به گزارش روابط عمومي مركز، به نقل از خبرگزاري ايرنا، برنامه هفتم توسعه تقريباً با تأخيري ۲ ساله تهيه و تدوين خواهد شد و چراغ راه توسعه كشور در ۵ سال پيش رو خواهد شد. اين برنامه به خاطر مسائل و مشكلات موجود و همچنين تغيير دولت در نيمه اول سال گذشته با تأخيري تقريباً يكساله رو به رو شد و هم اكنون پيش بيني مي‌شود پس از تدوين و تبديل آن به قانون از سال آينده وارد فاز اجرا شود.

سياست‌هاي كلي برنامه هفتم توسعه از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شده و در عمل تدوين برنامه هفتم در سازمان برنامه و بودجه كليد خورده است.

موضوع سياست‌هاي كلي ابلاغي و برنامه هفتم توسعه را با مهدي پاكذات، رئيس مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان برنامه و بودجه كشور به بحث گذاشتيم. مشروح اين گفتگو در ادامه آمده است.

اولويت‌بندي؛ مهمترين تفاوت سياست‌هاي ابلاغي برنامه هفتم با برنامه‌هاي قبلي

پاكذات با اشاره به اين كه بلافاصله بعد از ابلاغ اين سياست‌هاي كلي برنامه هفتم  دولت مأموريت خودش را شروع كرد و ستاد برنامه هفتم در سازمان برنامه و بودجه كشور تشكيل شد به ذكر تفاوت‌هاي سياست‌هاي كلي با موارد پيشين پرداخت و اظهار داشت:مهمترين تفاوتي كه اين سياست‌ها با نمونه‌هاي قبلي دارد پررنگ شدن نوعي اولويت بندي در آنها است. در دوره‌هاي قبل تعداد سياست‌هاي كل هر دوره نسبت به دوره قبل از آن افزايش داشت. طبيعتاً به مرور كه جلو مي رفتيم با بروز مشكلات جديد  اقتصادي و مسائل متعددي كه پيش روي كشور بود دغدغه مندان و نخبگان كشور در سطوح بالا براي حل همه مسائل و مشكلات كشور سياست‌هاي كلي را تدوين و ابلاغ مي‌كردند. براي مثال در برنامه ششم توسعه ۸۰ ماده سياست كلي تدوين شده بود. اما همه مي‌دانند كه در يك بازه زماني ۵ ساله امكان حل همه مسائل كشور وجود ندارد و چاره‌اي جز اولويت‌بندي و انتخاب ميان اين مسائل نيست.وقتي اولويت بندي نباشد برنامه‌هاي زيادي براي حل مسائل نوشته مي‌شود اما مثل برنامه‌هاي توسعه قبل اجرا نمي‌شود. به همين خاطر در سياست‌هاي كلي برنامه هفتم براي حل مسائل يك اولويت بندي قائل شده‌اند.

رئيس مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري ادامه داد: در سياست‌هاي ابلاغي برنامه هفتم ۲۶ بند يا ماده تدوين شده است. يعني از ميان مسائل كشور ۲۶ مورد اولويت بندي شده است. در پيش نويس اوليه‌اي كه از سوي دفتر مقام معظم رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده ۱۴ بند آمده بود كه در مجمع اين ۱۴ مورد به ۲۶ مورد تبديل شده است. با اين حال اين موضوع به معناي افزايش آن ۱۴ مورد نيست بلكه هر كدام از بندهايي كه در پيش نويس اوليه آمده بود چندين مورد را شامل مي‌شد. به همين خاطر برخي مسائل از يكديگر تفكيك شده و به ۲۶ مورد رسيده است.

انطباق كامل با سياست‌هاي كلي

وي با اشاره به رويكرد سازمان برنامه و بودجه گفت: تصميمي كه در سازمان برنامه گرفته شد اين است كه خودش را كاملا به سياست‌هاي كلي پايبند بداند و اولويت‌بندي‌ها را بر اساس آن در برنامه هفتم تنظيم كند، تا بدين ترتيب با مسائل كمتري رو به رو بوده و برنامه به بهترين شيوه تنظيم و تدوين شود.

پاكذات ادامه داد: البته اين نكته را هم بايد ذكر كرد كه بيش از ۷۰ درصد از پيشنهادهاي مركز پژوهش هاي سازمان برنامه و بودجه براي تدوين سياست‌هاي كلي در اين سياست‌ها آمده است. بنابراين تفاوت قابل توجهي بين اولويت‌هاي سازمان با سياست‌هاي كلي وجود ندارد. اما اين اولويت بندي در سطوح عالي پيامي بود براي سازمان برنامه، كه بر خلاف دوره‌هاي قبل به اولويت بندي برنامه‌ها روي بياورد.

وي ادامه داد:اين كار دو حسن دارد: يكي اين كه برنامه توسعه گسترده و دچار برنامه ريزي جامع نمي‌شود و ما مي‌توانيم آن را محدود كنيم. دوم اينكه پذيرش اين برنامه كه سازمان برنامه و بودجه تهيه و تدوين خواهد كرد براي مجلس شوراي اسلامي هم بيشتر خواهد شد. چون مجلس مي‌بيند كه برنامه كاملا مطابق با سياست‌هاي كلي است و اين احتمال وجود دارد كه تغييراتي كه در برنامه‌هاي قبلي در مجلس اتفاق مي‌افتاد اين بار در مورد برنامه هفتم به حداقل برسد.

دست يابي به متوسط رشد اقتصادي ۸ درصدي هدف اصلي برنامه هفتم است

پژوهشگر ارشد مسائل توسعه كشور عنوان داشت: موضوع دوم اين است كه در سياست‌هاي كلان ابلاغي هدفگذاري اقتصادي انجام شده است. به رغم اهميت ساير مسائل فرهنگي، دفاعي و غيره در اين سياست‌ها به صراحت ذكر شده است كه هدف اصلي در برنامه هفتم رشد اقتصادي است. متوسط رشد اقتصادي در ۵ سال برنامه هفتم ۸ درصد در نظر گرفته شده است.

پاكذات در ادامه گفت: نكته مهمي كه در اين مورد وجود دارد اين است كه هرچند نرخ رشد هدفگذاري شده است اما با توجه به اينكه  موضوع سرمايه‌گذاري خارجي و ميان آن خيلي مشخص نيست در سياست‌هاي كلي بر سرمايه‌گذاري از محل ارتقاي بهره‌وري تأكيد شده است. در كشور ظرفيت‌هاي بسيار زيادي وجود دارد كه نيازمند فعال‌سازي است و كشور با اين ظرفيت‌هاي داخلي مي‌تواند به رشد لازم دست پيدا كند. بنابراين، بين سياست‌هاي ابلاغي و سياست‌هاي جاري در دولت سيزدهم يك هماهنگي و انسجام بسيار خوبي وجود دارد.

وي با ذكر اين نكته كه در سياست‌هاي كلي بر طرح‌هاي عمراني و واگذاري آنها به بخش خصوصي تأكيد شده است اظهار داشت: يعني جذب سرمايه و سرمايه‌گذاري داخلي از طريق واگذاري پروژه‌ها و طرح‌هاي عمراني  به بخش خصوصي در اولويت قرار دارد. درواقع هم از طريق ارتقاي بهره‌وري و هم از كانال جذب سرمايه‌گذاري داخلي به دنبال ارتقاي رشد اقتصادي خواهيم بود.البته در بخش ديپلماسي اقتصادي در سياست‌هاي ابلاغي به موضوع  جذب سرمايه‌گذاري خارجي با اولويت همسايگان پرداخته شده است.

رشد اقتصادي در بخش خدمات در كانون توجه سياست‌هاي ابلاغي  قرار دارد

پاكذات در ادامه گفت: يكي ديگر از موارد قابل توجه در سياست‌هاي ابلاغي توجه به رشد اقتصادي در بخش خدمات است. هرچند رشد بخش توليد نيز مهم و مورد توجه است اما توجه ويژه به بخش خدمات، به ويژه آن بخش‌هايي كه به وضعيت و شرايط ژئواكونوميكي كشور گره خورده است به عنوان يكي از پيشران‌هاي اقتصادي امري تازه است. در اين مورد بر مواردي مانند ترانزيت و حمل و نقل كالا و مسافر، انرژي، حتي انتقال داده و اطلاعات و غيره تأكيد شده است. در سياست‌هاي كلي به خوبي اشاره شده كه در اين بخش هم به مقداري سرمايه گذري نياز داريم و هم به مقداري اصلاح قوانين نياز داريم.

وي افزود: يكي ديگر از مواردي كه در سياست‌هاي كلي بي‌سابقه است معرفي گردشگري به عنوان يك پيشران اقتصادي است. البته جالب است كه اين موضوع ذيل سرفصل فرهنگ آمده است.درواقع بخش‌هاي غير اقتصادي نيز در سياست‌هاي كلي سوق داده شد‌ه‌اند به سمت اقتصاد.

رويكرد رئيس سازمان برنامه و بودجه پياده كردن جامع و مانع سياست‌هاي كلي در تدوين برنامه هفتم است

پاكذات به رويكرد رئيس سازمان برنامه و بودجه پرداخت و عنوان داشت: تأكيد آقاي دكتر ميركاظمي، رئيس سازمان برنامه و بودجه نيز بر اين است كه برنامه هفتم كاملا مطابق با سياست‌هاي كلي ابلاغي تدوين شود. يعني معتقدند كه از اهداف و برنامه‌هاي سازمان هرآنچه در سياست‌هاي ابلاغي آمده باشد كه پيگيري و اجرا مي‌شود و هر آنچه كه در اين سياست‌ها نيامده باشد بايد به نفع سياست‌هاي كلي كنار گذاشته شود و تمركز اصلي بر تدوين و اجراي اين سياست‌ها در قالب برنامه هفتم باشد. درواقع ملاك آن چيزي است كه به دولت و از جمله سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است.

انسجام سياست‌ها؛ ويژگي بارز سياست‌هاي كلي ابلاغي است

رئيس مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري به ضرورت انسجام در سياست‌گذاري پرداخت و بيان داشت: اين نكته خيلي مهم است كه اين بار بين همه سياست‌هاي ابلاغي انسجام فوق العاده‌اي وجود دارد. براي مثال زماني كه از سرمايه‌گذري و ارتقاي بهره‌وري سخن گفته مي‌شود رويكرد آن با رويكردي كه در ديپلماسي و سياست‌هاي همسايگي هماهنگ و هم‌راستا است. يا زماني كه بر رشد اقتصادي تأكيد مي‌شود در بخش فرهنگ موضوع گردشگري با تأكيد بر جنبه‌هاي اقتصادي آن مورد توجه قرار مي‌گيرد.

تدوين برنامه هفتم در چه مرحله‌اي است؟

پاكذات در پايان به زمانبندي تدوين برنامه هفتم اشاره كرد و گفت: از آنجايي كه هدفگذاري رشد اقتصادي انجام شده است جداول كلاني آماده مي شود كه نشان مي‌دهد تحقق اين رشد اقتصادي چگونه خواهد بود و چگونه و در كجاها پيگيري شود. اين موضوع در سازمان برنامه نهايي شده و اين جداول تهيه شده‌اند.

وي ادامه داد: همچنين، سازمان بايد ذيل ۲۶ ماده‌اي كه در سياست‌ها آمده يك سري كارگروه‌هايي شكل بدهد كه هم اكنون اين كارگروه‌ها مشخص شده اما تاكنون جلسات شروع نشده است.

وي در پايان افزود: در اين هفته نيز قرار است كه زمانبندي تدوين برنامه هفتم مشخص شود. جلسات داخل سازمان شروع شده است، نظام‌نامه برنامه هفتم نيز آماده شده و  و انتظار مي‌رود اگر روند عادي ادامه داشته باشد تا پايان سال برنامه هفتم نهايي شود. درواقع زمانبندي كه در نظر گرفته شده نهايي شدن برنامه هفتم تا پايان سال است. البته موضوعي كه هست همزمان شدن تدوين برنامه هفتم و تدوين بودجه ۱۴۰۲ است كه فشار كار به طور بي‌سابقه‌اي بالا رفته. با اين حال تلاش مي‌شود طبق زمانبندي تهيه و تدوين شود. اما اگرچه به بودجه سال آينده نخواهد رسيد با اين حال بودجه ۱۴۰۲ بر اساس سياست‌هاي ابلاغي خواهد بود، يعني تهيه بودجه با در نظر گرفتن خط مشي‌ها و مواد اين سياست‌ها صورت خواهد گرفت.