در ابتداي اين نشست دكتر سيد مهدي پاك‌ذات، سرپرست مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري، ضمن عرض خير مقدم به جامعه انديشگاهي و مؤسسات پژوهشي، اين رويداد را فرصت مغتنمي در راستاي همكاري­ هاي آتي با جامعه انديشگاهي برشمرد.

وي با اشاره به كلان پروژه­ هاي مطالعاتي انجام گرفته در مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري، از قبيل مطالعات پشتيبان تدوين برنامه پساكرونا، مطالعات هفتاد سال برنامه‌ريزي توسعه در ايران، امكان سنجي تحقق سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و مطالعات تدوين سند ملي آمايش سرزمين، مأموريت اخير مركز پيرامون مطالعات پشتيبان تدوين برنامه هفتم توسعه كشور را تشريح نمود.

پاك­ ذات با تأكيد بر تغيير روش برنامه ­ريزي از برنامه‌ريزي جامع به برنامه­ ريزي مبتني بر هسته­ هاي كليدي، خاطر نشان كرد: هسته ­هاي كليدي ناظر بر مسائل و پيشران­ ها هستند كه به دنبال تبديل مزيت­ هاي بالقوه به مزيت­ هاي بالفعل و رفع بحران­ هاي موجود در كشور مي­ باشند.

وي در ادامه با اشاره به بررسي ايده اوليه سياست‌هاي كلي برنامه هفتم توسعه در مركز پژوهش­ هاي توسعه و آينده­ نگري، جهت­گيري ايده­ ها را برنامه‌ريزي جامع قلمداد نمود. پاك­ذات با تأكيد بر اهميت سند تحول توسعه كشور، بر انطباق پذيري سياست­ هاي كلي برنامه هفتم با سند تحول توسعه اهتمام ورزيد.

در ادامه نشست، دكتر عليرضا علي­احمدي، معاون امور علمي، فرهنگي و اجتماعي سازمان برنامه و بودجه كشور، ضمن تبريك هفته پژوهش، نكاتي را بيان نمود: وي در آغاز سخنان خود اظهار داشت كه افق برنامه هفتم توسعه مي­بايست ۴ ساله شود و با طول فعاليت دولت تطابق داشته باشد. همچنين رويكرد برنامه­ ريزي به رويكرد برنامه­ ريزي غلتان تغيير يابد و اگر قرار است وضعيت مطلوب ترسيم شود، نگاه آرماني و مسأله محور توامان مدنظر قرار گيرد.

علي­ احمدي ادامه داد: در برنامه هفتم اگر پيش نيازها فراهم نباشد، پاسخگويي صورت نمي­ گيرد و سند تحول توسعه مي­بايست در برنامه هفتم مدنظر قرار گيرد و در طراحي رويكرد به چرخش‌هاي تحول آفرين توجه شود. وي همچنين تأكيد داشت، براي اجرايي شدن برنامه مي­بايست نگاه نهادسازي تقويت شود.

علي احمدي همچنين ورودي­ هاي مورد نظر در تدوين برنامه هفتم توسعه كشور را به قرار زير برشمرد:

• محورهاي سياست­ هاي كلي برنامه هفتم توسعه
• سند پايه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
• بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي
• سند تحول توسعه كشور (سند تحول دولت)
• احكام اجرا نشده برنامه ششم توسعه

در ادامه مهندس صابر ميرزايي، معاون پژوهش و توسعه مركز همكاري‌هاي فناوري و نوآوري رياست جمهوري، ضمن تأكيد بر معطوف بودن اسناد به خواسته­ ها، انجام خواسته ­ها را نيازمند روش مناسب قلمداد كرد. وي افزود: با تفويض اختيارات مي­توان به بهره ­وري رسيد. ازين رو براي مديريت تضاد منافع راهكارهايي را ارائه نمود.

در ادامه نشست دكتر فولادگر ضمن اشاره بر اهميت سند تحول توسعه كشور در تدوين برنامه هفتم، آن را سندي براي شيوه پرداختن رياست جمهوري به نظام مسائل اولويت­ دار كشور معرفي كرد. فولادگر اذعان داشت: اين سند مبتني بر موضوعات پيشران و موضوعات استراتژيك تدوين شده است و گزاره­ هاي تحول آفرين قابليت تبديل شدن به سياست­ هاي كلي برنامه هفتم را دارند. وي همچنين اشاره داشت: در تدوين سند مذكور ميزان قابل توجهي اقدامات تحولي شناسايي شده و در تهيه آن جمعي از خبرگان و نخبگان كشور مشاركت داشته­ اند.

در ادامه ­ي اين هم­ انديشي، نمايندگان جامعه انديشگاهي نكاتي را پيرامون برنامه هفتم و سند تحول توسعه بيان نمودند:

• تأكيد بر اهميت ركن شفافيت در اين فرايند
• توجه به موضوع سياست ها در تهيه و تدوين اسناد و برنامه ­ها
• توجه به مقوله نيازسنجي در تدوين برنامه
• جهت­ دهي دانشگاه­ ها به سمت پژوهش­ هاي كاربردي و توسعه اي
• تأكيد بر اهميت بودجه به منظور اجرايي شدن برنامه در نظام حكمراني
• تبديل موضوعات سند تحول توسعه كشور به چند هسته­ ي كليدي و خروج از جامع­ نگري
• توجه به تعارض منافع در راستاي اجرايي شدن برنامه
• تأكيد بر برش ­هاي بخشي و استاني در برنامه
• برقراري ارتباط ميان برنامه­ هاي دولت و سند تحول توسعه كشور
• توجه به ضمانت­ هاي اجرايي برنامه

در پايان، دكتر پاك­ ذات با تبيين اهميت تدوين برنامه هفتم توسعه كشور و آماده­ سازي برنامه براي اجرا، ضمن تشكر و قدرداني، از جامعه­ ي انديشگاهي كشور تقاضا داشت كه اين پروژه ملي و داراي اهميت، با تعامل و همياري انديشه­ اي تمامي خردمندان و فعالان اين عرصه به سرانجام رسد.