مدير كل اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه اگر قرار بود براساس توقعات منابع تخصيص دهيم تورم ما تا امروز به بالاي ۷۰ درصد مي‌رسيد، گفت: حداقل ۵ ميليون نفر در خارج از مرزها از يارانه نقدي استفاده مي‌كنند.

محمد جعفري مدير كل امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه در نشست بررسي عملكرد هدفمندي يارانه‌ها گفت: بحث يارانه يكي از موضوعات مهمي است كه سبب هدر رفت منابع شده است. يارانه‌ها به طور مساوي بين مردم تقسيم مي‌شود. در حوزه يارانه به ويژه در بحث انرژي شاهد هدر رفت منابع هستيم.

وي افزود: در مشهد كارخانه‌هاي بزرگي داريم و به دليل مشكل گاز ناچار به تعطيلي آن‌ها شديم. تداوم اين روند مي‌تواند فاجعه بار باشد و ما را از توليد كننده به وارد كننده گاز تبديل كند. دولت‌ها تلاش كردند تا با حداقل هزينه اين موضوع را مديريت كنند. مصرف بنزين در دولت نهم و دهم از ۹۰ ميليون به ۶۴ ميليون ليتر در روز كاهش پيدا كرد. اما با تداوم قيمت ثابت، اما مصرف دوباره افزايش يافت.

در ارديبهشت ماه سال جاي نيز شاهد تغييرات در ارز ترجيحي بوديم. سوال اين است كه چگونه مي‌خواهيم منابع موجود را به طور عادلانه در جامعه توزيع كنيم. دولت در شرايط موجود امكان تغييرات اساسي در حوزه يارانه‌ها را ندارد. اين موضوع مهم‌ترين مسئله‌اي است كه دولت در حال حاضر با آن مواجه است.

جعفري تاكيد كرد: دولت در حال توزيع بودجه به كارمندان خود در بودجه است و تقريبا معادل همان رقم يارانه مي‌دهد. در حقيقت پول دو دولت را مي‌دهيم تا معيشت مردم را تامين كنيم.

وي در خصوص آزمون وسع و شاخص‌هاي آن گفت: اتفاقي كه رخ داد اين بود كه وزارت رفاه تحت فشار زيادي بود و براي اين كار اطلاعات زيادي لازم است.

براساس شاخصي كه اعلام شد، تقريبا زير ۵ درصد افراد برخوردار محسوب مي‌شوند و رفتار مصرفي نامناسبي دارند. بيش از پنج ميليون نفر در حال استفاده از يارانه هستند كه در خارج از مرزهاي كشور قرار دارند. ما به جاي ۸۵ ميليون نفر حداقل به ۹۰ ميليون نفر يارانه مي‌دهيم. حداقل ۵ ميليون نفر در خارج از مرزها از يارانه‌ها استفاده مي‌كنند.

براي اولين بار در بودجه سال ۱۴۰۲ شناسايي سه دهك را حذف كرديم و شناسايي افراد برخوردار را حذف كرديم. براي اين شناسايي از روند مالياتي كه در حال حاضر بهبود پيدا كرده است استفاده خواهيم كرد.

مدير كل اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه در مورد هزينه‌هاي دي ماه هدفمندسازي گفت: ۳۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان يارانه پرداخت شده است كه ۳۰ همت بابت پرداخت نقدي بوده است. ۴ همت به كميته امداد، ۳ همت به حوزه بهداشت و ۷ همت مربوط به شركت‌هاي مشمول بوده است.

به عبارتي ماهانه ۳۷ هزار ميليارد تومان يارانه لاجرم داريم. اين خيلي عدد بزرگي است كه بايد فورا فكري براي آن داشته باشيم. اگر بخواهيم اين يارانه را تبديل به كالا كنيم بايد مراقبت كنيم كه هيچ نوع تورمي براي كالا به وجود نيايد چرا كه قابليت افزايش هزينه‌ها را نداريم.

وي ادامه داد: در حوزه تجهيزات پزشكي يارانه به صورت ارزي است كه در محاسبات وارد نشده است. در خصوص قيمت داره و مدل كاشت پلاست كه در امسال جريان دارد، اين مدل هزينه‌ها را به مردم تحميل مي‌كند و با هدفمند كردن يارانه اين بخش افزايش قيمت دارو به دليل اين مدل كه درصد معيني از افزايش قيمت را به زير مجموعه خود اختصاص مي‌دهد، بخشي از هزينه يه مصرف كننده نهايي تحميل مي‌شود. به اين ترتيب داروخانه‌ها و نظام توزيع نفع بيشتري را خواهند برد.

كسري ۱۰۰ همتي منابع تبصره ۱۴ به دليل تغيير نرخ خوراك پتروشيمي‌ها به نفع بورس/ نياز دو برابري تامين منابع گندم تا پايان سال

در بودجه ۶۳۶ هزار ميليارد تومان براي هدفمندي در نظر گرفتيم، اما منابع محقق نخواهد شد. چرا كه بايد در حوزه نرخ خوراك پتروشيمي‌ها و حامل‌ها تغيير ايجاد مي‌كرديم، اما به دليل اينكه اين اتفاق به دليل عدم آسيب بورس بورس اجرايي نشده است شاهد ۱۰۰ همت كاهش منابع هستيم. در نتيجه سازمان برنامه تا حد ممكن مصارف را كاهش داده است.

ما در ۱۰ ماهه ۵۲ همت براي واردات گندم اختصاص داديم. تا پايان سال نيز بايد ۷۰ همت ديگر قرار بدهيم كه نشان از رشد دو برابري مصارف نسبت به قانون بودجه است.

جعفري تاكيد كرد: براي حوزه توليد به دليل محدوديت منابع چاره ديگري نداريم. براساس اجاره مقام معظم رهبري اجازه برداشت دو تا ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملي را دريافت كرديم كه اين منابع را براي توليد استفاده خواهيم كرد. با وجود سيستم انقباضي اين وضعيت را داريم.

اگر قرار بود براساس توقعات منابع تخصيص دهيم تورم ما تا امروز به بالاي ۷۰ درصد مي‌رسيد. در سال گذشته ۱۶ ميليارد دلار براي كالاهاي اساسي هزينه كرديم كه طبق قانون بايد ۸ ميليارد هزينه مي‌شد.

در دنيا كالاهاي اساسي نيز افزايش قيمت داشت. براي ۸ ميليارد اضافه ناچار شديم تا از صندوق توسعه ملي عددي را برداشت كنيم. بانك مركزي محدوديت ارزي دارد و راه غير مستقيم تامين را پيشنهاد مي‌دهد كه همان سامانه نيما است. با اين اتفاق مجبور مي‌شويم منابع ريالي را براساس پايه پولي افزايش دهيم و با استفاده از آن ارز از نيما بخريم.

به طور مثال حدود ۵۰ هزار ميليارد تومان افزايش را داريم كه با ضريب فزاينده به ۴۰۰ همت نقدينگي تبديل مي‌شود. اين موضوع براي رقمي حدود ۳ تا ۴ ميليارد تومان است. اگر قرار باشد كه ۸ ميليارد را به اين شكل تامين كنيم معادل ۱۷ درصد كل نقدينگي آن روز، نقدينگي خلق مي‌كرديم.

وي افزود: به طور مثال اگر مي‌خواستيم در سال ۱۴۰۱ از منابع ريالي بانك مركزي (استقراض بانك مركزي) براي تامين حدود ۱۰ ميليارد دلار ارز ترجيحي سال جاري از طريق سامانه نيما تامين كنيم، حدود هزار و ۶۰۰ هزار هزار ميليارد تومان به نقدينگي افزوده مي‌شد. اين كار تورم بسيار شديدي را به جامعه تحميل مي‌كرد. كل واردات كشور در طول يك سال ۵۵ ميليارد دلار است. در نهايت نمي‌توانيم اين كار را انجام دهيم؛ بنابراين به اين نتيجه رسيديم كه بخش خصوصي نيز وارد موضوع شود.

مدير كل اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه ارز براي ما قطعا تورم ايجاد خواهد كرد و رابطه برعكس است و ارز سيگنال تورم مي‌دهد، گفت: در نتيجه بايد حداكثر كنترل نياز ارز را داشته باشيم. در كنار اين موضوع افزايش صادرات است. خواسته‌اي از وزارت گردشگري داريم درآمد حداكثري اين حوزه است. ارز براي ما اولويت است.

كنترل ارز كنترل تورم را به دنبال خواهد داشت. در حال حاضر افزايش تورم ديگر تنها از محل افزايش نقدينگي نيست. علت آن اين است كه افزايش نرخ ارز سبب مي‌شود تا توليدكنندگان ديگر تمايلي به بازگشت ارز نداشته باشند كه در نهايت سبب عدم رقبت به عرضه محصول به بازار خواهد شد. اگر بخشي نگاه كنيم آسيب خواهيم ديد به طور مثال نگاه ما به حفظ بورس است در نتيجه ساير حوزه‌ها آسيب مي‌بينند. دستگاه‌هاي مختلف بايد به صورت كميته‌اي اقدام كنند. دستگاه سياست خارجي در حوزه ديپلماسي اقتصادي بايد اقدامات عملي داشته باشد.

حجت‌الله هادي پور حسابرس كل برنامه‌ريزي و توسعه ديوان محاسبات كشور در اين نشست گفت: براساس مستندات كليه منابع ما در بود كه سال جاري حدود ۶۳۶ همت در تبصره ۱۴ بوده است و براساس وصولي ده ماهه معادل ۸۰ درصد منابع محقق شده است؛ كه به معناي كسري ۲۰ درصدي است. بيشترين منابع حاصل از فروش گاز و بعد منابع نفتي بوده است كه بيش از ۱۰۰ تحقق داشته است.

وي افزود: تنخواه ۱۷ هزار ميليارد تومان بوده كه پس از مدتي پرداخت شده است. ما ۳۴ رديف متنوع در پرداخت را داريم. ۵۹ همت پرداختي به شركت‌ها را داريم. ۹۵ درصد پرداخت‌هاي يارانه‌اي انجام شده است.

در حوزه يارانه نقدي پيش‌بيني ۷۳ همت بوده براساس ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان، پس از تغيير نه تنها رديف ۱۱ را به طور كامل پرداخت كرديم بلكه ۱۷۴ همت را از رديف‌هاي ديگر برداشت كرديم چرا كه دولت به دليل اولويت يارانه نقدي ناگزير بوديم.

در رديف كاهش فقر مطلق، ۹۸ درصد نسبت به ده ماهه پرداخت شده است. در رديف ۱۳ و پرداخت‌هاي مربوط به سلامت شاهد ۱۳ درصد تخصيص هستيم. كمك به مراكز خدمات حوزه‌هاي علميه ۶۳ درصد، خريد تضميني گندم ۸۳ درصد، كالاهاي ضروري و نهاده‌هاي كالاي كشاورزي ۲۰ درصد، يارانه كاغذ ۸۴ درصد پرداخت شده است. در رديف ۲۵ كه بحث محروميت زدايي است، پرداختي انجام نشده است.

هادي پور با بيان اينكه در حوزه منابع واريزي شاهد عدم شفافيت هستيم، گفت: اطلاعات دقيقي در مورد اطلاعات فروش شركت‌ها وجود ندارد و تنها سران سه قوه اطلاعات را دارند كه پرداخت‌ها را دچار چالش مي‌كند. در بحث مصارف شفافيت وجود دارد، اما منابع دچار مشكل است. نكته ديگر تغيير در تصميم دولت براي پرداخت سرانه يارانه بود. اين افزايش ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار توماني يارانه برنامه بودجه را به هم زد. بحث مصوبات ستاد مبارزه با تحريم نيز وجود دارد كه سبب تغيير در نوع مصارف را ايجاد كرده است.

وي گفت: اطلاعات كافي نداريم و بانك‌هاي اطلاعاتي مناسبي در اختيار نداريم. در سالي سازمان هدفمندي را مرجع مراجعه مردم قرار داديم در سال بعد وزارت رفاه، اين موضوع سبب سردرگمي شده است. ۳۰ درصدي كه قرار بوده است براي توليد در نظر گرفته شود تخصيص قابل قبولي پيدا نكرده است.

اضافه شدن ذي‌نفعان سازمان به نحوي پيش رفته است كه تبصره ۱۴ خود به بودجه در سايه تبديل شده است. به اين ترتيب نظارت پذيري كمتري نيز وجود دارد. در بحث توزيع اعتبارات نيز سليقه‌اي است. اين موضوع در عملكرد قابل مشاهده است. در نتيجه لازم است تا قوانين را شفاف‌تر كنيم.

لازم است تا سازمان برنامه و بودجه در بحث مبادله موافقت‌نامه با دستگاه‌هاي اجرايي شفافيت بيشتري به خرج دهند. يكي از نكات ديگر كاهش تمركز بر جامعه هدف است. هدف اصلي حمايت از محرومين بوده است. تغيير مسير اعتبارات براساس رديف ۱۱ يكي از موارد اشكال است. دستگاه اجرايي از منابع براي هزينه‌هاي عمومي خود استفاده مي‌كند. عدم ارائه بازخورد حساب‌هاي يارانه بگيران نيز مشكل ايجاد كرده است.

حسابرس كل برنامه‌ريزي و توسعه ديوان محاسبات كشور با تاكيد بر شروع تغييرات تدريجي گفت: تبصره ۱۴، ۳۳ درصد بودجه عمومي است و از ظرفيت بالايي برخوردار است.

جمشيد اميني مدير كل دفتر يارانه‌هاي نقدي و غيرنقدي سازمان هدفمندي يارانه‌ها گفت: بحث هدفمندي از دهه هفتاد مطرح بوده است. پس از جنگ قرار بود يارانه‌ها به طور هدفمند توزيع شود. دلايلي وجود داشت، اما به دليل خرابي‌هاي جنگ تمركز بر روي آن قرار گرفت. در نتيجه هدفمندي تا سال ۸۸ كنار گذاشته شد.

يكي از اهدافي كه براي هدفمندي در نظر گرفته شد نظام هدفمند پرداخت بود. ايده اين بود كه به دليل پرداخت مساوي، نيازمندان كمتر از آن بهره‌مند مي‌شوند. نكته ديگر كاهش ضريب جيني بود. در حال حاضر نيز يارانه حمايتي به كميته امداد و بهزيستي پرداخت مي‌شود.

وي ادامه داد: هدف ديگر به حداقل رساندن قاچاق كالا و سوخت بود. قرار بر اين بود كه پنج سال پس از هدفمندسازي قيمت حامل‌هاي انرژي به ۹۰ درصد قيمت فوب برسد كه محقق نشده است. اين موضوع سبب شده تا قاچاق همچنان وجود داشته باشد. هدف ديگه شفافيت در پرداخت است. نگاه بر اين بود كه در نظام قبلي به اين دليل كه پرداخت مستقيم وجود نداشت، در مسير واسطه‌ها سبب ايجاد فساد مي‌شد.

اميني گفت: در قانون بودجه سال جاري نيز تاكيد شده است كه پرداخت حتما به ذي‌نفع نهايي انجام شود و واسطه‌ها حذف شوند. در اين رابطه ممنوعيت پرداخت به غير از ذي‌نفع تاكيد شده است، اما همچنان اين اتفاق را در برخي موارد شاهد هستيم.

مدير كل دفتر يارانه‌هاي نقدي و غيرنقدي سازمان هدفمندي يارانه‌ها با اشاره به الزامات قانوني پرداخت يارانه گفت: عملكرد ما با برخي قوانين تداخل دارد. در برنامه ششم چند بند در مورد يارانه‌ها داريم. در عملكرد يارانه‌ها شاهد موفقيت چنداني نيستيم. يكي از اهداف هدفمندي افزايش عدالت در پرداختي دولت و افزايش بهره‌وري بود. عدالت را در ضريب جيني بايد ببينيم. در حوزه مصرف نيز بايد شاخص بهره‌وري را بررسي كنيم.

نكته ديگر اين است كه اصلاح قيمت‌ها در مدت پنج سال رخ نداد. بيش از هفت سال از مهلت اوليه گذشته است. در حال حاضر انحراف از منابع و مصارف داريم و قرار بود تا ۵۰ درصد منابع را به يارانه نقدي و غيرنقدي هزينه كنيم و ۳۰ درصد براي سرمايه‌گذاري و افزايش بهره‌وري استفاده كنيم. ما حدود ۶۷ درصد را براي يارانه هزينه كرديم كه ۱۷ درصد انحراف است.

در ضريب جيني، سال ۸۹ تا ۱۴۰۰ شاهد عدم تغيير فاصله طبقاتي بوديم. نرخ فقر نيز تا سال ۱۳۹۸ افزايش داشته است. وقتي به سهم يارانه نقدي نگاه مي‌كنيم شاهد كاهش نقش آن هستيم.

وي تاكيد كرد: يكي از مهم‌ترين اقداماتي كه بايد در حل چالش بايد رخ دهد شناسايي ذي‌نفعان است. يكي از اين موارد اطلاعات قابل اتكا و ديگري پوشش كافي است. بانك‌هاي اطلاعاتي ما اطلاعات درست، دقيق و بروز ندارند. در نتيجه در آزمون وسع حداقل ۳۰ درصد خطا داريم. نظامات پاسخگويي نيز بايد وجود داشته باشد.

اميني با بيان اينكه در تصميم‌گيري‌ها به نظر كارشناسان توجه نمي‌شود گفت: يكي از بزرگترين مشكلات عمده در هدفمندي اين است كه ما موارد را براي موارد اجتناب ناپذير مانند يارانه در نظر گرفتيم و چيزي باقي نمانده تا به زير بناي اقتصادي تخصيص دهيم. تا كنون ۲ درصد از سهم ۳۰ درصدي اين حوزه پرداخت شده است. حتي شروع قانون هدفمندسازي به شكلي سياسي بود. هدفمندسازي يارانه‌ها آخرين حلقه بود و قرار بود منابعي كه حاصل از ۶ اصلاح ديگر بود به هدفمندسازي برسد.

وي افزود: در اكثر كشورها اصلاح قيمت‌ها به صورت تدريجي رخ مي‌دهد. در كشورها شناسايي افراد اهميت بالايي دارد. ظرفيت اداري براي اجراي سياست‌ها بايد وجود داشته باشد. در حال حاضر آيا امكان اجراي يارانه دارو و پرداخت آن به ذي‌نفع نهايي را داريم؟ در صورت تداوم وضع موجود امكان افزايش پرداخت يارانه پنهاني وجود دارد. در صورت عدم تغيير در روند موجود با پيامدهاي اجتماعي و سياسي در صورت عدم امكان تامين منابع مواجه خواهيم شد.

مدير كل دفتر يارانه‌هاي نقدي و غيرنقدي سازمان هدفمندي يارانه‌ها اظهار كرد: عدم توجه به تجارب جهاني از جمله عوامل وضع موجود است. ما تنها كشوري هستيم كه يارانه عمومي پرداخت مي‌كنيم و مغولستان تنها كشوري است كه يك سال يارانه پرداخت كرده است. بسياري از كشورهايي كه ساختاري شبيه به ما دارند در ازاي پرداخت يارانه كار تعريف مي‌كنند و يا براساس آزمون وسع قابل اتكا اين كار را انجام مي‌دهند.

امروز ۷۸ ميليون يارانه بگير داريم كه به نسبت گذشته با ثبت نام جديد رشد داشته است. يك پيشنهاد اين است كه آزمون وسع به درستي انجام شود. در نهايت در حوزه اقناع سازي جامعه هيچ گونه توانمندي از خود نشان نداديم. در نتيجه براي جلوگيري از پيامدهاي سياسي به گذشته بازگشتيم.

وي گفت: يكي از وظايف يارانه‌ها كاهش فقر بوده است. در نتيجه اگر مي‌خواهيم سياست موفق داشتيم بايد توجه كنيم كه سياست‌گذاري متمركز نمي‌تواند به ما كمك كند. تمام منابع در سازمان هدفمندسازي منابع ناپايدار ملي است. وقتي اين شرايط وجود ندارد شما حق نداريد كسي را حذف كنيد. چيزي كه در مورد آن خطا داريم اين است كه مي‌گوييم يارانه پنهان پرداخت مي‌كنيم، اما گفته مي‌شود كه مسئله به نرخ ارز وابسته است. اين موضوع نياز به بررسي دارد. نرخ ارز نمي‌تواند تنها معيار باشد.

ايجاد منابع جديد براي اجراي قانون هدفمندي يارانه و حمايت از توليد اشتغال با سياستي مانند توسعه مناطق محروم ممكن است. بايد مشوق‌هايي را با همين منابع براي جذب سرمايه گذاري در نظر بگيريم.

دريافت خبر