به گزارش روابط‌عمومی مرکز، دویست و سی و ششمین نشست علمی ـ تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با عنوان «واکاوی و تحلیل نقش و جایگاه پژوهش و نوآوری در برنامه هفتم» برگزار شد.
در این نشست، دکتر سید مهدی ابطحی فروشانی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر صمد نژاد ابراهیمی، مدیرکل سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به‌عنوان سخنرانان نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.
در ابتدای نشست، دکتر سید مهدی ابطحی فروشانی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به‌عنوان مدیر علمی نشست، در توضیح ظرفیت‌های پژوهشی موجود در کشور گفت: ظرفیت پژوهشی دانشگاه‌ها از نظر کمی قابل توجه است و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها یک ثروت هستند؛ حال سؤال این است که آیا دانشجویانی که در دانشگاه‌ها تحصیل رایگان دارند و به‌سادگی و بدون هزینه در اختیار دانشگاه‌ها و استادان هستند، برون‌دادهای مورد انتظار را دارند یا خیر؟
وی ادامه داد: وضعیت موجود نشان می‌دهد این ظرفیت عظیم دانشجویان تحصیلات تکمیلی دچار تنگناهایی است که عوامل مختلفی در ایجاد آن نقش دارند. نخستین عامل، محدودیت تعاملات بین‌المللی به دلایل داخلی و خارجی است. در سطح بین‌المللی، فشارها و مشکلاتی برای انتشار مقالات در نشریات Q1 و Q2 وجود دارد و در داخل کشور نیز محدودیت‌هایی همچون کمبود حمایت از فرصت‌های مطالعاتی خارجی و ساختارهای نامناسب، ازجمله توجه ناکافی به مقالات کنفرانسی، مشاهده می‌شود. این در حالی است که همایش‌ها و کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی بستری برای ارتباط استادان و پژوهشگران فراهم می‌کنند و موجب تقویت دیپلماسی علمی و افزایش تعاملات علمی داخلی و بین‌المللی می‌شوند.
دکتر ابطحی دومین عامل محدودکننده ظرفیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی را مشکلات مالی و کمبود حمایت‌های مالی از پژوهش و آموزش عالی دانست و گفت: مسئله مهم در اینجا، بهره‌وری در نهاد علم است؛ یعنی رابطه میان حمایت‌های مالی و خروجی‌های علمی. راه دشوار، محاسبه دقیق سرمایه‌گذاری در آموزش عالی و خروجی‌های علمی آن است، اما راه ساده‌تر، ارزیابی خروجی‌های علمی قابل مشاهده در بازار علم است؛ همان‌گونه که دانشجویان مقطع PhD برای دفاع از رساله خود ملزم به ارائه مقاله Q1 یا Q2 هستند. پرسش این است که آیا کل جامعه علمی کشور با بهره‌وری بالا فعالیت می‌کند یا خیر؟
معاون پژوهشی وزارت علوم ادامه داد: پاسخ ما به این پرسش مثبت است. اگر محدودیت‌های بین‌المللی را کنار بگذاریم، می‌بینیم که دانش‌آموختگان دانشگاه‌های برتر کشور با بورس‌های تحصیلی و شغلی مناسب از سوی کشورهای مختلف دعوت به همکاری می‌شوند که این موضوع نشان‌دهنده بهره‌وری بالای جامعه علمی و نظام آموزشی کشور است.
سید مهدی ابطحی فروشانی تشریح کرد: سومین محدودیت در افزایش ظرفیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی، کمبود تجهیزات است. اعضای هیئت علمی کشور با وجود محدودیت‌های شدید تجهیزات علمی و پژوهشی، موفق به تولید بیش از ۷۸ هزار مقاله علمی با کیفیت بالا شده‌اند. در عین حال، موارد عدم اخلاق پژوهشی در کشور رقم بالایی ندارد و این موضوع در دانشگاه‌های برتر به‌طور جدی کنترل می‌شود.
وی افزود: آخرین تنگنا، نوسان تصمیم‌گیری‌ها در قوانین بودجه سنواتی است. اعضای هیئت علمی به ‌شدت از این مسئله تأثیر می‌پذیرند؛ به‌گونه‌ای که مالیات بر طرح‌های پژوهشی و حقوق ماهیانه آنان گاه فاقد ساختار مشخص است و همین موضوع موجب رها شدن برخی طرح‌های پژوهشی می‌شود.
ابطحی خاطرنشان کرد: ما هم در تولید مقالات، هم در پاسخگویی به صنعت و هم در تربیت نیروی خلاق ظرفیت بالایی داریم و تنها باید برای رفع تنگناهای موجود تلاش کنیم. دنیا وارد انقلاب صنعتی چهارم شده و در حال گذار به انقلاب صنعتی پنجم است؛ بنابراین ظرفیت‌سازی دانشگاه‌ها نیز باید همسو با تحولات فناوری‌های نوظهور انجام شود.
وی افزود: مسیر ظرفیت‌سازی همسو با تحولات جهانی از طریق تأمین نیروی انسانی، استفاده از فرصت‌های مطالعاتی کوتاه‌مدت و بلندمدت و اعزام دانشجویان به خارج از کشور برای گذراندن دوره دکتری محقق می‌شود.
وی تصریح کرد: باید به جامعه علمی کشور اعتماد ویژه داشت. اگر بدون نظر علمی دانشگاه‌ها تصمیم‌گیری شود، قطعاً به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. شناخت ظرفیت دانشگاه‌ها و نخبگان و رعایت عدالت در توزیع منابع اهمیت ویژه‌ای دارد. دانشگاه‌ها همچنان از بیشترین اعتماد عمومی برخوردارند و این سرمایه اجتماعی باید حفظ شود.
در ادامه نشست، دکتر صمد نژاد ابراهیمی، مدیرکل سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با اشاره به بند «الف» ماده ۹۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: طبق قانون، ۱۵ درصد از بودجه دانشگاه‌ها باید به پژوهش اختصاص یابد و ۵۰ درصد این بودجه صرف پژوهش‌های کاربردی شود؛ اما در عمل این امر محقق نمی‌شود و همین موضوع به معضلی جدی برای دانشگاه‌ها تبدیل شده است، با این حال فعالیت‌های پژوهشی متوقف نشده و بسیاری از مقالات در نشریات بین‌المللی Q1 یا Q2 منتشر می‌شوند. وی ادامه داد: اگر سرمایه‌گذاری لازم در حوزه پژوهش و فناوری انجام نشود، در آینده با کاهش بهره‌وری مواجه خواهیم شد. در حال حاضر ۷۰ تا ۸۰ درصد مقالات منتشرشده در سطح Q1 یا Q2 هستند که نشان‌دهنده بهره‌وری بالای پژوهش دانشگاه‌ها، علی‌رغم محدودیت‌ها و مشکلات موجود، است.
نژاد ابراهیمی افزود: طبق قانون، ۲ درصد از GDP کشور باید به دانشگاه‌ها تخصیص داده شود. اگر GDP کشور را ۴۲۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم، این سهم حدود ۸ میلیارد دلار می‌شود، در حالی که کل بودجه اختصاص‌یافته به مؤسسات پژوهشی و فناوری کمتر از ۳ میلیارد دلار است و بخش عمده آن صرف حقوق، دستمزد و رفاه دانشجویان می‌شود؛ بنابراین بودجه پژوهش و فناوری از نظر حمایتی بسیار محدود است.
وی تشریح کرد: طبق پروتکل‌های جهانی، تولید یک مقاله Q1 بین ۴۰ تا ۶۰ هزار دلار هزینه دارد، در حالی که بیشترین حمایت پژوهشی در دانشگاه‌های کشور حدود ۵۰۰ میلیون تومان است که حتی با احتساب دلار ۱۰۰ هزار تومانی نیز حدود ۵ هزار دلار می‌شود و پاسخگوی هزینه‌های پژوهش بین‌المللی نیست. دکتر نژاد ابراهیمی در پایان تأکید کرد: اگر پژوهش‌های بنیادین و کاربردی حمایت نشوند، بدون تردید در ورودی‌ها و خروجی‌های پژوهشی و فناوری با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.
در پایان، کارشناسان و صاحب‌نظران حاضر در نشست به بیان دیدگاه‌ها و سؤالات خود پرداختند.
شایان‌ ذکر است این نشست در تاریخ 8 دی‌ماه ۱۴۰۴، به ‌صورت حضوری و مجازی و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و اندیشکده‌ها در سالن دکتر حسین عظیمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد.

دریافت فیلم نشست