به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجو، يكصد و نهمين نشست علمي-تخصصي با مديريت علمي، دكتر شهرام اشراق – رئيس هيئت مستشاري ديوان محاسبات كشور، دكتر عليرضا صالح - عضو هيأت عامل و معاون منابع و مصارف صندوق توسعه ملي، دكتر محمد كاركن ورنوسفادراني- معاون امور اقتصاد مقاومتي و شوراي اقتصاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با مشاركت فعال جامعه علمي، پژوهشي، دانشگاهي، انديشگاهي، صاحبنظران، مديران و كارشناسان دستگاه‌هاي اجرايي ملّي و استاني به صورت مجازي برگزار شد.

در ابتداي اين نشست دكتر شهرام اشراق، رئيس هيئت مستشاري ديوان محاسبات كشور ضمن بيان گزارشي از كارگروه مطبوع خود در روند برگزاري همايش ملي بهبود روند اصلاح بودجه گفت: وضعيت نفت از سال ۸۶ به اين سو و بعد از درصد بندي، از يك معيار درستي برخوردار نيست.
وي با اشاره به نوسانات موجود در بازار نفت و تاثيرات آن در بودجه ريزي كشور خاطر نشان كرد: بايد براي مديريت صنعت نفت نيز يك تدبير اساسي صورت گيرد. هم زماني فعاليت تجاري و حاكميتي در وزارتخانه و شركت نفت در مجموع اين صنعت را دچار پديده نا متعادلي كرده است.
رئيس هيئت مستشاري ديوان محاسبات ضمن اشاره به مشكلات صنعت نفت افزود: ما هيچ گاه نتوانستيم هزينه تمام شده نفت را به صورت شفاف معلوم كنيم.
وي ضمن اشاره به تجربيات ديگر كشور‌ها در خصوص درآمد‌هاي نفتي گفت: مدل حاكميتي ما در صندوق توسعه ملي تنها در كشور ما اتفاق افتاده است و در ديگر كشور‌ها چنين مدلي را سراغ ندارم. متاسفانه بايد بگوييم با ابزار قانون، قانون گريزي كرده ايم و تنها به تأمين روزمره پرداختيم و از آينده نگري در اين بحث غافل شده ايم.

دكتر عليرضا صالح، عضو هيأت عامل و معاون منابع و مصارف صندوق توسعه ملي ضمن تبيين گزارشي تحت عنوان رابطه مالي شركت ملي نفت ايران و دولت گفت: از ابتداي سال ۱۳۳۴ در برنامه دوم در شوراي عالي اقتصاد بحث اين بود كه نفت سرمايه است و نبايد آن را به هزينه تبديل كنيم. در قانون برنامه دوم قانون سازمان برنامه و بودجه تصويب شد كه دقيقا كاركرد و ساختار صندوق توسعه ملي كنوني را داشت.
وي ضمن بيان اين ايده كه نبايد نفت را هزينه كرد بلكه بايد نگاه سرمايه‌اي به آن داشت خاطرنشان كرد: در ابتداي برنامه سوم قرار بود ۶۰ درصد درآمد نفت وارد بانك عامل توسعه سازمان برنامه شود و سالي ۵ واحد درصد به آن اضافه شود تا به ۸۵ درصد برسد و ۱۵ درصد از منابع حاصل از فروش نفت نيز بابت نگهداري صنعت نفت هزينه شود. در آن سال‌ها نيز مجموعه‌اي كه پلان توسعه‌اي ژاپن را طراحي كرد براي طراحي پلان اقتصادي ايران توسط ابتهاج به كشور وارد شدند. اين مجموعه معروف به موسسه برنامه يكم بود. اين گروه مشاورين بودند كه طرح‌هاي توسعه‌اي را معرفي مي‌كردند و به عنوان بازوي علمي تخصصي سازمان برنامه كارشان را انجام مي‌دادند.
وي با اشاره به كاركرد‌هاي بانك عامل توسعه ايران گفت: در اصل سازمان برنامه قرار بود منابع حاصل از نفت را سرمايه گذاري كند و سودحاصل از سرمايه گذاري را داخل بودجه ببرد. اگر آن روند ادامه داشت هم اكنون يك ترليون دلار منابع اين صندوق بود كه با پنج الي شش درصد سود آن مي‌توانستيم كشور را اداره كنيم.
دكتر صالح ادامه داد: تجربه بعد از انقلاب و همزمان با جنگ تحميلي نيز تحت عنوان "صندوق توسعه ساز" توسط مرحوم عظيمي پيگيري شد. براساس اين ايده، به هيچ عنوان نبايد منابع حاصل از نفت هزينه شود، بلكه بايد سرمايه گذاري شود. در برنامه اول و دوم بعد از جنگ به اين مهم نپرداختيم، اما از برنامه سوم به سمت حساب ذخيره ارزي حركت كرديم. اين حساب پنجاه درصد نوسان گيري مي‌كرد و پنجاه درصد هم براي پرداخت تسهيلات به بخش خصوصي عمل مي‌كرد.
وي با اشاره به تجربه حساب ذخيره ارزي گفت: در تجربه ابتدايي ۳۷ ميليارد دلار وارد اين صندوق شد. اما متاسفانه از سال ۸۴ تا ۸۹، در انتهاي دوره اين حساب و آغاز صندوق توسعه ملي، منابع منتقل شده به صندوق توسعه از حساب ذخيره تنها دو ميليون دلار بود.
وي ضمن اشاره به فلسفه وجودي اين صندوق‌ها در دنيا گفت: اين صندوق‌ها براي ايجاد ثروت تاسيس مي‌شوند. صندوق‌هاي توسعه نه بانك هستند كه تسهيلات بدهند و نه بهزيستي، بلكه اين صندوق‌ها بايد در خدمت توليد ثروت باشد. ما بايد هم اكنون با بازتعريف اين صندوق، روند بهبود وضعيت صندوق را تسهيل كنيم؛ لذا در دوره جديد به سمت اصلاح اين صندوق گام برداشته ايم.
دكتر صالح ضمن اشاره به رابطه مالي نفت و دولت در طول تاريخ كشور گفت: از سال ۱۳۳۴ كه شركت ملي نفت ايجاد شد اين شركت هماننده ديگر شركت‌هاي دولتي ذيل وزارت اقتصاد بود؛ لذا اگر اين شركت دولتي است بايد مثل ديگر شركت‌ها باشد. اينكه نمي‌دانيم اين شركت است، سازمان است، موسسه است و ... يك مسئله اساسي است لذا بر اين باورم وضعيت حكمراني آشفته شركت ملي نفت بايد ساماندهي شود.
وي ضمن اشاره به مدل اداره شركت نفت از سال ۵۸ تا سال ۷۸ خاطر نشان كرد: تمامي درآمد‌ها در اين تاريخ به خزانه داده مي‌شد. البته اين مدل سختي‌هاي خاص خود را داشت. از سال ۷۹ به بعد تمامي درآمد‌هاي فروش محصولات نفتي منهاي خود نفت به شركت ملي تخصيص داده مي‌شد. اما درآمد‌هاي نفتي در آن سال مستقيم به دولت داده مي‌شد. اما از سال ۸۴ به بعد بحث نسبت بهره مالكانه مطرح شد؛ كه همزمان با برنامه چهارم توسعه بود. اين مدل نيز مورد توافق قرار نگرفت و هم اكنون شركت ملي نفت علاوه بر برداشت ۱۴.۵ درصد از فروش نفت به صورت مستقيم، از ميزان بالاي بدهي خود سخن مي‌گويد.
دكتر صالح ضمن بيان اهميت اصلاح مدل حكمراني در صندوق توسعه ملي، ضرورت اين تغيير نگاه را يادآور شد و گفت: با توجه به قيمت تمام شده بهاي نفت كه زير ۱۱ دلار است بايد به سمت مدل بهره مالكانه حركت كنيم. همواره فروش نفت ۱۰۰ درصد بيش از اين عدد خواهد بود لذا پيشنهاد دارم از صد درصد منابع فروش نفت ۵۰ درصد را مستقيم داخل صندوق ببريم و تكاليف اشتباه بر صندوق تكليف نكنيم. بايد توجه داشته باشيم اين صندوق بانك نيست و هيئت عامله بايد به درستي پيش برنده خلق ثروت در اين صندوق باشد؛ لذا بايد تأكيد كنم اين صندوق صرفا بايد خلق ثروت داشته باشد. در ادامه از منابع حاصل از فروش نفت از پنجاه درصد باقي مانده پيشنهاد مي‌كنم، ۳۰ درصد اين منابع بايد به صورت ماليات ويژه توسط دولت از شركت ملي نفت اخذ شود و ۲۰ درصد هم براي توسعه صنعت نفت به خود شركت ملي نفت پرداخت شود. در واقع درآمد دولت از فروش نفت به صورت اخذ ماليت ويژه ۳۰ درصد باشد.
وي در خاتمه، يك حكم پيشنهادي براي درج در برنامه هفتم توسعه در خصوص منابع حاصل از فروش نفت را ارائه كرد.

در ادامه اين نشست دكتر محمد كاركن ورنوسفادراني، معاون امور اقتصاد مقاومتي و شوراي اقتصاد سازمان برنامه و بودجه كشور ضمن بيان رابطه مالي نفت، دولت و صندوق توسعه ملي كشور گفت: در قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳، رابطه مالي نفت، صندوق و دولت مورد اشاره قرار گرفته است.
وي ضمن اشاره به احكام برنامه ششم توسعه در خصوص ورودي منابع صندوق گفت: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، اين سهم ۳۰ درصد بود كه سالانه بايد دو درصد در طول اجراي برنامه افزايش پيدا مي‌كرد كه بر اساس آمار موجود اين مهم محقق نشده است.
دكتر كاركن ضمن اشاره به لايحه پيشنهادي سال ۱۴۰۱ دولت در خصوص درآمد شركت نفت گفت: وزارت نفت در اين وضعيت بايد به تنظيم گري بپردازد.
وي ادامه داد: شركت ملي نفت محصولات خود را يا صادر مي‌كند، يا در شبكه داخلي توزيع مي‌كند و يا در قالب بورس انرژي به پتروشيمي‌ها مي‌فروشد و تقريبا در همه اين موارد ۱۴.۵ درصد از اين منابع متعلق به شركت ملي نفت است.
كاركن ضمن اشاره به محدوديت‌ها و شرايط خاص دولت در شرايط تحريمي، دليل عدم واريز سهم صندوق را شرايط خاص كشور دانست و گفت: ميانگين واريزي به اين صندوق ۲۰ درصد از منابع حاصل از فروش نفت بوده است. ما اگر سالي ۱۰ ميليارد دلار وارد صندوق مي‌كرديم الان بايد ۱۳۰ ميليارد دلار موجودي نقدي اين صندوق مي‌بود.
وي ضمن انتقاد از عدم وجود بيلان صحيح شركت نفت افزود: سهم ۱۴.۵ درصد بايد براي هزينه‌هاي جاري و سرمايه گذاري هزينه مي‌شد كه متاسفانه عمده اين مبلغ به هزينه جاري تخصيص داده شده است. اين در حالي است كه هم اكنون ۶۰ درصد از منابع صندوق در خود صنعت نفت هزينه شده است كه به دليل نبود همان بيلان روشن شركت ملي نفت، صندوق نمي‌تواند نظارت صحيحي بر اين منابع داشته باشد.
دكتر كاركن ضمن بيان چالش‌هاي برخي قوانين موجود در خصوص حمايت از توليد گفت: آيا ما بايد ۱۴.۵ درصد سهم شركت نفت را با همين وضعيت ادامه دهيم؟ نگاه دولت به اين شركت درآمدي است و اين در حالي است كه شركت نفت اعلام مي‌كند با كمبود منابع مواجه است.
وي ضمن اشاره به تلاش كاهش وابستگي دولت به نفت در بودجه خاطر نشان كرد: دولت اكنون به صندوق يك نگاه صندوق ثبات ساز دارد كه به نظر من اين نگاه خطا است. ما در واقع نيازمند رابطه مالي دقيق در اين زمينه هستيم. هرچه وابستگي دولت به نفت بيشتر باشد تنظيم اين رابطه دشوارتر مي‌شود. ما بايد يك رابطه مالي كارآمد در اين زمينه ايجاد كنيم.
دكتر كاركن در تشريح پيشنهاد خود اضافه كرد: مي‌توانيم در كنار شركت ملي نفت شركت‌هاي نفت ديگري هم داشته باشيم. تأسيس اين شركت‌ها لزوماً ربطي به ملي بودن نفت ندارد. در واقع وزارت نفت مي‌تواند اگر به مقام تنظيم گري خود ارجاع كند، شركت‌هاي متعددي را در كنار شركت ملي نفت تنظيم گري كند. پس از آن با ساختار بودجه ريزي دقيق مي‌تواند شركت‌ها را تحت نظارت قرار دهد؛ لذا بر اين باورم ما بايد انحصار شركت ملي نفت و گاز را بشكنيم و همه شركت‌هاي خصوصي بتوانند پيمانكاري توليد و فروش نفت را برعهده داشته باشند. حتي مي‌توانيم در بخش برداشت نفت از رويكرد صيانتي بهره ببريم تا از چاه‌هاي موجود براي آينده نيز بتوانيم استفاده كنيم.
دكتر كاركن ضمن بررسي جدول هزينه و دست مزد‌هاي شركت‌هاي فعال در عرصه نفت و گاز در كشور گفت: با توجه به اينكه نفت جزء انفال به حساب مي‌آيد، بهره مالكانه يك مدل موفق در اين موضوع مي‌تواند باشد و ايجاد فضاي رقابتي در اين مورد مهم است و بايد بهاي تمام شده را بر اساس مبناي ريالي بتوانيم انجام دهيم. اين مهم با مرجعيت شوراي اقتصاد دولت مي‌تواند راهبري شود.