تغییر در رویکرد حکمرانی راه حل مسائل حوزه آب است
تغییر در رویکرد حکمرانی راه حل مسائل حوزه آب است

به گزارش روابط‌عمومی مرکز، یک‌صد و هشتادمین نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تحت عنوان "حکمرانی یکپارچه و پایدار منابع آبی کشور" برگزار شد.

در این نشست دکتر فرخ مسجدی؛ نماينده ويژه رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور در حفظ و احياي جنگل‌هاي زاگرس و رئیس پیشین امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین مهندس محمّد درویش؛ عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور و دکتر مهدی فصیحی هرندی؛ پژوهشگر و معاون پیشین برنامه‌ریزی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به‌‌عنوان سخنران در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

در ابتدای نشست، فرخ مسجدی؛ نماينده ويژه رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور در حفظ و احياي جنگل‌هاي زاگرس و رئیس پیشین امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: ما در برهه­ای قرار داریم که با کم آبی مواجه هستیم و اگر در مصرف آب دقت نظر نداشته باشیم ممکن است به مرحله نبود آب برسیم.

وی ادامه داد: علاوه بر حیات انسان، برای تولید، امنیت غذایی و حتی توسعه اقتصادی نیاز به آب داریم و اهمیت آب در این دوره به حدی رسیده است که درآمد کشورها، با میزان دسترسی آن منطقه به آب سنجیده می‌شود. علاوه بر این حتی طبیعت و تغییرات اقلیمی نیز وابسته به آب است و آب در شرایط تغییرات اقلیمی سرزمین ها نیز تاثیرگذار است؛ چرا که کمبود آب موجب خشکی جنگل‌ها، خشکی مراتع و تالاب‌ها و حتی ایجاد گردوغبار در هوا و در نهایت خروج جمعیت و کاهش جمعیت می‌شود.

مسجدی تشریح کرد: در گذشته پیشینیان ما موضوع کم آبی را مدیریت کردند و توانستند با شرایط محیطی و آب و هوایی سازگار شوند، اما امروزه ما به دلایل متعددی نتوانستیم با شرایط سازگار شویم، به همین جهت پیش­بینی می‌شود که ما در آینده با مشکلات آبی جدّی مواجه خواهیم شد. بنابراین ضرورت دارد برای پایداری و ادامه حیات در سرزمین خودمان منابع را طوری مدیریت و مصرف کنیم که آن منابع را به نسل‌های بعدی منتقل کنیم.

نماينده ويژه رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور در حفظ و احياي جنگل‌هاي زاگرس خاطرنشان کرد: اصلی­ترین موضوع حکمرانی در کشور مسئله حکمرانی منابع آب است و حکمرانی آب قواعد، قوانین، ساختار و عملکرد گسترده‌ای را در بر می‌گیرد و ضرورت دارد که بررسی جدی در موضوع حکمرانی منابع آب صورت گیرد.

در ادامه نشست، محمّد درویش؛ عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور گفت: با ارائه میزان ذخایر آبی کشور و یکی از چالش­های جدی کشور مسئله کم آبی است و اگر ما امروزه با معضل کم آبی مواجه هستیم بخش بزرگ آن به دلیل عدم موفقیت طرح ها و برنامه ها در موضوع مقابله با بحران آب است.

وی ادامه داد: اگر بحران آب در داخل کشور مدیریت نشود حتی در استانهای ساحلی و حاصلخیز کشور مثل استان گیلان نیز باید در آینده‌ای نزدیک منتظر وقوع مخاطرات جدی به دلیل کم آبی باشیم، حتی در مناطقی که آب‌های زیرزمینی هم وجود دارد بخش کشاورزی نیز با بحران کمبود آب روبه‌رو است.

محمّد درویش افزود: نهادهای سیاست­گذار و تصمیم‌گیرنده همچون سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای سیاست­گذار باید با اتکا به پژوهش‌های انجام شده در مراکز آینده پژوهی، تصمیمات صحیح را در عرصه سیاستگذاری‌های آب اتخاذ نمایند.

 

در ادامه این نشست، مهدی فصیحی هرندی؛ پژوهشگر و معاون پیشین برنامه‌ریزی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری گفت: ما در سال 1401 نسبت به سال قبل آب کمتری دریافت کردیم و سرانه آب در کشور در حال کاهش است و همین حالا در سطح کشور چیزی حدود 8 میلیون نفر با تانکرهای آب آبرسانی می‌شوند.

وی ادامه داد: ما در دهه 1350 حدود 90 میلیارد روان‌آب داشتیم و در دهه 1390 تنها 50 میلیارد روان‌آب داشته‌ایم و همچنین در دهه 1350 حدود 60 هراز چاه داشتیم در حالی که در دهه 1390 حدود 840 هزار چاه در کشور وجود داشت. بحران آب همین مواردی است که در حکمرانی چندان به آن توجه نمی‌شود.

فصیحی هرندی افزود: در مباحث فرامرزی آب و آبریزهای بین‌المللی نیز شرایط ما شرایط مناسبی نیست و مناقشات آبی ما در سطح بین المللی رو به تزاید است. این موارد باعث می‌شود در استان‌های مرزی مثل سیستان و بلوچستان بالغ بر 400 هزار نفر از مردم به دلیل کم آبی برای ادامه زندگی به مهاجرت روی بیاورند.

این پژوهشگر در خصوص حکمرانی منابع آب خاطرنشان کرد: تقلیل حکمرانی به مدیریت آب باعث بدفهمی از حکمرانی آب شده است. مدیریت آب فرآیندهایی است که در بستر حکمرانی آب شکل می‌گیرد. مدیریت منابع آب به شرایط و مسائل عرضه و تقاضا می­پردازد در حالی­که حکمرانی آب ناظر بر اصول، ساختار، اهداف، قوانین و قواعد حاکم بر آب است. در حقیقت حکمرانی آب عملی اجتماعی است که ذی‌نفعان را به سوی هدف مورد نظرهدایت می‌کند و آنها را از انحراف در رسیدن به اهداف بازمی‌دارد و منجر به درک صحیح از پیچیدگی‌های آن می‌شود.

معاون پیشین برنامه‌ریزی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری از مواردی چون مدیریت آمرانه و سلسله مراتبی و ضعف در اجرای قانون به عنوان رویه‌های معیوب حکمرانی یاد کرد و افزود: اگر بخواهیم به این بپردازیم که در حکمرانی منابع آب چه باید بکنیم باید گفت که در ابتدا به جای عدالت در توزیع آب به عدالت در توزیع کم­آبی توجه داشته باشیم. مدیریت آب در کشور دچار انباشت بحران شده است. به این معنی که حاکمیت نمی‌داند از کدام بحران شروع به حل مسائل در‌هم‌تنیده آن بکند.

در ادامه نشست پس از ارائه نقطه نظرات پژوهشگران و صاحب نظرانی که به صورت حضوری و مجازی در نشست همراه بودند، محمد درویش در پاسخ به سوالات مطرح شده گفت: اصل قضیه این است که ما در نیمکره شمالی کره زمین در منطقه ای قرار گرفته­ایم که به آن کمربند خشک جهان گفته می‌شود و مشهورترین بیابانهای جهان را در خود جای داده است.

 در این منطقه گام اول این است که برای توسعه به دنبال چیدمانی برویم که کمترین وابستگی را به منابع آبی داشته باشد و باید از تعریف اقتصاد شروع کنیم که آب محور نباشد و این وظیفه سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان راس نظام تدبیر در کشور است.

وی افزود: ما در یک سال به طور میانگین 105 میلیارد متر مکعب آب قابل استفاده داریم که از این عدد 40درصد آن باید برای تداوم رودخانه‌ها و منابع آبی زیرزمینی و تالابها استفاده شود. با این توصیف ما باید برای حدود 65 میلیارد متر مکعب آب در سال برنامه ریزی داشته باشیم که 9میلیارد متر مکعب آن برای مصارف آب شرب و بهداشتی و حدود 56 میلیارد متر مکعب آن باید به بخش صنعت و کشاورزی اختصاص داده شود. از این سهم 50 میلیارد متر مکعب برای کشاورزی و 5 میلیارد متر مکعب برای صنعت باید مدیریت شود.

همچنین در ادامه نشست مهدی فصیحی هرندی در پاسخ به مطالب ارائه شده گفت: بدون تغییر رویکرد هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و باید در تصمیمات و سیاستگذاری‌ها به سطح و مقیاس اهمیت دهیم و باید یک تعریف مشترک از مسائل حوزه آب داشته باشیم تا به دنبال حل آن مسائل برویم.

شایان‌ذکر است این نشست در تاریخ 6 شهریورماه 1403، به‌صورت حضوری و مجازی با مشارکت دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها، مراکز پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی کشور در سالن دکتر عظیمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد.

 

دریافت فایل نشست


چهارشنبه 07 شهریور 1403 (3 ماه قبل )
تاریخ تاسیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری به ابتدای مرداد ماه سال 1397 "ه ش" باز می گردد. این مرکز پژوهشی پس از دوران تاسیس و استقرار، اکنون به عنوان یک نهاد مستقل علمی ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مرحله ی تثبیت ماموریت های خود قرار دارد و در این دوره تلاش کرده است با ساختاری چابک و منعطف به عنوان مرکز تخصصی با مطالعه بر دو کارویژه "توسعه و آینده نگری ایران اسلامی" با مشارکت نهاد های علمی کشور به عنوان مشاور علمی و امین دولت جمهوری اسلامی ایران در تمامی سطوح عمل نماید.