکت‌های فین تگ و سازمان‌های تنظیم‌گر شاهد تأثیرات هر چه مثبت‌تر فناوری‌های مالی در نظام اقتصادی کشور باشیم.
در ادامه این نشست،  احمد تقوایی نجیب؛ رئیس مرکز فنّاوری اطلاعات، امنیّت فضای مجازی و اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصاد و دارایی، ضمن اشاره به مولفه‌های کلیدی بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مالی، گفت مولفه‌های کلیدی بهره‌گیری از فناوری نوین مالی مواردی از جمله سهولت دسترسی خدمات، کیفیت دسترسی خدمات، سرعت دسترسی خدمات، شخصی‌سازی خدمات، شفافیت و کنترل‌پذیری خدمات، پایداری خدمات، پیش‌بینی‌پذیر بودن ارائه خدمات و امنیت خدمات را شامل می‌شود. 
تقوایی نجیب افزود: استفاده از فناوری‌های مالی شرایطی را فراهم می‌کند که می‌توانیم در کنار هم از بانکهای اطلاعاتی مختلف استفاده کنیم و امکان تقاطع‌گیری از داده‌ها برای ما فراهم می‌شود. ما در شرایطی هستیم که همزمان درحال تجربه نگاه سنتی و نگاه نوین هستیم. در نگاه نوین، داده‌محوری و تصمیم‌گیری بر اساس داده از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر ما بخواهیم از فناوری‌های نوین مالی استفاده کنیم باید مولفه‌های کلیدی این نوع فناوری را داشته باشیم.
رئیس مرکز فنّاوری اطلاعات، امنیّت فضای مجازی و اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصاد و دارایی، خاطرنشان کرد: ما زمانی می‌توانیم ادعا کنیم که خدمات ما بر اساس فناوری‌های نوین شکل‌گرفته است که خدماتی که ارائه می‌شود به لحاظ دسترسی، کیفیت، امنیت، پایداری و شفافیت خدمات در سطح قابل‌قبولی قرار گرفته باشد. اگر سیاست‌گذاری‌ها در حوزه خدمات فناوری مالی نوین بر اساس این مؤلفه‌ها انجام شود در نتیجه رضایت عموم مردم را به همراه خواهد داشت.
احمد تقوایی نجیب ضمن اشاره به چالش‌های استفاده از خدمات فناوری نوین مالی به بیان این چالش‌ها پرداخت و گفت: مواردی از قبیل تنظیم‌گری به‌عنوان مهم‌ترین چالش در فناوری‌های نوین مالی، سیاست‌گذاری صحیح و به‌موقع، کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه فناوری‌های نوین مالی، امنیت اطلاعات مردم در فناوری‌های نوین، فرهنگ استفاده از داده‌های فناوری نوین مالی، نبود زیرساخت‌های منعطف و قابل‌اعتماد در نظام اقتصادی و فناوری‌های نوین مالی، ریسک‌پذیری متولیان فناوری نوین مالی و ناکافی بودن سرمایه‌گذاری بر روی زیرساخت‌ها و اقدامات در حوزه فناوری نوین مالی از جمله چالش‌های این حوزه به شمار می‌روند. در نهایت بر این عقیده هستم که ساماندهی و اصلاح نظام اقتصادی کشور بدون بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مالی ممکن نیست و راه به جایی نخواهد برد.
در ادامه نشست، محمّد فرجود؛ مدیرعامل هلدینگ فنّاوری و نوآوری بانک تجارت (تفتا)،  گفت: مهم‌ترین نقش فناوری‌های نوین مالی، فراگیری مالی است. فراگیری مالی  (Financial Inclusion)به معنی دسترسی مقرون‌به‌صرفه تمامی افراد و کسب‌وکارها به‌ویژه اقشار ضعیف‌تر یک جامعه به محصولات و خدمات عالی مفید و مقرون‌به‌صرفه است که مزایایی از جمله، رشد اقتصادی، اشتغال، کاهش فقر و برابری درآمد، بهبود معیشت افراد و کاهش شکاف دیجیتالی دارد. 
وی در مورد اکوسیستم فین‌تک‌ در دنیا ادامه داد: اکوسیستم فین تک در دنیا بخش هایی از جمله پرداخت های دیجیتالی، بانک های دیجیتالی، مدیریت سرمایه بازارها، بانک ها و تسهیلات، مدیریت ثروت، فناوری های حوزه بیمه و... را شامل می¬شود.
محمّد فرجود در مورد نقش فناورهای مالی در تأمین مالی صنایع گفت: فناورهای مالی در تأمین مالی موجب گردش اعتبار به‌جای نقدینگی می‌شود، قدرت تأمین مواد اولیه و تجهیزات را برای تولیدکننده افزایش می‌دهد و در نتیجه موجب رونق تولید و کاهش هزینه تمام شده می‌گردد.
مدیرعامل هلدینگ فنّاوری و نوآوری بانک تجارت (تفتا)، در مورد مزایای تسهیلات یارها گفت: ارائه تسهیلات غیرحضوری خرد و بدون ضامن، ارتقای شمولیت مالی و افزایش دسترسی مردم به خدمات مالی، ارائه تسهیلات غیرحضوری در مناطق کم‌برخوردار و محروم، افزایش قدرت خرید مردم با توجه ‌به تورم، شفافیت و هدایت تسهیلات به سمت نقطه خرید و ارائه تسهیلات به افراد فاقد رتبه اعتباری از جمله مزایای تسهیلات یارها هستند. 
محمّد فرجود در انتهای سخنان خود به ارائه راهکارها و پیشنهادات در حوزه فناوری‌های مالی پرداخت و مواردی از جمله افزایش استقلال و اختیارات بازیگران حوزه فناوری مالی، ترغیب نظام بانکی و مالی کشور به تعامل و سرمایه‌گذاری در حوزه فین‌تک، تنظیم‌گری مشارکتی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در کمیسیون بانکداری دیجیتال و انجمن فین‌تک در راستای بهبود شرایط و مقررات‌گذاری مناسب، استفاده از ظرفیت‌های سندباکس رگولاتوری و نظرسنجی از صاحب‌نظران و بازیگران در خصوص دستورالعمل‌های جدید قبل از ابلاغ آنها را از جمله پیشنهادات و راهکارهای سیاستی خود در حوزه بهبود عملکرد فناوری‌های مالی یادکرد.
در ادامه نشست، علیرضا محرابی، صاحب‌نظر در حوزه فین‌تک و تحلیل های مالی، در مورد فعالیت‌های مالی و فین‌تک گفت: از یک مقطعی به بعد با رشد تکنولوژی، فعالیت‌های مالی اقتصادی از تکنولوژی فین‌تک عقب ماند. در بعضی جاهای کشور ما متأسفانه آن‌قدر تعلل می‌کنیم تا اینکه به‌صورت اجباری دچار آگاهی اجباری شویم. یعنی وقتی یک تغییری در دنیا صورت می‌گیرد اگر با آن تغییرات همگام شویم سریع می‌توانیم جزو پیش‌گامان آن عرصه باشیم و از آن تغییرات سود گرفته و برای رسیدن به منافع خود استفاده کنیم؛ اما اگر این عمل اتفاق نیفتد مجبور هستیم که به‌ناچار خودمان را با شرایط پیش‌آمده وفق داده و جزو مصرف‌کنندگان این تغییرات باشیم. اکثر کشورهای دنیا و حتی اقتصادهای نوظهور مانند هنگ‌کنگ، سنگاپور، دبی و عربستان در حال سرمایه‌گذاری برای پیشرفت در این حوزه هستند و تبدیل به هاب شده اند. 
علیرضا محرابی در ادامه افزود: یکی از این حوزه های جدید فناوری مالی، بلاکچین است که برخی آن را با نام بیت کوین می شناسند. در این حوزه فرصت های بی نظیری در کشور وجود دارد که متاسفانه مغفول مانده است. در زمانی که تحریم و محدودیت های مالی و اقتصادی بر کشور تحمیل شده، بواسطه فین تک و بلاکچین می توان فرصتهای بی نظیری برای رشد اقتصادی کشور فراهم نمود، برای مثال می توان به راحتی بستری را فراهم نمود که بواسطه آن به جای اینکه مردم سرمایه های هنگفت خود را به صرافی های خارج از کشور انتقال دهند، در صرافی های داخلی خدمات مورد نیاز خود را انجام دهند و حتی فراتر از آن، کشور ایران به جای کشورهایی مانند هنگ گنگ و امارات و .... تبدیل به هابی برای ارائه خدمات مالی بین المللی تبدیل شود.   
در انتهای نشست، کارشناسان و صاحب‌نظران حاضر در نشست به بیان نقطه‌نظرات و سؤالات خود پرداختند.
شایان‌ذکر است این نشست روز سه‌‌شنبه 10 بهمن‌‌ماه ۱۴٠۲، به‌صورت حضوری و مجازی با همکاری شرکت دانش‌بنیان سینا وی سی و با مشارکت دستگاه های اجرایی ملی و استانی، دانشگاه ها، اندیشکده ها و مراکز پژوهشی کشور در سالن دکتر عظیمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد.

 

دریافت فایل 


سه شنبه 10 بهمن 1402 (9 ماه قبل )
تاریخ تاسیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری به ابتدای مرداد ماه سال 1397 "ه ش" باز می گردد. این مرکز پژوهشی پس از دوران تاسیس و استقرار، اکنون به عنوان یک نهاد مستقل علمی ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مرحله ی تثبیت ماموریت های خود قرار دارد و در این دوره تلاش کرده است با ساختاری چابک و منعطف به عنوان مرکز تخصصی با مطالعه بر دو کارویژه "توسعه و آینده نگری ایران اسلامی" با مشارکت نهاد های علمی کشور به عنوان مشاور علمی و امین دولت جمهوری اسلامی ایران در تمامی سطوح عمل نماید.