-
بررسی عوامل موثر بر افزایش تصادفات و تلفات جاده‌ای و سوانح رانندگی و داده‌کاوی تلفات انسانی
-
سازماندهی و بازآرایی فضایی آموزش عالی کشور
-
به روز رسانی سند ملی آمایش سرزمین
-
انجام مطالعات مناطق آزاد به عنوان نواحی پیشران اقتصادی کشور
-
اصلاح ساختار بودجه و پیاده سازی نظام یکپارچه مدیریت اطلاعات مالی دولت (IFMIS)
در ابتداي اين نشست دكتر سيدمهدي پاك‌ذات رئيس مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري ضمن خير مقدم، در رابطه با خواسته‌ي دبير اجرايي شوراي توسعه سواحل مكران مبني بر اعلام نظر در خصوص رفع موانع توسعه سواحل مكران و ارتباط اين موضوع با برنامه هفتم توسعه توضيحاتي را طرح نمود و اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه كشور به طور جدي پيگير توسعه سواحل مكران است و مشوق‌هايي را براي استقرار و انتقال صنايع به سواحل جنوبي در نظر دارد. ما نيز همگام با سازمان مي‌بايست به اين موضوع اهتمام ورزيده و تلاش كنيم همسو با سند ملي آمايش سرزمين، موضوع توسعه سواحل مكران را با جديت در تاروپود برنامه هفتم قرار دهيم.
پاك‌ذات ادامه داد: سؤالات و محورهاي اساسي مورد تأكيد در اين جلسه كه لازم است اعضاي محترم معطوف به آن به تبادل نظر بپردازند به شرح ذيل است: چه اقداماتي نياز است براي توسعه سواحل مكران در برنامه هفتم لحاظ شود؟ موانع و مزاحمت‌هايي كه در سطح ملي براي توسعه اين سواحل وجود دارد چيست؟ حمايت‌ها چگونه مي‌بايست در برنامه‌ريزي توسعه در سطح ملي به منطقه مكران سوق پيدا كند؟ هماهنگي‌هاي درون منطقه‌اي چگونه بايد باشد؟ و در نهايت تقويت جوامع محلي در توسعه منطقه مكران با چه سازوكاري مي‌بايست طراحي شود؟
در ادامه نشست پيرو محورهاي فوق اعضاء به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در اين زمينه احمد الهياري رئيس دبيرخانه ملي توسعه سواحل مكران ضمن تأكيد بر اهميت توجه به موضوع توسعه سواحل مكران در برنامه هفتم توسعه خاطر نشان كرد: اصولاً هدف در توسعه منطقه‌اي، رقابت‌پذيري و رفع عدم تعادل‌هاي منطقه‌اي مي‌باشد. لذا مي‌بايست از فرصت ايجاد شده استفاده لازم صورت پذيرد و به خصوص در برنامه‌ي توسعه كه افقي ۵ ساله دارد، رفع عدم‌تعادل‌ها اولويت پيدا كند و حمايت‌ها و مزاحمت‌ها در اين خصوص احصاء گردد.
در ادامه غلامي‌نتاج مديركل خدمات پژوهشي مركز اشاره داشت: پيرو مباحث طرح شده در جلسه نياز است به منظور تنظيم رابطه توسعه منطقه مكران و برنامه هفتم، عناصر و به عبارتي ايستگاه‌هاي تهيه و تدوين برنامه را متصور شويم تا اثرگذاري لازم را در هر مقطع داشته باشيم. غلامي تسريح كرد: ايستگاه نخست سياست‌هاي كلي برنامه هفتم توسعه است و لازم است حتي‌الامكان ردپاي مكران در اين سياست‌ها لحاظ گردد و اين ظرفيت نبايد مورد غفلت واقع شود. در گام بعد تدوين و تصويب نظام‌نامه برنامه هفتم توسعه قرار دارد كه مي‌توان منطقه مكران را در طراحي سازوكارها و تشكيلات در نظر گرفت تا آنچه كه در توسعه مناطق مدنظر است تعبيه شود. مرحله بعدي سند برنامه است، در واقع براساس نظام‌نامه، جهت‌گيري‌ها به سوي پيشران‌ها و هسته‌هاي كليدي برنامه هفتم توسعه مي‌باشد و لذا لحاظ نمودن مكران در اين هسته‌ها مي‌تواند نقش تعيين كننده‌اي را ايفا نمايد. براين اساس مكران در سند برنامه مي‌تواند از سه منظر ديده شود، ابتدا در احكام مستقيم و مرتبط با موضوع، سپس در احكام غير مستقيم و موارد حمايتي و در نهايت در تسريح مسائل حقوقي حول مكران و اصلاح و ارتقاء قوانيني چون قانون ماده ۶۸ احكام دائمي توسعه. در ايستگاه چهارم و پاياني برنامه هفتم نيز، مكران مي‌تواند به طور ويژه‌اي در اسناد پايين دست منطقه‌اي، بخشي و برنامه‌هاي اجرايي مورد توجه قرار گيرد.
در انتهاي نشست دكتر پاك‌ذات رئيس مركز، ضمن تشكر از مشاركت افراد و نظرات ارزشمند مطرح شده در نشست، در جمع‌بندي اظهار داشت: ظرفيت‌هاي اثرگذاري و جانمايي منطقه مكران در برنامه هفتم، از يك منظر اهداف و راهبردهاي برنامه است و از سوي ديگر احكام و قواعد سياستي آن. ايشان همچنين اشاره داشت: لازم است برخي موارد نيز مورد توجه ويژه قرار گيرد، از قبيل: اساسنامه سازمان توسعه سواحل مكران، بحث اصلاح ماده ۶۸ قانون احكام دائمي توسعه و چگونگي اثرگذاري برنامه هفتم در اصلاح اين قانون و در آخر چگونگي تكيه بر ظرفيت آمايش سرزمين در توسعه مكران. پاك‌ذات ادامه داد: صرف دادن اختيارات كامل به منطقه مكران و به عبارتي مناطق آزاد موجب توسعه نمي‌گردد و به اين مقوله نبايد نگاه سطحي داشت. در واقع مسئله در اين حوزه پيوندهاي لاجرم همچون ترانزيت، امنيت و دفاع ملي اين مناطق در ارتباط با سرزمين اصلي و مادر است كه نيازمند توجه ويژه مي‌باشد. از طرفي در اين ارتباط نوع حكمراني سرزمين اصلي نيز بر اين مناطق اثرگذار است. وي در ادامه اشاره كرد: دادن اختيارات به معناي تفويض اختيار، صحيح است و پيشنهاد مي‌گردد در جلسات آتي و گام‌هاي بعدي اختيارات مورد نظر احصاء گردد و كانال‌هاي حكمراني نامطلوب منطقه شناسايي شود. رويكردهاي اصلي در اين زمينه نيز، مديريت تعارض منافع، مشاركت عمومي و تعيين پاداش براي همكاري‌هاي دستگاهي است.
لازم به ذكر است كه مقرر شد در نشست آتي هم‌انديشي پيرامون توسعه سواحل مكران، اعضاء در رابطه با ماده ۶۸، ظرفيت آمايش سرزمين و منطقه مكران و احصاء اختيارات و وظايف قابل تفويض به بحث و تبادل نظر بپردازند.
