به گزارش روابط عمومي مركز پژوهش­هاي توسعه ­و ­آينده ­نگري سازمان برنامه ­و ­بودجه كشور، يكصد و يازدهمين نشست علمي-تخصصي با مديريت علمي دكتر عليرضا محمودي، "حسابرس كل مالياتي ديوان محاسبات كشور" و سخنراني دكتر حبيب جبّاري، "معاون امور برنامه­ريزي، نظارت و آمايش سرزمين سازمان برنامه و بودجه كشور"، محمّدرضا رشيديان،" رئيس گروه نظام­هاي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد امور هماهنگي و تلفيق بودجه سازمان برنامه و بودجه كشور" و دكتر فرهاد ميربلوك "پژوهشگر و صاحب نظر حوزه مديريت مالي عمومي و عضو هيئت مديره شركت هاي فناور دانشگاه الزهرا (س)" برگزار شد.

در ابتداي اين نشست دكتر عليرضا محمودي، "حسابرس كل مالياتي ديوان محاسبات كشور" به عنوان مدير علمي نشست ضمن تبريك فرارسيدن ايام الله دهه فجر ابراز اميدواري كرد: اين نشست ها و همايش ها منجر به اصلاح فراينده هاي حكمراني در كشور بشود.

محمودي ادامه داد: دولت به عنوان واحد اجراي حاكميت ابزار خود را در بودجه تعريف كرده است لذا اگر مقرر باشد تغييري در ساختار ها ايجاد شود مي بايست اين تغييرات را در بودجه ملاحظه كنيم.

وي ضمن بيان اهداف و فلسفه حقيقي بودجه نويسي خاطر نشان كرد: دولت بايد بتواند امكان ارزيابي از عملكرد خود را بر اساس ساز و كار بودجه در نظر بگيرد. در واقع هربخش بايد پاسخگوي حوزه هايي باشند كه از ارقام بودجه انتفاع مي برند. اين در حالي است كه دولت محترم  مجلس محترم تلاش هاي زيادي را در اين ارتباط داشته اند. از بحث محتوا تا مباحث فرم بودجه ريزي همه مورد بحث و بررسي قرار گرفته است اما كماكان نتايج مطلوب حاصل نشده است. 

وي خاطر نشان كرد: لازم به ذكر است كه بودجه بايد در مجموع در اختيار تحقق اهداف باشد و اگر اين اتفاق محقق نشده نيازمند تلاش بيشتر است.

در ادامه اين نشست دكتر حبيب جبّاري، "معاون امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين سازمان برنامه و بودجه كشور" به عنوان سخنران ابتدايي نشست در خصوص مطالعه انجام شده ذيل كار گروه مرتبط در همايش اصلاح روبند بودجه ريزي، سخنان خود را تحت عنوان اصلاح ساختار طبقه بندي وظايف دولت، ارائه داد و گفت: اين ارائه در سه قسمت طرح ريزي شده است. در ابتدا بايد پرسيد آيا ما بيشتر دچار وظايف سازماني شده ايم و يا به وظايف دولت توجه داريم؟

دكتر جباري با اشاره به سولات اصلي در اين ارتباط ادامه داد: در برنامه ششم توسعه در جزء ۲ بند الف ماده ۲۷ تكليف دولت ارتقاي شفافيت و هدفمندي بودجه هاي سنواتي عمراني روستايي و عشايري بوده است. لذا بايد براي تحقق اين امر به اصلاح ساختار طبقه بندي بودجه توجه ويژه اي مي شد و جالب است بدانيد اين مدل  در برنامه هفتم هم پيگيري مي شود. با وجود اين سابقه و افق مقابل، حال بايد پرسيد آيا ما در مسير اصلاح بودجه حركت مي كنيم يا خير؟

وي خاطر نشان كرد: گفتمان بودجه هدف محور به دنبال ايجاد ساز وكارهاي در بودجه است تا تضميني ايجاد كند كه در پس اين تضمين تحقق اهداف توسعه اي كشور پيگيري شود.

وي با بيان ابعاد و چرايي طبقه بندي "كوفوگ" به عنوان وظايف دولت ها در قبال شهروندان ادامه داد: استفاده از اين مدل در كنار برنامه ريزي نتيجه محور، تضمين هاي كيفيتي را در مدل برنامه ريزي فراهم مي كند تا برنامه  به نتايج مطلوب و مورد نظر دست پيدا كند. 

وي ضمن اشاره به مدل برنامه نتيجه محور خاطر نشان كرد: در واقع مديريت نتيجه محور و برنامه ريزي نتيجه محور نتيجه اين مدل برنامه ريزي است. اين مدل از ابتدا به نتيجه نهايي توجه دارد و در هر گامي با نگاه مهندسي معكوس از ابتدا در پي رسيدن به اهداف و نتايج مشخص گام بر مي دارد.

دكتر جباري با بيان اينكه ما در بسياري از موارد فقط دچار عملكرد مي شويم و از اهداف و نتايج در برنامه ريزي باز مي مانيم گفت: برنامه ريزي نتيجه محور، نتيجه را در مركز توجه قرار مي دهد و نتيجه هم از يك سلسله نتايجي به دست خواهد آمد. برنامه ريزي نتيجه محور، بودجه ريزي نتيجه محور و نظارت نتيجه محور همگي در خدمت برنامه ريزي نتيجه محور قرار دارد.

وي با بيان اينكه برنامه نتيجه محور بايد در ابتدا نتيجه را درست تعريف كرده باشد و به شبكه ذينفعان نگاه دقيقي داشته باشد ادامه داد: برنامه ريزي نتيجه محور فقط يك ابزار نيست بلكه فلسفه و راهبرد است. در واقع نگاه برنامه ريزي نتيجه محور همانند مثال نگاه آمايش سرزمين است. اگر تفكر آمايشي و نتيجه محوري نداشته باشيم به اين سمت نيز نمي توانيم حركت كنيم.

وي ضمن بيان مشكلات عدم توجه به نتايج برنامه ريزي ها در برنامه هاي اجرايي كشورگفت: دستگاه ها بايد نتيجه محور باشند نه وظيفه محور و در واقع دستگاه ها نبايد گرفتار عملكرد روزانه بشوند واز اهداف اصلي دولت جا به مانند.

جباري با اشاره به ۱۲ محوركليدي برنامه هفتم خاطر نشان كرد: هزينه هاي دولت بايد مبتني بر اهداف مشخص باشد. در دهه ۸۰ شروع بحث هاي "كوفوگ" بود كه اين مدل به تصويب سازمان ملل متحد نيز رسيده است. و اين مدل حساسيت دستگاه ها را كم مي كند و مجموعه وظايف دستگاه ها در نسبت با نتايج مورد توجه قرار مي دهد.

وي با بيان اينكه مدل كوفوگ سه سطحي است گفت: در سال ۹۵ در كشور دو سطح از سه سطح اين مدل طبقه بندي را اجرا كرديم كه اگر اين مدل به صورت كامل اجرا شود امكان شفافيت را به صورت كامل محقق مي كند. 

وي در پايان سخنان خود خاطر نشان كرد: شايد بودجه بايد دوسالانه تعريف شود تا دولت ها بتوانند به اهداف خود در يك بازه زيماني منطقي دست پيدا كنند.

در ادامه اين نشست محمّدرضا رشيديان،" رئيس گروه نظام­هاي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد امور هماهنگي و تلفيق بودجه سازمان برنامه و بودجه كشور" ضمن بيان اهميت برنامه ريزي نتيجه محور گفت: كاربر نهايي بودجه هم اكنون دقيق نمي داند كه به چه نتايجي بايد نائل شود.

وي با بيان اينكه بودجه ريزي مبتني بر عملكرد هم اكنون در سازمان برنامه مورد توجه است، گفت: نگاه دستگاهي داشتن در برنامه ريزي يك خطاي راهبردي است. بودجه ريزي مبتني بر عملكرد خروجي محور اعتبارات به وظايف دستگاه هاي اجرايي متصل مي كند و نتيجه اين اتفاق افزايش كاركرد و عملكرد دستگاه اجرايي خواهد بود نه اهداف واقعي دولت. در واقع بودجه ها به تقويت دستگاه ها كمك كرده است. نه اهداف اصلي دولت و خواست شهروندان.

رشيديان با بيان اينكه مدل كنوني نمي تواند به تحقق اهداف دولت كمك كند گفت: بايد ما به نتايجي كه براي شهروندان اهميت دارد توجه كنيم نه نتايجي كه دستگاه ها در پي آن هستند. در واقع ما بايد از شهروند آغاز كنيم و سپس به دستگاه ها برسيم. و دستگاه ها را متكفل انجام نتايج  قرار دهيم و شهروندان و اهداف دولت را محور برنامه ريزي قرار دهيم. اين در حالي است كه هم اكنون بودجه ها توسط دستگاه ها صرف اهداف دستگاه ها مي شود كه شايد تناصب درستي با اهداف دولت وخواست شهروندان نداشته باشند.

وي ضمن اشاره به كار مشترك خود با دكتر جباري در خصوص اصلاح بودجه ريزي نتيجه محور خاطر نشان كرد:كليد برنامه ريزي مبتني بر نتيجه حركت با ابزار طبقه بندي كوفگ خواهد بود. در واقع اين طبقه بندي از پراكندگي جلوگيري مي كند و به شفافيت هرچه بيشتر را در روند بودجه ريزي به وجود خواهد آورد.

رشيديان در خاتمه گفت: وظايف دستگاه هاي اجرايي و وظايف دولت در واقع دولت را از اهداف خود جا گذاشته است.

در ادامه اين نشست دكتر فرهاد ميربلوك "پژوهشگر و صاحب نظر حوزه مديريت مالي عمومي و عضو هيئت مديره شركت هاي فناور دانشگاه الزهرا (س)" ضمن اشاره به بيان امير المونين امام علي (ع) در خصوص اهميت شفافيت گفت: ما زماني كه در خصوص بومي سازي بودجه نويسي صحبت مي كنيم، در واقع از كجا آغاز خواهيم كرد؟ ما نيازمند يك نگاه معماري گونه به اطلاعات و داده ها هستيم و اين داده ها زماني بايد به دست تصميم گيرنده برسد كه امكان تغيير در اجرا وجود داشته باشد.

وي ضمن توجه به تلاش هاي صورت گرفته در خصوص سامانه ها اطلاعات مالي كشور گفت: برنامه ريزي، اجرا و كنترل وظيفه يك نظام برنامه ريزي درست است. به موقع بودن اطلاعات مهمترين ركن تصميم گيري خواهد بود.

دكتر ميربلوك با بيان اهميت ايجاد زبان واحد مديريت مالي در بخش عمومي خاطر نشان كرد: زبان مديريت مالي بخش عمومي داده هاي است كه هر لحظه در دستگاه هاي مختلف در حال توليد است اما اين داده ها دير و با گويش هاي مختلف به گوش سياستگذار و مدير ارشد مي رسد.

اين پژوهشگر حوزه مديريت مالي ضمن تاكيد بر اهميت معماري داده هاي مالي گفت: اگر معماري داده هاي مالي پويا طراحي شود مي توانيم به گزارشگري جامع دست پيدا كنيم و در واقع ما از گزارشگري مالي بايد به سمت گزارشگري جامع حركت كنيم، گزارش گري جامع به معناي اين است كه بايد ملاحظه كنيم تصميم ما هم اكنون چه نتايجي را بر محيط زيست و ... كشور خواهد گذاشت.

وي ضمن انتقاد از حركت هاي غير يكپارچه در حوزه انفورماتيك دستگاه هاي مختلف نظارتي و اجرايي گفت: به دليل تنوع در سيستم ها، داده هاي به صورت بيات شده و غير زنده به دست سياستگذار مي رسد.

اين فعال حوزه سيستم هاي اطلاع رساني مالي گفت: اين عدم يكپارچگي در حالي است كه بخش خصوصي كشور با زير ساخت هاي موجود اين امكان را دارد كه اين يكپارچه سازي و زبان واحد را در دستگاه هاي كشور ايجاد كند و اين اقدام نيازمند يك نگاه راهبردي در ذهن سياستگذار است. در واقع يكپارچگي اطلاعات زمان را به كارشناسان مي دهد كه به تحليل اطلاعات بپردازند نه جمع آوري اطلاعات.

دكتر ميربولك ضمن اشاره به اهميت اين يكپارچه سازي و اهميت ايجاد زبان واحد در حوزه مالي عمومي دولت ادامه داد: در پاسخ به اين پرسش كه، چرا پذيرش مسئوليت در كشور ما دشوار است؟ بايد بگوييم دليل اصلي اين است كه نظارت ها با توجه به عدم وجود اين يكپارچگي زبان گزارش ها نمي تواند در لحظه تاثير گذار و كار ساز باشد. لذا ما بايد به زبان واحد مالي در بخش عمومي دست پيدا كنيم و به سمت ايجاد زبان واحد مالي در دستگاه هاي اجرايي و نظارتي گام برداريم.

اين پژوهشگر ادامه داد: يك كار گروه از شركت هاي نرم افزاري كه هم اكنون مشغول سرويس دادن به دولت هستند مي توانند به تحقق اين زبان واحد كمك كنند. لذا اجراي نظام مالي عمومي نيازمند يك روش درست و صحيح از تصميم تا اجرا است. 

وي با اشاره به سازمان هاي همكار در امور مالي عمومي دولت گفت: اگر زبان واحد مالي را بتوانيم در كار گروه همكار اين سازمان ها ايجاد كنيم برنامه مي تواند در لحظه به بودجه، و بودجه در لحظه به اجرا، و اجرا مي تواند در لحظه به نظارت مونجر شود. و پاسخگويي واقعي ايجاد خواهد شد. لذا ايجاد ابر داده با وجود منابع و سرور هاي موجود و شركت ها و دستگاه هاي دولتي ظرف دوسال ممكن است و اين امر به شفافيت واقعي كمك مي كند و در واقع ساختار طبقه بندي  بودجه نيز جزئي از اين ابر داده خواهد بود. بايد توجه داشت كه اين ساختار ابري نيازمند تشخيص است نه با برنامه نويسي.

ميربولك با اشاره به اهميت تحليل و تشخيص درست قبل از برنامه ريزي گفت: ما در حالي كه در لبه فناوري در حركت هستيم  از اين امكان به درستي استفاده نمي كنيم. لذا بايد به مرحله تشخيص توجه ويژه اي شود. طبقه بندي نيازمند نگاه ذينفع است نه اينكه از دستگاه ها برنامه گرفته شود. مدل شناور طبقه بندي و خود نظم دهي، مي تواند كاستي هاي هرگونه طبقه بندي را در يك فرايند يكساله رفع كند. 

وي در پايان ضمن اشاره به اينكه بايد در دستگاه ها به زبان واحد داده و اطلاعات برسيم خاطر نشان كرد: اينكه دو دستگاه در يك قوه با زبان هاي مختلف، داده هاي جمع آوري مي كند يك خطا است كه بايد به سرعت مرتفع شود. تا تفريغ با همان زبان مشترك به لحظه بتواند اجرا شود و اين يك حركت موثر است.

لازم به ذكر است يكصد و يازدهمين نشست علمي-تخصصي خود را با عنوان"اصلاح طبقه­بندي رديف­هاي بودجه"روز چهارشنبه ۱۹ بهمن ­ماه ۱۴۰۱، از ساعت ۱۰ الي ۱۲، به همت دفتر آموزش مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد