-
بررسی آییننامهها و دستورالعملهای برنامه هفتم پیشرفت
-
بررسی عوامل موثر بر افزایش تصادفات و تلفات جادهای و سوانح رانندگی و دادهکاوی تلفات انسانی
-
سازماندهی و بازآرایی فضایی آموزش عالی کشور
-
به روز رسانی سند ملی آمایش سرزمین
-
انجام مطالعات مناطق آزاد به عنوان نواحی پیشران اقتصادی کشور
-
اصلاح ساختار بودجه و پیاده سازی نظام یکپارچه مدیریت اطلاعات مالی دولت (IFMIS)
در خلاصه مديريتي اين گزارش مي خوانيم : در كنار عدم تعادلهاي بازار كار در ابعاد مختلف جنسيتي، سني، تحصيلي و منطقهاي، با شروع بيماري كرونا از اواخر سال ۱۳۹۸ شرايط خاصي بر فعاليتهاي اقتصادي و اشتغال بر كشور حاكم شد. در سال ۱۳۹۹ بخشي از جمعيت فعال به جمعيت غيرفعال تبديل شدند و از تعداد جمعيت فعال يك و نيم ميليون نفر كاسته شد و نرخ مشاركت حدود ۳ درصد كاهش يافت و از ۴۴ به ۴۱ درصد رسيد. در اين سال جمعيت شاغل يك ميليون نفر كاهش يافت. مباني نظري و تجربيات كشورها نشان داده است كه بدون ارتباط بين رشد اقتصادي و بازار كار، ايجاد اشتغال پايدار، غيرممكن بوده و صرفاً اثرات محدودي دارد. بر اين اساس در لايحه بودجه سال آتي، دستيابي به رشد ۸ درصد هدفگذاري شده كه تحقق اين هدف مستلزم رشد ۴۸/۴ درصد اشتغال كشور است.
اين گزارش در ۳۷ صفحه و با موضوعات متنوعي از جمله: تحليلي از روندهاي گذشته شاخص هاي بازار كار، بررسي و تحليل اهم سياستهاي اتخاذ شده براي حمايت از اشتغال، جنبههاي ساختاري و واقعيات بازار كار و ... منتشر شده است.
لازم به ذكر است اين گزارش با همت محمد علي صالحي و با نظارت علمي عليرضا فرهادي كيا تدوين شده است.