به گزارش روابط عمومی مرکز، یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های «چشم‌انداز آینده ایران» و دویست و یکمین نشست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تحت عنوان «آسیب‌شناسی سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴» برگزار شد.
در این نشست، علی آقامحمّدی؛ رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظّم رهبری و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین افشین کسالائی؛ رئیس امور سیاست‌گذاری توسعه و مشارکت‌های سازمان برنامه و بودجه کشور و حسین آرامی؛ رئیس پیشین امور آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور و دبیر اندیشکده آمایش سرزمین مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان سخنران نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.
در ابتدای نشست، مهدی رازپور، رئیس گروه آموزش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان دبیر نشست گفت: چشم‌انداز ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران، سندی بالادستی است که اهداف کلان کشور در افق ۲۰ساله (۱۳۸۴-۱۴۰۴) در آن مشخص شده است. این سند، ایران را به عنوان کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه ترسیم کرده است. اما، در مسیر تحقق این اهداف، چالش ها و آسیب‌هایی وجود داشته است.
وی ادامه داد: تحریم‌های اقتصادی و سیاسی از جمله آسیب‌هایی بوده‌اند که بر روند پیشرفت سند چشم‌انداز تأثیر گذاشته‌اند و باعث محدودیت‌هایی در تبادلات تجاری و دسترسی به فناوری‌های نوین شده‌اند. نوسانات شدید اقتصادی، برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های کلان را با مشکل مواجه کرده است. رشد اقتصادی، نرخ اشتغال، فاصله طبقاتی، فرهنگ و آموزش هم با اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز هنوز فاصله معناداری دارند.
رازپور در خصوص چالش‌های موجود در کشور خاطرنشان کرد: ناپایداری در سیاست‌ها و مدیریت اجرایی کشور به‌ویژه با تغییر دولت‌ها، مشکلات ساختاری در اقتصاد، وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی و عدم تنوع در اقتصاد، ضعف بخش خصوصی، عدم شفافیت و پاسخگویی در عملکرد دستگاه‌های اجرایی و عدم گزارش‌دهی منظم از پیشرفت برنامه‌ها، چالش‌های محیط زیستی نظیر کمبود آب، آلودگی هوا و تخریب منابع طبیعی، تحولات ساختار جمعیتی نظیر کاهش نرخ باروری و افزایش جمعیت سالمند، تغییرات سریع در فناوری‌های نوظهور نظیر هوش مصنوعی و اینترنت اشیا و نیاز به انطباق سریع سیاست‌ها و برنامه‌ها با این تغییرات، عدم تعادل و توازن میان مناطق مختلف کشور از نظر توسعه‌یافتگی و فقر، مهم ترین چالش هایی هستند که اکنون کشور ما با آن مواجه است.
رئیس گروه آموزش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری افزود: حال این سؤال مطرح است که آیا اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ دست‌نایافتنی بودند و اساساً سند تهیه شده با واقعیت فاصله داشت و فرایندهای اجرایی آن، طبق برنامه پیش نرفت، یا اینکه چالش ها و آسیب های پیش بینی نشده، چشم‌انداز را به مسیری انداخت که نتواند به اهداف برسد. آسیب‌شناسی دقیق و پاسخ به این سؤالات، می تواند بستری مناسب برای تدوین بهینه چشم‌انداز آینده ایران فراهم سازد.
در ادامه نشست، افشین کسالائی؛ رئیس امور سیاست‌گذاری توسعه و مشارکت‌های سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان سخنران نشست در خصوص این که چرا کشور نیازمند سند چشم‌انداز است؟ گفت: کشورها برای هدایت مسیر توسعه و پیشرفت خود در آینده، نیاز به چشم‌انداز دارند. در واقع تدوین چشم‌انداز به منظور ترسیم اهداف بلندمدت، کاهش مخاطرات واکنش‌های انفعالی و پیش‌گامی در تحولات آینده، ایجاد برنامه راهبردی قابل تطبیق با آینده هوشمندانه‌تر، افزایش انعطاف‌پذیری در برابر بحران‌ها و چالش‌های پیش‌بینی‌نشده و... ضروری می‌باشد.
وی افزود: هدف از تدوین چشم‌انداز، دستیابی کشورها به جایگاه‌های مناسب توسعه‌یافتگی همراه با مشارکت مردمی و تعامل سازنده بین‌المللی است.
رئیس امور سیاست‌گذاری توسعه و مشارکت‌های سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه در تعریف سند چشم‌انداز ایران در افق ۱۴۰۴ گفت: سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ یک سند بالادستی و راهبردی است که در سال ۱۳۸۳ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و ابلاغ شد. هدف اصلی این سند ترسیم مسیر توسعه و پیشرفت کشور در یک بازه زمانی ۲۰ساله (۱۴۰۴-۱۳۸۴) بود. این سند چشم‌انداز ایران را به عنوان کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) تعریف می‌کند. سند بر پایه ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی تدوین شده است. اصولی مانند عدالت، آزادی، مردم‌سالاری، حفظ محیط زیست و تعامل سازنده با جهان از جمله مبانی اصلی این سند هستند.
افشین کسالائی در مورد اهداف، راهبردها و شاخص‌های سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ گفت: سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ اهداف کلانی را در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و فناوری، سیاسی و امنیتی تعیین کرده است. این اهداف جهت‌گیری کلی توسعه کشور را مشخص می‌کند. برای دستیابی به اهداف کلان، سند راهبردهای کلیدی را ارائه می‌دهد. این راهبردها، رویکردهای اساسی برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در سطوح مختلف را تعیین می‌کند. سند شاخص‌های کلیدی عملکرد را برای ارزیابی پیشرفت در راستای تحقق اهداف تعیین کرده است. این شاخص‌ها ابزاری برای سنجش میزان موفقیت برنامه‌ها و سیاست‌ها هستند.
این صاحب‌نظر حوزه سیاست‌گذاری، مواردی از قبیل بلندمدت و راهبردی بودن، جامع و یکپارچه بودن، ارزش‌محور و آرمان‌گرایانه بودن، تأکید بر تعامل سازنده با جهان و تأکید بر توسعه متوازن و پایدار را ازجمله ویژگی‌های سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ یاد کرد.
وی ضمن اشاره به فرصت‌ها و چالش‌های سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ مواردی از جمله موقعیت ژئوپلیتیک کشور در مرکزیت نسبی سه قاره آفریقا و اروپا و آسیا، بازیگری مهم در بخش انرژی، برخوردار از منابع معدنی، جوانی جمعیت و پتانسیل بالای منابع انسانی را از جمله فرصت‌های سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و مواردی از جمله بقاء عزتمند نظام جمهوری اسلامی ایران یا تضعیف و براندازی، توسعه‌یافتگی یا توسعه‌نیافتگی ایران، بیداری اسلامی مسلمانان در جهان یا ایجاد انحراف در نهضت بیداری با جریان‌های رادیکال واپس‌گرا، پذیرش هژمونی جدید آمریکا در جهان و منطقه یا همگرایی اسلامی در منطقه، تعامل ایران اسلامی با پروسه جهانی‌شدن، پروژه جهانی‌سازی و تداوم انقلاب اسلامی یا توقف آن بر اساس اندیشه امام خمینی (ره) را از چالش‌ها و دوگانگی‌های سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ برشمرد.
رئیس امور سیاست‌گذاری توسعه و مشارکت‌های سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد شاخص‌های اقتصادی در طول دوره اجرای چشم‌انداز ۱۴۰۴ گفت: پس از بررسی شاخص‌های اقتصادی در طول دوره چشم‌انداز می‌توان گفت دستاوردها و عملکردها با اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله فاصله دارد و حتی در برخی از موارد شکاف کشور ایران با کشورهای حوزه سند چشم‌انداز نیز بیشتر شده است. بررسی شاخص‌های مختلف اعم از نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، قدرت اقتصاد منطقه‌ای، آزادی اقتصادی و شاخص فضای کسب و کار بیانگر عدم توفیق مورد تأکید سند چشم‌انداز در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، پرشتاب و برخوردار از اشتغال کامل و عدالت اجتماعی است.
وی ادامه داد: مسیر توسعه اقتصاد رقابتی بیش از آنکه تحت‌تأثیر عوامل درون‌زا باشد، به دلیل اثرگذاری عوامل برون‌زا مانند تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های ارزی درآمدهای نفتی حاضر در لایه‌های مختلف اقتصاد ایران و فعال بودن زمینه های آسیب‌رسانی به فضای کسب و کار، تحت تأثیر عوامل برون‌زا بوده است. این در حالی است که بیشتر کشورهای منطقه، سند چشم‌انداز عمق‌بخشی به اقتصاد خود را از طریق تأکید بر عوامل درون‌زا مانند انباشت سرمایه و توسعه فناوری و تعامل با اقتصاد جهانی پیگیری نموده و توانسته‌اند جایگاه خود را در منطقه ارتقا دهند. این وضعیت علاوه بر آنکه امکان تحقق رشد اقتصادی پایدار و بالا را فراهم نکرده، موجب شده اقتصاد ایران تحت تأثیر شوک‌های داخلی و خارجی باشد.
افشین کسالائی در بیان توصیه‌های سیاستی به مواردی چون توجه به نقاط آسیب‌پذیر کشور، نهادسازی و تنظیم قوانین و مقررات به منظور ایجاد ثبات در اقتصاد، توجه اساسی به منابع رشد به‌ویژه بهره‌وری کل عوامل تولید و به‌کارگیری از ظرفیت موجود اقتصاد ایران برای استمرار بخشیدن به رشد اقتصادی بالاتر و پایدار، پیاده‌سازی نظام ارتقای کارایی منابع سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی بالاتر، فراهم‌سازی انتقال فناوری و توسعه منابع انسانی با اصلاح ساختارهای آموزشی و پژوهشی و فناوری، اصلاح نگرش قرار گرفتن در جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی از بعد اقتصادی و تجاری و استفاده مؤثرتر و بهره‌مندتر از این ظرفیت‌ها برای افزایش درجه همگرایی اقتصادی و تجاری در سطح منطقه در حوزه آسیای جنوب غربی اشاره کرد.
در ادامه این نشست، حسین آرامی؛ رئیس پیشین امور آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور و دبیر اندیشکده آمایش سرزمین مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان سخنران دیگر نشست در خصوص آسیب‌شناسی فرایند تدوین سند چشم‌انداز گفت: در میان بعضی این باور وجود دارد که در تهیه و تدوین سند چشم‌انداز از نظریات کارشناسی موجود در کشور به‌گونه‌ای بهینه استفاده نشده است و اگر طراحان سند، آن را بعد از قانون اساسی، سند ملی دوم می‌خوانند بهتر بود در تهیه و تدوین آن از نظریات کارشناسان بیشتری (نه فقط از سه دستگاه و تعدادی از اعضای تشخیص مصلحت نظام و کمیسیون مربوطه) استفاده می‌شد؛ لذا می‌توان معتقد بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام در تهیه این چشم‌انداز از ظرفیت‌های فکری کشور استفاده و بهره‌گیری لازم را نبرده است.
وی ادامه داد: اشکال دیگر در متن سند چشم‌انداز موضوع کلی‌گویی است، به‌طوری‌که جهت‌گیری‌ها و راهبردهای اقتصادی، صنعتی، تمدنی و فرهنگی در سند به‌خوبی تعریف نشده است. معلوم نیست الگوی اقتصادی کشور، آینده صنعت بیمه و بانکداری کشور چگونه است؟ صنعت و کشاورزی و فناوری‌های جدید چه جایگاه سلسله مراتبی نسبت به یکدیگر خواهند داشت؟ موضوع با اهمیت خودکفایی اقتصادی و ترجیحاً خودکفایی در محصولات استراتژیک چه وضعیتی خواهد داشت؟ میزان اتکا به صادرات نفتی و میزان استحصال آن چگونه خواهد بود؟ آیا در بیست سال آینده، اقتصاد کشور همچنان تک محصولی است؟ یا صادرات صنعتی و کشاورزی بر صادرات نفتی خواهد چربید؟
رئیس پیشین امور آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه در آسیب‌شناسی سند چشم‌انداز در قسمت فرایند تبیین و ترویج گفت: آنچه در ایران در تدوین سند چشم‌انداز غایب بوده، گفت‌وگو برای توسعه بوده و متأسفانه در پنجاه سال اخیر هم با یک گسست جدی مواجه بودیم. این گسست را در ابعاد مختلف هم به شکل افقی و هم عمودی می‌توانیم. ببینیم. هیچ گفت‌وگوی مستمری بین اندیشه‌ورزان در هیچ دوره‌ای شکل نگرفته است. سازماندهی اجرایی و تقسیم کار و شکل‌گیری گفتمان بر اساس مفاهیم است که ایجاد می‌شود. وقتی هیچ تصویر روشنی از مفاهیم وجود ندارد، طبیعی است که نمی‌توان در انتظار شکل‌گیری نظام‌های اجرایی متناسب با آنها بود. مهم‌ترین جایی که باید گفت‌وگو شود رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و احتمالاً نهادهای مدنی است.
وی در ادامه در پرداختن به آسیب‌شناسی سند چشم‌انداز در فرایند اجرا گفت: از آنجا که سند چشم‌انداز در پی ترسیم یک فضای آرمانی است، تبدیل آن به یک عمل جامع و مجموعه انتظارات متقابل حاکمیت و مردم نیازمند طی مراحلی است که در نهایت این مراحل به طراحی یک نقشه راه منتهی شود. واقعیت این است که دولت‌های مختلف حسب سلیقه سیاسی و ذائقه رؤسای جمهور، نظرات خود را در قالب بودجه‌های سالانه، مصوبات دولت و کنش‌های سیاسی داخلی و خارجی اعمال می‌کنند. همان‌گونه که در ادبیات آینده پژوهی هم وجود دارد، علاوه بر روندها، رویدادها هم در شکل‌دادن به آینده مؤثرند. رویدادهایی مثل تحریم اقتصادی، تغییر اقلیم، وضعیت جنگی، آشوب‌های داخلی و..... که باعث تغییر اولویت‌ها، برجسته‌شدن موضوعات روزمره و به محاق رفتن مقولات راهبردی می‌گردد.
دبیر اندیشکده آمایش سرزمین مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در ادامه و در بیان پیشنهادهای سیاستی به مواردی از جمله رویکرد فراگیر و مشارکت لایه‌های مختلف جامعه و استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و کارشناسی کشور، توجه به دانش آینده پژوهی و به‌کارگیری روش‌های آن، اجتناب از گزاره‌های کلی و اتکا به گزاره‌های سنجش‌پذیر، توجه به عدالت در کلیه ابعاد آن، اجتناب از تأکید صرف بر عدالت اجتماعی، توجه به مؤلفه‌های سیاسی دارای بار سیاسی مثل سیاست صلح‌آمیز هسته‌ای، فناوری اطلاعات و تاب‌آوری، کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و نابرابری‌های اجتماعی، گسترش حوزه نفوذ فرهنگی، حرکت هوشمندانه در تعامل با مسائل منطقه‌ای، تحول نظام آموزشی به نظام خلاق، نوآور و مبتکر و نیل به موقعیت تولید کننده علم و نوآوری و داشتن مرجعیت علمی اشاره کرد.
در ادامه نشست، علی آقامحمّدی؛ رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظّم رهبری و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مدیر علمی نشست در جمع‌بندی نشست گفت: مسائل پیش‌آمده اخیر از جمله عوض شدن سیاست امریکا در مورد مسئله اوکراین و موضوعات باورنکردنی که بین امریکا و اروپا پیش‌آمده، سبب شده بسیاری از کشورها در راستای چشم‌اندازهای بهتری برای کشورشان تلاش کنند و این تلاش آنها موجب می‌شود که چشم‌اندازهای ما هم برای آینده بهتر، هم‌تراز با دیگر کشورها شود. ما نباید به دلیل کمک‌ها و مراوده‌هایی که با برخی کشورها از جمله چین داریم به‌سادگی از چشم‌انداز آن کشورها غافل شویم و باید تلاش کنیم با دانستن چشم‌انداز کشورهای دیگر، چشم‌انداز مناسبی برای کشورمان تدوین کنیم.
وی در ادامه گفت: مسئولیت بزرگ و مهمی که در حال حاضر بر دوش ما قرار دارد مسئله "اجماع" است و باید خیلی واضح و روشن بیان کنیم که منظورمان و مقصودمان از این امر مهم و ضروری "اجماع‌سازی بین نخبگان" است؛ منظور ما نخبگانی هستند که در راستای پیشروی در چشم‌اندازی بهتر برای آینده کشورمان تلاش کنند.
علی آقامحمّدی افزود: برای بهبود وضعیت کشور، باید ساختار اداری ما کاملاً عوض شود؛ زیرا اشتباهی که ما در امور کشورداری انجام دادیم این بود که ما کاملاً ناخواسته همان ساختار شاهنشاهی را با این تفاوت که ما می‌خواستیم حکومتی مردمی داشته باشیم پیش گرفتیم که این امری نشد بود، پس ما باید ساختار اداری را اصلاح کنیم و نوع ساختار کشور را تغییر دهیم. این که یکی حاکم و دیگری محکوم است را برای مردم درست معنا کنیم و رابطه مردم و حکومت را تغییر دهیم.
عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام تشریح کرد: در موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی، رهبر معظم انقلاب فرمودند اگر دولت سیاستی در پیش گرفت، به صاحبان اقتصاد منافعی وارد شد و ضرری به مردم رساند، مردم باید بیایند طلبشان را مطالبه کنند؛ زیرا آن دولت مطلق نیست که هر کاری بتواند انجام دهد. اگر ما به فرمایشات رهبری دقیق توجه کنیم متوجه می‌شویم که تمامی فرمایشات ایشان مطابق با قانون اساسی بوده است.
در ادامه نشست کارشناسان و صاحب‌نظران حاضر در نشست، به بیان نقطه‌نظرات و طرح سؤالات خود پرداختند.
شایان‌ذکر است این نشست در تاریخ ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۳، به‌صورت حضوری و مجازی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و اندیشکده‌ها در سالن دکتر حسین عظیمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد.

مشاهده فیلم و دریافت فیلم نشست