مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري در قالب سلسله نشست‌هاي تخصصي با حضور تعدادي از صاحب‌نظران كشور، دانشگاهيان، مديران و كارشناسان سازمان برنامه ‌و بودجه، موضوعات و مسائل روز كشور را به بحث، بررسي و تبادل نظر مي‌گذارد.

به گزارش روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري، پنجمين نشست تخصصي اين مركز با عنوان "آينده آموزش عالي؛ چالش­­ها و راهكارها"  در روز دوشنبه مورخ ۲۴‏/۲‏/۱۳۹۷ ساعت ۱۴ الي ۱۶:۳۰ در محل سالن ياران بهشتي سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار گرديد.

در اين نشست آقاي دكتر نمكي، معاون امور علمي، فرهنگي و اجتماعي سازمان برنامه و بودجه كشور، آقاي دكتر مشايخي، عضو هيئت علمي دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف، آقاي دكتر شريعتي نياسر، معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و آقاي دكتر گرايي‌نژاد، رئيس امور آموزش عالي، تحقيقات و فناوري سازمان برنامه و بودجه كشور به ايراد سخنراني اقدام كردند.

در آغاز، رئيس مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري، دكتر فرهاد دژپسند ضمن تبيين موضوع اين نشست تخصصي، به بيان وضعيت موجود آموزش عالي كشور و ضرورت آينده‌نگري در اين حوزه پرداختند و برخي از محورهاي چالش‌ها و راهكارهاي برون رفت از وضع موجود را برشمردند.

در ابتداي نشست آقاي دكتر نمكي معاون امور علمي، فرهنگي و اجتماعي سازمان برنامه و بودجه كشور، اشاره داشتند، در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي پيشرفت­هاي بزرگي در آموزش عالي كشور داشته­ايم، افزايش دانشجويان، اساتيد، ايجاد مراكز آموزشي و پژوهشي و رشته­هاي جديد و خودكفايي كشور در بعضي از رشته‌ها مثل علوم پزشكي و استفاده كشور از خدمات دانش آموختگان آن، از دستاوردهاي مهم آموزشي عالي كشور پس از انقلاب است. مع‌الوصف كاستي­هايي وجود دارد، منجمله:

• جامعه محور نبودن آموزش­ها و پژوهش­ها
• جزيره­اي اداره شده دانشگاه­ها
• عدم هماهنگي مهارت­هاي دانش آموختگان با نيازهاي كشور و افزايش بيكاران تحصيل‌كرده
•  گران تمام شدن دوره هاي تحصيلي
• افزايش بي‌رويه مراكز آموزشي و اضافه شدن رشته‌هاي تحصيلات تكميلي غير ضروري
• عدم رشد ابعاد گوناگون دانشجويان
• عدم تأثير كافي دانشگاه در اقتصاد ملي و خلق ثروت
• روش‌هاي ترفيع

ايشان در پايان  فرمايشات خود به لزوم ايجاد و تهيه يك مدل توسعه ملي دانشگاهي با تكيه بر متخصصين داخلي و مطالعه تجارب خارجي تاكيد ويژه داشتند.

در ادامه آقاي دكتر علينقي مشايخي عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف، به ايراد سخنراني پرداختند. ايشان در سخنان خود به محورهاي زير اشاره داشتند:

• فقر فزاينده دانشگاه­ها بر اساس بودجه دولتي سرانه به دانشجو و مشكل توانايي دانشگاه­ها براي جذب اساتيد نخبه و تجهيزات لازم براي آموزش كيفي
• عدم توانايي مالي دولت براي تامين مالي همه دانشگاه­هاي كشور در حد مطلوب
• ضرورت افزايش عدم تمركز در آموزش عالي و دادن اختيارات مالي، اداري و علمي به دانشگاه­ها در چارچوب هيئت  امناي واقعي و فعال
• تشكيل صندوق وام دانشجويي براي پرداخت شهريه تحصيلي در آموزش عالي
• ضرورت جهت گيري آموزش و پژوهش در دانشگاه­هاي تحقيقاتي براي حل مسائل كشور
• تقويت علوم پايه بدون ضرورت تمركز آنها بر حل مسائل روز
• تبديل برخي دانشگاه­هاي جديد التاسيس به دانشگاه­هاي آموزشي، با تاكيد بر آموزش­هاي مهارت محور و رفع نياز جوامع پيراموني آنها

ايشان همچنين در پايان صحبت‌هاي خود تاكيد كردند هيچ جوان با استعدادي كه استحقاق علمي لازم را دارد نبايد از تحصيل در بهترين دانشگاه­هاي كشور محروم شود.

سومين صاحب‌نظر آقاي دكتر شريعتي نياسر معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، سخنراني خود را با هدف اعتلاي آموزش عالي و بهبود وضعيت جاري آغاز نمودند. موارد محوري مباحث ايشان به قرار زير است:

• ساماندهي موسسات آموزش عالي به منظور بهره‌وري بهتر
• اصلاح و تغيير ماموريت مراكز آموزش عالي محلي به تناسب نياز جامعه
• ضرورت توسعه مهارت افزايي و توانمندي دانشجويان براي كارآفريني بهتر در جامعه
• پيش بيني ايجاد و تقويت صندوق تخصصي اعتبار براي حمايت از پروژه­هاي تحصيلات تكميلي
• ضرورت تمركز بودجه‌ريزي كارشناسي در سازمان برنامه و بودجه و اجتناب از شكل گيري روندهاي ديگر براي ايجاد و تخصيص رديف بودجه

محور اصلي نقطه‌نظرات ايشان در نظر گرفتن اسناد بالادستي، خاصه برنامه ششم توسعه و طرح آمايش آموزش عالي و نگاه برنامه محور بود.

آقاي دكتر گرايي‌نژاد رئيس امور آموزش عالي، تحقيقات و فناوري سازمان برنامه و بودجه كشور، در سخنان خود ضمن اشاره به اينكه موضوع تامين مالي آموزش در سه حوزه اصلي تامين، توزيع يا تخصيص و مصرف منابع مطرح مي­شود، اصلي ترين مبادي تأمين مالي آموزش عالي در كشور ­هاي جهان را شامل دولت، خانوار، بنگاه­هاي اقتصادي، خيرين و وقف، صندوق‌هاي مرتبط و فروش خدمات و كالاها توسط موسسات آموزش عالي عنوان نمود.

آنگاه ضمن بيان تفاوت وزن هريك از اين عوامل در كشورهاي مختلف، استنتاج نمودند كه دستيابي به يك الگوي واحد امكان پذير نيست. ايشان همچنين  به اين نكته پرداختند كه حتي در كشورهاي OECD  نيز قابل مشاهده است كه سهم دولت از ۲۰ درصد در كره جنوبي تا نزديك به ۱۰۰ درصد در كشورهايي مثل يونان، فنلاند، دانمارك و تركيه متغير است. ايشان آنگاه با توجه به مباني نظري و تجربي دخالت دولت در تامين آموزش عالي از يك سو و اتكاء به شهريه و پرداخت هزينه­ها (سهم پذيري در هزينه) توسط خانوار از سوي ديگر، پيشنهاد كردند كه براي تأمين مالي آموزش بايد با توجه به آنچه كه در سند راهبردي بخش آموزش عالي در برنامه ششم توسعه اشاره شده، موضوع "صندوق توسعه علمي"را پيگيري و طي يك مطالعه هدفمند شرايط استقرار سازوكار آن را فراهم نمود.

ايشان افزودند اين نهاد سازي بايد با توجه به استفاده حداكثري از نهادهاي موجود و عدم گسترش ساختار دولت، توجه به مفاد اصل۳۰ قانون اساسي و تبيين چرايي و چگونگي تأمين مالي دولت، اجراي تدريجي و نمونه­اي (استاني)، استفاده از نظرات تمامي ذينفعان انجام پذيرد.

پس از ارائه مطالب توسط سخنرانان، تعدادي از مديران، مشاورين و كارشناسان سازمان به طرح ديدگاه‌ها و نظرات خود پيرامون موضوع نشست و مطالب ارائه شده توسط سخنرانان پرداختند. در اين بخش از جلسه، نكات محوري همچون ارتباط آموزش و پرورش و آموزش عالي، تقويت دوره‌هاي كارداني و فني و حرفه‌اي، ضرورت تسريع در تحول دانشگاه‌ها به سمت دانشگاه‌هاي نسل سوم و چهارم و ساماندهي آموزش عالي و ... مورد اشاره قرار گرفت.