به گزارش روابط‌عمومی مرکز، دویست و هفدهمین نشست علمی - تخصّصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تحت عنوان «هدفمندی یارانه‌ها و معمای رفاه پایدار» برگزار شد.
در این نشست، حسن نوروزی؛ رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌های کشور به‌عنوان مدیر علمی نشست و همچنین علی عسگری؛ مدیرعامل گروه مالی مسکن و معاون سابق سازمان برنامه و بودجه کشور و امیـد حاجتی؛ رئیس سابق سازمان هدفمندسازی یارانه‌های کشور به‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.
در ابتدای نشست حسن نوروزی؛ رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌های کشور به‌عنوان مدیر علمی نشست گفت: یارانه‌ها دغدغه‌ای بود که از سال‌های گذشته وجود داشت و از برنامه سوم توسعه درباره بررسی بازتوزیع یارانه‌ها به صورت هدفمند، بحث‌هایی صورت گرفت که در کشوری مانند ایران با این حجم یارانه‌ها در کنار نظامات دیگر نشان می‌دهد چه اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی با بیان اینکه یارانه‌های پنهان و فرابودجه‌ای داریم، افزود: امسال ۲۱ درصد منابع بودجه‌ عمومی دولت را یارانه می‌دهیم که ۱۰۴۷ همت است و از این رقم ۸۸ همت سهم دارو است.
حسن نوروزی یارانه نقدی و مستمری پرداخته ماهانه به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را ۳۶ همت برآورد کرد و ادامه داد: در تمام دنیا گفته می‌شود که یارانه نقدی برای تحقق عدالت و رشد اقتصادی و رفاه بیشتر است و باید بررسی شود که نظام فعلی یارانه‌ها در کشور ما چه میزان توانسته به عدالت اجتماعی و ارتقای دهک‌های ضعیف کمک کند.
نوروزی در ادامه گفت: ماهانه ۳۵ میلیون دلار از وزارت نفت می‌گیریم تا یارانه بدهیم آن هم درحالی‌که روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین وارد می‌کنیم و صادراتی نداریم؛ سایر حامل‌ها هم همین وضع را دارند به‌سختی از وزارت نفت پولی گرفته می‌شود و سپس به صورت مساوی به همه یارانه می‌دهیم.
رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با بیان اینکه همه می‌دانند سیاست فعلی درست نیست و باید اصلاح شود، گفت: اصلاح این امر نیازمند داشتن بانک اطلاعاتی قوی است؛  دکتر حسن روحانی در سال ۹۳ از مردم خواست تا در صورت نیاز، ثبت‌نام کنند در نهایت این شد که روش خوداظهاری شکست خورد و همه مردم ثبت‌نام کردند روش دیگر ثبت دارایی‌های خانوار از سوی خود خانواده‌هاست اما با گذشت ۱۶ سال هنوز نتوانسته‌ایم داده‌های اطلاعاتی املاک را که بر اساس آن دهک‌سنجی می‌کنیم، به رقم دقیقی برسانیم.
وی ادامه داد: پایگاه‌های اطلاعاتی خانوارها نقص دارد و فقط هم در اختیار قوه مجریه نیست و باید به سمت ثبتی - مبنایی شدن برویم؛ زیرا روش آمارگیری و پرسش از خانواده‌ها هم جواب نمی‌دهد و به صورت دقیق نمی‌توانیم بفهمیم یارانه به کدام خانواده تعلق بگیرد یا نگیرد.
حسن نوروزی با بیان اینکه ۹۲ درصد مردم در حال دریافت یارانه هستند، گفت: باید از سیستم حمایت فراگیر باید به سمت سیستم تأمین اجتماعی و خدمات‌دهی فراگیر برویم. سیستم حمایتی باید زمان‌دار باشد و یارانه باید مشروط به چیزی باشد، مثلاً فرزندان خود را در مدارس ثبت‌نام کنند یا اعتیاد کاهش یابد و اگر از فرد واکنش مثبت دید، یارانه پرداخت شود در غیر این صورت نباید ادامه‌دار شود؛ الان مجلس مصوب کرده که در قانون بودجه امسال ۳ دهک حذف شوند که ۱۸ میلیون نفر می‌شود دولت هم در حال اجرای آن است.
رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ابراز امیدواری کرد تا پایان سال بر اساس بررسی‌های وزارت رفاه به این سمت برویم که دهک‌های بالایی که یارانه می‌گیرند، حذف شود اگر جامعه به این بلوغ برسد که در صورت حذف یارانه افراد غیرمشمول، خدمات بهتری دریافت کنند، با دولت همراهی خواهد کرد.
وی با تأکید بر اینکه به‌تدریج باید در نظام منابع و مصارف یارانه‌ها اصلاحاتی انجام شود، افزود: متوسط مصرف روزانه بنزین در کشور ۱۳۹ میلیون لیتر است که با نرخ ۱۵۰۰ تومان به مردم فروخته می‌شود و می‌بینیم یارانه پنهان بنزین در مقایسه با نرخ واقعی آن بالغ بر ۲ هزار همت است. درباره گاز طبیعی و برق هم همین‌طور؛ اما همه ما به عنوان افرادی که در این زمینه اطلاعاتی داریم باید ببینیم آیا جامعه یارانه پنهان را احساس می‌کند؟ طبیعی است که یارانه احساس نمی‌کند این حجم یارانه دریافت می‌کند.
حسن نوروزی یادآور شد: قرار بود در برنامه ۵ ساله چهارم قیمت حامل‌های انرژی به ۹۰ درصد فوب خلیج فارس برسد درباره برق و گاز طبیعی و سایر حامل‌ها هم همین‌طور؛ اما این اتفاق نیفتاد، یعنی هدفمندی یارانه‌ها از همان ابتدا در منابع و مصارف به مشکل خورد.
وی افزود: اصل کار قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی است که باید اصلاح شود؛ در اقتصاد وقتی کرایه تاکسی تغییر می‌کند به سایر بخش‌ها نیز سرایت می‌کند و برای فرآورده‌های نفتی این شرایط بدتر است.
رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با یادآوری اینکه در ماه جاری ۱۳.۵ همت یارانه به شیرخشک دادیم و سال گذشته ۲۱۲ همت صرف خرید تضمینی گندم شد، افزود: یک راه‌حل این است که یارانه را به مصرف‌کننده نهایی بدهیم. یعنی همه چیز قیمت آزاد داشته باشد و دولت از مصرف‌کننده نهایی حمایت کند، مثلاً ما دارو را در سال جاری صرفاً به شرکت‌های پخش دارو می‌دهیم به حلقه‌های قبلی زنجیره نمی‌دهیم، چون از اصابت آن به هدف مطمئن نیستیم.
وی با طرح این پرسش که مرکز اصلی تصمیم‌گیری کیست؟ وزارت رفاه یا سازمان برنامه؟ اظهار داشت: حتی باید نظام مالیاتی هم در این زنجیره به صورت یکپارچه دیده شود؛ نمی‌شود از فردی که یارانه می‌گیرد، مالیات هم بگیریم.
حسن نوروزی درباره اصلاح بانک اطلاعات خانوارها گفت: ما در سازمان هدفمندی بانک اطلاعات خانوارها را با همکاری وزارت رفاه ایجاد کردیم؛ اما دهک‌بندی را وزارت رفاه مشخص می‌کند در سال ۱۴۰۰ دولت مصوب کرد تا پایگاه اطلاعات خانوار اصلاح شده و ثبت‌احوال متولی این پایگاه اطلاعاتی شود، اما چون تعریف ما در سازمان هدفمندی با تعریف سازمان ثبت از خانوار تفاوت دارد، اختلافاتی در پایگاه‌های اطلاعاتی پیش آمد، لذا با سازمان ثبت‌احوال در حال بررسی این اطلاعات به صورت استان به استان هستیم که تا کنون به ۱۸ استان رسیده است؛ در این طرح مراجعات به استانداری و فرمانداری‌ها و پلیس + ۱۰ حذف شده و باید همه خانوارها تغییرات در بُعد خانوار را در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان ثبت‌احوال درج کنند.
در ادامه نشست امید حاجتی رئیس سابق سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان سخنران نشست، اظهار داشت: رفاه اقتصادی خانوار عمدتاً از سه محور وضعیت ثروت خانواده، شرایط درآمدی خانوار و خدماتی که از دولت دریافت می‌کند، بسته به اینکه درآمد خانوار زیر خط فقر یا بالای خط فقر باشد، تأثیر می‌پذیرد. در زمینه سنجش ثروت خانوار شامل خودرو و مسکن دولت‌ها نقشی ندارند در بخش درآمد خانواده‌ها نیز دولت از سه منظر تعیین حداقل دستمزد، نظام مالیاتی و یارانه نقدی تأثیرگذار است.
امید حاجتی گفت: هر گاه بحث حداقل دستمزد می‌شود سریعاً گفته می‌شود اثر تورمی دارد؛ اما تأثیر آن ۱۰ درصد در هزینه تمام شده کالا و خدمات است، مالیات هم در درآمد و بازتوزیع ثروت نقش زیادی دارد پارامتر سوم در درآمد خانوار یارانه نقدی است که در کشور ما پرداخت می‌شود.
وی با اشاره به اثرگذاری خدمات دولتی بر ثروت خانوار افزود: تورم مانند دمای هواست که دمای اعلامی با دمای احساسی تفاوت زیادی دارد در بحث رفاه هم همین است وقتی تورم در مقیاس عمومی با تورم در مقیاس کالاهای عمومی مقایسه می‌شود می‌بینیم که تورم احساسی با تورم اعلامی فرق دارد و مردم فکر می‌کنند ما به آنها راست نمی‌گوییم درحالی‌که اتفاقاً به مردم راست گفته می‌شود، ولی تورم احساسی با تورم عمومی متفاوت است.
رئیس سابق سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با بیان اینکه سال‌هاست که یارانه غیرمستقیم در اقتصاد ایران پرداخت می‌شود؛ اظهار داشت: یارانه غیرمستقیم همواره باعث ناکارآمدی بسیار بالایی شده و رانت و فساد در پی داشته است؛ مثلاً یارانه دارو از ابتدا تا انتها سرشار از رانت و فساد است. از ابتدایی که یارانه ارزی دارو برای واردات این کالا داده می‌شود زیر سؤال است تا زمانی که واردکننده اقدام به انتخاب داروها می‌کند سپس وقتی وارد می‌شود دوباره به خارج قاچاق می‌شود؛ یعنی سرتاپا رانت و فساد است خب چرا ارز ارزان‌تر به دارو می‌دهیم؟ یک راهکار این است که واردات دارو آزاد شود سپس بعد از مصرف دارو و تجویز آن، یارانه به مصرف‌کننده نهایی داده شود نه اینکه یارانه به فردی که می‌خواهد دارو وارد کند، داده شود؛ نتیجه این راهکار این است که با هزینه بسیار کمتری از بیماران خاص و سرطانی حمایت می‌شود وظیفه دولت مداخله در هزینه‌های درمان شهروندان و این‌گونه بخش‌هاست.
وی تأکید کرد: ناترازی دخل و خرج خانوار از بقیه ناترازی‌ها مهم‌تر است مگر می‌شود امروز سراغ بنزین برویم سپس فردا سراغ برق برویم؟ خیر. باید همه اینها یکجا بررسی شده و اثر آن بر معیشت خانواده‌ها مورد نظر قرار گیرد و بعد یکجا اقدام به آزادسازی قیمت‌ها کنیم. باید رفاه جامعه به صورت بسته دیده شود و آثار و آسیب‌های وارده به جامعه به صورت یکپارچه دیده شود.
امید حاجتی درباره پرداخت یارانه نقدی گفت: سؤال این است که چرا به همه یارانه می‌دهیم؟ دو قشر یارانه بگیر هستند یک دسته که اصلاً یارانه در زندگی آنها تأثیری ندارد، چون وضع خوبی دارند دسته دوم این است که به‌قدری وضع آنها بد است که یارانه باز هم تأثیری در زندگی آنها ندارد. باید افرادی که وضع مالی خوبی دارند شناسایی شود بانک اطلاعاتی خوبی هم داریم تا افراد متمول شناسایی شده و حتی از آنها به عنوان فرار مالیاتی شکایت کرد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: یارانه فقط باید برای گرفتن نوسانات ناشی از تورم‌هاست؛ باید معیشت خانواده‌ها به صورت فصلی بررسی شود تا اختلاف با خط فقر پوشش داده شود ممکن است خانواده‌ای در یک ماه ریالی نگیرد و خانواده دیگری ۲۰ میلیون تومان دریافت کند؛ بخشی از تغییرات خانواده‌ها به دلیل بیکاری‌های فصلی کارگران است و سبب چنین شرایطی برای خانوارها می‌شود.
رئیس سابق سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تأکید کرد: همین یک قلم اقدام در بهبود ضریب جینی اثرگذار است و رضایتمندی بالایی ایجاد می‌کند، وقتی کف رفاه جامعه رشد کند مردم فرهنگ‌پذیر می‌شوند و جرایم خرد کاهش می‌یابد. اگر می‌خواهیم در حوزه برنامه‌های یارانه‌ای دولت تصمیم‌گیری کنیم نباید اولاً موردی تصمیم‌گیری کنیم ثانیاً به تراز بودن دخل و خرج خانوار دقت کنیم سوم اینکه یکپارچه سیاست‌ها دیده شود و چهارم اینکه به اقشار مرفه یارانه داده نشود.
امید حاجتی ادامه داد: باید سیاست‌گذار و مجری یکی باشد یا همه صفر تا ۱۰۰ یارانه دست وزارت رفاه باشد یا سازمان برنامه؛ نه اینکه بخشی از آن را وزارت رفاه تعیین کند و بخش دیگر را سازمان برنامه و بودجه. الان رئیس جمهور در حال تفویض اختیارات به استانداران است باید تعیین خانواده‌های مشمول یارانه نقدی هم به استانداران داده شود.
در ادامه نشست علی عسگری مدیرعامل گروه مالی مسکن و معاون سابق سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان سخنران دیگر نشست، درباره سیاست‌گذاری‌ها در حوزه هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: اگر نظرسنجی کنید می‌بینید ما سه رئیس فعلی و سابق سازمان هدفمندی یارانه‌ها جزو مخالفان اجرای این قانون هستیم، من از طراحان قانون هدفمندی یارانه‌ها بودم، در آن زمان قرار شد ظرف ۵ سال نرخ بنزین آزادسازی شود قانون از سال ۸۹ اجرا شد وقتی اجرای آن آغاز شد تمام تصمیم‌سازی‌های مربوطه در شورای اقتصاد انجام می‌شد سپس نمایندگان مجلس با این قانون مخالفت کردند رئیس جمهور وقت هم با انتقال تصمیم‌گیری‌ها به مجلس موافقت کرد و نهایتاً این شد که از سال دوم اجرا، دیگر چیزی به اسم هدفمندی یارانه‌ها نداریم و به ناکارآمدترین وجه در حال اجرای آن هستیم، روش فعلی بدترین وجه برای راضی کردن مردم است که پولی را از جایی برداریم و به مردم بدهیم.
علی عسگری ادامه داد: در زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی من رئیس دفتر شورای اقتصاد بودم؛ در زمان دکتر احمدی‌نژاد هم یک سال معاون سازمان برنامه بودم؛ قرار بود هر سال در نیمه دوم فروردین قیمت حامل‌های انرژی ۱۵ تا ۲۰ درصد اضافه شود و کسی هم ناراحت نمی‌شد؛ اما الان از تعدیل نرخ حامل‌های انرژی برای خودمان تابو درست کرده‌ایم و هیچ فردی هم حاضر نیست این مشکل را حل کند. من اگر امروز رئیس‌جمهور بودم به همان سیاست سال ۸۹ برمی‌گشتم که قرار بود سالی ۲۰ درصد نرخ حامل‌های انرژی افزایش یابد؛ با این حساب الان بنزین لیتری ۲۰ هزار تومان بود نه ۱۵۰۰ تومان.
معاون سابق سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: سالی که قرار بود یارانه‌ها تصویب شود، از مردم در قالب فرم‌های کاغذی نظرسنجی کرده بودیم تا دارایی‌های خود را معرفی کنند ما این نتایج را به مرکز آمار دادیم، اما رئیس وقت مرکز آمار نتایج آن را قبل از برنامه‌ریزی منتشر کرد؛ نتیجه این شد که برنامه‌ریزی به هم ریخت و مجبور شدیم به همه یارانه بدهیم هنوز هم جرأت نکرده‌ایم دهک‌های مرفه را تفکیک کنیم.
وی درباره کالابرگ گفت: در اقتصاد گفته می‌شود هر چه حمایت‌ها از نقدی به صورت کالایی باشد، چون قدرت انتخاب از مصرف‌کننده گرفته می‌شود، ناکارآمدی بیشتری در پی دارد و افزایش مصرف نتیجه آن است؛ بعد هم می‌خواهیم از بین ۳۵۰ قلم کالایی که معیشت خانوار را می‌سازد با ۱۱ قلم کالا جلوی تورم را بگیریم؛ درحالی‌که اصلی‌ترین عامل تورم خانوار، مسکن است.
کارشناس اقتصادی یادآور شد: ما در ایران مدیری که به عقب برگردد و سیاست‌های اشتباه را جبران کند، نداریم و فقط همان سیاست‌های موجود را به پیش می‌بریم. هدفمندی یارانه‌ها اگر با این شیوه ادامه یابد بار سنگینی هر ساله بر عهده دولت می‌گذارد نهایتاً هم نه دولت راضی است نه مجلس نه مردم. باید نظام پرداخت یارانه‌ها به سمت نظام تأمین اجتماعی حرکت کند و پس از شناسایی خانوارهای نیازمند، به صورت تأمین اجتماعی از خانواده‌ها حمایت کنیم همه دستگاه‌های پرداخت‌کننده یارانه مانند هدفمندی و کمیته امداد و بهزیستی تجمیع شود. امروز در مسیری هستیم که کاری که انجام می‌دهیم اصلاً اقتصادی و هدفمند نیست یک‌سوم بودجه کشور را می‌بلعد، ولی حامل‌های انرژی آزادسازی نشدند.
مدیرعامل گروه مالی مسکن تصریح کرد: در کشور ما قبلاً شورای اقتصاد بازوی تصمیم‌گیری رئیس‌جمهور در حوزه اقتصادی بود؛ ولی آن را بی‌اثر کردیم تنها مرجعی که مراجع دیگر نمی‌توانند مصوبات آن را لغو کنند شورای اقتصاد است، ولی این اختیار را به مجلس دادیم رئیس‌جمهور باید در لایحه بودجه سال آینده قیمت‌گذاری بنزین را از مجلس پس بگیرد و دست دولت بماند حتی افزایش ۱۵ درصدی هم بهتر از فریز کردن آن است.

 وی در ادامه تأکید کرد: من با سیاست تغییرات یکباره مخالفم و باید اصلاحات تدریجی شود؛ چون اقتصاد ما از سیاست داخلی و مسائل خارجی تأثیر می‌پذیرد.
در ادامه نشست کارشناسان و صاحب‌نظران حاضر در نشست، به بیان نقطه‌نظرات و طرح سؤالات خود پرداختند.
شایان‌ذکر است این نشست در تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۴۰۴، به‌صورت حضوری و مجازی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و اندیشکده‌ها در سالن دکتر حسین عظیمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد.

مشاهده فیلم نشست