سیاست‌گذاری دقیق حلقه مفقوده در مدیریت آب مجازی
سیاست‌گذاری دقیق حلقه مفقوده در مدیریت آب مجازی

 

سیاست‌گذاری دقیق حلقه مفقوده در مدیریت آب مجازی

| اقتصادی | نفت و انرژی

|

۱۴۰۳/۰۸/۰۲

|

۲۲:۱۶:۳۶

|

کد خبر:

۲۱۵۳۶۴۹

پرینت 

سیاست‌گذاری دقیق حلقه مفقوده در مدیریت آب مجازی

در نشست علمی - تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری اعلام شد که باید هر محصول مورد نیاز بشر در جایی تولید شود که کمترین آب و آب ارزانتر را مصرف کند. در کشور ما سیاستی برای صرفه‌جویی در صادرات آب مجازی وجود ندارد. الزام تجارت آب مجازی بر این است که کشور‌هایی که با کمبود آب روبرو هستند باید از کشور‌های پرآب کالا وارد کنند. آب مجازی مقدار آبی است که یک کالای کشاورزی یا صنعتی در فرایند تولید، مصرف می‌کند.

به گزارش خبرگزاری برنا، یک‌صد و هشتاد و هفتمین نشست علمی - تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تحت عنوان "مدیریت صادرات آب مجازی؛ ملاحظات و توصیه‌های سیاستی" برگزار شد.

در این نشست عباس کشاورز؛ معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین حسین دهقانی سانیج؛ عضو هیئت علمی و رئیس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و مهدی سرخوش سلطانی؛ رئیس گروه کشاورزی امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان سخنران در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

در ابتدای نشست: عباس کشاورز؛ معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران به عنوان مدیر علمی نشست گفت: رویکرد‌های نظری درخصوص مصرف آب در جهان بر این باورند که باید هر محصول مورد نیاز بشر در جایی تولید شود که کمترین آب را مصرف کند و اگر کل دنیا بر اساس این رویکرد عمل کنند، در مصرف آب در جهان، حدود ۳۶۰ میلیارد مترمکعب صرفه‌جویی می‌شود؛ اما کشور‌های پر آب هنوز به دلایل سیاسی روی این رویکرد توافق نکرده‌اند.

وی ادامه داد: متأسفانه در کشور ما سیاستی برای صرفه‌جویی در مصرف آب مجازی وجود ندارد و حتی مصرف آب مجازی با صادرات محصولات پرآب در حال افزایش است. توصیه من به برگزارکنندگان این نشست و سایر نهاد‌های تحقیقاتی و دانشگاهی این است که موضوع آب مجازی به طور جدی در مباحث درسی و نهاد‌های سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری مورد توجه قرار داده شود.

در ادامه نشست، حسین دهقانی سانیج؛ عضو هیئت علمی و رئیس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به عنوان سخنران در تعریف آب مجازی گفت: تقریباً تولید هر کالایی به مقدار مشخصی آب نیاز دارد. در کالا‌های صنعتی، آب صرف سرد شدن و شستشو می‌شود و در تولیدات کشاورزی، آب باران، آب زیرزمینی و آب سطحی برای رشد گیاهان و تغذیه حیوانات و سیراب شدن آنها استفاده می‌شود که همه این مصارف آبی به نام «آب مجازی» شناخته شده است.

این عضو هیئت علمی ادامه داد: مفهوم تجارت آب مجازی بر این نظریه استوار است که کشور‌های در حال توسعه که از نظر منابع آب فقیر هستند به طور فزاینده غذای خود را از کشور‌هایی که از نظر منابع آب غنی هستند وارد می‌کنند تا منابع آبی خود را حفظ کنند و در جایی با بهره‌وری بالاتر و ارزش‌افزوده بیشتری مورد استفاده قرار دهند. به این ترتیب هدف تجارت آب مجازی جبران کمبود آب از راه جابه‌جایی جغرافیایی محصولات کشاورزی است.

وی افزود: کشور‌های شمال اروپا بیش از صادرات آب مجازی، واردکننده آب مجازی هستند. این رویکرد ناشی از سیاست‌های حفاظت از منابع آبی داخلی و حفاظت از اراضی می‌باشد. در اروپا ۴۰ درصد ردپای آب از خارج مرز‌ها تأمین می‌شود.

دهقانی سانیج تشریح کرد: ازآنجاکه در حال حاضر آب می‌تواند در شرایط عادی به صورت رایگان مصرف شود و در بیشتر کشور‌ها هنوز آن‌قدر کمیاب نشده است که دیگر نتوان استفاده کرد، تجارت آب مجازی هنوز به عنوان یک استراتژی سیاسی تجارت، چندان در سطح دنیا مورد توجه واقع نشده است؛ بنابراین استراتژی تجارت آب مجازی تنها توسط کشور‌هایی دنبال می‌شود که دسترسی به آب در آنها به‌شدت کاهش یافته است.

رئیس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی افزود: برای حفظ و نگهداری منابع آب، رویکرد‌های کارآمد بهبود مدیریت منابع آب باید به عنوان یک اولویت به کار گرفته شوند. این امر شامل اجرای ممنوعیت کشت گیاهان با آب مصرفی بالا در کشور‌های دچار کمبود آب است.

در ادامه نشست، مهدی سرخوش سلطانی؛ رئیس گروه کشاورزی امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان سخنران با توجه به تعریف آب مجازی گفت: کشور‌هایی که با کمبود آب روبرو هستند باید از کشور‌های پرآب کالا وارد کنند و از تولید کالا‌ها و خدماتی که در فرایند تولید خود، به آب بیشتر و گران‌تری نیاز دارند بپرهیزند. این رویکرد یکی از راهکار‌های سازگاری با کم‌آبی است.

مهدی سرخوش سلطانی در خصوص آب مجازی صادراتی در برنامه هفتم توسعه تشریح کرد: بر اساس جزء "ب" ماده ۳۸ قانون برنامه هفتم توسعه، طی سال‌های اجرای این قانون، به‌منظور تقویت و حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است سالانه نیم درصد از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پر آب¬بر صادراتی خلاف الگوی کشت را به‌عنوان عوارض اخذ و هر سال نیم درصد به این عوارض اضافه نماید تا در پایان سال پنجم میزان آن به دو و نیم درصد برسد.

مهدی سرخوش سلطانی در تحلیل میزان و ارزش آب مجازی صادراتی گفت: عدم تبیین سیاست‌های دقیق و نقشه راه عملیاتی مشخص در صادرات محصولات منجر شده برای مثال، صادرات محصولی نظیر شیر خشک با مصرف حجم بسیار زیاد آب مجازی، ارزش دلاری ناچیزی برای کشور ما داشته باشد و این در حالی است که در فضا‌های رسانه ای، چنین موضوع مهمی کمتر مورد توجه واقع می‌شود.

رئیس گروه کشاورزی امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه گفت: ایران علی‌رغم اینکه در کمربند خشک و نیمه‌خشک جهان قرار دارد، نه‌تن‌ها صادرکننده آب مجازی (حدود ۸ میلیارد مترمکعب سالانه) می‌باشد؛ بلکه بر خلاف انتظار مشاهده می‌شود که صادرات آب گران قیمت آبی یا آب آبیاری (آب زیرزمینی و آب سطحی) و واردات آب ارزان قیمت سبز (آب بارش و نزولات جوی) دارد؛ لذا ضروری است، نقشه راه و ضوابط اجرایی صادرات آب مجازی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور (امور آب کشاورزی و محیط زیست)، وزارت جهاد کشاورزی و مشارکت اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در محورهایی، چون مدیریت صادرات بخش دام و فراورده‌های دامی، مدیریت صادرات بخش باغبانی و مدیریت صادرات بخش زراعت تدوین گردد.

در ادامه کارشناسان و صاحب‌نظران حاضر در نشست، به بیان نقطه‌نظرات و طرح سؤالات خود پرداختند. در انتهای نشست، حسین دهقانی سانیج؛ عضو هیئت علمی و رئیس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کتاب ترجمه شده تحت عنوان "تجارت آب مجازی، راهکار‌های واقع‌گرایانه برای حل معضل بحران آب" که به تلاش ایشان و فرحناز سهراب و با ویراستاری فنی عباس کشاورز تهیه شده است را جهت استفاده پژوهشگران و اندیشمندان حوزه آب و کشاورزی، به کتابخانه مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تقدیم کرد.

شایان‌ذکر است این نشست در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۴۰۳، به‌صورت حضوری و مجازی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و اندیشکده‌ها در سالن دکتر حسین عظیمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد.


شنبه 01 دی 1403 (1 روز قبل )
تاریخ تاسیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری به ابتدای مرداد ماه سال 1397 "ه ش" باز می گردد. این مرکز پژوهشی پس از دوران تاسیس و استقرار، اکنون به عنوان یک نهاد مستقل علمی ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مرحله ی تثبیت ماموریت های خود قرار دارد و در این دوره تلاش کرده است با ساختاری چابک و منعطف به عنوان مرکز تخصصی با مطالعه بر دو کارویژه "توسعه و آینده نگری ایران اسلامی" با مشارکت نهاد های علمی کشور به عنوان مشاور علمی و امین دولت جمهوری اسلامی ایران در تمامی سطوح عمل نماید.