در ابتداي نشست،‌ آقاي دكتر دژپسند، رشد نقدينگي ناهمخوان با ديگر شرايط واقعي اقتصاد را يكي از مشكلات جدي و پايه ­اي اقتصاد ايران دانستند كه در مورد آثار آن تفاوت ديدگاه­ هايي وجود دارد . ايشان بيان كردند كه فارغ از ايراد و انتقاداتي كه بر نحوه برآورد نقديندگي مي‌توان وارد ساخت، افراد بنا به مطلوبيت ­هاي خود، تفاسير متفاوتي از اين ارقام ارائه مي­ دهند. ايشان افزودند: رشد نقدينگي بر نرخ تورم تأثير دارد و در مطالعات مختلف ضرايب متفاوتي براي تعيين اين اثرگذاري برآورد شده است. ايشان به تأثير جهش نرخ ارز بر تورم پرداختند و با نقد دلاري شدن اقتصاد ايران، حجم بالاي واردات كالاهاي واسطه ­اي و سرمايه اي را يكي از مهم ترين عوامل اثرگذاري تغييرات نرخ ارز بر تغييرات عمده در سطح قيمت ها در داخل كشور دانستند. ايشان به اقتضايي بودن امر سياستگذاري اشاره كردند و تأكيد كردند سياستي كه در زمان و شرايط گذشته موثر بوده است الزاما در زمان اخير موثر نيست و بايد ارزيابي فراگيري از موقعيت‌هاي مختلف فراهم آيد. اميد است در اينگونه نشست با تضارب آراء اين امر محقق شود. در نشست حاضر نيز تلاش مي شود، با ارائه مباحث مختلف برخي از زواياي موثر بر آثار رشد نقدينگي بر اقتصاد كشور واكاوي شود.

در ادامه سخنران نخست نشست، جناب آقاي دكتر عباس شاكري، عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي در خصوص «عوامل و ريشه ­هاي رشد نقدينگي» به طرح مباحث خود پرداختند. ايشان روند رشد نقدينگي در دولت­هاي سازندگي، اصلاحات و دولت­هاي نهم و دهم را مورد بررسي قرار دادند و با مقايسه رشد نقدينگي در اين دوره ها با رشد نقدينگي در دولت­هاي يازدهم و دوازدهم نتيجه گرفتند كه رشد نقدينگي در اين دو دولت اخير، به طور ميانگين كمتر از دولت­هاي مذكور بوده است. ايشان منشاء رشد نقدينگي در دوره هاي زماني مختلف را عوامل نامتعارف و گاه مسلط مختلفي دانسته و برخي از اين عوامل را نحوه بهره گيري سيستم بانكي از چك­پول، تفاوت ميان نرخ ارز رسمي و بازاري، ذخاير بانك مركزي و بدهي­هاي شبكه بانكي به بانك مركزي  معرفي كردند. ايشان با تشريح رابطه مقداري پول و تأثير افزايش نقدينگي بر نرخ تورم بيان نمودند كه آثار تصميمات سوداگرانه دارندگان سپرده­ هاي بزرگ، بسيار مخرب تر از خريدهاي هيجاني و انبار كردن كالا توسط مردم عادي بر نظام اقتصادي است. در دوره‌هاي مختلف خلاء حكمراني و اراده حكومت و آزادي مطلق دارندگان چنين پول­هايي سبب شد تا جريان نقدينگي در برخي موارد آثار بسيار نامطلوبي بر اقتصاد كشور وارد سازد.

سخنران دوم آقاي دكتر غلامرضامصباحي‌مقدم، عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق (ع)، در خصوص «آثار رشد نقدينگي بر برخي بازارها و راهكارهاي هدايت نقدينگي به سمت توليد» به ارائه سخنراني پرداختند. ايشان اوراق سلف نفتي را به عنوان راه حلي براي هدايت نقدينگي عنوان كردند. اوراق سلف نفتي كه در قالب ارزي و ريالي طراحي شده است مي‌تواند در هدايت سرمايه­ ها به بخش پالايش نفت مورد تأكيد قرار گيرد. همچنين ايشان ماليات بر عايدي سرمايه را دومين ابزار و راهكار هدايت نقدينگي دانستند. در ادامه، ايشان ريشه اصلي ايجاد تورم را ساختار موجود نحوه بهره گيري درآمدهاي ارزي دولت  از فروش نفت معرفي كردند و راهكار بلند مدت را حذف اين درآمدها در طي دو برنامه توسعه از بودجه عمومي دانستند. ايشان انضباط مالي بانكها را راه­كار اساسي دانستند هر چند در حال حاضر، اين بي ­نظمي براي بانك­ ها عايدي دارد در حالي كه مردم و دولت متضرر اصلي اين بي ­انضباطي هستند.  محور اصلي بحث ايشان ارتقاي توان توليد ملي بود.

سخنران سوم، آقاي دكتر علي نصيري اقدم، عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي با موضوع «هدايت نقدينگي،‌ راهكارها و چالش‌ها» از موضعي متفاوت با رويكرد مرسوم اقتصاد، بديل­ هايي را ارائه كردند. ايشان با طرح رويكرد مرسوم اقتصاد در خصوص نقش بانك، توان خلق پول بانك، كاركرد كنترل نقدينگي بانك مركزي با كنترل پايه پولي،‌ مسئله استقراض از بانك مركزي، مسئله استقلال بانك مركزي بعنوان يك ايدوئولوژي، به نقد اين گزاره ­ها پرداختند و در هر مورد،‌ انديشه ي متفاوتي را به بحث گذاشتند. ايشان ايجاد شوراهاي ثبات مالي را نشانه ­اي از مبهم بودن مفهوم استقلال بانك­هاي مركزي و خصوصي سازي بانك­ها را به مثابه خصوصي سازي كردن قدرت خلق پول در جامعه دانستند كه از طريق شبكه‌اي از كاركنان بانك­هاي خصوصي و دولتي، در حال خلق پول و افزايش پايه پولي هستند.

در بخش دوم نشست، مشاركت­ كنندگان به طرح پرسش ­هايي در خصوص مباحث مطروحه پرداختند و سخنرانان مباحث خود را طرح كردند. در پايان نشست، آقاي دكتر دژپسند ضمن ابراز خرسندي از مباحث خوبي كه ارائه شد، وجود ديدگاه­هاي متفاوت را بعنوان يك مكمل در درك پيچيدگي نظام اقتصادي دانستند و  از سخنرانان و مشاركت خوب حضار در بخش دوم، قدرداني و تشكر كردند.