به گزارش روابط عمومي مركز، به نقل از سايت ليدر، رهبر انقلاب اسلامي با تشكر از فعاليت فشرده اعضاء و دبيرخانه مجمع در ارائه نظرات و مشاركت فعال قواي سه‌گانه و ساير اركان نظام، تهيه و تصويب قانون برنامه هفتم بر پايه اين سياستها را گامي ديگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر حسن اجراي سياستها تأكيد كردند.
سياستهاي كلي برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادي»، «امور زيربنايي»، «فرهنگي و اجتماعي»، «علمي، فناوري و آموزشي»، «سياسي و سياست خارجي»، «دفاعي و امنيتي»، «اداري، حقوقي و قضايي» و در ۲۶ بند تصويب شده است.
متن نامه رهبر انقلاب اسلامي و سياست‌هاي ابلاغي برنامه پنج‌ساله هفتم به اين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

سياست‌هاي كلي برنامه هفتم كه با اولويت اصلي «پيشرفت اقتصادي توأم با عدالت» تعيين شده است، ابلاغ مي‌گردد:
از اعضاي محترم بويژه رئيس مكرّم مجمع تشخيص مصلحت نظام و نيز دبيرخانه‌ي آن كه با فعاليت فشرده و كوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و كميسيون ذي‌ربط، پيش‌نويس سياست‌هاي كلي برنامه هفتم را مورد بررسي قرار دادند و نظرات خود را در اين زمينه به اينجانب ارائه كردند، تقدير و تشكر مي‌كنم.
مشاركت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائيه و ساير اركان نظام نيز شايسته‌ي تقدير است.
تهيه و تصويب قانون برنامه هفتم بر پايه اين سياست‌ها و اجراي دقيق و مسؤولانه‌ي آن، گامي ديگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران خواهد بود همچنان كه نظارت فعال هيأت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت، به حُسن اجراي سياست‌هاي كلي برنامه، كمك خواهد كرد.
شايسته‌ است برخي از راه‌هاي تحقق سياست‌ها و الزامات مالي و شاخص‌هاي كمّي كه در پيشنهادهاي مجمع است و در مجموعه‌ي سياست‌هاي ابلاغي مذكور نيست، در حد وسع و امكانات دولت در تهيه‌ي لايحه مورد توجه و عمل قرار گيرد.

سيّدعلي خامنه‌اي
۲۰ شهريور ۱۴۰۱

بسم‌الله الرحمن الرحيم
سياست‌هاي كلي برنامه پنج ساله هفتم

اقتصادي: 
۱ـ هدف كلي و اولويت اصلي برنامه هفتم با رعايت سياست‌هاي كلي مصوب، پيشرفت اقتصادي توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادي متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعيين مي‌شود با تأكيد بر افزايش بهره‌وري كل عوامل توليد (منابع انساني، سرمايه، فناوري و مديريت).
۲ـ ايجاد ثبات در سطح عمومي قيمت‌ها و نرخ ارز و تك‌رقمي كردن تورم طي پنج‌سال و جهت‌دهي به نقدينگي و اعتبارات بانكي به سمت فعاليت‌هاي مولد و جذابيت‌زدايي از فعاليت‌هاي غيرمولد.
۳ـ اصلاح ساختار بودجه دولت از طريق: 
ـ احصاء و شفاف سازي بدهي‌ها و تعهدات عمومي دولت و مديريت و تأديه بدهي‌ها.
ـ واقعي كردن منابع و مديريت مصارف دولت و اجتناب از كسر بودجه.
ـ تعيين تكليف طرح‌هاي عمراني نيمه تمام با واگذاري از طريق مشاركت دادن بخش‌هاي خصوصي و عمومي غيردولتي در طرح‌هاي عمراني انتفاعي.
ـ شفاف سازي و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزينه‌هاي شركت نفت و ساير شركت‌هاي دولتي در بودجه.
۴ـ ايجاد تحول در نظام مالياتي با رويكرد تبديل ماليات به منبع اصلي تأمين بودجه جاري دولت، ايجاد پايه‌هاي مالياتي جديد، جلوگيري از فرار مالياتي و تقويت نقش هدايت و تنظيم‌گري ماليات در اقتصاد با تأكيد بر رونق توليد و عدالت مالياتي.
۵ ـ استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي مشتمل بر حوزه‌هاي امدادي، حمايتي و بيمه‌اي در سطوح پايه، مازاد و مكمل به منظور ارائه عادلانه خدمات. 
امور زيربنايي:
۶ـ تأمين امنيت غذايي و توليد حداقل ۹۰ درصد كالاهاي اساسي و اقلام غذايي در داخل، همراه با حفظ و ارتقاء ذخاير ژنتيكي و منابع آبي و افزايش سطح سلامت و ايمني مواد غذايي.
اصلاح الگوي كشت با توجه به مزيت‌هاي منطقه‌اي و منابع آبي و با اولويت‌بخشي به توليد كالاهاي راهبردي كشاورزي.
۷ـ استقرار نظام مديريت يكپارچه منابع آب كشور و افزايش بهره‌وري حدود پنج درصدي آب كشاورزي.
كنترل و مديريت آب‌هاي سطحي و افزايش منابع زيرزميني آب از طريق آبخيزداري و آبخوان‌داري.
برنامه‌ريزي براي دستيابي به ساير آب‌ها و بازچرخاني آب‌هاي صنعتي و پسآب.
۸ ـ افزايش حداكثري توليد نفت خام و گاز طبيعي در ميادين مشترك.
افزايش ضريب بازيافت در ميادين مستقل.
افزايش ارزش‌افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز.
۹ـ اجراي چند طرح عظيم اقتصادي ملي، پيشران، زيرساختي، روزآمد و مبتني بر آينده‌نگري.
۱۰ـ فعال‌سازي مزيت‌هاي جغرافيايي ـ سياسي و تبديل جمهوري اسلامي ايران به مركز مبادلات و خدمات تجاري، انرژي، ارتباطات و حمل و نقل با روان‌سازي مقررات و ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي لازم.
۱۱ـ تحقق سياست‌هاي كلي آمايش سرزمين با توجه به مزيت‌هاي بالفعل و بالقوه و اجرايي ساختن موارد برجسته آن با توجه ويژه بر دريا، سواحل، بنادر و آب‌هاي مرزي.
۱۲- ارتقاء نظام سلامت براساس سياست‌هاي كلي سلامت.
فرهنگي و اجتماعي:
۱۳ـ اعتلاء فرهنگ عمومي در جهت تحكيم سبك زندگي اسلامي ـ ايراني، تقويت همبستگي و اعتماد به نفس ملي، ارتقاء هويت ملي و روحيه مقاومت، كار و تلاش در جامعه با بسيج تمامي امكانات و ظرفيت‌هاي كشور، دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي و مردمي و افراد و شخصيت‌هاي اثرگذار علمي و اجتماعي و حمايت و پشتيباني مؤثر دولت از آن.
۱۴ـ تقويت كارآيي و اثربخشي رسانه ملي در گسترش و تعميق فرهنگ اسلامي ـ ايراني و مواجهه مؤثر با جنگ رواني و تهاجم فرهنگي و سياسي دشمنان.
۱۵ـ تحكيم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شكوفايي بانوان.
۱۶ـ افزايش نرخ باروري و مواليد به حداقل ۲.۵ طي پنج سال با حمايت همه جانبه از فرزندآوري و رفع موانع و ايجاد مشوق‌هاي مؤثر و اصلاح فرهنگي.
۱۷ـ توسعه صنعت گردشگري و ترويج صنايع دستي.
۱۸ـ ارتقاء سلامت اجتماعي و پيشگيري و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي به ويژه اعتياد، حاشيه‌نشيني، طلاق و فساد بر اساس شاخص‌هاي معتبر و بهره‌گيري حداكثري از مشاركت مردم و با زمان‌بندي متناسب.
علمي، فناوري و آموزشي:
۱۹ـ برقراري حاكميت ملي و صيانت از ارزش‌هاي اسلامي ـ ايراني در فضاي مجازي با تكميل و توسعه شبكه ملي اطلاعات و تأمين محتوا و خدمات متناسب و ارتقاء قدرت سايبري در تراز قدرت‌هاي جهاني با تأكيد بر مقاوم‌سازي و امنيت زيرساخت‌هاي حياتي و كلان داده كشور.
۲۰ـ افزايش شتاب پيشرفت و نوآوري علمي و فناوري و تجاري سازي آن‌ها به ويژه در حوزه‌هاي اطلاعات و ارتباطات و زيست فناوري و ريزفناوري و انرژي‌هاي نو و تجديد پذير.
روزآمدسازي و ارتقاء نظام آموزشي و پژوهشي كشور.
سياسي و سياست خارجي:
۲۱ـ كنش‌گري فعال در ديپلماسي رسمي و عمومي با ايجاد تحول و ظرفيت‌سازي ارزشي و انقلابي در نيروي انساني در دستگاه ديپلماسي و همكاري هدفمند و مؤثر سازمان‌ها و نهادهاي مسؤول در امور خارجي.
۲۲ـ تقويت رويكرد اقتصاد محور در سياست خارجي و روابط منطقه‌اي و جهاني و تقويت پيوندهاي اقتصادي با اولويت همسايگان.
دفاعي و امنيتي:
۲۳ـ تقويت بنيه دفاعي به منظور ارتقاء بازدارندگي و اكتساب فناوري‌هاي اقتدار آفرين مورد نياز صنايع دفاعي و امنيتي با تأكيد بر خودكفايي كشور در سامانه‌ها، تجهيزات و خدمات اولويت‌دار با تخصيص حداقل ۵ درصد بودجه عمومي كشور.
۲۴ـ تقويت زيرساخت‌ها و بهينه‌سازي ساز و كارهاي عمومي و دستگاهي براي مصون‌سازي و ارتقاء تاب‌آوري در قبال تهديدات، به ويژه تهديدات سايبري، زيستي، شيميايي و پروتويي با اولويت پدافند غيرعامل.
اداري، حقوقي و قضايي:
۲۵ـ تحول در نظام اداري و اصلاح ساختار آن مبتني بر سياست‌هاي كلي نظام اداري با تأكيد بر هوشمندسازي و تحقق دولت الكترونيك، حذف تشكيلات موازي و غيرضرور، به روز رساني قوانين و مقررات، اصلاح روش‌ها و رفع فساد و زمينه‌هاي آن در مناسبات اداري.
۲۶ـ روزآمد سازي سند تحول قضايي و اجراي آن با تأكيد بر:
ـ پيشگيري از وقوع جرم و دعاوي.
ـ هوشمندسازي فرآيندها و بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين در ارائه خدمات قضايي.
ـ اجراي ۱۰۰ درصدي حد نگار.
ـ حمايت حقوقي و قضايي از سرمايه‌گذاري، امنيت اقتصادي و بهبود محيط كسب و كار.
ـ استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي و توسعه روش‌هاي مشاركتي و غيرقضايي در حل و فصل دعاوي.
ـ تقويت و تثبيت سهم قوه قضائيه از منابع بودجه عمومي دولت و تأمين نيازهاي مالي و استخدامي قوه قضائيه.
ـ بالا بردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي ضابطان دادگستري.
ـ بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرائم و كاهش استفاده از مجازات زندان.