به گزارش روابط عمومی مرکز، دهمین نشست از سلسله نشست‌های «چشم‌انداز آینده ایران» و دویست¬مین نشست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تحت عنوان «جایگاه سیاست داخلی در چشم‌انداز ملّی ایران» برگزار شد.
در این نشست علی آقامحمّدی؛ رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظّم رهبری و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام و عباس عبدی؛ صاحب‌نظر حوزه سیاسی و اجتماعی به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.
در ابتدای نشست، مهدی رازپور، رئیس گروه آموزش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان دبیر نشست در بیان مقدمات و طرح مسأله گفت: سیاست داخلی آثار قابل ملاحظه‌ای در توسعه و چشم انداز آینده ایران دارد. ثبات در سیاست‌های داخلی، منجر به پیاده‌سازی تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی مستمر و پایدار خواهد شد و این در حالی است که ناپایداری و تغییر مکرر در سیاست‌های داخلی، سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد. ثبات در سیاست‌های داخلی می‌تواند زمینه‌ساز اصلاحات اقتصادی یا بحران‌های مالی باشد. برای مثال سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر رشد، رقابت‌پذیری و بهره‌وری، منجر به توسعه زیرساخت‌ها و صنایع می‌شود، در حالی که سیاست‌های داخلی انحصاری یا محدودکننده، مانع پیشرفت اقتصادی است.
مهدی رازپور ادامه داد: باتوجه‌به اینکه سرمایه‌گذاران تمایل دارند در کشورهایی که از ثبات سیاسی و قضایی برخوردارند، سرمایه‌گذاری کنند، ثبات سیاسی و حاکمیت قانون در کشور، منجر به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش اعتماد عمومی و بسترساز محیطی امن و قابل‌پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی خواهد شد.
رئیس گروه آموزش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری خاطرنشان کرد: همان‌طور که مستحضرید، به نظر می‌رسد در وضعیت کنونی، برونداد برهم‌کنش سیاست‌های داخلی، به دلایل متنوع، با چالش‌هایی مواجه است که منجر به ایجاد موانع داخلی، عدم ثبات در برنامه‌ریزی‌ها و ضعف در پیاده‌سازی دقیق تصمیم‌ها شده که شاید ارتباطی هم به روابط خارجی و تحریم‌های ظالمانه‌ای که صورت گرفته، نداشته باشد؛ لذا توجه به شاخص‌های مطلوب حکمرانی در حوزه‌های مختلف، از ضروریاتی است که باید در ترسیم چشم انداز آینده کشور ملاک عمل واقع شود و به همین جهت در این نشست بنا داریم از ابعاد مختلف به این موضوعات بپردازیم.
در ادامه نشست، عباس عبدی؛ صاحب‌نظر حوزه سیاسی و اجتماعی ضمن اشاره به این موضوع که حل مسائل داخلی ایران وابسته به حل مسائل خارجی کشور نیست گفت: حل مسائل داخلی کشور از طریق حل مسائل خارجی امکان‌پذیر نیست؛ به همین دلیل معتقدم که برجام به‌تنهایی نمی‌تواند مسائل خارجی کشور را حل کند، چرا که این "مایی" که به عنوان یک کشور می‌خواهد مسائل خود را حل کند هنوز به عنوان یک مفهوم ملی تعریف نشده است.
وی ادامه داد: باید اولویت به حل مسائل داخلی داده شود و در ادامه حل مسائل داخلی به دنبال حل مسائل خارجی باشیم.
عباس عبدی در ادامه عنوان کرد: ما در رسیدن به اهداف باید به مواردی اشاره کنیم که قابل دستیابی باشند و بتوانیم با سنجش و ارزیابی به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم. به نظر بنده در رسیدن به اهداف تنها ضریب جینی و رشد اقتصادی قابل ارزشیابی و سنجش است، زیرا سایر موارد از جمله صادرات و واردات، موازنه پرداخت‌ها، سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، بهره‌وری و... نیز به دنبال رشد اقتصاد و افزایش ضریب جینی رشد خواهند کرد. پس تحقق دو هدف افزایش ضریب جینی و رشد اقتصادی بسیار مهم است.
این صاحب‌نظر حوزه سیاسی و اجتماعی وضعیت اقتصادی کنونی را چنین تشریح کرد: از نظر وضعیت اقتصادی رشد اقتصادی ما یک رشد اقتصادی اندک و ناپایدار است و از نظر تحلیل‌هایی که ارائه می‌شود با ادامه روند موجود این رشد اقتصادی اندک نیز در آینده تبدیل به رشد منفی خواهد شد.
عباس عبدی در مورد سیاست خارجی تشریح کرد: در خصوص سیاست خارجی نیز باید بگویم که ایران نیازمند یک بازاندیشی در سیاست خارجی خود است. از گذشته‌های دور این روحیه که ایرانی‌ها بتوانند خود را با شرایط خارجی تطبیق دهند کاملاً وجود داشت و این تطبیق دادن خود با شرایط جدید نه نقطه ضعف بلکه نقطه قوت هر سیستم سیاسی است و با تحولاتی که در سطح منطقه و سطح بین‌الملل رخ داده است این موضوع تطبیق با شرایط جدید برای کشور یک موضوع بسیار مهم است.
صاحب‌نظر حوزه اجتماعی خاطرنشان کرد: در حوزه اجتماعی وضعیت بهداشت بسیار عالی بود، ولی از نظر نیروی انسانی و امکانات پزشکی این وضعیت اکنون در حال رسیدن به بحران است. در مورد وضعیت آموزش باید بگویم که وضعیت آموزش اصلاً مناسب نیست و در حال افول هستیم و حتی آموزش در ارتقای درآمد نیز دارای ناکارآمدی‌های بسیاری است و درصد قابل‌توجهی از افراد با مدارک عالی دانشگاهی فاقد شغل مناسب هستند. موضوع دیگر اجتماعی بحث مهاجرت است که امروزه به یک مسئله تبدیل شده است و نیروهای جوان ما بعضاً با تحصیلات بالا در حال خروج و مهاجرت از کشور هستند.
وی ادامه داد: بدترین مسئله اجتماعی در کشور ما در حال حاضر مسئله رسانه رسمی است که ما در وضعیت جامعه کنونی کشوری هستیم با دو رسانه رسمی کاملاً متضاد؛ یکی رسانه ملی و خبرگزاری‌های داخلی هستند و دیگر شبکه‌های اجتماعی که هر دو با هم رویکردهای متفاوتی دارند. این دو قطبی‌ها برای ایران بسیار خطرناک است، زیرا رسانه دوقطبی جامعه دوقطبی را به وجود می‌آورد و جامعه دوقطبی یک جامعه ستیز است که امکان همگونی در جامعه را از بین می‌برد. در نتیجه باید رسانه به سمتی برود که همگونی و هماهنگی را میان مردم به دنبال آورد.
عباس عبدی در ادامه گفت: به نظر من مهم‌ترین مسئله در کشور در وضعیت کنونی مسئله وفاق است که هم وفاق درون ساختار و هم وفاق با بیرون ساختار (مردم) باید به وجود بیاید. اولین قدم ایجاد وفاق درون ساختار است، زیرا بدون تشکیل وفاق درون ساختاری امکان ندارد که بتوان به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد و حتی اگر تصمیمات و سیاست‌ها به درستی اتخاذ شود، اما وفاق درون ساختار وجود نداشته باشد امکان دستیابی به نتیجه سیاست‌گذاری‌ها غیرممکن است.
وی افزود: باید توجه داشت که وفاق درون ساختاری بدون جلب اعتماد مردم و بدون جلب توجه مردم بی‌فایده است و در قدم بعدی باید وفاق میان مردم و ساختار شکل بگیرد. با این وجود مسئله اصلی به نظر بنده ایجاد وفاق است که باید یک وحدت بین ساختار قدرت شکل بگیرد و در گام بعدی همگونی و اعتماد بین ساختار و مردم و جلب اعتماد و همراهی مردم صورت گیرد.
این فعال سیاسی و اجتماعی در ادامه گفت: ما در جامعه درون نهادهای مختلف در حال کنش و فعالیت هستیم. اولین و مهم‌ترین این نهادها، نهاد خانواده است. نهاد خانواده در ایران با چالشهای جدی مواجه است. کم شدن تعداد ازدواج در میان جوانان و کاهش فرزندآوری و همچنین افزایش تعداد ازدواج‌های سفید از جمله نتایج افزایش بار مشکلات در میان نهاد خانواده است.
عباس عبدی تشریح کرد: دومین نهاد مهم در جامعه، نهاد آموزش است. نظام آموزش و پرورش به جای اینکه بار را از دوش خانواده کم کند، با چالشهایی که دارد، بار افزونی بر دوش خانواده تحمیل می کند. درنتیجه این نوع نظام آموزشی نمی‌تواند به اجتماعی کردن افراد کمک کند و نمی‌تواند باری را از دوش جامعه بردارد.
در ادامه این نشست، علی آقامحمّدی؛ رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظّم رهبری و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام تشریح کرد: موضوعاتی که در این نشست مطرح شد از جمله موضوعات مهمی هستند که باید ادامه پیدا کنند تا بتوان به یک نتیجه قابل استناد دست پیدا کرد و صرف این که ما بگوییم روند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در کشور ما نزولی است و یا صعودی است کفایت نمی‌کند.
علی آقامحمّدی ادامه داد: باید میان وفاق در ارزش‌ها و وفاق در روش‌ها تفاوت قائل شد و پرداختن به این موضوع نیاز به یک بحث مفصل دارد. ما نباید همه چیز را به اقتصاد نسبت دهیم، زیرا ممکن است اقتصاد یک کشور نرخ رشد مثبت و بالایی داشته باشد، اما در سایر رشته‌ها پیشرفت قابل قبولی نداشته باشد؛ زیرا هر کشوری یک مدل سیاسی مخصوص به خود را دارد و در هر برهه از زمان به شکل خاصی اداره شده است.
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظّم رهبری و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: ما باید بنشینیم و در مورد این که چه نوع تغییراتی باید در کشور صورت بگیرد فکر کنیم که بتوانیم به تغییرات مثبت و تأثیرگذار در سیاست داخلی و سیاست خارجی و سایر حوزه‌ها دست پیدا کنیم. برای ایجاد تغییرات مثبت در کشور ما نیازمند یک ثبات هستیم تا بتوانیم تغییرات مثبت را در کشور ایجاد کنیم. در مورد دوگانگی سیاسی نیز باید بگویم که دوگانگی سیاسی در اغلب کشورهای دنیا وجود دارد و یک امر طبیعی است. البته عناوین مهمی در این بحث وجود دارد که باید در طی چند نشست ادامه پیدا کند.
در ادامه نشست کارشناسان و صاحب‌نظران حاضر در نشست، به بیان نقطه‌نظرات و طرح سؤالات خود پرداختند.
شایان‌ذکر است این نشست در تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۳، به‌صورت حضوری و مجازی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و اندیشکده‌ها در سالن دکتر حسین عظیمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد.