-
بررسی آییننامهها و دستورالعملهای برنامه هفتم پیشرفت
-
بررسی عوامل موثر بر افزایش تصادفات و تلفات جادهای و سوانح رانندگی و دادهکاوی تلفات انسانی
-
سازماندهی و بازآرایی فضایی آموزش عالی کشور
-
به روز رسانی سند ملی آمایش سرزمین
-
انجام مطالعات مناطق آزاد به عنوان نواحی پیشران اقتصادی کشور
-
اصلاح ساختار بودجه و پیاده سازی نظام یکپارچه مدیریت اطلاعات مالی دولت (IFMIS)
نشست تخصصي ساماندهي و تامين مالي طرح هاي نيمه تمام تملك داراييهاي سرمايهاي با مديريت دكتر فرهاد دژپسند، رييس مركز پژوهشهاي توسعه و آيندهنگري و حضور صاحبنظران بخش دولتي، خصوصي و دانشگاهيان و مشاركت كارشناسان دستگاههاي مختلف اجرايي در محل سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي مركز پژوهشهاي توسعه و آيندهنگري در بخش افتتاحيه نشست، رئيس مركز پژوهشهاي توسعه و آينده نگري جناب آقاي دكتر دژپسند، به منابع عظيمي كه در پروژهها و طرحهاي نيمه تمام صرف شده بدون آنكه به پيامد اجتماعي هدفگذاري شده و يا بهره برداري مورد انتظار رسيده باشند اشاره كردند و بر اهميت تعيين تكليف اين طرحها كه گاه ۱۵ سال از شروع طرح و صرف منابع عمومي گذشته است تأكيد كردند. آقاي دكتر دژپسند افزودند در برنامه ششم توسعه، سعي شد با طبقهبندي اين طرحها برحسب ميزان پيشرفت پروژهها، اولويت بندي لازم جهت تمهيد اقدامات موثر تأمين شود ولي معالاسف، در برخي از كانونهاي تصميمگير مقاومت ها و موضع گيريهاي تندي به پيشنهادها ابراز شد.
ايشان بر نگاه ملي در اين مقوله تأكيد كرده افزودند هم منابع صرف شده و هم سرمايه گذاري انجام شده در مدت طولاني اجرا مستهلك ميشود و هم نيازهاي جامعه برآورده نميشود چرا كه نگاه ملي مورد غفلت قرار ميگيرد. ايشان با اشاره به سياست كلي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، فرمودند در اين نشست، به مباحثي پيرامون ساماندهي طرح هاي عمراني و تأمين مالي لازم براي نجات منابعي كه پيشتر صرف شده است ، پرداخته مي شود. لذا برنامه نشست به نحوي طراحي شده است كه در سخنراني اول، تبيني از وضعيت موجود، در سخنراني دوم، شيوههاي مختلف تأمين مالي، در سخنراني سوم، ظرفيتهاي صندوق توسعه ملي براي تامين مالي طرح هاي نيمه تمام و در سخنراني چهارم، نقش و ملاحظات بخش خصوصي براي نقش آفريني در اين مسأله ملي، تشريح شود.
جناب آقاي نوري، به عنوان سخنران اول در تشريح وضع موجود به افزايش تعداد طرحها و پروژههاي نيمه تمام اشاره كردند و افزودند متوسط اعتبار (عملكردي) تخصيصي به اين طرحها از ۴ ميليارد تومان به حدود ۸ ميليارد تومان رسيده است. ايشان افزايش سهم اوراق مالي در تأمين مالي را هشدار دهنده دانسته افزودند: در سه سال اخير، سهم اين اوراق به بالاي ۷۰ درصد رسيده است كه با توجه به نرخ تنزيل بالا، ادامه اين روند مورد تأييد كارشناسان نيست. نكته مهم ديگر از نظر ايشان، تهديد حيات پيمانكاران است و تضعيف و خروج پيمانكاران را جبران ناپذير دانستند. ايشان افزودند مدت زمان اجراي طرحها به ۱۵ سال رسيده است و با احتساب ارقام دفتري، بيش از ۳۰۰ هزار ميليارد تومان براي تكميل طرحهاي نيمه تمام فعلي، نياز است.
سخنران دوم،جناب آقاي دكتر احمدي، در مورد روشهاي تأمين مالي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي صحبت كردند و انواع اين روشها را در يك تاكسونومي (رده بندي) ارائه كردند. ايشان زيست بوم مشاركت خصوصي و عمومي را تشريح كرده و راهكارهاي خود را در مقوله ارزيابي ريسك پروژهها، مدلسازي مالي و نهايتا تأمين مالي طبقه بندي كردند.
در ادامه، دكتر عليرضا صالح قائم مقام صندوق توسعه ملي، شرايطي كه صندوق ميتواند از پروژهها و طرحها حمايت كند را تشريح كردند. ايشان به سهميه بخشهاي مختلف اشاره كرده و فرمودند فقط سهميه بخش خصوصي از حمايتهاي صندوق باقي مانده است و بخش عمومي و دولت به اندازه سهميه مصوب، از اين صندوق اعتبار گرفته اند. ايشان ورود صندوق را به حصه ارزي محدود دانسته و متذكر شدند كه سوگيري نهادينه شده اي وجود دارد كه واردات و تأمين از خارج را بر توليد و داخل ترجيح داده ميشود و عده اي در اين زمينه، متبحر شده اند. ايشان اتكا به حصه ارزي و غفلت از حصه ريالي را خطري براي بانكداري كشور دانستند.
ايشان آمادگي صندوق براي حمايت از بخش خصوصي را منوط به شرايطي منجمله، قابليت پذيرش از سوي بانكها و پرداخت اقساط از عايدات ارزي پروژه ها دانستند. قائم مقام صندوق توسعه ملي، توزيع متناسب ريسك بين بخش عمومي و بخش خصوصي را مورد تأكيد قرار دادند و براي ادامه همكاري و توسعه پايدار لازم دانستند.
سخنران چهارم جناب آقاي مهندس عبدالعلي زاده، وزير سابق مسكن و شهرسازي بودند كه چالشهاي پيشروي نقش آفريني بخش خصوصي را با مرور تجربيات گذشته در دولت تشريح كردند و نگاه غالب مديران دولتي بخصوص در گذشته را جذب حداكثري اعتبارات دانستند كه تخصص هزينه كردن را بوجود آورده است در حاليكه مديريت يعني بسيج كردن همه عوامل و امكانات ديگران در راستاي هدف خود است. رئيس كارگروه پروژههاي نيمه تمام اتاق بازرگاني، عدم پايندي دولت به تعهدات را كه عادي و روزمره شده است را خطرناك توصيف كرده و افزودند، بخش خصوصي حتي اگر موفق به اخذ امضاء و تعهد وزير شود باز با عدم قطعيتهايي مواجه است.
ايشان افزودند در دولتهاي ما و بروكراسي ما، ممكن است بگويند چرا اين كار را كردي ولي هيچ كس نميگويد چرا آن كار را انجام ندادي! لازم است متوجه تغييرات باشيم. دوران سليقهاي رفتار كردن مديران گذشته است، نميشود با تغيير يك فرد، كل رويه ها و اولويت ها تغيير كند و بخش خصوصي همپاي دولت در توسعه مشاركت كند. ايشان لزوم تغيير نگاه و پارادايم از نظام پيمانكاري به نظام توسعه اي را مورد تأكيد قرار داده هشدار دادند: چنين نشود كه الان كه پول نداريم پروژه هايي را واگذار كنيم ولي فردا پس فردا كه منابع كافي حاصل شد دوباره برگرديم و پيمانكاري را در دولت حاكم كنيم. همين الان هم اگر پروژه اي را در ليست واگذاري قرار ميدهند پروژه هاي معلومي است كه انگيزه كمي براي انجام آن دارند.
بخش دوم نشست به پرسش و پاسخ حضار اختصاص داشت كه در اين بخش نمايندگاني از دستگاههاي اجرايي كشور، بخش خصوصي و كارشناسان سازمان، نقطه نظرات خود را بيان كردند. فايل نشستهاي تخصصي در بخش پايگاه دانشِ تارگاهِ مركز پژوهشهاي توسعه و آيندهنگري قابل دريافت است.