به گزارش روابط‌عمومی مرکز، دویست و چهل و ششمین نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با عنوان «سند جامع تحول آموزش‌های غیررسمی و مهارتی فنی‌وحرفه‌ای ایران: ساختار سند، چشم‌انداز و حکمرانی مطلوب» برگزار شد.
در این نشست، غلامرضا گرائی‌نژاد؛ صاحب‌نظر و پژوهشگر مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان دبیر علمی نشست و همچنین فائزه سادات هاشمی؛ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای دانشگاه ملی مهارت و رومینا فرهادی نهاد و محدثه بشیرمشهدی همکاران پژوهشی مرکز و نیز غلامحسین محمدی، دبیر شورای عالی آموزش و تربیت فنی‌ و حرفه‌ای و مهارتی به‌عنوان سخنرانان نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.
در ابتدای نشست، غلامرضا گرائی‌نژاد؛ صاحب‌نظر و پژوهشگر مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، با تأکید بر ضرورت بازنگری در مفاهیم رایج این حوزه، گفت: از دهه ۱۳۸۰ به بعد در ایران تلاش شده است مفهوم «مهارت‌آموزی» بیش از گذشته برجسته شود، اما به نظر می‌رسد مفهوم «تربیت حرفه‌ای» بتواند ابعاد گسترده‌تری از مأموریت‌های آموزش فنی و حرفه‌ای را پوشش دهد.
وی افزود: هرچند با به‌کارگیری اصطلاح مهارت‌آموزی مشکلی وجود ندارد، اما تربیت حرفه‌ای مفهوم جامع‌تری است و تنها به کسب یک مهارت محدود نمی‌شود. به همین دلیل، این اصطلاح می‌تواند وظایف و کارکردهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای را بهتر تبیین کند.
غلامرضا گرایی‌نژاد با اشاره به پیشینه تاریخی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در ایران، اظهار کرد: آموزش‌های حرفه‌ای مدرن در کشور سابقه‌ای طولانی دارند و نمونه‌هایی از آن را می‌توان در دارالفنون مشاهده کرد. وی در این زمینه به نمونه‌هایی از آموزش‌های تخصصی در دوره‌های پیشین اشاره کرد و گفت که دامنه آموزش‌های حرفه‌ای فراتر از مهارت‌های محدود فنی بوده و طیف گسترده‌ای از دانش و توانایی‌های کاربردی را در بر می‌گرفته است.
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با بیان اینکه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای یکی از زیرنظام‌های مهم آموزشی کشور است، تصریح کرد: این حوزه ویژگی‌هایی دارد که آن را از سایر بخش‌های نظام آموزشی متمایز می‌کند و باید در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد.
وی وابستگی و پیوستگی با بازار کار را مهم‌ترین ویژگی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای دانست و گفت: بازار کار پیچیده‌ترین بازار اقتصادی است و عوامل متعددی از جمله فناوری، سیاست‌گذاری‌ها و تحولات اقتصادی بر آن تأثیر می‌گذارند. از این رو، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در حوزه آموزش‌های مهارتی نیز با پیچیدگی‌های فراوانی مواجه است.
گرایی‌نژاد با اشاره به تنوع گسترده آموزش‌های مهارتی، افزود: این حوزه طیف وسیعی از آموزش‌های رسمی و غیررسمی را از آموزش در مدارس و دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای گرفته تا آموزش‌های مرتبط با مشاغل خدماتی، کشاورزی، هنری و فنی شامل می‌شود.
وی همچنین بر اهمیت توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای تأکید کرد و گفت: نمی‌توان برای همه استان‌ها نسخه واحدی پیچید و برنامه‌های آموزشی مهارتی باید متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای حکمرانی هر منطقه طراحی شوند.
این پژوهشگر یکی دیگر از چالش‌های مهم این حوزه را مسئله حکمرانی دانسته و اظهار کرد: هماهنگی میان بخش‌های مختلف آموزش رسمی و غیررسمی و همچنین دستگاه‌های پژوهشی فعال در این عرصه، از مسائل اساسی پیش‌روی نظام آموزش‌های مهارتی است.
غلامرضا گرایی‌نژاد با اشاره به تجربیات مطالعاتی انجام‌شده در دهه ۱۳۸۰ درباره ساماندهی آموزش‌های غیررسمی، گفت: در بسیاری از موارد، رویکردها بیش از حد دولتی بوده و نقش بخش خصوصی، بنگاه‌های اقتصادی و اصناف در شناسایی مشاغل، نیازهای مهارتی و تدوین برنامه‌های آموزشی به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است.
وی تأکید کرد: مشارکت فعال صنعت، بنگاه‌های اقتصادی و اصناف در فرایندهای اصلی آموزش‌های مهارتی، از الزامات حکمرانی مؤثر در این حوزه است. همچنین آموزش‌های غیررسمی دامنه بسیار گسترده‌ای دارند و دستگاه‌های مختلفی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت جهاد کشاورزی، دانشگاه‌های علوم پزشکی و سایر نهادهای دولتی به نوعی در آن دخیل هستند. از این رو، ایجاد سازوکارهای مناسب برای تنظیم‌گری، هماهنگی و حکمرانی این حوزه ضروری است.
گرایی‌نژاد با تأکید بر اهمیت آینده‌نگری در تدوین سند جامع تحول آموزش‌های غیررسمی و مهارتی، گفت: باید بررسی شود که تغییرات فناوری چه تأثیری بر مشاغل و نیازهای مهارتی آینده خواهد داشت و نظام آموزشی چگونه باید خود را با این تحولات تطبیق دهد.
در ادامه خانم رومینا فرهادی نهاد، همکار پژوهشی مرکز اولین سخنران نشست بودند که به نتایج پژوهش های انجام یافته در چارچوب سند مذکور پرداختند. 
این همکار پژوهشی مرکز در بخش نخست، مهم‌ترین چالش‌های کنونی شامل گسست نهادی و پراکندگی مسئولیت‌ها میان دستگاه‌های اجرایی، عدم انطباق آموزش‌ها با نیازهای واقعی بازار کار، بیکاری مهارتی و حکمرانی چندپاره برشمرده و تاکید کردند که این چالش‌ها موجب کاهش اثربخشی سرمایه‌گذاری‌ها و فاصله گرفتن نظام مهارت‌آموزی از نیازهای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور شده‌اند. 
خانم فرهادی نهاد در ادامه، چارچوب پیشنهادی تحول حکمرانی نظام مهارت‌آموزی را تشریح نموده و بیان داشتند در این چارچوب، استقرار ساختار حکمرانی دو لایه شامل سیاست‌گذاری کلان و اجرای چابک، همراه با گذار از رویکرد «مدرک‌محور» به رویکرد «ارزش‌آفرینی مشترک با صنعت» ضروری است. این دیدگاه بر منطق خدمت‌محور (Service-Dominant Logic) استوار است که در آن آموزش مهارتی به‌عنوان یک خدمت پویا تلقی می‌شود و ارزش آن از طریق تعامل و هم‌آفرینی میان یادگیرندگان، مراکز آموزشی و بنگاه‌های اقتصادی شکل می‌گیرد.
وی همچنین اشاره کردند که در سند تحول روندهای کلان جهانی نظیر توسعه اقتصاد دیجیتال، گسترش هوش مصنوعی، فناوری‌های همگرا (نانو، زیستی، اطلاعاتی و شناختی) و گذار به اقتصاد سبز مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش مطالعات تطبیقی، چهار مدل موفق جهانی آموزش مهارتی زیر بررسی شده اند:
• نظام دوگانه آلمان (مشارکت بسیار بالای نهادینه صنعت)
• مدل ساندویچی دانمارک (تعادل عالی تئوری و عمل با نرخ اشتغال بالا)
• نظام کارآموزی استرالیا (اشتغال از روز اول)
• مدل CTE آمریکا (سیستم مدرسه‌محور)
این پژوهشگر  مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری در ادامه، برتحلیل شکاف وضعیت فعلی ایران با استانداردهای جهانی پرداختند که این شکاف ها ضرورت اصلاحات اساسی در حوزه‌های حکمرانی، آموزش عملی، ارتباط با بازار کار، تأمین مالی و ارتقای جایگاه اجتماعی آموزش‌های مهارتی را بیش از پیش نمایان می سازد.
در بخش پایانی خانم فرهادی نهاد، نقشه راه تحول آموزش‌های غیررسمی، مهارتی، فنی و حرفه‌ای کشور را ارائه نمودند که مهم‌ترین محورهای آن شامل استقرار نظام حکمرانی و تأمین مالی نتیجه‌گرا مبتنی بر شاخص‌هایی نظیر نرخ اشتغال، ایجاد صندوق ملی توسعه مهارت با مشارکت دولت و صنعت، توسعه همکاری سه‌جانبه میان یادگیرندگان، مراکز آموزشی و بنگاه‌های اقتصادی، گسترش مهارت‌های آینده‌محور در حوزه‌های دیجیتال، هوش مصنوعی، اقتصاد سبز و کارآفرینی، و انطباق کامل برنامه‌های مهارتی با آمایش سرزمین و نیازهای منطقه‌ای است. 
وی در جمع‌بندی تأکید کردند که ارزش آموزش مهارتی در دنیای امروز نه در صدور مدرک، بلکه در افزایش اشتغال‌پذیری، ارتقای بهره‌وری و هم آفرینی ارزش میان آموزش، صنعت و جامعه نهفته است. تحقق این رویکرد می‌تواند آموزش‌های غیررسمی، مهارتی، فنی و حرفه‌ای کشور را از یک هزینه اجتماعی به موتور محرک توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، اشتغال پایدار و ارتقای بهره‌وری ملی تبدیل کند.
در ادامه توضیح سند جامع تحول آموزش‌های غیررسمی و مهارتی فنی‌وحرفه‌ای ایران، محدثه بشیرمشهدی همکار پژوهشی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سخنران دوم نشست بودند که موضوع «آینده‌پژوهی سند تحول و پیشرفت آموزش‌های غیررسمی، مهارتی و فنی و حرفه‌ای» مورد بررسی قراردادند
بشیر مشهدی در ابتدا تاکید کردند که برنامه‌ریزی برای آینده مشاغل، مهارت‌ها و فناوری‌های نوین منطبق بر آمایش سرزمین، نمی‌تواند صرفاً بر پایه روندهای گذشته یا وضعیت موجود انجام شود، بلکه مستلزم شناسایی پیشران‌های کلیدی، عدم‌قطعیت‌های مؤثر و سناریوهای محتمل آینده است. بر این اساس،در سند تحول پس از بررسی روندها و کلان‌روندهای ملی و بین‌المللی و تحلیل وضعیت موجود، مجموعه‌ای از پیشران‌های تحول در حوزه آموزش‌های مهارتی شناسایی و ارزیابی شد.
وی ادامه دادند که حوزه‌هایی نظیر هم‌ترازی آموزش با نیازهای بازار کار، آمایش سرزمین، فناوری‌های نوین و دیجیتال، هدایت به سمت مشاغل آینده، کیفیت مربیان مهارتی، مشارکت صنعت و کارفرمایان، حکمرانی هوشمند، آموزش ترکیبی، فرهنگ‌سازی مهارت‌آموزی، مهارت‌های نرم، نوآوری در مدل‌های آموزشی و بین‌المللی‌سازی مهارت‌ها پیشران‌های مورد بررسی در این سند بودند. 
بشیر مشهدی در ادامه تأکید کردند که در مطالعات آینده‌پژوهی، صرف شناسایی نیروهای پیشران‌ِ مهم، کافی نیست و باید میزان عدم‌قطعیت آن‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، مهم‌ترین و نامطمئن‌ترین عوامل مؤثر بر آینده نظام مهارت کشور شناسایی شدند که شامل «فناوری‌های نوین و دیجیتال»، «هم‌ترازی آموزش با نیازهای بازار کار»، «آمایش سرزمین و توسعه آموزش منطقه‌ای»، «پیش‌بینی و هدایت به سمت مشاغل آینده» و «مشارکت فعال صنعت و کارفرمایان» بودند.
بر پایه این عوامل فوق، وی یادآور شدند که در سند جامع تحول آموزش‌های غیررسمی و مهارتی فنی‌وحرفه‌ای ایران چهار سناریوی محتمل برای آینده نظام مهارت کشور به قرار زیر طراحی شده اند؛ سناریوی اول : «جهش مهارتی در اقتصاد فناورانه» بر توسعه فناوری، حکمرانی هوشمند و مشارکت گسترده صنعت استوار است، در حالی که سناریوی دوم : «واگرایی منطقه‌ای و شکاف مهارتی» نسبت به افزایش نابرابری‌ها و فاصله گرفتن نظام مهارت از تحولات فناوری هشدار می‌دهد. همچنین در سناریوی سوم: «مهارت‌آموزی مشارکتی و جامعه‌محور»، توسعه مهارت‌ها بر پایه مشارکت نهادهای محلی و سرمایه اجتماعی شکل می‌گیرد و سناریوی چهارم «نظام مهارتی ایستا و کم‌تحول» پیامدهای تداوم ساختارهای سنتی و عدم انطباق با تحولات آینده را ترسیم می‌کند.
در بخش دیگری از ارائه، ایشان به موضوع حکمرانی نظام مهارت اختصاص داشت. در این بخش این پرسش مطرح شد که آیا چالش اصلی نظام مهارت کشور تعدد متولیان است یا ضعف حکمرانی میان آن‌ها. تأکید شد که تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد وجود بازیگران متعدد لزوماً به معنای ناکارآمدی نیست و آنچه اهمیت دارد وجود سازوکارهای مؤثر هماهنگی، تنظیم‌گری و پاسخگویی است.
خانم بشیر مشهدی همکار پژوهشی مرکز در جمع‌بندی تأکید داشتند که مطالعات آینده‌پژوهی صرفاً با هدف ترسیم آینده‌های محتمل انجام نمی‌شود، بلکه هدف اصلی آن استخراج راهبردهای پابرجا و مقاوم در برابر سناریوهای مختلف است تا مبنای تدوین سیاست‌ها، برنامه‌های اجرایی و سند جامع تحول آموزش‌های غیررسمی، مهارتی و فنی و حرفه‌ای کشور قرار گیرد.

در ادامه نشست، فائزه سادات هاشمی؛ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای دانشگاه ملی مهارت به عنوان سخنران نشست، با تاکید بر اهمیت مشارکت همه ذی نفعان در این حوزه و همچنین ضرورت تفکیک نقش نهادهای آموزشی و پرهیز از تداخل مأموریت‌ها اظهار کرد: در عنوان‌گذاری و طراحی سیاست‌ها باید جایگاه آموزش‌های رسمی و غیررسمی به‌درستی مشخص شود تا از هم‌پوشانی و موازی‌کاری جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه دانشگاه ملی مهارت بزرگ‌ترین نهاد دولتی در حوزه آموزش‌های مهارتی کشور است، تصریح کرد: این دانشگاه مکمل نظام آموزش رسمی است و نباید به‌عنوان رقیب آن تلقی شود؛ بلکه باید حلقه اتصال میان آموزش عالی و بازار کار باشد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای دانشگاه ملی مهارت، افزود: در نظام آموزش رسمی، تمرکز بر تولید علم و حرکت در مرزهای دانش است، در حالی که آموزش‌های غیررسمی ماهیتی چابک داشته و مستقیماً نیاز بازار کار را هدف قرار می‌دهند.
وی با اشاره به تعدد نهادهای فعال در حوزه آموزش مهارتی، گفت: در کشور بیش از ۳۰ دستگاه در این حوزه نقش دارند و مسئله اصلی کمبود قانون نیست، بلکه عدم هماهنگی، موازی‌کاری و مشخص نبودن نقش دقیق هر بازیگر چالش اصلی است.
هاشمی تأکید کرد: باید از ظرفیت همه دستگاه‌ها در چارچوب مشخص استفاده شود و هر نهاد در حوزه مأموریتی خود عمل کند تا از تداخل وظایف جلوگیری شود.
وی با اشاره به تحولات جهانی در حوزه آموزش، گفت: در دنیا تلاش می‌شود فاصله میان فارغ‌التحصیلی و ورود به بازار کار کاهش یابد و آموزش‌های غیررسمی در کنار آموزش رسمی این شکاف را پوشش می‌دهند، اما این دو نظام باید مکمل هم باشند نه جایگزین یا موازی.
هاشمی با تأکید بر لزوم استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای در کشور اظهار کرد: برنامه‌های آموزشی باید شایستگی‌محور باشند و طراحی آن‌ها بر اساس نیاز واقعی بازار کار و با مشارکت اصناف، اتحادیه‌ها و نهادهای تخصصی انجام شود.
وی در توضیح روند طراحی برنامه‌های درسی در دانشگاه ملی مهارت، گفت: هیچ برنامه‌ای بدون درخواست رسمی از سوی نهادهای تخصصی و بازار کار تدوین نمی‌شود و نمونه آن، طراحی رشته‌هایی مانند بلاک‌چین با مشارکت نظام صنفی رایانه‌ای کشور است. این رویکرد باعث می‌شود محتوای آموزشی دقیقاً با نیاز بازار هم‌راستا باشد و در نتیجه، پس از فارغ‌التحصیلی، نیاز به آموزش‌های جبرانی به حداقل برسد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای دانشگاه ملی مهارت همچنین درباره موضوع معادل‌سازی مهارت‌های گذشته افراد با مدرک دانشگاهی، توضیح داد: از دید این دانشگاه، آموزش غیررسمی نمی‌تواند معادل آموزش رسمی تلقی شود و نباید جایگزین آن شود. معادل‌سازی مهارت صرفاً باید در حوزه اشتغال، ارتقای شغلی و نظام پرداخت کاربرد داشته باشد و نباید به مسیر ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی تعمیم داده شود.
هاشمی با اشاره به تجربیات برخی کشورها از جمله سنگاپور و کنیا، گفت: در این کشورها مهارت‌های پیشین افراد سنجش و اعتبارسنجی می‌شود، اما این فرآیند صرفاً برای ورود به بازار کار است، نه اینکه جایگزینی برای مدارک دانشگاهی باشند. بنابراین هرگونه معادل‌سازی نادرست می‌تواند به تضعیف نظام آموزش عالی منجر شود و باید مرز میان آموزش دانشگاهی و مهارتی به‌صورت دقیق حفظ شود.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای دانشگاه ملی مهارت با اشاره به ظرفیت‌های این دانشگاه اظهار کرد: دانشگاه ملی مهارت با ۱۷۰ آموزشکده در سراسر کشور، حدود ۲۰۰ هزار دانشجو، ۲۲۰ هزار مدرس و حدود هزار عضو هیئت علمی، بزرگ‌ترین شبکه آموزش مهارتی کشور را در اختیار دارد. این گستردگی ظرفیت می‌تواند دانشگاه ملی مهارت را به حلقه واسط میان نظام آموزش عالی و بازار کار تبدیل کند؛ نقشی که کمتر دانشگاهی در کشور توان ایفای آن را دارد.
هاشمی سه پیشنهاد اصلی ارائه کرد و گفت: تعریف استقلال نهادی و مأموریتی در تدوین سند نظام مهارت، تمرکز بر اجرای واقعی نظام صلاحیت حرفه‌ای به‌عنوان ابزار حل مسائل بازار کار و جلوگیری از موازی‌کاری و تداخل نقش آموزش رسمی و غیررسمی از الزامات این حوزه است.
وی تأکید کرد: مسئله اصلی حوزه مهارت در کشور کمبود قانون نیست، بلکه نبود هماهنگی نهادی، تداخل وظایف و ضعف در اجرای نظام یکپارچه حکمرانی مهارت است.
در ادامه این نشست، غلامحسین محمدی، دبیر شورای عالی آموزش و تربیت فنی‌ و حرفه‌ای و مهارتی، با اشاره به تفاوت آموزش‌های غیر رسمی در ایران و جهان، گفت: آموزش‌های غیررسمی در ایران بخشی از اکوسیستم آموزشی کشور را تشکیل می‌دهند، اما با آنچه در جهان در قالب زیست‌بوم‌های مهارتی و بازارهای آموزش وجود دارد، تفاوت‌های بنیادین دارند.
محمدی با بیان اینکه دولت‌ها در سطح جهانی نقش توسعه‌دهنده زیست‌بوم‌ها با حداقل مداخله را ایفا می‌کنند، ادامه داد: در کشور ما به دلایل مختلف بازارها و زیست بوم‌ها چندپاره و نهادی شده‌اند و دولت نیز به صورت عامدانه یا غیر عامدانه بازیگران متعدد را وارد کرده است. این موضوع به معنای نبود فهم نیست، بلکه به معنای پیچیدگی نهادی و چند تکه بودن ساختارهاست.
وی افزود: ما در ساختار قانون‌گذاری نیز با چالش مواجه هستیم. ساختار دو لایه حکمرانی به معنای واقعی شکل نگرفته است؛ یعنی تفکیک روشن میان سطوح مختلف سیاست‌گذاری و اجرا وجود ندارد. در نتیجه، بازیگران و ذی‌نفعان متعدد به‌صورت مکرر وارد حوزه‌هایی می‌شوند که منجر به مداخلات متقاطع و بعضاً متعارض می‌شود.
دبیر شورای عالی آموزش و تربیت فنی‌وحرفه‌ای با مقایسه حوزه آموزش با سایر بخش‌ها، گفت: نظام آموزشی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های نفوذ گروه‌های مختلف بوده و به‌واسطه ورود و خروج‌های متعدد و سیاست‌گذاری‌های چندگانه، امروز به سیستمی نسبتاً کم‌کارآمد تبدیل شده است. در مقایسه، حتی برخی زیست‌بوم‌های دیگر مانند نفت و گاز از نظر نهادی یکپارچگی بیشتری دارند. در حالی‌که آموزش به دلیل ماهیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود، بیش از سایر حوزه‌ها در معرض مداخلات ناهمگون قرار گرفته است.
وی با اشاره به تعدد مراکز آموزشی در یک شهرستان کوچک، تصریح کرد: در بسیاری از شهرستان‌ها با جمعیت ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار نفر، با تعدد مراکز آموزش عالی و مهارتی از دانشگاه پیام نور تا علمی‌کاربردی و دانشگاه آزاد مواجه هستیم. این گسترش نهادی گاه به اشباع رسیده و بیشتر تحت تأثیر توزیع شئون اجتماعی و بعضاً سیاسی بوده و به نیاز واقعی بازار کار توجه نداشته است. در نتیجه، سیاست‌گذاری آموزشی در برخی موارد به سمت تمرکز بر بخش آکادمیک رفته است، در حالی که بخش مهمی از نیازهای واقعی بازار کار مغفول مانده است.
محمدی با بیان اینکه ما در کشور استراتژی توسعه صنعتی منسجم و یکپارچه نداشته‌ایم، ادامه داد: اگر چنین استراتژی‌ وجود داشت، می‌توانست به طور دقیق مشخص کند در هر منطقه و در هر بخش صنعتی چه تعداد نیروی مهارتی تکنسین و نیروی متخصص مورد نیاز است. در دهه‌های گذشته بخش قابل توجهی از نیاز بازار کار از طریق آموزش‌های مهارتی و غیر رسمی تأمین می‌شد، اما به تدریج این ظرفیت تضعیف شد و جای آن را سیاستگذاری‌های پراکنده گرفت.
وی با تأکید بر ضرورت عبور از رویکرد بخشی‌نگر اظهار کرد: تا زمانی که از نگاه بخشی‌نگر عبور نکنیم، امکان تصمیم‌گیری سخت و اصلاحات بنیادین وجود ندارد. ما نیاز داریم از این چندپارگی نهادی عبور کنیم و به سمت طراحی اکوسیستم یکپارچه حرکت کنیم. اگر قرار است تحولی در این حوزه رخ دهد، باید ابتدا دلایل وضعیت موجود را به رسمیت بشناسیم. نباید سندی تدوین کنیم که نسبت آن با واقعیت‌های نهادی و مسئله‌های اصلی کشور روشن نباشد.
محمدی همچنین با اشاره به تعدد شوراها و نهادهای تصمیم‌گیر، گفت: وجود ساختارهای موازی و عدم تصمیم‌گیری‌های قاطع، موجب شده است حتی مسائل بدیهی نیز به سازوکارهای پیچیده و غیرکارآمد واگذار شود. تحول در نظام آموزش مهارتی نیازمند به رسمیت شناختن مسئله چندپارگی نهادی و حرکت به سمت نهادسازی یکپارچه و سیاست‌گذاری هماهنگ است.
دبیر شورای عالی آموزش و تربیت فنی‌وحرفه‌ای با اشاره به نقش آموزش‌های غیررسمی، گفت: در حوزه آموزش نیز باید به این نکته توجه کرد که هدف صرفاً صدور مجوز یا ارائه مدرک نیست. در بسیاری از کشورها، نظام‌های سنجش صلاحیت حرفه‌ای مستقل از نظام آموزش عمل می‌کنند و صنعت نقش تعیین‌کننده در ارزیابی دارد. در حالی‌که ما هنوز درگیر مداخلات نهادی سنگین و موازی هستیم.
وی تاکید کرد: تنظیم‌گری در این حوزه به معنای نهادسازی، سیاست‌گذاری یکپارچه و حرکت به سمت تقاضامحوری است. باید از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای فاصله بگیریم و به سمت حکمرانی مشارکتی و منسجم حرکت کنیم. اگر این اصول رعایت شود، می‌توان امیدوار بود که از وضعیت فعلی عبور کنیم؛ در غیر این صورت، با ادامه چندپارگی نهادی و تصمیم‌گیری‌های غیرهماهنگ، اصلاحات اساسی دشوار خواهد بود.
در ادامه نشست، کارشناسان و صاحب‌نظران حاضر در نشست به بیان دیدگاه‌ها و طرح سؤالات خود پرداختند.
شایان‌ذکر است این نشست در تاریخ 26 خردادماه 1405، به‌صورت حضوری و مجازی و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و اندیشکده‌ها، در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد.

مشاهده فایل‌های نشست و دریافت فایل نشست