به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجو، يكصد و دهمين نشست علمي-تخصصي با مديريت علمي، دكتر محمّد جعفري - رئيس امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه كشور، دكتر حجّت الله هادي پور - حسابرس كل برنامه ريزي و توسعه ديوان محاسبات كشور، دكتر جمشيد اميني - مديركل دفتر يارانه‌هاي نقدي و غيرنقدي سازمان هدفمندي يارانه‌ها و با مشاركت فعال جامعه علمي، پژوهشي، دانشگاهي، انديشگاهي، صاحب نظران، مديران و كارشناسان دستگاه‌هاي اجرايي ملّي و استاني به صورت مجازي برگزار شد.
در ابتداي اين نشست دكتر محمّد جعفري رئيس امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه كشور ضمن بيان اينكه يارانه‌ها در مجموع موجب هدر رفت منابع مي‌شود گفت: هدر رفت منابع يارانه‌ها در بخش انرژي بسيار تاثير گذار است.
وي ضمن بيان تاريخچه هدفمندي يارانه‌ها در دولت‌هاي قبل افزود: دولت در ارديبهشت سال جاري با بحث مردمي سازي يارانه‌ها دست به يك جراحي زد و در اين بين بحث منابع ارزي بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد.
اين مقام مسئول در اقتصاد كلان خاطر نشان كرد: راهكار‌هاي غير قيمتي هدفمندي يارانه‌ها يكي از مهمترين مسائلي است كه بايد به آن فكر كرد. بايد توجه داشت هم اكنون پول اداره دو دولت در كشور هزينه مي‌شود، به اين معني كه دولت هم حقوق مي‌دهد و هم يارانه مي‌پردازد.
دكتر جعفري ضمن بيان تصميم كشور در آزمون وسع گفت: پول محدود موجود، چه در داخل و چه در خارج كشور به صورت گسترده در قالب يارانه پرداخت مي‌شود. اگر نظام مالياتي، به طور دقيق فردي را مشمول پرداخت ماليات شناسايي كند، هم منابع براي كشور محقق مي‌شود و هم نيازي به دردسر‌هاي آزمون وسع نيست.
وي با بيان آخرين وضعيت منابع و مصارف سازمان هدفمندي يارانه‌ها گفت: در دي ماه ۳۷ هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت شده است كه از اين ميان ۳۰ هزار ميليارد پرداخت نقدي بوده كه ۳۶ هزار ميليارد تومان آن به ۷۹ ميليون نفر پرداخت شده و ۴ هزار ميليارد تومان براي افراد تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد بوده است.
اين مقام مسئول حوزه اقتصاد كلان خاطر نشان كرد: ما در حوزه پزشكي و دارو يارانه ارزي مي‌دهيم. در واقع دولت در اين بخش ارز ۴۲۰۰ توماني را پرداخت مي‌كند و مابقي اين مبلغ را دولت در زمينه دارو پرداخت مي‌كند.
وي با بيان اينكه مطمئن هستيم منابع هدفمندي امسال كاملاً محقق نمي‌شود گفت: به عنوان مثال ۱۰۰ همت فقط در زمينه گاز كمبود منابع داريم و براي گندم ۵۲ همت تاكنون هزينه كردهايم. در واقع هزينه‌هاي نقدي و حتمي را پرداخت كرديم.
دكتر جعفري در قالب يك مثال و ضمن بيان اينكه ما بايد منابع ارزي پايدار در بخش منابع هدفمندي داشته باشيم گفت: به عنوان مثال در سال گذشته ۱۶ ميليارد دلار تخصيص منابع ارزي براي تامين مواد اوليه خوراكي داشتيم در صورتي كه ۸ ميليارد دلار بيشتر منابع در اين بخش پيش بيني نشده بود، حالا پرسش اين است، هشت ميليارد دلار باقيمانده تا ۱۶ ميليارد دلار را از كجا بايد تامين كنيم؟ اين ۸ ميليارد يا از منابع صندوق توسعه و يا از منابع بانك مركزي برداشت مي‌شود. حالا اگر ما از نيما خريد كنيم براي مثال ۵۰ همت منابع در ضريب فزاينده تبديل به پايه پولي ۴۰۰ همتي مي‌شود در واقع براي تامين ۴ ميليارد تومان شما با پديده ۴۰۰ همت افزايش پايه پولي مواجه مي‌شويد و آيا مي‌دانيد اين عدد چه ميزان تورم ايجاد مي‌كند؟
وي با بيان اينكه در مجموع واردات كشور ۵۰ الي ۵۵ ميليارد دلار در سال است گفت: در اين بين فقط بخش كشاورزي به ناگهان اعلام مي‌كند ۲۶ ميليارد دلار منابع واردات لازم دارد. حالا فرض كنيد اين منابع بخواهد از بازار نيمايي تامين شود. اين رقم معادل دو هزار هزار ميليارد تومان افزايش پايه پولي مي‌شود و اين يعني با تورم وحشتناك‌تر از آن چيزي كه الان داريم مواجه مي‌شديم.
اين پژوهشگر حوزه اقتصاد كلان افزود: براي كنترل تورم حتما بايد ارزش ارز را كنترل كنيم. اكنون ارز دارد تورم را بالا مي‌برد فلذا بايد ارز به دقت ملاحظه شود. منابع ارزي حوزه گردشگري بسيار مهم است. كنترل ارز كنترل تورم را ايجاد مي‌كند در واقع تورم كنوني از افزايش نقدينگي نيست. بلكه سيگنال تورم از ارز مي‌آيد.
وي ضمن انتقاد از نگاه تك بعدي به پديده‌هاي اقتصادي خاطر نشان كرد: همه بايد به بانك مركزي كمك كنيم تا قيمت ارز را بتواند كنترل كند. در واقع اين نوع نگاه تك بعدي حل كننده مسئله نيست.
دكتر جمشيد اميني - مديركل دفتر يارانه‌هاي نقدي و غيرنقدي سازمان هدفمندي يارانه ها، به عنوان سخنران ابتدايي اين نشست ضمن بيان تاريخچه هدفمندي يارانه‌ها گفت: از سال ۷۱ بحث هدفمندي يارانه‌ها مطرح بود، اما از سال ۸۸ اين قانون به مجلس رفت و در آن سال بحث پرداخت عادلانه يارانه‌ها دال مركزي آن سال بود. البته موضوع حمايت از اقشار كم درآمد و حتي مباحثي مثل قاچاق انرژي و... نيز مورد توجه قانون گذار در آن سال بود.
وي ضمن بررسي قوانين موجود در خصوص هدفمندي يارانه‌ها خاطر نشان كرد: عملكرد ضعيف ما در بحث قوانين هدفمندي موضوعي است كه بايد بررسي شود. به عنوان مثال كاهش ضريب جيني بايد نتيجه هدفمندي يارانه‌ها باشد، اما اين امر به نحو پيش بيني شده محقق نشد و يا حتي قانون اوليه تاكيد داشت در طول پنج سال قيمت انرژي به نود درصد فوب خليج فارس برسد كه با وجود گذشت هفت سال از اتمام اين قانون هنوز اين امر محقق نشده است.
دكتر اميني ضمن بررسي مشكلات چالش‌هاي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها افزود: نبود نظام پايش و ارزيابي سازمان هدفمندي يارانه‌ها و سياسي شدن اين قانون، از چالش‌هاي جدي اجراي آن به شمار مي‌رود. اما مهمترين مانع اين است كه منابع حاصل از هدفمندي براي هزينه‌هاي اجتناب ناپذير صرف شده است و منابع به بخش صنعت نرسيده است.
وي با انتقاد ضمني از نحوه و آغاز اين قانون تاكيد كرد: از هفت اقدامي كه بايد در اصلاح نظام اقتصادي انجام مي‌داديم آخرين حلقه هدفمندي بود كه با يك تصميم سياسي اين حلقه آخر در ابتدا اجرا شد و خود اين مطلب باعث ايجاد مشكلات متعددي شد.
اميني با تاكيد به نتايج سياسي، اجتماعي و اقتصادي هدفمندي يارانه‌ها با تجربيات جهاني گفت: ما تنها كشوري هستيم كه يارانه‌ها را داريم به صورت همگاني پرداخت مي‌كنيم. در اين زمينه تنها مغولستان است كه يك سال تجربه پرداخت يارانه همگاني را دارد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا سياست گذاري كنوني ديگر پاسخگو نيست گفت: اكنون بيش از ۷۸ ميليون نفر دارند به صورت مستقيم يارانه مي‌گيرند در واقع اين يعني آزمون وسع در كشور به درستي اجرا نشده است و معيار‌هاي درستي ندارد و در حوزه اقناعسازي جامعه نيز به شدت ضعيف عمل كرده ايم.
اين مقام مسئول در سازمان هدفمندي يارانه‌ها در پاسخ به اين پرسش كه اكنون با شرايط كنوني چه بايد كرد؟ خاطر نشان كرد: اگر ما مي‌خواهيم با هدفمندي به سياست محروميت زدايي برسيم اين اقدام با برنامه ريزي متمركز به هيچ عنوان تاثيرگذار نخواهد بود. با توجه به اينكه منابع ما در هدفمندي يارانه‌ها ناپايدار است نمي‌توانيم برنامه ريزي صحيحي با اين منابع موجود داشته باشيم.
وي در پايان ضمن انتقاد از بيان اينكه ما داريم يارانه پنهان پرداخت مي‌كنيم، گفت: نوسانات ارزي ملاك محاسبه يارانه پنهان است و اين يك خطاي راهبردي است؛ لذا بايد به سمت ايجاد منابع پايدار براي موضوع هدفمندي باشيم و اين مهم با حركت و رشد اقتصادي در مناطق محروم محقق خواهد بود و براي رسيدن به اين هدف بايد شتاب دهنده سرمايه گذاري در مناطق محروم را فعال كنيم.
در ادامه اين نشست دكتر حجّت الله هادي پور، حسابرس كل برنامه ريزي و توسعه ديوان محاسبات كشور به عنوان سخنران دوم گفت: ضمن بررسي صورت گرفته تقريبا ۲۰ درصد از منابع پيش بيني شده سازمان هدفمندي يارانه‌ها در ۱۰ ماهه اول امسال محقق نشده است.
وي ضمن بررسي پرداختي‌ها و دريافتي‌هاي سازمان هدفمندي يارانه‌ها در سال جاري خاطر نشان كرد: بيش از ۷۹ ميليون نفر طبق آمار موجود برابر بررسي ديوان محاسبات، يارانه دريافت مي‌كنند.
اين مقام مسئول در ديوان محاسبات ضمن بيان اهميت هزينه‌هاي اجتناب ناپذير دولت افزود: بر اساس قانون بودجه از منابع سازمان هدفمندي يارانهها، ما در بخش محروميت زدايي به هر استان بايد يك همت پرداخت مي‌كرديم كه اين مهم پرداخت نشده است.
وي ضمن بيان عدم وجود منابع پايدار در هدفمندي يارانه‌ها گفت: تغيير سياست‌هاي دولت در پرداخت يارانه ها، پرداخت‌هاي نقدي و همچنين تغيير در نوع مصرف منابع مشكلاتي را ايجاد مي‌كند. از سوي ديگر، چون بانك‌هاي اطلاعاتي قابل اتكا نداريم مجبور مي‌شويم افراد معترض از حذف را مجدد به دريافت يارانه برگردانيم.
هادي پور ضمن بيان اهميت تبصره ۱۴ قانون بودجه گفت: نبايد اينگونه باشد كه تبصره ۱۴ تبديل به بودجه‌ي در سايه بشود و در واقع نظارت پذيري به اين بخش بايد مورد توجه باشد. همچنين نبايد اينگونه باشد كه چانه زني در استفاده از منابع هدفمندي يارانه‌ها اتفاق بيفتد.
اين مقام مسئول با بيان فلسفه وجودي هدفمندي يارنه‌ها خاطر نشان كرد: برخي از دستگاه‌ها با سهم خواهي از منابع حاصل از اين بخش بعضاً منابع حاصل شده را در بخش حقوق و دستمزد هزينه مي‌كنند.
وي با بيان اهميت حركت به سمت توليد به جاي مصرف گرايي افزود: منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه ۳۳ درصد بودجه عمومي است كه دولت مي‌تواند از آن به بهترين شكل استفاده كند.

دريافت خبر