شصت و نهمين نشست علمي-تخصصي با عنوان  بررسي نسبت توليد و اقتصاد دانش بنيان كشور با مديريت علمي امير خالصي، سرپرست امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه كشور و همچنين با سخنراني: آقايان دكتر حسن جليلي، عضو هيات علمي دنشگاه تهران و دكتر علي حسين پور، پژوهشگر حوزه نوآوري و مدرس دانشگاه، با مشاركت فعال نمايندگان دستگاه هاي اجرايي، مراكز پژوهشي، دانشگاهي، انديشكده ها، فعالان و تصميم سازان كشور به صورت ويدئو كنفرانس (وبينار) برگزار شد.

در ابتداي اين جلسه مدير علمي نشست، امير خالصي،گفت:  اقتصاد دانش بنيان در واقع به كارگيري دانش براي توليد كالا و خدمت است و افراد متخصص، توانايي حضور در اين عرصه را دارند.

دكتر علي حسين پور، در بخش ارائه خود گفت: با توجه به شدت تغييرات و پيشرفت هاي روزافزون در حوزه هاي مختلف به ويژه دستيابي به توسعه اقتصادي، هم سو با تحولات پيچيده و همراه با فرايند جهاني شدن، انتخاب راهبرد مناسب در دستيابي به اهداف توسعه كشور از اهميت بالايي برخوردار است.

وي ادامه داد: به منظور دستيابي به توليد دانش بنيان و اشتغال پايدار به عنوان ركن اساسي در نظام توسعه ملزم به شناخت تغييرات پيراموني و آگاهي از زير ساخت ها هستيم. فلذا فضاي محيطي بايد در خدمت تحقق اهداف توسعه قرار گيرد.

حسين پور افزود: همانگونه كه منطق علم اقتصاد و تجربه كشورهاي توسعه يافته نشان داده، توليد به عنوان مهمترين ركن بخش اقتصاد نمي تواند بدون پيوند و همسويي با تجارت و خدمات در صحنه رقابت باقي بماند.

دكتر حسين پور در خصوص نقش دولتها در جهت گيري هاي توسعه بيان داشتند: هر جامعه‌اي براي دستيابي به توسعه پايدار، سياست‌هاي متنوعي را در قالب يك چارچوب مشخص تدوين مي‌نمايد. يكي از مهم‌ترين اهداف كشورها براي ايجاد يك مكانيسم پايدار در توسعه كسب‌وكارها، تدوين سياست‌هاي نوآوري است تا بر اساس الگوي مطلوب در سيستم فرايند اجرايي، پايه‌هاي اقتصاد رقابتي را تقويت و بر اساس ابزار قوي جريان نوآوري امكان تاب‌آوري در برابر شوك‌هاي مختلف محيطي را فراهم نمايند. بسياري از سياست‌گذاران و برنامه ريزان نظام توسعه، بر سه نوع سياست (STI) علمي، تكنولوژي و نوآوري تمركز نمودند. اين سه نوع سياست در توسعه پايدار كشورها بسيار مهم هستند ولي در بين آن‌ها، سياست نوآوري در اولويت برنامه‌ريزي قرار مي‌گيرد.

حسين پور در اين راستا ادامه داد: بنابراين برنامه كشور هاي توسعه يافته نشان مي دهد، نقش و اهميت نوآوري در شتاب رشد و توسعه اقتصادي در توليد دانش بنيان موجب تحولات پيچيده در محيط بنگاه ها و افزايش رقابت پذيري شده است. امروزه اكثر كشور ها بواسطه دگرگوني هاي موجود در بازار و نياز هاي ايجاد شده به صنايع با فناوري سطح پيشرفته، برنامه توسعه و پرورش نوآوري را در اولويت كار خود قرار داده اند. نتايج اين برنامه ريزي ها نشان مي دهد كه كشور هايي موفق بوده اند كه دولت هاي حاكم بر آنها نه تنها با تغييرات و تحولات نوين در برنامه هاي توسعه همراه بوده اند بلكه خود با تفكر استراتژيك عامل توسعه نوآوري و تلاش در جهت ايجاد نهاد هاي موثر بوده اند.

دكتر حسن جليلي، عضو هيات علمي دانشگاه تهران در بخش ارائه خود گفت: در مرحله اول مشكلي را كه در عرصه شركتهاي دانش بنيان داريم مشكل مقررات است.

وي افزود: بخشي از اقتصاد كشور اقتصاد دولتي است. از نكات مهمي كه در عرصه مقررات وجود دارد بحث تضاد منافع است. تضاد منافع به معني ساده تر يعني ارگان دولتي كه نقش تدوين مقررات را بر عهده دارد خود آن ارگان توليد كننده محصول مشابه يا وارد كننده محصول مشابه است و اين مسئله به عنوان يك مانع بر سر راه حمايت از شركت هاي دانش بنيان خودنمايي مي كند كه مي بايست با سياستگذاري صحيح از اين مرحله عبور كنيم. در ادامه به نقش ‌نهاد‌ها‌ در‌ استراتژي‌ توسعه صنايع ‌با ‌سطح‌ فناوري ‌پيشرفته به ۳ مورد اشاره كرد و گفت:

۱. برنامه‌ها و جهت گيري ها: اين برنامه ها مستقيماً ارتقاء يك صنعت يا محصول منتخب را هدف قرار مي دهد.(هدف گيري از طريق طيف وسيعي از ابزار انجام مي شود.)

 ۲. هدف گذاري عملكردي فعاليت‌هايي مانند تحقيق و توسعه و سرمايه‌گذاري و آموزش فني.

 ۳. كيفيت مديريت اقتصاد كلان: اين بعد سطوح سياست موسسات جهت تعديل منعطف در بازار كارو سرمايه را با شرايط متغير تعريف مي كند. اين امر به ويژه به دليل سرعت بسيار زياد تغييرات فني و همچنين ماهيت جهاني بازار و درجه بالايي، رقابت بين الملل براي تغييرات ساختاري و رقابتي حياتي باشد.

وي در پايان افزود: غير قابل پيش بيني بودن تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات، بي ثباتي سياست ها، قوانين و مقررات و رويه هاي اجرايي ناظر بر كسب و كار و همچنين دشواري تامين مالي را سه چالش پر تكرار ماندگار محيط كسب و كار صنعت ايران بيان داشت.

در ادامه  نشست نيز چند تن از متخصصين و حاضرين در جلسه نظرات و سوالات خود را مطرح كردند.

در خاتمه سيد محمد شفيعي، مدير كل دفتر آموزش مركز پژوهش­هاي توسعه و آينده‌نگري بيان داشت: ضمن تشكر ازحضور و استقبال كم نظير مخاطبين در سراسر كشور در اين نشست، اين مركز با برگزاري سلسله نشست هاي علمي-تخصصي به دنبال فراهم ساختن زمينه لازم براي برخورداري از ظرفيت صاحب نظران، برقراري ارتباط علمي با دانشگاه ها، مراكز پژوهشي دستگاه هاي اجرايي و انديشگاهي و دريافت ديدگاه هاي متنوع صاحب نظران به عنوان بازوي فكري سازمان برنامه و بودجه كشور، ابراز اميدواري كرد كه بتوان خروجي‌ها و بازخوردهاي مناسبي از اين بحث‌هاي منظم هفتگي براي سياست گذاران و تدوين گران برنامه ي هفتم توسعه بدست آورد. اين نشست سراسري روز چهارشنبه ۱۷ فروردين ماه سال ۱۴۰۱ برگزار شد

براي دريافت فايل اين جلسه ميتوانيد به سايت زير مراجعه فرماييد:

www.dfrc.ir