در خلاصه مديريتي اين گزارش مي خوانيم: در اقتصاد كلان معمولاً اهداف سياستي؛ دست‌يابي به اشتغال كامل، ثبات قيمت‌ها، نرخ رشد اقتصادي پايدار و تعادل در تراز پرداخت‌ها (تعادل خارجي) عنوان مي‌شود. سياست‌هاي اقتصاد كلان عبارت است از چگونگي مسئوليت عوامل اقتصادي براي به كارگيري راهبرد و سياستي كه بر متغيرهاي اقتصادي جمعي خاص مؤثر بوده و آن‌ها را به سمت مطلوب سوق دهد.[۱] مهم‌ترين سياست‌هايي كه حكومت‌ها به منظور دستيابي به اهداف مزبور در دستور كار قرار مي‌دهند شامل سياست‌هاي مالي، پولي، تجاري و ارزي است. منظور از سياست مالي، تغييرات آگاهانه در اندازه، تركيب و زمان‌بندي مخارج و درآمدهاي دولت است. از ديگر سو، معمولاً در اقتصادهاي در حال توسعه، با توجه به شرايط نهادي و زيرساختي، سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي محرك رشد مانند زيرساخت‌ها، بهداشت، آموزش و حمايت از گروه‌هاي آسيب‌پذير و به‌كارگيري سياست‌هاي انبساطي مالي در دوره‌هاي رشد اقتصادي پايين، ضروري قلمداد مي‌شود.
اين گزارش در ۶۸ صفحه با موضوعات متنوعي ازجمله: بازار بدهي و اهميت آن در تامين مالي، تامين مالي از طريق اوراق بدهي و غيره  منتشر شده است.
لازم به ذكر است اين گزارش با تلاش جمال كاكائي و محمدرضا اخوان و با نظارت علمي محمدجواد محسني‌نيا تدوين شده است.