در ادامه خوانندگان محترم ميتوانند مشروح اين گفتگو را ملاحظه نمايند:

وي افزود: در موضوع برنامه‌ريزي مشخصاً چرخش‌هايي نظير حركت از برنامه‌ريزي بدون توجه به انسجام فضايي به سمت انطباق با سند آمايش سرزميني، حركت از حكمراني دولت محور و جزيره‌اي به سمت حكمراني شبكه‌اي، حركت از برنامه‌ريزي متمركز به سمت مشاركتي، حركت از توجه به تمام بخش‌ها به برنامه‌ريزي با تاكيد بر هسته‌هاي كليدي و حركت از برنامه‌ريزي مبتني بر گذشته به سمت برنامه‌ريزي مبتني بر آينده و برنامه‌ريزي سناريو محور را دنبال مي‌كنيم.

سيد مهدي پاكذات، در پاسخ به علت تأخير در ارائه برنامه هفتم توسعه گفت: چندين نهاد در تدوين برنامه‌هاي توسعه نقش ايفا مي‌كنند. در واقع مجمع تشخيص مصلحت نظام سياست‌هاي كلي را مشخص مي‌كند و توسط  مقام معظم رهبري اين سياست‌ها ابلاغ مي‌شود. مطالعات پشتيبان برنامه هفتم در ذيل سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است ولي تغيير و تحولات مديريتي در مجمع تشخيص مصلحت نظام موجب شد كه تدوين سياست‌هاي كلي و ابلاغ آن به تعويق بيفتد. بعد از ابلاغ سياست‌هاي كلي توسط  مقام معظم رهبري كار سازمان برنامه و بودجه شروع مي‌شود تا برنامه را بر اساس آن سياست‌ها تدوين كند و بعد از آن تقديم مجلس مي‌شود و در كميسيون‌ها بحث مي‌شود.

وي ادامه داد: از نظر فرايندي در گام اول هستيم و هنوز سياست‌هاي كلي ابلاغ و نهايي نشده است و همين امر موجب تأخير شده است. با اين حال ما از مهرماه ۱۴۰۰ بنا بر دستور رئيس سازمان برنامه و بودجه همزمان با آغاز مسئوليت مركز، مطالعات خود را بر روي دلايل عدم توفيق مطلوب برنامه‌هاي توسعه، مطالعات تجربه ساير كشورها در حوزه برنامه‌ريزي، مطالعات مربوط به نظام‌نامه برنامه هفتم توسعه و مطالعاتي از اين قبيل كه پشتيبان برنامه هفتم هستند را شروع كرديم.

پاكذات تصريح كرد: حتي ما نسخه پيش نويسي كه در مجمع تشخيص در حال بررسي است را گرفتيم و بر روي آن مطالعات انجام داديم تا بر اساس همان خواسته‌ها برنامه‌ريزي انجام دهيم. همچنين يكي از ورودي‌هاي اساسي برنامه توسعه سند تحول دولت مردمي است كه رئيس جمهور بر آن تاكيد دارد بايد پايه و اساس برنامه هفتم توسعه قرار گيرد. ما در اينجا كه بازوي علمي و پژوهشي سازمان برنامه و بودجه است بررسي كرديم كه اين برنامه تحول دولت چگونه بايد با زبان تخصصي سازمان برنامه و سند توسعه منطبق شود. همزمان يك پيش‌نويس مستقل هم براي سياست‌هاي كلي مبتني بر مطالعات انجام شده، آماده كرده‌ايم كه سازمان بتواند به عنوان پيشنهاد براي دولت از آن استفاده كند.

رئيس مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري افزود: همانطور كه در جامعه نخبگاني بارها گفته شده برنامه‌هاي توسعه نتوانستند به اهداف مدنظر خودشان به صورت كامل برسند و جنبه تشريفاتي گرفته‌اند. ما در مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري يك پژوهشي با عنوان «هفتاد سال برنامه‌ريزي توسعه در ايران» انجام داديم (كه به زودي جهت استفاده علاقه مندان رونمايي خواهد شد) كه به هر شش برنامه عمراني پيش از انقلاب اسلامي و شش برنامه توسعه پس از انقلاب شكوهمند اسلامي پرداخته است.

پاكذات در رابطه با آسيب شناسي برنامه‌هاي توسعه‌اي پيشين گفت: اولين مشكل اين است كه برخي از اهداف مشخص شده در قوانين توسعه گذشته واقع‌گرايانه نيستند و مبناي علمي ندارند و طبيعتاً وقتي اهدافي خارج از توان واقعي اجرايي كشور تعيين مي‌شوند محقق نمي‌شوند.

وي ادامه داد: آسيب بعدي اين بود كه ما برنامه‌ريزي جامع را براي برنامه‌هاي توسعه‌اي مد نظر قرار مي‌داديم. يعني به دنبال آن بوديم كه براي همه دستگاه‌ها و همه مناطق برنامه داشته باشيم البته كه همه دستگاه‌ها بايد برنامه داشته باشند ولي جاي آن در برنامه توسعه نيست.

رئيس مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري تصريح كرد: در برنامه توسعه بايد اهم برنامه‌هايي كه كشور براي بازه زماني پنج ساله مي‌تواند داشته باشد را بياوريم. بنابراينما بايد از برنامه‌ريزي جامع به سمت برنامه‌ريزي متمركز بر هسته‌هاي كليدي حركت كنيم. در صورتي كه اين اقدام انجام نگيرد با توجه به تعدد اهداف و قلمروهاي برنامه‌هاي توسعه توان دولت پخش مي‌شود و برنامه‌ها موفق نمي‌شوند.

وي از موضوع ترانزيت به عنوان يكي از هسته‌هاي كليدي نام برد و افزود: اين موضوع با توجه به موقعيتي كه كشور ما دارد مي‌تواند بدون آسيب‌هاي محيط زيستي و با كمترين سرمايه گذاري در ايجاد زيرساخت‌هاي جديد، ثروت فراواني را نصيب كشور كند و از اين جهت اهميت بالايي دارد.

وي افزود برنامه لايه‌هاي مختلفي دارد در لايه اول اهداف كلان كمي و كيفي مطرح مي‌شود و در آخر، برنامه‌هاي عملياتي مشخص مي‌شود. بنابراين يك مسائلي وجود دارد كه بين بخشي است و هر دستگاه بايد تكليف خود را مرتبط با آن بداند.

پاكذات با تاكيد بر اينكه يكي از آسيب‌هاي برنامه‌هاي قبلي عدم ارائه برنامه عملياتي بود تصريح كرد: بر اساس مطالعات برنامه هفتم توسعه بايد براي لايه پاياني اهميت ويژه‌اي قائل شود.

وي با اشاره به اهميت حكمراني شبكه‌اي گفت: سعي داريم در اين برنامه وظيفه تمام اجزاي كشور از جمله دستگاه‌هاي دولتي و حاكميتي، نظامي، قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي، نهادهاي انقلابي، استانداران، بخش‌هاي خصوصي، مردمي و… را متناسب با هدف تعيين شده مشخص كنيم.

رئيس مركز پژوهش‌هاي سازمان برنامه و بودجه گفت: در حال حاضر هم اقداماتي توسط نهادهاي دولتي و غيردولتي انجام مي‌شود ولي به دليل اينكه انسجام ندارند نتيجه مطلوب حاصل نمي‌شود به اين مدل حكمراني جزيره‌اي گفته مي‌شود در صورتي كه ما به دنبال حكمراني شبكه‌اي هستيم.

وي با تاكيد بر اينكه براي نظارت پذير كردن برنامه‌ها بايد شاخص‌هاي كمي وجود داشته باشد، گفت: تعريف شاخص‌هاي اندازه‌گيري كميجزوياز برنامه‌ريزي است كه متأسفانه در دوره‌هاي قبل بعضاً ناديده گرفته مي‌شد. يك آسيب ديگر اين است كه ما بعد از برنامه‌ريزي و تصويب سند برنامه مستقيم به سراغ اجرا مي‌رويم در صورتي كه در كشورهاي ديگر مرحله‌اي وجود دارد به نام آماده سازي implementation در اين مرحله تمام الزامات و پيش نيازهاي اجراي برنامه را فراهم كرده و تمام موانعي كه بر سر اجرا وجود دارد را برطرف مي‌كنند. نكته حائز اهميت اين است،آماده سازي جزئي از اجرا نيست و نهاد متولي اجرا نمي‌تواند به تنهايي آماده سازي را انجام دهد نهاد برنامه‌ريزي يعني خود سازمان برنامه بايد با كمك دستگاه‌هاي اجرايي اين كار را انجام دهد.

پاكذات خاطرنشان كرد: بنابراين اولاً بايد يك برنامه تدوين شود كه قابل تحقق باشد ثانياً نظارت پذير باشد و شاخص‌هاي كمي آن مشخص باشد همچنين موانع اجرايي آن برداشته شده باشد و الزامات آن محقق شده باشد در ادامه بايد نظامات انگيزشي، مجريان و منافع دستگاه‌ها به تحقق اهداف گره زده شود يعني نظير آن چيزي كه ما در بودجه‌ريزي به آن بودجهريزيمبتني بر عملكرد مي‌گوئيم.

وي افزود: يك برنامه راهبردي در تمام دنيا به معناي سندي است كه حاوي اهداف، سياست‌ها، راهبردها، برنامه‌ها و اقدامات لازم است ولي ما در كشورمان برنامه توسعه اينگونه نيست. اين موارد را به عنوان مقدمه مي‌نويسيم و پس از آن احكامي مي‌نويسيم كه در واقع مجوزهايي است كه مجلس به دستگاه‌هاي اجرايي مي‌دهد و به نوعي رانت‌هايي است كه در اختيار بعضي بخش‌ها براي پيش بردن اهداف قرار مي‌گيرد. در واقع متأسفانه سند توسعه را تبديل كرده‌ايم به سندي جهترانت‌جوييو يا در بهترين حالت چانه‌زني براي دريافت بودجه.

رئيس مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري گفت: در تمام دنيا به آن بخش اول، (سند راهبردي) برنامه و به بخش دوم (احكام) الزامات حقوقي و قانوني تحقق برنامه مي‌گويند. از طرفي ما برنامه‌ها را بسيارآرمانگرايانه در نظر مي‌گيريم و از طرف ديگري هيچ دستگاهي از رانتي كه براي آن ايجاد شده است نمي‌گذرد و براي گرفتن آن تلاش مي‌كند از همين جهت فرضا مي‌گويند برنامه ششم ۸۰% تحقق پيدا كرده است در صورتي كه اهداف برنامه لزوماً محقق نشده بلكه متأسفانه مجوزها و احكامي براي توزيع رانت و دريافت بودجه محقق شده است. يكي از مواردي كه ما پافشاري داريم در اين برنامه جا بيفتد اين است كه به آن بخش دوم نبايد برنامه گفت.

پاكذات با بيان اينكه ما در حال حاضر هسته‌هاي كليدي برنامه هفتم توسعه كشور را مشخص كرده‌ايم، در پايان گفت: با اين حال اعتقاد داريم اين موارد حداكثري هستند و بايد براي برنامه‌ريزي كمتر از اين شود. در برنامه امسال موضوعاتي مثل تعادل و توازن سرزميني كه در واقع محور اصلي و سند بالادستي آن آمايش سرزميني است، توسعه اجتماعي و باز توزيع عادلانه منافع حاصل از رشد اقتصادي و اصلاحات نهادي و ساختاري توسعه و چرخش‌هاي تحولي در نظام برنامه‌ريزي از صدر تا ذيل، يعني از سياست‌هاي كلي تا مرحله اجرا و نظارت و ارزيابي را مد نظر قرار داديم.