به گزارش روابط عمومي مركز، نود و نهمين نشست علمي-تخصصي با مديريت علمي : دكتر فرخ مسجدي؛ رئيس امور آب، كشاورزي و محيط زيست سازمان برنامه و بودجه كشور و همچنين با سخنراني: دكتر اسكندر زند؛ استاد مؤسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور، دكتر علي اكبر باغستاني؛ عضو هيئت علمي موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي و با مشاركت فعال جامعه علمي، پژوهشي، دانشگاهي، انديشگاهي، صاحب­نظران، مديران و كارشناسان دستگاه­هاي اجرايي ملّي و استاني به صورت حضوري و مجازي برگزار شد.

در ابتداي اين نشست، دكتر فرخ مسجدي، رئيس امور آب، كشاورزي و محيط زيست سازمان برنامه و بودجه كشور ضمن بيان اهميت موضوع امنيت غذايي در كشور به زنجيره اين امنيت اشاره كرد و گفت: توليد، ذخيره و مصرف مي بايست مورد توجه سياستگذار باشد و توجه ويژه توزيع درآمد و نوع الگوي مصرف را نيز نبايد از خاطر برد.

وي خاطر نشان كرد: برخي موارد با مصرف زياد توليدات غذايي مثل روغن و شكر سلامت خانوارها را به خطر مي اندازد فلذا بايد در خصوص الگوي مصرف توجه ويژه اي داشته باشيم. از سوي ديگر تغيير اقليم باعث شده است كه ما به تغيير الگوي مصرف بيش از پيش بيانديشيم.

دكتر مسجدي با توجه به افزايش مصرف موادغذايي در جامعه و لزوم تدوين سند ملي امنيت غذايي ادامه داد: موضوع امنيت غذايي فرادستگاهي است و بايد به جنبه هاي مختلف آن توجه داشت، از وزارت جهادكشاورزي تا سازمان استاندارد، وزارت بهداشت، وزارت صنعت و... دستگاه هاي دخيل در حوزه امنيت غذايي هستند.

در ابتداي نشست دكتر اسكندر زند استاد موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور و دبير كميسيون تدوين سند دانش بنيان كشاورزي و غذا، به ارايه ي تعريف سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد از امنيت غذايي پرداخت و گفت: براساس اين تعريف امنيـت غذايي زماني به دست مي‌آيد كه همه مردم، همواره براي تامين نيازهاي تغذيه‌اي خود به غذاي سالم، كافي و مغذي دسترسي فيزيكي و اقتصادي داشته باشند و ترجيحات غذايي آن‌ها (كه براي ما حلال بودن است) براي داشتن يك زندگي سالم و فعال را برآورده سازد.

وي ادامه داد:  بر اساس اين تعريف، امنيت غذايي: داراي چهار ركن اصلي "فراهمي غذا"، "دسترسي فيزيكي و اقتصادي به غذا"، "مصرف و سلامت غذا" و "ثبات و پايداري (تاب‌آوري)" است.

دكتر زند ضمن اشاره به مشكلات ضعف در ثبات و پايداري غذا در كشور خاطر نشان كرد:  اصلاح الگوي مصرف غذا در كشور را يكي از ابزارهاي كاهش فشار بر منابع پايه (آب، خاك و تنوع زيستي) بيان كرد.

 اين مدرس دانشگاه با اشاره به تمركز فعاليت‌ها و اقدامات در سال‌هاي گذشته بر فراهمي غذا، دستاوردهاي كشور در اين زمينه ادامه داد: اكنون نيازمند لزوم تغيير نگاه به امنيت غذايي، از «فراهمي» صرف، بر توجه به سلامت غذا و ثبات و پايداري سيستم غذا هستيم.

 دكتر زند سپس با تبيين روند تدوين سند ملي و دانش بنيان تحول امنيت غذايي كه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حال بررسي است، اهداف كلان و رويكردهاي اصلي اين سند را كه برگرفته از اسناد بالادستي مانند قانون اساسي و سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري است را شامل  مطرح بودن امنيت غذايي بعنوان مهمترين مولفه استقلال و پيشران و زير بناي امنيت ملي، دانش بنيان نمودن و استفاده از فناوري هاي نوين، حفاظت از منابع پايه و مهار عوامل ناپايدار كننده، افزايش ضريب خودكفايي در محصولات استراتژيك، تامين عادلانه دسترسي فيزيكي و اقتصادي، اصلاح الگوي مصرف بر اساس اصول علمي و ظرفيت هاي اكولوژيك، ايجاد و تكميل زنجيره هاي ارزش، ايجاد مديريت جامع و يك پارچه امنيت غذايي، مشاركت فعال بخش خصوصي، پشتيباني از توليد كنندگان، ايجاد نظام پايش و ارزيابي امنيت غذايي برشمردند.

اين محقق برجسته حوزه امنيت غذا با اشاره به روح حاكم بر سند، بر اهميت توقف روند تخريب منابع پايه (آب و خاك و تنوع زيستي) و ثبات سيستم غذا در سال‌هاي آغازين سند و سپس ارتقاء ضريب خودكفايي برخي محصولات اساسي را در سال‌هاي پاياني سند، بدون تخريب منابع پايه تاكيد نمود.

  دكتر زند سپس در پاسخ به اين پرسش كه داشتن اين اسناد چه منفعت برجسته‌اي خواهد داشت، خاطر نشان كرد:  داشتن سند و برنامه جامع براي امنيت غذايي كشور اين فرصت را فراهم مي‌آورد تا كارهاي انجام نشده و متوقف مانده شناسايي و آشكار شده و براي رفع آن‌ها برنامه‎‌ريزي شود.

وي در پايان افزود: ارتقاء بهره‌وري، اصلاح الگوي مصرف، ايجاد و تكميل زنجيره‌هاي ارزش و توجه ويژه به ظرفيت اكولوژيكي  از ابزارهاي پيش‌بيني شده براي ارتقاء وضعيت امنيت غذايي كشور است فلذا جهش سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي با هدف افزايش ضريب نفوذ دانش در تمامي اجزاي سيستم غذا بايد به صورت جدي پيگيري شود.

در ادامه اين نشست دكتر علي اكبر باغستاني؛ عضو هيئت علمي موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي به عنوان سخنران دوم ضمن بررسي مطالعات جهاني در بحث امنيت غذا گفت: براساس هرم مازلو نياز غذا ابتدايي ترين نياز بشر است. لذا تغييرات اقليمي، شيوع بيماري ها و مناقشات بين المللي امنيت غذايي را تهديد مي كند.

اين محقق ضمن بررسي آمار هاي جهاني و ايران در زمينه توليد و امنيت غذايي گفت: درجهان سهم بخش كشاورزي از توليد ناخالص ملي ۴% بوده است و متوسط سهم ۴۰ ساله سرمايه گذاري در بخش كشاورزي از كل سرمايه گذاري در كشور ۴% بوده است. با اين وجود بخش كشاورزي در كشور ما در سال ۱۴۰۰ در بخش كشاورزي ۱۱ درصد شاغل و شاغلين بخش كشاورزي از حجم توليد داخلي را به خود اختصاص مي دهد. بر اساس آمار موجود در سال ۱۳۹۹، ۴,۲ ميليون نفر براي كشور غذا و مواد خام توليد مي كردند، اين عدد در سال ۱۴۰۰ به ۳.۸ ميليون نفر تقليل يافته است و بدين معنا كه ما به عنوان اصلي ترين نيروي توليد كننده غذا در كشور با كاهش مواجه هستيم.

باغستاني مجموع سرمايه گذاري كشور در سال ۱۴۰۰ به قيمت هاي ثابت سال ۱۳۹۵ در بخش كشاورزي در مجموع ۱۵ همت  دانست و گفت: جهش در اين ميزان از سرمايه گذاري بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد.

وي در ادامه خاطر نشان كرد: صادر كنندگان غذا در ميان كشور هاي  اروپاي و آمريكايي هستند و آسيا وارد كننده غذا محسوب مي شود. جالب است سهم ميوه و سبزيجات افزايش يافته و جانشين غلات شده است. اين مهم از يكسو فشار روي منابع پايه را كم مي كند و از سوي ديگر در محيط كنترل شده مي توان ميوه و سبزيجات را پرورش داد و بدين ترتيب بهره وري را افزايش داد.

اين محقق ضمن بررسي وضعيت كشور ها در حوزه توليد، صادارت و واردات غذا در حوزهاي متنوعي همچون تنش هاي آب و هوايي و ركود اقتصادي و بحران هاي سياسي اشاره كرد و ادامه داد: با وجود برنامه هاي متنوع بين المللي اكنون با ۸۲۷ ميليون نفر گرسنه در جهان مواجه هستيم در اين بين آفريقا پيشتاز نا امني غذايي در جهان است و بعداز آن آسيا قرار دارد. مولفه هاي اصلي اين ناامني ريشه در سه عامل اصلي نا امني سياسي، خشكسالي و تورم فزاينده دارد.

دكتر باغستاني ضمن بررسي ميانگين هزينه غذاي سالم در جهان براي هر فرد گفت: به طور متوسط هر فرد در جهان بايد در روز ۳,۵ دلار بپردازد تا بتواند به غذاي سالم دست پيدا كند و در آسيا اين عدد ۳.۷ دلار است. اين آمار براي هر روز براي هر نفر محاسبه شده است. در مجموع هزينه ي دسترسي به غذاي سالم در آسيا از متوسط جهاني بيشتر است در واقع غذا در آسيا گرانتر از متوسط جهاني توليد مي شود. چرا كه كشور هاي آسيايي عموماً وارد كننده غذا هستند.

وي در پايان و در پاسخ به اين پرسش كه اكنون با وجود اين شرايط در عرصه جهاني و داخلي براي تحقق امنيت غذايي بايد چه كنيم؟ خاطر نشان كرد: سركوب قيمت ها موجب كاهش توليد مي شود و بر اساس مطالعات انجام شده در اين مدل حمايت ما از بخش كشاورزي منفي است. ما مي بايست بخش اعظمي از منابع حاصل از حذف ارز ترجيحي را به ۳,۸ ميليون نفر توليد كننده بخش غذايي اختصاص مي داديم كه بر عكس عمل كرديم و به سمت مصرف كننده حركت كرديم.

لازم به ذكر است اين نشست نود و نهمين نشست علمي-تخصصي و با عنوان امنيت غذايي در ايران: ظرفيت ها، چالش‌ها و توصيه‌هاي سياستي روز چهارشنبه ۲۵ آبان ماه سال ۱۴۰۱، ساعت ۱۰ الي ۱۲ ظهر به همت دفتر آموزش و ترويج مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با حضور صاحب نظران ملي و استاني برگزار شد.