نشست تخصصی ساماندهی و تامین مالی طرح های نیمه تمام تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برگزار شد
نشست تخصصی ساماندهی و تامین مالی طرح های نیمه تمام تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برگزار شد

نشست تخصصي ساماندهي و تامين مالي طرح هاي نيمه تمام تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با مديريت دكتر فرهاد دژپسند، رييس مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري و حضور ‌صاحبنظران بخش دولتي،‌ خصوصي و دانشگاهيان و مشاركت كارشناسان دستگاه‌هاي مختلف اجرايي در محل سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري در بخش افتتاحيه نشست،‌ رئيس مركز پژوهش­هاي توسعه و آينده نگري جناب آقاي دكتر دژپسند، به منابع عظيمي كه در پروژه­ها و طرح‌هاي نيمه ­تمام صرف شده بدون آنكه به پيامد اجتماعي هدف­گذاري شده و يا بهره ­برداري مورد انتظار رسيده­ باشند اشاره كردند و بر اهميت تعيين تكليف اين طرح­ها كه گاه ۱۵ سال از شروع طرح و صرف منابع عمومي گذشته است تأكيد كردند. آقاي دكتر دژپسند افزودند در برنامه ششم توسعه، سعي شد با طبقه­بندي اين طرح­ها برحسب ميزان پيشرفت پروژه­ها، اولويت بندي لازم جهت تمهيد اقدامات موثر تأمين شود ولي مع­الاسف، در برخي از كانون‌هاي تصميم‌گير مقاومت ­ها و موضع ­گيري­هاي تندي به پيشنهادها ابراز شد.

ايشان بر نگاه ملي در اين مقوله تأكيد كرده افزودند هم منابع صرف شده و هم سرمايه­ گذاري انجام شده در مدت طولاني اجرا مستهلك مي­شود و هم نيازهاي جامعه برآورده نمي­شود چرا كه نگاه ملي مورد غفلت قرار مي­گيرد. ايشان با اشاره به سياست كلي مركز پژوهش ­هاي توسعه و آينده ­نگري، فرمودند در اين نشست،‌ به مباحثي پيرامون ساماندهي طرح هاي عمراني و تأمين مالي لازم براي نجات منابعي كه پيشتر صرف شده است ، پرداخته مي شود. لذا برنامه نشست به نحوي طراحي شده است كه در سخنراني اول، تبيني از وضعيت موجود، در سخنراني دوم، شيوه­هاي مختلف تأمين مالي، در سخنراني سوم، ظرفيت­هاي صندوق توسعه ملي براي تامين مالي طرح هاي نيمه تمام و در سخنراني چهارم، نقش و ملاحظات بخش خصوصي براي نقش آفريني در اين مسأله ملي، تشريح شود.

 جناب آقاي نوري، به عنوان سخنران اول در تشريح وضع موجود به افزايش تعداد طرح­ها و پروژه­هاي نيمه تمام اشاره كردند و افزودند متوسط اعتبار (عملكردي) تخصيصي به اين طرح­ها از ۴ ميليارد تومان به حدود ۸ ميليارد تومان رسيده است. ايشان افزايش سهم اوراق مالي در تأمين مالي را هشدار دهنده دانسته افزودند: در سه سال اخير، سهم اين اوراق به بالاي ۷۰ درصد رسيده است كه با توجه به نرخ تنزيل بالا، ادامه اين روند مورد تأييد كارشناسان نيست. نكته مهم ديگر از نظر ايشان، تهديد حيات پيمانكاران است و تضعيف و خروج پيمان­كاران را جبران ناپذير دانستند. ايشان افزودند مدت زمان اجراي طرح­ها به ۱۵ سال رسيده است و با احتساب ارقام دفتري، بيش از ۳۰۰ هزار ميليارد تومان براي تكميل طرح­هاي نيمه تمام فعلي،‌ نياز است.

سخنران دوم،‌جناب آقاي دكتر احمدي،‌ در مورد روش­­هاي تأمين مالي طرح­هاي تملك دارايي­هاي سرمايه­اي صحبت كردند و انواع اين روش­ها را در يك تاكسونومي (رده بندي) ارائه كردند. ايشان زيست بوم مشاركت خصوصي و عمومي را تشريح كرده و راه­كارهاي خود را در مقوله ارزيابي ريسك پروژه­ها، مدلسازي مالي و نهايتا تأمين مالي طبقه­ بندي كردند.

 

در ادامه،‌ دكتر عليرضا صالح قائم مقام صندوق توسعه ملي،  شرايطي كه صندوق مي­تواند از پروژه­ها و طرح­ها حمايت كند را تشريح كردند.  ايشان به سهميه بخش­هاي مختلف اشاره كرده و فرمودند فقط سهميه بخش خصوصي از حمايت­هاي صندوق باقي مانده است و بخش عمومي و دولت به اندازه سهميه مصوب،‌ از اين صندوق اعتبار گرفته اند. ايشان ورود صندوق را به حصه ارزي محدود دانسته و متذكر شدند كه سوگيري نهادينه­ شده ­اي وجود دارد كه واردات و تأمين از خارج را بر توليد و داخل ترجيح داده مي­شود و عده­ اي در اين زمينه،‌ متبحر شده­ اند. ايشان اتكا به حصه ارزي و غفلت از حصه ريالي را خطري براي بانكداري كشور دانستند.

ايشان آمادگي صندوق براي حمايت از بخش خصوصي را منوط به شرايطي منجمله،‌ قابليت پذيرش از سوي بانك­ها و پرداخت اقساط از عايدات ارزي پروژه­ ها دانستند. قائم مقام صندوق توسعه ملي، توزيع متناسب ريسك بين بخش عمومي و بخش خصوصي را مورد تأكيد قرار دادند و براي ادامه همكاري و توسعه پايدار لازم دانستند.

سخنران چهارم جناب آقاي مهندس عبدالعلي زاده،‌ وزير سابق مسكن و شهرسازي بودند كه  چالش­هاي پيش­روي نقش آفريني بخش خصوصي را با مرور تجربيات گذشته در دولت تشريح كردند و نگاه غالب مديران دولتي بخصوص در گذشته را جذب حداكثري اعتبارات دانستند كه تخصص هزينه ­كردن را بوجود آورده است در حاليكه مديريت يعني بسيج كردن همه عوامل و امكانات ديگران در راستاي هدف خود است. رئيس كارگروه پروژه­هاي نيمه تمام اتاق بازرگاني، عدم پايندي دولت به تعهدات را كه عادي و روزمره شده است را خطرناك توصيف كرده و افزودند،‌ بخش خصوصي حتي اگر موفق به اخذ امضاء و تعهد وزير شود باز با عدم قطعيت­هايي مواجه است.

ايشان افزودند در دولت­هاي ما و بروكراسي ما، ممكن است بگويند چرا اين كار را كردي ولي ‌هيچ كس نمي­گويد چرا آن كار را انجام ندادي! لازم است متوجه تغييرات باشيم. دوران سليقه­اي رفتار كردن مديران گذشته است،‌ نمي­شود با تغيير يك فرد،‌ كل رويه ­ها و اولويت­ ها تغيير كند و بخش خصوصي همپاي دولت در توسعه مشاركت كند. ايشان لزوم تغيير نگاه و پارادايم از نظام پيمان­كاري به نظام توسعه ­اي را مورد تأكيد قرار داده هشدار دادند: چنين نشود كه الان كه پول نداريم پروژه­ هايي را واگذار كنيم ولي فردا پس فردا كه منابع كافي حاصل شد دوباره برگرديم و پيمانكاري را در دولت حاكم كنيم. همين الان هم اگر پروژه اي را در ليست واگذاري قرار مي­دهند پروژه­ هاي معلومي است كه انگيزه كمي براي انجام آن دارند.

بخش دوم نشست به پرسش و پاسخ حضار اختصاص داشت كه در اين بخش نمايندگاني از دستگاه‌هاي اجرايي كشور، ‌بخش خصوصي و كارشناسان سازمان، نقطه نظرات خود را بيان كردند. فايل‌ نشست‌هاي تخصصي در بخش پايگاه دانشِ تارگاهِ مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري قابل دريافت است.


دوشنبه 26 دی 1401 (1 سال قبل )

تاریخ تاسیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری به ابتدای مرداد ماه سال 1397 "ه ش" باز می گردد. این مرکز پژوهشی پس از دوران تاسیس و استقرار، اکنون به عنوان یک نهاد مستقل علمی ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مرحله ی تثبیت ماموریت های خود قرار دارد و در این دوره تلاش کرده است با ساختاری چابک و منعطف به عنوان مرکز تخصصی با مطالعه بر دو کارویژه "توسعه و آینده نگری ایران اسلامی" با مشارکت نهاد های علمی کشور به عنوان مشاور علمی و امین دولت جمهوری اسلامی ایران در تمامی سطوح عمل نماید.