به گزارش روابط عمومي مركز، در خلاصه مديريتي اين گزارش مي خوانيم : سياست‌ هاي كلي موضوعي در نقش تصويرپردازي از وضعيت مطلوب در يك مسئله خاص و سياست‌ هاي كلي برنامه‌اي در نقش ابزاري براي حركت جامعه از وضع موجود به وضع مطلوب ترسيم شده در سياست‌ هاي موضوع‌ محور خواهد بود. به عبارت ديگر، سياست‌هاي كلي هم وظيفه تبيين مطلوب‌هاي نظام جمهوري اسلامي و هم وظيفه راهبري حاكميت براي دستيابي به مطلوب‌ها را بر عهده دارد. در اين رويكرد، سياست‌هاي كلي برنامه‌اي بايد از دل سياست‌هاي موضوع‌محور استخراج شده و با تكيه بر كلان مسائل هر برنامه توسعه، چهارچوب كلاني را براي پيشرفت جامعه در هر مقطع زماني فراهم سازد.

بر اساس تعريف مجمع تشخيص مصلحت از سياست‌هاي كلي، كاركرد اصلي اين سياست‌ها ارائه اصولي است كه بتواند آرمان و اهداف نظام جمهوري اسلامي را به مفاهيم اجرائي نزديك سازد. درواقع سياست كلي در زنجيره حكمراني كشور در نقطه‌اي ميان آرمان‌هاي نظام جمهوري اسلامي و سياست‌هاي اجرائي دستگاه‌هاي مختلف قرار داشته و نقش واسطه‌گري ميان نظر و عمل را بر عهده دارد.

اين گزارش در ۵۷ صفحه و با موضوعات متنوعي از جمله: مباني نظري تحليل سياست هاي كلي، تحليل سياست هاي كلي برنامه‌هاي توسعه،  توصيه‌هاي سياستي جهت تدوين سياست‌هاي كلي برنامه هفتم توسعه و  ... منتشر شده است.

لازم به ذكر است اين گزارش با همت محسن كشاورز و نظارت علمي غلامرضا گرائي‌نژاد تدوين شده است. 

دريافت فايل گزارش