نشست تخصصي « ابعاد مختلف تحريم هاي يكجانبه آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران: آثار و پيامدها» با هدف ايجاد تصوير واقع­ بينانه از شرايط تحريم و ارائه راهكارهاي مديريت آثار و پيامدهاي تحريم­ ها بر جامعه ايراني، دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۹ با حضور صاحبنظران،مديران و كارشناسان سازمان برنامه و بودجه و ديگر دستگاه ها، در سالن ياران بهشتي برگزار شد.

در ابتداي نشست،‌ رئيس مركز پژوهش­هاي توسعه و آينده نگري جناب آقاي دكتر دژپسند، تحريم­هاي پرتكرار آمريكا را واقعيتي دانستند كه قطع و يقين اثر دارند و البته وجوه مثبتي را هم مي­توان براي آن شمرد، از جمله اينكه‌ اراده ما را قوي­تر مي­كند، نگاه به درون را تقويت مي­كند نوآوري را تحريك مي كند. در مقابل تحريم‌ها آثار منفي هم دارد كه بايد با مديريت قوي، آثار و خسارات آن را به حداقل تقليل دهيم. تحريم يك پديده بيروني است كه لازمه واكنش صحيح به آن، اين است كه به خوبي شناخته و شناسانده شود و راهبردها و تاكتيك­هاي مناسب مقابله را طراحي كنيم. ما كشوري ايدئولوژيكي و پايدار هستيم، در مقابل اين واقعيت بيروني، نبايد منفعل باشيم. سابقه ما هم نشان مي­دهد كه توان مقابله با تحريم‌ها را داريم. البته به نسبت سابقه خوب مقابله با تحريم، نبايد دشمن را هم دست كم بگيريم.

در ادامه سخنران نخست ، جناب اقاي دكتر فيضي، عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبائي، با موضوع بازگشت تحريم ها پس از خروج آمريكا از برجام و اثرات حقوقي آن، سخنان خود را ارائه فرمودند. ايشان تجويز تحريم بين­ المللي را محدود به شوراي امنيت دانسته افزودند تحريم­هاي شوراي امنيت نيز در قالب معيني قابل تعريف است و اين شورا فقط در قالب ماده ۲۵ مي­تواند اقدام كند و صلاحيت آن نيز ذيل فصل ۷ تعريف مي شود. اين تحريم­ها،  تبعيت همه اعضاي سازمان را الزامي مي­كند. ايشان با تشريح مفاد قانوني، تحريم­هاي يك­جانبه آمريكا را نامشروع دانستند و اين تحريم‌ها را مصدقي براي نقض حق برتوسعه ذيل اعلاميه جهاني حقوق بشر، نقض حق مالكيت، نقض حق بر سلامت، نقض حق بر غذا و نقض حقوق كودكان است.

ايشان در ادامه، ضمن تشريح روند خروج آمريكا، اقدامات آمريكا را در سه مقطع زماني ۸ مي، فاصله ۹۰ روزه و فاصله ۱۸۰ روزه طبقه بندي كردند. سپس استناد ايران به عهدنامه مودت و اقامه دعوي در ديوان بين المللي دادگستري را مسبوق به استنادات آمريكايي­ها در اقامه دعوا در همين ديوان دانستند. ايشان افزودند: «مي‌توان اينگونه تفسير كرد كه اين عهدنامه، ديوان لاهه را براي حل اختلافات ذي­صلاح معرفي كرده ، هرچند  تصميمات اين ديوان از ضمانت اجرايي فيزيكي برخوردار نيست اما اگر راي اين ديوان به نفع ايران صادر شود داراي آثار حقوقي مفيدي خواهد بود».

سخنران دوم جناب آقاي دكتر قاسم محب علي مدير كل پيشين خاورميانه وزارت امور خارجه و سفير ايران در كشورهاي مختلف        موضوع «استراتژي امنيت ملي آمريكا در قبال ايران، فشار همه جانبه و حل‌و‌فصل همه‌جانبه» را ارائه كردند. ايشان نقش كنشگران و بازيگران محيط بين الملل را تشريح كرده افزودند: «در تئوري همه كشورها باهم برابرند ولي صحنه واقعي، محيطي كاملا ناهموار و نابرابر است، نفوذ دولت­ها در حوزه به ۴ رده،‌ ملي، منطقه­اي، بين المللي و جهاني تقسيم مي­كند».

در ادامه، ايشان به تفاوت اولويت­هاي دولت­هاي دموكرات يا جمهوري خواه در آمريكا پرداخته  و با تشريح مثلث «امنيت ملي، منافع ملي و ارزش­هاي محوري»، خروج ترامپ از برجام را ناشي از اولويت­ امنيت ملي آمريكا از نگاه جمهوري خواهان و در راستاي ۹ اصل ثابت در اسناد استراتژي امنيت ملي آمريكا، تبيين كردند. ايشان به ابزارهاي آمريكا از قبيل ۱) استراتژي مهار، ۲) برتري قواي نظامي،۳) فشار سياسي،۴) تقابل نرم و جنگ رسانه­اي و نهايتا ۵) تحريم اقتصادي اشاره كردند و اولويت­هاي ايران در خصوص برجام تا ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ را تشريح كردند.

سخنران سوم نشست جناب آقاي دكتر احمد عزيزي، چهره ماندگار بانكي و معاون پيشين ارزي بانك مركزي  سخنان خود را با موضوع «اثرات تحريم بر عملكرد بين‌المللي بخش  مالي- بانكي كشور» ارائه نمودند. ايشان سيستم بانكي جهاني را هماهنگ با حكمراني جهاني دانستند كه به مرور، بانك­هاي كوچك ناقض قوانين بين المللي را از صحنه خارج مي­كند. ايشان موانع موفقيت برجام را در دو بخش داخلي و خارجي تشريح كردند. ايشان عدم حضور بانك­هاي خارجي در اقتصاد ايران را عجيب دانستند چرا كه اقتصاد ايران به اندازه اي بزرگ است كه همكاري ما با بانكهاي خارجي محدود به تراكنش­هاي مرسوم نباشد.

ايشان وضعيت جهاني كشورها  را در مقابله با ترامپ،  نمايش تضاد بين اولويت سياست يا اقتصاد دانستند و افزودند نظام بانكي ايران بايد استانداردهاي يكپارچه را جدي بگيرد .ايشان ضمن اشاره به آثار حقوقي ضبط دارايي هاي ايران افزودند: «بي شك يكي از تهديد­هاي جدي هر ايراني كه فعاليت خارج از ايران داشته باشد آثار حقوقي اين دعاوي حقوقي است. ميزان دارايي در معرض خطر تا ۵۰ ميليارد دلار قابل برآورد است». ايشان يكي از مشكلات اصلي كشور را عدم درك صحيح از اقتصاد جهاني دانستند و توصيه كردند يك مركز ملي براي مديريت تحريم يا مقابله با تحريم شكل بگيرد. ايشان براي مقابله با تحريم ها به دو پديده ۱) ازادسازي و ۲) تهاتر اشاره كردند كه بايد بر آن­ها متمركز شويم.

در بخش دوم نشست، مشاركت­ كنندگان به طرح پرسش ­هايي در خصوص مباحث مطروحه پرداختند و آقاي دكتر دژپسند ضمن جمع بندي مباحث، اظهار اميدواري كردند كه با استفاده از ظرفيت­هاي خالي زيادي كه در اقتصاد كشور است، با تكيه بر بهره­وري بيشتر اقتصادي، مبادلات پولي دوطرفه،‌ كنترل هزينه­هاي عادي شده در اداره كشور، بتوانيم جامع را از خطرات اين تحريم­هاي يكجانبه محفوظ نگاه داريم. ايشان از مشاركت همگان، قدرداني و تشكر كردند.