در خلاصه مديريتي اين گزارش مي خوانيم : بهره‌برداري ناصحيح از منابع طبيعي ازجمله نفت خام و گاز طبيعي موجب آثار منفي و مشكلات ساختاري در نظام اقتصادي كشور ازجمله وابستگي زياد بودجه عمومي دولت به درآمدهاي صادراتي نفت و نوسانات آن، فزوني واردات نسبت به صادرات، كاهش قدرت رقابتي توليدات داخلي نسبت به محصولات وارداتي، افزايش هزينه‌هاي دولتي و تورم بوده است. در پي اين روند، انديشه تأسيس صندوق‌هاي ثروت ملي شكل گرفته است. در ايران دو نهاد شبيه صندوق‌هاي ثروت ملي، شكل گرفت. نخستين نهاد با هدف ثبات‌سازي منابع بودجه و كاهش آثار نوسانات درآمدهاي مزبور بر بودجه عمومي دولت با عنوان «حساب ذخيره ارزي» ايجاد شد. دومين نهاد، تأسيس صندوق توسعه ملي بوده است. اين صندوق براي اهداف توسعه‌اي كشور با دو مأموريت «تبديل بخشي از عوايد فروش نفت و گاز و فرآورده‌هاي آن‌ها به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده، حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز كشور» و «ارائه تسهيلات به بخش غيردولتي با اولويت­هاي تعيين شده» ايجاد گرديده است.

روند استفاده از منابع صندوق توسعه ملي تا حدود زيادي با اساسنامه، اهداف و مأموريت تأسيس آن ناهمخواني داشته است. بر اساس قوانين بودجه‌هاي سنواتي و ديگر مجوزهاي خاص، دولت مجاز شده است علاوه بر سهم خود، بخشي از سهم صندوق توسعه ملي حاصل از عوايد صادرات نفتي را به خود اختصاص دهد. فارغ از آن، برخي از برداشت­هاي مزبور به عنوان تسهيلات به دولت و برخي ديگر بدون بازپرداخت و داراي ماهيت «بازگشت از منابع» است. حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه علت اين انحراف از سياست‌هاي تدوين شده چيست؟ موانع اجراي قانون مزبور كدام است و راه برون‌رفت از آن چيست؟

اين گزارش در ۴۳ صفحه و با موضوعات متنوعي از جمله: بررسي بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱، نقش صندوق توسعه علمي در تأمين مالي بودجه عمراني، سهم صندوق توسعه ملي حاصل از درآمد هاي نفتي و ... منتشر شده است.

لازم به ذكر است اين گزارش با همت محمد كاركن ورنوسفادراني و با نظارت علمي محمد جواد محسني نيا تدوين شده است. 

دريافت فايل