به گزارش روز دوشنبه ايرنا برنامه ششم توسعه تقريباً به پايان خود رسيده و مسير برنامه‌ريزي و سياستگذاري در ۵ سال آينده كشور را برنامه هفتم توسعه به عنوان مهمترين سند بالادستي توسعه كشور گشوده شده است. بنابر خبرهاي موجود برنامه به رغم اينكه سياست‌هاي كلي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام نشده است مراحل تدوين برنامه هفتم در سازمان برنامه و بودجه در جريان است.

پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، وظيفه تدوين و آماده سازي برنامه هفتم توسعه به عهده مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري سازمان برنامه و بودجه، به عنوان بازوي پژوهشي اين سازمان است. 

به همين خاطر موضوع برنامه هفتم توسعه و نقش اين مركز را با «مهدي پاكذات»، سرپرست «مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري» سازمان برنامه و بودجه كشور به بحث و گفتگو گذاشتيم.  مشروح اين گفتگو در ادامه آمده است.

نقش و جايگاه مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري در سازمان برنامه و بودجه را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

پاكذات: «مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري» به عنوان بازوي پژوهشي و پشتيبان انديشه‌اي سازمان برنامه و بودجه كشور در واقع نقش معاونت پژوهشي سازمان را به عهده دارد. واقعيت اين است كه سازمان برنامه و بودجه كشور با دو سنخ متفاوت ولي مرتبط با يكديگر از مسائل و كارويژه‌ها و وظايف رو به رو است. يك سري مسائل و كارويژه‌هاي سازمان به امور اجرايي و روزمره مرتبط است. راهبري و حل و فصل امور جاري و اجرايي به عهده كارشناسان مختلف سازمان برنامه و بودجه است كه با اتكا به انباشت دانش و تجربه خود و با تكيه بر داده‌هاي مختلف موجود به حل مسائل و مشكلات جاري مي‌پردازند.

اما يكسري از مسائل نيز وجود دارد كه داراي ريشه‌هاي تاريخي در نظام بودجه نويسي كشور است و مرتبط با نظام برنامه‌ريزي و توسعه‌اي كشور و ساختار بودجه در ۷۰ سال تجربه برنامه‌ريزي است. اينها مسائلي هستند كه نياز به بررسي و تجزيه و تحليل عميق‌تري دارد و اين كار از راه پژوهش قابل انجام است. از اين رو طراحي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري از اين حيث بوده كه به چنين مسائلي بپردازد.

 مسائل و موضوع‌هاي ضرروي و مهم كه بايد مورد پژوهش و بررسي قرار بگيرد را سازمان برنامه و بودجه به ما ارجاع مي‌دهد و يا مركز پژوهش موضوع و مسئله خاصي را پيشنهاد و در تعامل با سازمان در فرايند بررسي قرار مي‌دهد. اين تعامل به طور معمول از ابتداي طرح مسئله تا مرحله اجراي پژوهش و حصول به نتايج و خاتمه كار وجود دارد. اين كار باعث شده كه پژوهش‌هاي مركز از حالت نظري و انتزاعي در بيايد و بيشتر كاربردي باشد.

در مورد هر موضوعي يك سري قيود و موانع مختلف قانوني، اجرايي و غيره وجود دارد كه كارشناسان سازمان بيشتر از آن آگاه هستند و ما توانسته‌ايم اين فرهنگ را به كاركنان سازمان برنامه القا كنيم كه زماني كه مسئله‌اي براي بررسي عميق علمي به ما ارجاع داده مي‌شود بايد قيود آن را هم به ما اطلاع دهند.

نكته ديگر اين است كه آنها ديتاهاي مورد نياز را در اختيار ما قرار مي‌دهند و در اين مورد انحصار ديتا وجود ندارد. بعلاوه، از اعضاي سازمان هم در تيم پژوهشي ما حضور دارند. 

با توجه به نزديك شدن به پايان برنامه ششم توسعه و شروع برنامه هفتم در آينده نزديك ديدگاه‌تان در باره فرايند تدوين برنامه هفتم و محتواي اين برنامه چيست؟ آيا فكر مي‌كنيد برنامه‌اي متفاوت براي توسعه كشور در ۵ سال پيش رو نوشته شود؟

پاكذات: تجربه ۷۰ سال برنامه نويسي توسعه نشان مي‌دهد كه يكي از موانع تحقق اهداف اين برنامه‌ها كل نگري و جامع نگري آنها است.در برنامه‌هاي توسعه نگاه به اين صورت بوده كه همه چيز را تحت پوشش قرار دهند و هيچ چيزي از قلم نيفتد. مي‌خواستند همه مسائل را به صورت يكجا حل كنند. اين درحالي است كه ما بايد حجم كاري را كه به عنوان برنامه در نظر مي‌گيريم در بازه زماني ۵ سال قابليت اجرا داشته باشد.

كاري كه در پژوهشكده توسعه و آينده نگري انجام شده انجام يك آسيب شناسي است. در آسيب شناسي برنامه هاي توسعه، ابتدا كل آسيب‌ها را در پنج مرحله برنامه ريزي مشخص كرديم: آسيب‌ها را در مرحله تدوين، مرحله تصويب، مرحله آماده سازي براي اجرا، مرحله اجرا و مرحله نظارت و ارزيابي دسته بندي و سعي كرديم رابطه علي معلولي بين آنها را شناسايي كنيم.

 بعضي از اين آسيب‌ها، آسيب‌هاي سطحي هستند، بعضي جزو آسيب‌هاي عميق به شمار مي‌روند كه علت آسيب‌هاي سطحي هستند. كار ديگري كه به طور ويژه در مركز انجام داديم اين بود كه بين آسيب‌هايي كه ناظر به درون  سازمان برنامه بودجه هستند و آسيب‌هايي كه مربوط به بيرون از سازمان مي‌شوند تفكيك قايل شديم. بسياري از مسائل و مشكلات برنامه‌هاي توسعه ناشي از عواملي است كه خارج از حوزه كاري سازمان برنامه قرار دارد. با اين تفكيك مشخص مي‌شود كه عوامل بيروني مربوط به كدام سازمان‌ها هستند و چگونه و تا چه حد مي‌توان در تعامل با سازمان‌هاي مربوطه آنها را حل و موانع تحقق اهداف برنامه توسعه هفتم و ساير برنامه‌هاي آتي را برداشت.

نكته مهم ديگر اين است كه از حكمراني شبكه استفاده كنيم. به اين معنا كه به جاي تمركز صرف بر توان دولت در تحقق برنامه‌ها از تمام حلقه‌هاي موجود در زنجيره توان كشور استفاده بشود. براي مثال بايد در راه تحقق اهداف توسعه‌اي كشور از توان و ظرفيت‌هاي سمن‌ها، بخش خصوصي،نهادهاي عمومي غير دولتي مانند شهرداري‌ها دستگاه‌هاي نظامي و قوه قضاييه و ساير قوا استفاده شود و همه با همديگر در برنامه توسعه نقش آفريني كنند.

 اين واقعيت كه شروع تدوين برنامه توسعه از دولت نيست نشان دهنده فرا دولتي بودن اين برنامه است. سياست‌هاي كلي برنامه توسعه در مجمع تشخيص مصلحت نظام تهيه و به دولت ابلاغ مي‌شود. اين امر دلالت ويژه دارد و آن اين است كه نگاه ما به توسعه يك نگاه بلندمدت تر از بازه‌هاي ۴ سال عمر دولت‌هاست و توسعه امري فرا دولتي است.

وقتي همچين نگاه گسترده‌اي به برنامه توسعه داريم ديگر نبايد كل گزاره‌ها و احكام موجود در برنامه‌هاي توسعه تنها ناظر بر وظايف دولت باشد. بايد برنامه توسعه ما ساير قوا و ساير نهادها را هم در بر بگيرد چون يك برنامه حاكميتي است.

يكي ديگر از ضعف‌هاي اصلي برنامه‌هاي توسعه گذشته، نداشتن حلقه مفقوده‌اي به نام «آماده‌سازي براي اجرا» است. برنامه‌هاي توسعه ما حكم محور هستند. اگر دقت كنيد يك سري احكام در برنامه توسعه وجود دارد. اين احكام به معناي مجوزهايي است كه از مجلس به دولت داده مي‌شود. در واقع برنامه‌هاي توسعه مجوز محورند. اين درحالي است كه اجراي برنامه مهمي مانند برنامه توسعه نيازمند فراهم كردن مقدمات و آماده‌سازي در سطوح مختلف جهت اجرا است. اين مورد را ما براي برنامه هفتم طراحي كرده‌ايم.

اما مهمتر از همه موضوع نظارت و ارزيابي برنامه‌ها است. خدا را شكر در دوره كنوني سازمان برنامه يك مركز براي نظارت راهبردي طراحي شده و اكنون در تشكيلات سازمان برنامه وجود دارد. اين ابتكار جديد سازمان برنامه در دوره كنوني است. وقتي كه برنامه هفتم را بنويسيم و تصويب و ابلاغ بشود بحث پايش و نظارت از طريق اين مركز اعمال خواهد شد. اين مركز در راستاي ديدگاه آقاي دكتر ميركاظمي، رييس سازمان درباره پاسخگويي مسئولين در اداره‌هاي استاني و شهرستاني است.

بررسي تجارب جهاني

ما در بخشي از كارهاي مقدماتي و مطالعات مقدماتي تدوين برنامه هفتم به سراغ تجارب ساير كشورهاي جهان در حوزه برنامه‌ريزي توسعه رفتيم و آنها را مطالعه كرديم. هدف اين بود كه در اين مطالعه تطبيقي آسيب‌ها و راه حل‌هاي موجود مورد ارزيابي قرار بگيرد. ما تجربه‌ها كشورهايي مانند چين، كره جنوبي و كشورهاي ديگر را مورد مطالعه قرار داديم.

پيشنهاد سياست‌هاي كلي

بعد از آسيب‌شناسي برنامه‌هاي پيشين و بررسي تجارب جهاني، سراغ تدوين مهمترين سياست‌هاي كلي ناظر بر برنامه هفتم توسعه رفتيم.  قصد داريم آن را به عنوان يك پيشنهاد در اختيار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار بدهيم. هدف اين است كه سازمان برنامه و بوجه به عنوان سازماني كه در ميدان و از نزديك با مهمترين نيازها، چالش‌ها و مسائل كشور آشنا است پيشنهادات خود را  جهت تعيين سياست‌هاي كلي در اختيار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دهد.

ما هم اكنون اين مجموعه سياست‌هاي كلي را در مركز مطالعات توسعه و آينده نگري آماده كرديم و در واقع آماده است از اين رو در اختيار سازمان برنامه و بودجه قرار بديم تا از اين طريق هم به تشخيص مصلحت نظام فرستاده شود.

تدوين نظام نامه

در نهايت اينكه هم اكنون وارد مرحله تدوين نظامنامه برنامه هفتم توسعه شده‌ايم. اين نظام نامه شامل مولفه‌هاي مختلفي مي‌شود كه در ابتداي هر برنامه توسعه تهيه و در هيئت دولت به تصويب مي‌رسد.

به طور كلي ما از سه ماه و نيم پيش تقريباً  مطالعات پشتيباني تدوين برنامه هفتم را شروع كرده‌ايم و انشاالله تا پايان بهمن ماه مطالعات پشتيبان به پايان مي‌رسد.

زمان اجراي برنامه هفتم

در مورد زمان بندي و شروع برنامه هفتم توسعه برخي اين احتمال را مطرح مي‌كنند سال آينده ۶ ماه اول بر اساس قانون برنامه ششم توسعه باشد و برنامه هفتم توسعه از شش ماه دوم به اجرا گذاشته شود. البته ديدگاه‌هاي ديگري نيز وجود دارد.

منطق هسته‌هاي كليدي

منطقي كه ما در مركز پژوهش‌ها و توسعه و آينده نگري براي برنامه هفتم توسعه ارائه داديم مبتني بر  «هسته هاي كليدي» است. پيشنهاد ما اين است كه از برنامه‌ريزي جامع  فاصله بگيريم. جامع نگري داشته باشيم اما براي همه زيربخش‌ها برنامه نداشته باشيم. به جاي آن روي هسته‌هاي كليدي متمركز شويم. بعضي از اين هسته‌هاي كليدي از جنس مسائل كلان اقتصادي هستند. مانند اصلاح نظام پولي و بانكي كشور يا مثل اصلاح نظام مالياتي كشور. بعضي از هسته‌هاي كليدي هم دلالت‌هاي جغرافيايي دارند براي مثال يكي از سياست‌هاي كلي توسعه دريا محور است كه با شمال و جنوب كشور انطباق دارد. يا توسعه مناطق مرزي و استان‌هاي كم برخوردار جزو هسته‌هاي كليدي به شمار مي‌رود كه با دلالت بر مناطق جغرافيايي خاص دارد.

منبع: ايرنا