در خلاصه مقدمه اين گزارش مي خوانيم : مهم‌ترين ويژگي لايحه بودجه سال ۱۴۰۱، جهت‌گيري جديد در راستاي عمق‌بخشي به ماليات در بودجه و تقويت قابليت آن براي كاربست در سياست‌گذاري اقتصادي دولت است. تعميق درآمدهاي مالياتي در لايحه، بستر لازم براي استفاده ابزاري از ماليات در سياست‌گذاري مؤثر حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي را مهيا مي‌سازد. درواقع، فضاي حاكم بر سياست‌هاي مالياتي در لايحه بودجه سال ۱۴۰۱، افزايش درآمدهاي پايدار در بودجه و كمتر كردن وابستگي نفتي است. اكنون لايحه بودجه سال آينده، سهم قابل توجهي از منابع درآمدي بودجه را به ماليات‌ها اختصاص داده و اين اتفاق با رشد بالاي درآمدهاي مالياتي (نزديك به ۶۲ درصد) در لايحه بودجه همراه است؛ به‌طوري كه اين رشد در سال‌هاي گذشته، بي‌سابقه بوده است.

چنين چرخش تاريخي در نقش و جايگاه منابع درآمدي، بازگوي تصميم قاطع دولت در برداشتن گام نخست، به منظور تكيه بر منابع پايدار داخلي به جاي منابع ناپايدار مانند نفت، انتشار اوراق و فروش دارايي‌ها در اداره كشور است.

 اين گزارش در ۶۴ صفحه و با موضوعات متنوعي از جمله: بررسي  و تحليل سياست‌هاي اتخاذ شده، تحليلي از روندهاي  گذشته در دوره زماني ۵ ساله و ... منتشر شده است.

لازم به ذكر است اين گزارش با همت يونس تيموري و با نظارت علمي محمدجواد محسني نيا تدوين شده است.

دريافت فايل