به گزارش روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري، نشست تخصصي "مديريت هزينه در بودجه عمومي كشور" با حضور مسئولان و كارشناسان ذيربط ، دوشنبه ۲۵ تيرماه، در مركز پ‍ژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد. 
در ابتداي نشست،‌ رئيس مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري جناب آقاي دكتر دژپسند، دقت در مصارف منابع عمومي را امري خطير براي همه زمان‌ها دانستند كه با شرايط خاص امروز، اين امر، اهميت دو چندان مي‌يابد.  ايشان به دستور اميرالمومنين امام علي (ع) به واليان حكومتي« نوك قلم را نازك و فاصله خطوط را كم كنيد»اشاره كردند و صرفه‌جويي در هزينه كرد بودجه دولت در شرايط خاص اقتصادي كشور،  امري ضروري و پيچيده دانستند و اضافه كردند: برخي كه از مباحث بودجه و ظرائف آن، دور هستند تصور دارند مي‌توان با تيغ، سر هزينه‌ها و اعتبارها را زد، اما كساني كه اشراف بر بودجه دارند، مديريت محرك‌هاي هزينه‌اي، توجه به ساختارهاي مالي-هزينه‌اي و مسائلي از اين دست را مدنظر قرار مي‌دهند و زاويه ديدي متفاوتي به مديريت هزينه‌ها دارند. ساختار اداري و پرسنلي، قوانين و مقررات، الزامات محيطي، بخش اجتناب ناپذير هزينه‌هاي دولت را تشكيل مي‌دهند كه راه حل آن، سركوب هزينه‌ها نيست. براي مثال، دستگاهي كه ۹۶ درصد اعتبارات آن هزينه‌اي- جاري است اگر به تيغ ده درصد كاهش هزينه سپرده شود ۶ درصد كسري جبران ناپذير مواجه مي‌شود. 
ايشان، راه‌كار هاي مديريت هزينه‌هاي دولت را مواجهه‌اي هوشمند دانستند كه الزام آن شناخت ساختار و بنيان هاي بودجه است. بسياري از نكاتي كه امروز از زبان برخي كارشناسان دولت شنيده مي‌شود، در برنامه ششم بحث و تدوين شده است و مي‌بايست از اين سطح درگذريم و به مواجهه-اي هوشمندانه با اين معضل برخورد كنيم. 
ايشان با اشاره به سياست كلي مركز، اضافه كردند مركز در نشست‌هاي تخصصي خود قصد دارد ابعاد مسائل به خوبي شكافته شده و در فرصتي كه مواضع مختلف به خوبي به چالش كشانده مي‌شود محفل دانشي لازم براي رسيدن به سياست‌هاي به‌موقع و مطمئن را ايجاد كند. اين نشست، متمركز بر مديريت هزينه‌هاي عمومي است و تيغ سركوب هزينه‌ها مد نظر نيست و تمركز ما بر راهكارهاي مديريت مسأله به صورت هوشمندانه و هدفمند است.
   در ادامه نشست،‌ جناب آقاي دكتر رحمت اله اكرمي، خزانه دار كل كشور در خصوص نقش نظارت مالي در مديريت هزينه‌هاي بودجه عمومي كشور بخش اول سخنان خود را ارائه كردند. ايشان از فرصت و ظرفيتي كه در سازمان برنامه و بودجه براي چنين نشست‌هاي بوجود آمده است قدرداني كرده و فرمودند: «در ابتداي حضورم در وزارت اقتصاد و دارايي، عنوان معاونت مربوطه، معاونت هزينه و خزانه داري كل كشور بود. سوال‌برانگيز بود كه چرا نگفته ايم معاونت درآمد و خزانه‌داري كل كشور؟ اينك، معاونت نظارت مالي و خزانه داري كشور دارم». ايشان به اهميت مفاهيمي كه در پشت اين واژگان مستتر است اشاره كرده و انطباق فرايند‌هاي نظارتي و وضعيت بودجه‌ريزي كشور را متذكر شده،‌ افزوند: نظارت و كنترل از اجزاي اصلي مديريت هستند و بدون اين اجزاء، ديگر اجزا از قبيل برنامه¬ريزي و اجرا و ... ناقص مي¬مانند. نظارت هاي ما دو نوع هستند،‌نظارت قبل از خرج، كه بر عهده وزارت دارايي است و نظارت بعد از خرج كه بر عهده ديوان محاسبات كشور است. تقليل نظارت مالي به بررسي مطابقت قانوني، وجود دستور مافوق و وجود اعتبار، را قبول نداريم و قانون نيز تصريح ندارد كه اين نظارت از مجراي ذي‌حسابان و با متولي وزارت اقتصاد و دارايي انجام شود. پس تعميم نظارت، موضوعيت دارد.
ايشان سه نوع نظارت، بودجه‌اي، نظارت بر رعايت قانوني و مقررات و نظارت بر صورت‌هاي مالي را شرح داده و فرمودند صورت مالي دو وجه دارد، اول وجه تهيه است و دوم قابل اتكا بودن صورت مالي است.
ايشان نظارت بر بودجه مبتني عملكرد را متفاوت از نظارت بر بودجه موجود دانسته و تمركز بر محصول يا عملكرد نهايي را مقدم بر نظارت مالي بر فرايندها عنوان كردند و معتقدند كه همانطور كه براي شركت‌هاي دولتي،  صورت مالي تهيه مي‌شود بايد براي سازمان‌ها هم صورت مالي تهيه شود. ايشان به تهيه اولين ترازنامه دولت اشاره كردند و فرموند: كارشاسان صندوق بين المللي پول متعجب بودند كه چگونه ترازنامه مالي دولت نداريم. با وجود عيوبي كه اين ترازنامه دارد ما توانستيم اولين ترازنامه مالي دولت را تهيه كنيم. اين ترازنامه ها مي تواند ميزان دارايي دولت را براورد كند و هدف ما تبديل دارايي هاي دولت به دارايي هاي مولد است.
در ادامه جناب آقاي علي صفدري،‌ معاون نوسازي اداري سازمان اداري استخدامي كشور، به بررسي نقش ساختار اداري در مديريت  هزينه‌هاي دولت پرداختند. 
ايشان در ابتدا گسترش ساختار دولت را ناشي از عوامل محيطي  و همچنين پراكندگي مديريت تصميم‌گيري دانستند كه به راحتي گسترش ساختار را دامن مي¬زند به طوري كه اصلاح اين گسترش به دليل تبعات اجتماعي، سياسي ، منطقه‌اي بسيار دشوار است و حتي موارد غيرقانوني را نيز نتوانسته‌ايم اصلاح كنيم.
ايشان به معضل تبعيت ساختار اداري منطقه‌اي از ساختار كشوري اشاره كردند و فرمودند: بسياري از شهرستان‌ها، حتي نيازي به ارائه خدمات موضوعي دارند ولي بنا به تبعيت ساختار منطقه‌اي از كشوري، به راحتي توسعه يافته اند. ايشان افزودند: ايجاد هر شهرستان به طور متوسط ۱۲۰۰ پست ايجاد مي‌كند،‌۴۰ تا ۴۵ ساختمان دولتي و به تعداد كارمندان،‌ ۱۰ متر مربع فضا و تجهيزات كاري و ... به بودجه عمومي هزينه تحميل مي‌شود. حتي تشكيلات برخي ارگان ها بيش از تقسيمات كشوري است. تعداد ۷۳۰ مورد ادارات كل آموزش پرورش داريم كه از اين تعداد ۲۷۰ مورد، زير ۱۰۰۰ نفر دانش آموز و در مواردي زير ۵۰۰ دانش آموز دارند و در عين حال،‌ ساختاري مشابه ساختار تشكيلات تهران دارند.
ايشان به سوءرويه ايجاد تشكيلات به منظور تأمين حقوق در طول ساليان دراز اشاره كردند و به ارائه آمارهايي در باب سرانه هزينه هر واحد اداري، هر نفر كارمند در تفكيك استاني و دستگاهي پرداختند.
در ادامه اين نشست، دكتر يزداني، تجارب جهاني انجمن مهندسي هزينه  را ارائه كردند و هدف اين رويكرد را صيانت و افزايش ثروت دانستند. ايشان انجمن بين المللي مهندسي هزينه و تحولات تاريخي آن را مرور كرده و نقش حضور مردم در تضمين نيل به اهداف صيانت از ثروت عمومي را تشريح كردند.
چهارمين سخنران نشست، جناب آقاي دكتر محمد قاسمي معاون پژوهشي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي بودند كه نقش قوه مقننه در كنترل هزينه‌هاي عمومي را ارائه كردند.
ايشان ساختار يا چارچوب تصميم دولت در مداخله يا عدم مداخله در يك مسأله اجتماعي را شرح دادند و انواع مواجهه دولت از قبيل،‌ تدارك مستقيم، تأمين مالي و تنظيم گري را توضيح داده،‌ و نقش قوه مقننه در نظارت بر بودجه و نه مشاركت يا مداخله در آن را تبيين كردند. ايشان با اشاره به تجربه مجلس افغانستان گفتند: مجلس افغانستان،‌ براي چندين سال،‌توزيع بودجه در بين ايالت‌هاي مختلف را ناعادلانه  دانسته و لايحه بودجه را رد كردند ولي در ارقام آن دخالتي نكردند. شأن نظارتي مجلس ايجاب مي‌كند كه شريك تهيه بودجه عمومي نشود.
ايشان وضعيت بودجه كشور را مشابه با آنچه كه تحت عنوان اقتصاد خشونت تبيين شده است دانست و هشدار داد، مداخلاتي از سوي كشورهاي كانادا و آمريكا تحت نام Iran budget  يك و دو قابل رصد است كه سعي دارند گروه‌هاي حامي را تقويت كنند كه به اقتصاد خشونت عمومي دامن زنند.
در ادامه جناب آقاي علي حيدر نوري، رييس تلفيق بودجه سازمان برنامه و بودجه كشور در مورد تأثير نظام و روش هاي بودجه‌ريزي در هزينه¬هاي بودجه عمومي به سخنراني پرداختند. ايشان با ارائه محاسباتي از سهم هزينه‌اي ها (۷۷ درصد)، عمراني (۱۳ درصد)، مالي (درصد ۲) در سال ۹۶ رسيده است و شكاف گسترده اي بين اعتبارات هزينه‌اي و عمراني وجود دارد. در مجلس كمك‌هاي موردي در بودجه داشتيم كه تبديل به قانون و هزينه دائمي شدند. تلاش‌ها براي كاهش هزينه¬ها برخي از اين موارد، با مقاومت در درون سازمان برنامه مواجه شدند.
در حال حاضر ۷۱ درصد هزينه جاري كشور مستقيم به حقوق (شامل بازنشستگان) اختصاص دارد. صرفه‌جويي فقط از طريق اصلاح ساختار ممكن است. تعداد طرح‌هاي سال ۱۳۹۵ بود ۱۲۴۱ مورد كه امسال رسيده ۲۶۸۳  مورد يعني دو برابر شده است اعتبار ۴۶ هزار ميليارد تومان رسيده ۲۸۶ هزار ميليارد تومان و متوسط خاتمه طرح ها از ۸ سال به ۱۲ سال رسيده است.
در بخش پاياني، مشاركت‌كنندگان در نشست، به طرح سوال يا ديدگاه خود پرداختند. يكي از شركت‌كنندگان به صورت بندي مسأله و تأثيرپذيري آن از راه‌حل‌هاي پيشيني كارشناسي اشاره كرده و اين تبيين كه هزينه‌هاي دولت در حال افزايش است را نقد كردند و افزودند: به دليل اينكه، تبيين مسلط (افزايش هزينه‌هاي دولت)، راه‌كارهاي محدود و معدودي پيش‌پاي سياستگذار مي‌گذارد، بايد تلاش كنيم تبيين‌هاي بديل را مد نظر قرار دهيم. جناب آقاي دكتر قاسمي ضمن تأييد اين نقد پاسخ دادند حضور كارشناسان چند وجهي در پژوهش سياستي الزامي و مورد تأكيد ادبيات موضوعي است. 
با توجه به گستردگي مباحث و لزوم برگزاري نشست‌هاي متمركز و مقيد به موضوع، رييس مركز پژوهش‌ها وعده دادند نشست اخير شروع يك سلسله نشست در باب بودجه عمومي در شرايط خاص امروز باشد.