به گزارش روابط عمومي مركز، نود و هفتمين نشست علمي-تخصصي با مديريت علمي : دكتر سيّد موسي طباطبائي لطفي؛ مديركل دفتر ارزيابي، فناوري، تدوين استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين با سخراني: دكتر علي منتظري؛ رئيس و عضو هيئت علمي پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي، دكتر عليرضا اوليائي منش؛ رئيس مركز تحقيقات عدالت در سلامت و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران و با مشاركت فعال جامعه علمي، پژوهشي، دانشگاهي، انديشگاهي، صاحب­نظران، مديران و كارشناسان دستگاه­هاي اجرايي ملّي و استاني به صورت مجازي برگزار شد.

دكتر سيّد موسي طباطبائي لطفي؛ مديركل دفتر ارزيابي، فناوري، تدوين استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در ابتداي اين نشست تاثير گذاري اين گونه نشست ها در برنامه هفتم توسعه را خواستار شد و افزود: مي بايست با دقت زياد بحث عدالت در حوزه بهداشت و درمان را پيگيري كنيم و بستر هاي لازم را جهت حركت بيشتر به سمت تحقق عدالت در اين زمينه مهيا كنيم.

وي در خصوص مطالب مطروح در اين نشست ابراز اميدواري كرد و گفت: داده هاي موجود بتواند چراغ راه پژوهشگران در زمينه تحقق عدالت در نظام سلامت باشد. عدالت با سياست ها شكل مي گيرد كه البته بايد توجه داشت كه تمركز بر عدالت در زمينه بهداشت نبايد به عدالت در ساير زمينه ها مانند حوزه درمان لطمه وارد كند همچنين نبايد از ياد ببريم كه خدمات حوزه درمان، هزينه برتر از بخش هاي ديگر است.

در ابتداي اين نشست دكتر علي منتظري؛ رئيس و عضو هيئت علمي پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي به عنوان سخنران ابتدايي گفت: يك ضعف تئوريك در خصوص عدالت در زمينه بهداشت و درمان وجود دارد. لذا بر اين باورم اين ضعف تئوريك در عدالت بهداشت در تمامي اركان تصميم گيرنده نمايان است.

وي ضمن اشاره به سخن شهيد مطهري در خصوص عدالت با اشاره  به كتاب عدل الهي خاطر نشان كرد: بر اساس آموزه هاي اين كتاب، اگر چيزي عادلانه باشد اسلامي نيز هست.  عدالت به خودي خود اصالت دارد و اگر چيزي ناعادلانه باشد غير اسلامي است.

اين مدرس دانشگاه ضمن اشاره به سياست هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري در خصوص بهداشت و درمان افزود:  در بند ۱۰ اين سياست ها به صورت مستقيم به هدف تامين عدالت و ارتقاي سلامت اشاره مستقيم شده است. با اين وجود بايد تلاش كنيم و از لحاظ تئوريك اين مفهوم را بيش از پيش به اشتراك افكار نخبگان بگذاريم.

وي ضمن اشاره به نابرابري در حوزه سلامت ادامه داد: هرنوع، گوناگوني در سلامت افراد را مي توان به نابرابري در سلامت ياد كرد. البته شايد اين نابرابري ها از انتخاب افراد سرچشمه بگيرد، شايد عامل ژنتيك داشته باشد و يا شايد عامل زمان تاثير گذار باشد.

دكتر منتظري طبق اشاره به تعريف سازمان بهداشت جهاني در خصوص عدالت بهداشت، گفت: هرگونه تفاوت غير منصفانه، اجتناب پذير، قابل رفع و درمان كه وجودش به بي عدالتي بهداشتي منجر شود بي عدالتي به حساب مي آيد. لذا در مجموع، عدالت در سلامت به معناي اين است كه هركسي بتواند تا آنجا كه مي تواند از سلامت بهره مند باشد.

وي ضمن اشاره به موضوع عدالت در زمينه بهداشت، خواستار توجه به عدالت بهداشتي شد و افزود: جوهر عدالت در سلامت شامل توجه به عدالت اجتماعي، برداشتن موانع براي افراد رانده شده جامعه و مشروعيت بخشيدن به اينكه سلامت تك بعدي نيست و بايد به همه جوانب آن دقت كرد، همچنين تقليل دادن سلامت به ساختن بيمارستان، ظهور عدالت نيست. جوهر عدالت در سلامت پرداختن به اين مهم است كه سلامت امري چند بعدي است.

اين پژوهشگر ضمن اشاره به بي عدالتي در كشورهاي مختلف دنيا خاطر نشان كرد: مرگ و مير مادران و كودكان در كشورهاي توسعه نيافته بيشتر از كشور هاي توسعه يافته مشاهده مي شود و در همين كشور ها نيز  بيست درصد قشر پايين جامعه بيشترين آسيب را از اين ناحيه دچار مي شوند. بين كشورها و داخل كشورها نيز اين وضعيت بي عدالتي وجود دارد. به عنوان مثال در لندن از شرق به غرب كه سوار مترو مي شويد بر اساس مطالعات، هر ايستگاه يك سال اميد به زندگي كاهش پيدا مي كند.

اين محقق در خصوص راه هاي رسيدن به عدالت سلامت، مدل پوشش سلامت براي همه را تجويز كرد و گفت: اين در حالي است كه نصف مردم دنيا خدمات سلامت كاملي دريافت نمي كنند. بر اساس مطالعات انجام شده هرساله ۱۰۰ ميليون انسان در جهان به منظور جبران هزينه هاي درمان فقير مي شوند.

وي در پايان خاطر نشان كرد: تغذيه، مسكن، محيط، حمل و نقل و مسائل اقتصادي همه با سلامت ارتباط دارند و عدالت بهداشتي توجه داشتن به همه اين موارد است نه فقط ساخت بيمارستان. لذا ما بايد سياست ها را به گونه اي تنظيم كنيم كه افرادي كه به حاشيه رانده شده اند  بايد از سلامت حداقلي بهرمند شوند و سياست هاي برنامه كشور  بايد در راستاي ايجاد اين نظم هماهنگ حركت كند.

دكتر عليرضا اوليائي منش؛ رئيس مركز تحقيقات عدالت در سلامت و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران به عنوان سخنران دوم ضمن اشاره به موضوع عدالت در سلامت و اشاره به اينكه اين موضوع به عنوان يك بحث گمشده در جهان كنوني است خاطر نشان كرد: كشور ما با توجه به آموزه هاي اسلامي در خصوص عدالت محوري مي بايست تلاش مضاعفي داشته باشد.

وي ضمن اشاره به رفع تبعيض و عدالت محوري در جامعه اسلامي ايران با عنايت به بيانيه گام دوم انقلاب گفت: حوزه عدالت در سلامت بايد نابرابري هاي موجود را مرتفع كند چرا كه بخش بزرگي از اين نابرابري ها به نظام سلامت تحميل مي شود.

دكتر اوليائي منش ضمن اشاره به مسائل نظام سلامت كشور، درمان محوري حاكم در نظام سلامت كشور را يك انحراف در تزريق منابع  دانست و گفت: اگر يك دلار در پيشگيري هزينه كنيم، از ۱۵۰۰ دلار هزينه در بخش درمان جلوگيري مي شود.

وي ضمن اشاره به مطالعه انجام شده در بررسي نظام سلامت كشور ادامه داد: در بحث تامين مالي نظام سلامت مشكلات متعددي داريم كه مي بايست تدبير ويژه اي در اين خصوص شود. از سال ۹۷ دولت سهم خود را در بخش سلامت كم كرده است البته سهم مردم در اين بخش زير ۵۰ درصد است. ما با پديده هزينه هاي فقر زا در عرصه بهداشت و درمان مواجه هستيم. در اين بين خانواده هاي روستايي بيشتر در مواجهه با هزينه هاي كمر شكن حوزه بهداشت و درمان دست و پنجه نرم مي كنند كه البته نقش تحريم هاي نا جوانمردانه غرب در افزايش اين هزينه نمايان و مشخص است.

اين پژوهشگر با اشاره به مطالعه انجام شده در اين ارتباط گفت: شاخص تعداد تخت هاي بيمارستاني همواره بعد از انقلاب رو به افزايش بوده است، يزد و سيستان و بلوچستان در اين زمينه پيشرو هستند و استان هايي مثل چهار محال و بختياري وضعيت خوبي در اين زمينه ندارند. البته شاخص نيروي انساني نيز در بين استان ها اهميت زيادي دارد. لذا در مجموع بر اساس آمار و مطالعات موجود مراكز بهداشت و درمان در طول سال هاي پس از انقلاب مرتب رشد را تجربه كرده است. بهرمندي در "بستري" نيز وضعيت عادلانه اي را تجربه كرده و حتي در خدمات سرپايي هم همين عدالت ساري و جاري است.

دكتر اوليائي منش گفت:  با وجود اينكه شاخص اميد به زندگي در طول سال هاي پس از انقلاب همواره رو به افزايش بوده با اين حال در بين استان هاي كشور، هرمزگان و ايلام وضعيت اميد به زندگي خوبي را در كشور ندارند. البته شاخص مرگ و مير مادران نيز همواره در پس از انقلاب اسلامي روند كاهشي داشته است.

اين محقق بخش بهداشت ادامه داد: ما براي رسيدگي به نا عدالتي هاي سلامت بايد از تمركز صرف در عرصه سلامت خارج شويم. براي مثال تمركز بر حل مشكلات ناشي از تصادفات بايد در بخش صنعت پيگيري شود و خودرو سازها را براي ساختن ماشين هاي ايمن تشويق كنيم. در واقع دوبال رسيدن به عدالت سلامت، مردم و سياستگذاري است كه بايد از حضور مردم در اين زمينه استفاده نماييم. همچنين پوشش همگاني بيمه و منابع را بايد به جاي هزينه در بحث "درمان"، در "پيشگيري" متمركز كنيم.

وي در پايان خاطر نشان كرد: به منظور اصلاح واقعي و حركت به سمت عدالت بايد به بخش سلامت توجه ويژه اي كرد. 

لازم به ذكر است اين نشست، نود و هفتمين نشست علمي-تخصصي و با عنوان عدالت در نظام سلامت (دلالت‌هايي براي برنامه هفتم توسعه) كه روز چهارشنبه ۱۱ آبان ماه سال ۱۴۰۱، ساعت ۱۰ الي ۱۲ ظهر  به همت دفتر آموزش و ترويج مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با حضور صاحب نظران ملي و استاني برگزار شد.

دريافت فايل