به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجو، يكصد و پنجمين نشست علمي-تخصصي خود را با عنوان"كانون‌هاي ايجاد بدهي بخش عمومي؛ كنترل و ساماندهي" برگزار كرد. ابراهيم نامداري "مدير كل ديوان محاسبات استان تهران" به عنوان مدير علمي نشست و همچنين، دكتر محسن برزوزاده "تحليلگر و متخصص ماليه عمومي و مدير كل خزانه"، دكتر مهدي بناني "رئيس مركز مديريت بدهي‌هاي عمومي و روابط مالي دولت" به بيان ديدگاه‌هاي خود پرداختند.
در ابتدا ابراهيم نامداري "مدير كل ديوان محاسبات استان تهران" به عنوان مدير علمي نشست ضمن بيان اهميت محور‌هاي مطرح شده در نخستين همايش بهبود روند بودجه ريزي در ايران؛ حكمراني بودجه از تفريغ تا تدوين و ارائه گزارشي از فعاليت‌هاي انجام شده در كارگروه تخصصي تحت مديريت خود ذيل اين همايش، گفت: رصد و پايش بدهي‌هاي دولت از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و متاسفانه استمرار شرايط تحريمي كشور، پديده كرونا و ناكارآمدي برخي از بخش‌هاي اقتصادي كشور موجب انباشت بدهي‌هاي دولت در سال‌هاي اخير شده است.
در ادامه دكتر مهدي بناني "رئيس مركز مديريت بدهي‌هاي عمومي و روابط مالي دولت" به عنوان سخنران ابتدايي اين نشست گفت: متاسفانه هنوز براي مديريت بدهي‌هاي دولت يك رويه واحد را در كشور نداريم.
وي ضمن بيان تعريف مفهوم بدهي دولت خاطر نشان كرد: بدهي دولت در سه سطح وجود دارد اول بدهي وزارتخانه‌ها است دوم طرح‌هاي عمراني دولت و سومين بخش را بدهي فرادستگاهي دولت تشكيل مي‌دهد كه در اين بخش مسئوليت‌هايي بر اساس قانون بر عهده دولت گذاشته مي‌شود و اين مسئوليت‌ها به ايجاد بدهي دولت منجر مي‌شود. اين بدهي‌ها توسط حسابداري كل مورد بررسي و تدقيق قرار مي‌گيرد. بدهي‌هاي دولت ماهانه حساب مي‌شود. جالب است بدانيد بر اساس آخرين آمار موجود ۸۰ درصد بدهي‌هاي دولت مربوط به بخش سوم مي‌شود.
دكتر بنايي با اشاره به سامانه موجود در وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: بر اساس قانون نتايج اين سامانه هر سه ماهه براي مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‌شود.
وي ضمن بررسي دلايل شكل گيري ۸۰ درصد از بدهي‌هاي دولت گفت: در واقع قوانين مصوب در مجلس به صورت سيستمي براي دولت ايجاد بدهي مي‌كند. مشكل اصلي ناترازي دولت نيز اين بدهي‌هاي فرادستگاهي است. متاسفانه منابعي در برخي قوانين ديده مي‌شود كه تحقق آن منبع با سوالات جدي مواجه است.
وي ضمن اشاره به قانون كنترل تعهدات دولت خاطر نشان كرد: نفس ايجاد تعهد بايد با توجه به منابع واقعي باشد. سامانه كنترل تعهدات و كنترل تضامين دو سامانه مورد نياز در اين مهم هستند كه خوشبختانه سامانه تضامين راه اندازي شده است. در همين خصوص راستي آزمايي تعهدات دولت يكي از مهمترين مواردي است كه بايد اين سامانه بتواند به آن ورود كند.
بنايي ضمن بيان اهميت انضباط مالي دولت خاطر نشان كرد: ما زماني بايد بدهي را براي دولت ايجاد كنيم كه از قبل بدانيم مي‌توانيم اين بدهي را با منابع واقعي پرداخت كنيم. در واقع محدود كردن تعهدات و بازپرداخت تعهدات مهمترين ركن ايجاد انضباط مالي دولت است.
اين محقق مسائل مالي ضمن بيان اهميت اطلاع دقيق از ميزان بدهي‌ها و پرداخت تعهدات قبلي ايجاد مصارف جديد را بدون ملاحظه تعهدات قبلي يك آسيب جدي دانست و ادامه داد: اينكه يك تعهد چه زماني ايجاد شده است نبايد ملاك عمل باشد بلكه وجود منابع واقعي بايد مورد توجه قرار گيرد و بايد اين را بدانيم بي ترديد بدهي ابزار تامين مالي نيست. بودجه بايد واقع گرايانه باشد و اين مهم با در نظر گرفتن منابع واقعي و مصارف واقعي محقق مي‌شود.
دكتر بنايي ضمن برشمردن پيش شرط موفق كنترل تعهدات دولت افزود: انجام اين مهم نيازمند پاسخگويي و تعهد سياسي قدرتمند است، چارچوب نظارتي مطلوب و تدوين بودجه واقع گرايانه از ملزومات و پيش شرط‌هاي كنترل تعهدات دولت به شمار مي‌رود.
وي ضمن بيان نظارت موفق بدهي‌هاي موجود در دستگاه‌هاي اجرايي خاطر نشان كرد: اكثر مسائل موجود در بدهي‌ها تعهداتي است كه به هيچ عنوان به منابع توجه نكرده است. ما بايد در چارچوب منابع موجود حركت كنيم. سيستم مديريت بدهي و سيستم مديريت موجودي بايد باهم حركت كنند.
در ادامه اين نشست دكتر محسن برزوزاده "تحليلگر و متخصص ماليه عمومي و مدير كل خزانه" به عنوان سخنران دوم با بيان بحث مديريت بدهي دولت در بخش عمومي گفت: ما بايد به گونه‌اي حركت كنيم كه تصميمات ما شوك اقتصادي براي كشور ايجاد نكند. مديريت بدهي‌ها نبايد منابع و مصارف كشور را دچار ريسك كند.
وي ضمن اشاره به سياست‌هاي برنامه چهارم توسعه گفت: در تمام دنيا مديريت مالي دولت، شامل چهار ركن دارايي، بدهي، درآمد و هزينه مي‌شود. در واقع استقراض‌هاي دولت بايد به گونه‌اي باشد كه كشور را دچار شوك اقتصادي نكند.
برزوزاده ضمن اشاره به اهميت نگاه ذينفعان در بودجه ريزي كشور گفت: كسري اعتبار و كسري نقدينگي با هم متفاوت هستند. مديريت بودجه با سازمان برنامه است. تمشيت اين مهم با وزارت امور اقتصادي و دارايي است. مديريت هزينه در كشور مهم است و بايد با يك اقدام بين دستگاهي مورد توجه قرار گيرد.
اين پژوهشگر حوزه ماليه عمومي، ضمن اشاره به منبعي همچون رسوب منابع در حساب خزانه گفت: بر اساس آخرين آمار در بودجه سال جاري تاكنون ۸۳ همت بودجه عمراني در كشور توزيع شده كه ۱۳ همت آن اوراق بوده است كه در كل اوراق مطلوب پيمانكار نيست.
دكتر برزوزاده ضمن اهميت كنترل هزينه و كاهش هزينه استقراض گفت: در واقع نيازمند گزارش گري مالي چند سطحي هستيم.
وي ضمن اشاره به ديدگاه‌هاي مراجع بين المللي گفت: بايد به ابزار‌هاي مورد نياز دست پيدا كنيم. تمام درآمد‌هاي كشور بايد به خزانه واريز شود. حسابرسي هوشمند مي‌تواند توسط ديوان محاسبات در اين مهم نقش مهمي داشته باشد. اگر يك دستگاهي درآمد خود را به خزانه واريز نمي‌كند حتما در كسري‌هاي موجود نقش دارد و بايد مورد رسيدگي قرار گيرد.
وي با بيان اينكه بانك مركزي در مقام سياست گذاري است ادامه داد: سياست گذاري درست، در پرداخت اعتباري مي‌تواند راه گشاي عملي باشد كه نيازمند اقدام مشترك بانك مركزي و سازمان برنامه است. متاسفانه هنوز نتوانستيم به آناليز دقيقي از اقدام پيمانكار در سطوح مختلف دست پيدا كنيم.
اين مقام مسئول ضمن اشاره به مدل‌هاي موجود خاطر نشان كرد: اجراي كامل آئين نامه بند "ه" تبصره نوزده قانون بودجه امسال مي‌تواند بسياري از مشكلات را در اين بخش مرتفع نمايد. سياست پرداخت اعتباري بايد بين سه دستگاه بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور به يك وحدت رويه برسيم. حساب واحد خزانه نيز يكي از مهمترين اقداماتي است كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي اجرا شده است و براي اجراي كامل آن نيازمند مشاركت همه دستگاه‌ها است.
وي ضمن بيان تفاوت پايداري بدهي و مديريت بدهي گفت: ما بايد يك چك ليست پرداختي درست داشته باشيم. ما چگونه مي‌توانيم متوجه شويم در بخش‌هاي گوناگون چه ميزان هزينه شده است اين مهم تنها با تحقق بند "ه" تبصره ۱۹ قانون بودجه امسال مي‌تواند مشكلات را حل كند.
برزوزاده در پايان گفت: پايگاه جامع نظام مالي دولت يك اصل مورد نياز است. ما بايد به سمت گزارشگري چند سطحي گام برداريم.