درآمدی بر چالش‌های مقررات‌گذاری مرتبط با فناوری زنجیره بلوکی
درآمدی بر چالش‌های مقررات‌گذاری مرتبط با فناوری زنجیره بلوکی

در اين گزارش مي‌خوانيم:‌ فناوري زنجيره بلوكي داده‌ها را به‌صورت ايمن، در حجم و سرعت‌ بالا، ذخيره و منتقل مي‌كند. اين ويژگي باعث شده است كه به وجود آورندگان پول‌هاي ديجيتالي از اين فناوري استفاده كنند. اما زنجيره بلوكي كاربردهاي به‌مراتب بيشتري در حوزه‌هايي نظير مستند كردن سوابق پزشكي، امنيت بخشيدن به زيرساخت‌هاي مالي و مديريت شبكه برق دارد. در كنار مزايايي كه اين فناوري به بار مي‌آورد، معايبي نيز دارد. به‌اين‌ترتيب، زنجيره بلوكي چالش‌هاي مقرراتي و قانون‌گذاري جديدي را ايجاد مي‌كند. در زماني كه دزدي، جاسوسي و خرابكاري از محيط فيزيكي به محيط مجازي منتقل‌ شده، اعمال قانون در مقابله با جرائم مربوط به فضاي مجازي ضرورت مضاعف يافته است.
حل چالش‌هايي كه رمزينه پول‌ها و فناوري‌هاي مبتني بر زنجيره بلوكي ايجاد مي‌كنند به راه‌كارهايي نياز دارد كه بين نيازهاي مربوط به حمايت از كاربران و سرمايه‌گذاران، تأمين امنيت سايبري و توسعه كارآفريني توازن برقرار كند. هر چند تعيين دقيق اين‌كه كدام قواعد، مقررات و دستورالعمل‌ها از اين فرآيند منتج مي‌شوند غيرممكن است، اما يك‌چيز حتمي است و آن لزوم هماهنگي نهادهاي نظارتي به‌گونه‌اي است كه از فعاليت‌ها و اقدامات موازي و احتمالاً متعارض جلوگيري شود. در يكي از كشورهاي جهان كه مجموعه پيچيده‌اي از نهادهاي نظارتي بر محصولات و تراكنش‌هاي مالي نظارت دارند، ساختار درهم‌تنيده مقرراتي- نظارتي براي دارايي‌هاي ديجيتالي طبقه‌بندي چهارگانه‌اي را ايجاد كرده است. در چارچوب اين طبقه‌بندي، دارايي ديجيتالي ذيل يكي از چهار عنوان كالا، اوراق بهادار، پول و دارايي قرار مي‌گيرد. قرار گرفتن رمزينه پول ذيل هر يك از اين طبقات تبعيت از مجموعه نسبتاً متفاوتي از قوانين و مقررات و در نتيجه، نهادهاي نظارتي را ضروري مي‌سازد. اين شرايط براي كارآفريناني كه علاقه‌مند به راه‌اندازي شركت‌هاي نوپا يا توسعه فعاليت‌هاي نوآورانه مرتبط با فناوري زنجيره بلوكي در شركت‌هاي موجود هستند، مساعد نيست.
با توجه به ساير كاربردهاي فناوري زنجيره بلوكي، در ساير حوزه‌ها نيز نهادهاي نظارتي ديگري در ارتباط با راهكارهاي مبتني بر اين فناوري مسئوليت دارند. در اين حوزه‌ها نهادهاي نظارتي بايد در تدوين ضوابطي كه ضمن تأمين حقوق ذي‌نفعان از ايجاد موانع غيرضروري در مقابل نوآوري جلوگيري مي‌كند، همكاري نمايند.
بخش‌هاي اصلي اين گزارش عبارت‌اند از: آشنايي با رمزينه پول‌ها و زنجيره بلوكي، مسائل و مشكلات مربوط به رمزينه پول‌ها، حوزه‌هاي مقرراتي – نظارتي و جمع‌بندي و پيشنهاد
فايل تمام متن اين گزارش بر روي سايت مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري قابل دسترس عموم است.


سه شنبه 21 اسفند 1397 (5 سال قبل )

تاریخ تاسیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری به ابتدای مرداد ماه سال 1397 "ه ش" باز می گردد. این مرکز پژوهشی پس از دوران تاسیس و استقرار، اکنون به عنوان یک نهاد مستقل علمی ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مرحله ی تثبیت ماموریت های خود قرار دارد و در این دوره تلاش کرده است با ساختاری چابک و منعطف به عنوان مرکز تخصصی با مطالعه بر دو کارویژه "توسعه و آینده نگری ایران اسلامی" با مشارکت نهاد های علمی کشور به عنوان مشاور علمی و امین دولت جمهوری اسلامی ایران در تمامی سطوح عمل نماید.