دكتر علي منتظري به‌ عنوان سخنران ابتدايي اين نشست گفت: يك ضعف تئوريك در خصوص عدالت در زمينه بهداشت و درمان وجود دارد. لذا بر اين باورم اين ضعف تئوريك در عدالت بهداشت در تمامي اركان تصميم‌گيرنده نمايان است.

 رئيس و عضو هيئت‌علمي پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي ضمن اشاره به سخن شهيد مطهري در خصوص عدالت با اشاره به كتاب عدل الهي خاطرنشان كرد: بر اساس آموزه‌هاي اين كتاب، اگر چيزي عادلانه باشد اسلامي نيز هست. عدالت به‌خودي‌خود اصالت دارد و اگر چيزي ناعادلانه باشد غير اسلامي است.

وي ضمن اشاره به سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري در خصوص بهداشت و درمان افزود: در بند ۱۰ اين سياست‌ها به‌صورت مستقيم به هدف تأمين عدالت و ارتقاي سلامت اشاره مستقيم شده است. بااين‌وجود بايد تلاش كنيم و ازلحاظ تئوريك اين مفهوم را بيش‌ازپيش به اشتراك افكار نخبگان بگذاريم.

اين مدرس دانشگاه ضمن اشاره به نابرابري در حوزه سلامت ادامه داد: هر نوع، گوناگوني در سلامت افراد را مي‌توان به نابرابري در سلامت ياد كرد. البته شايد اين نابرابري‌ها از انتخاب افراد سرچشمه بگيرد، شايد عامل ژنتيك داشته باشد و يا شايد عامل زمان تأثيرگذار باشد.

دكتر منتظري طبق اشاره به تعريف سازمان بهداشت جهاني در خصوص عدالت بهداشت، گفت: هرگونه تفاوت غيرمنصفانه، اجتناب‌پذير، قابل‌رفع و درمان كه وجودش به بي‌عدالتي بهداشتي منجر شود بي‌عدالتي به‌حساب مي‌آيد. لذا در مجموع، عدالت در سلامت به معناي اين است كه هركسي بتواند تا آنجا كه مي‌تواند از سلامت بهره‌مند باشد.

وي ضمن اشاره به موضوع عدالت در زمينه بهداشت، خواستار توجه به عدالت بهداشتي شد و افزود: جوهر عدالت در سلامت شامل توجه به عدالت اجتماعي، برداشتن موانع براي افراد رانده‌شده جامعه و مشروعيت بخشيدن به اينكه سلامت تك‌بعدي نيست و بايد به همه جوانب آن دقت كرد، همچنين تقليل دادن سلامت به ساختن بيمارستان، ظهور عدالت نيست. جوهر عدالت در سلامت پرداختن به اين مهم است كه سلامت امري چندبعدي است.

اين پژوهشگر ضمن اشاره به بي‌عدالتي در كشورهاي مختلف دنيا خاطرنشان كرد: مرگ‌ومير مادران و كودكان در كشورهاي توسعه‌نيافته بيشتر از كشورهاي توسعه‌يافته مشاهده مي‌شود و در همين كشورها نيز  ۲۰ درصد قشر پايين جامعه بيشترين آسيب را از اين ناحيه دچار مي‌شوند. بين كشورها و داخل كشورها نيز اين وضعيت بي‌عدالتي وجود دارد. به‌عنوان‌مثال در لندن از شرق به غرب كه سوار مترو مي‌شويد بر اساس مطالعات، هر ايستگاه يك سال اميد به زندگي كاهش پيدا مي‌كند.

اين محقق در خصوص راه‌هاي رسيدن به عدالت سلامت، مدل پوشش سلامت براي همه را تجويز كرد و گفت: اين در حالي است كه نصف مردم دنيا خدمات سلامت كاملي دريافت نمي‌كنند. بر اساس مطالعات انجام‌شده هر ساله ۱۰۰ ميليون انسان در جهان به‌منظور جبران هزينه‌هاي درمان فقير مي‌شوند.

با يك دلار هزينه در پيشگيري، ۱۵۰۰ دلار در درمان جلوگيري مي‌شود

وي در پايان خاطرنشان كرد: تغذيه، مسكن، محيط، حمل‌ونقل و مسائل اقتصادي همه با سلامت ارتباط دارند و عدالت بهداشتي توجه داشتن به همه اين موارد است نه‌ فقط ساخت بيمارستان. لذا ما بايد سياست‌ها را به‌گونه‌اي تنظيم كنيم كه افرادي كه به حاشيه رانده‌ شده‌اند بايد از سلامت حداقلي بهره‌مند شوند و سياست‌هاي برنامه كشور  بايد در راستاي ايجاد اين نظم هماهنگ حركت كند.

دكتر عليرضا اوليائي منش؛ رئيس مركز تحقيقات عدالت در سلامت و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران به‌عنوان سخنران دوم ضمن اشاره به موضوع عدالت در سلامت و اشاره به اينكه اين موضوع به‌عنوان يك بحث گمشده در جهان كنوني است خاطرنشان كرد: كشور ما با توجه به آموزه‌هاي اسلامي در خصوص عدالت محوري مي‌بايست تلاش مضاعفي داشته باشد.

وي ضمن اشاره به رفع تبعيض و عدالت محوري در جامعه اسلامي ايران با عنايت به بيانيه گام دوم انقلاب گفت: حوزه عدالت در سلامت بايد نابرابري‌هاي موجود را مرتفع كند چرا كه بخش بزرگي از اين نابرابري‌ها ب نظام سلامت تحميل مي‌شود.

دكتر اوليائي منش ضمن اشاره به مسائل نظام سلامت كشور، درمان محوري حاكم در نظام سلامت كشور را يك انحراف در تزريق منابع دانست و گفت: اگر يك دلار در پيشگيري هزينه كنيم، از ۱۵۰۰ دلار هزينه در بخش درمان جلوگيري مي‌شود.

وي ضمن اشاره به مطالعه انجام‌شده در بررسي نظام سلامت كشور ادامه داد: در بحث تأمين مالي نظام سلامت مشكلات متعددي داريم كه مي‌بايست تدبير ويژه‌اي در اين خصوص شود. از سال ۹۷ دولت سهم خود را در بخش سلامت كم كرده است البته سهم مردم در اين بخش زير ۵۰ درصد است. ما با پديده هزينه‌هاي فقر زا در عرصه بهداشت و درمان مواجه هستيم. دراين‌بين خانواده‌هاي روستايي بيشتر در مواجهه با هزينه‌هاي كمرشكن حوزه بهداشت و درمان دست‌وپنجه نرم مي‌كنند كه البته نقش تحريم‌هاي ناجوانمردانه غرب در افزايش اين هزينه نمايان و مشخص است.

اين پژوهشگر با اشاره به مطالعه انجام‌شده در اين‌ارتباط گفت: شاخص تعداد تخت‌هاي بيمارستاني همواره بعد از انقلاب رو به افزايش بوده است، يزد و سيستان و بلوچستان در اين زمينه پيشرو هستند و استان‌هايي مثل چهارمحال و بختياري وضعيت خوبي در اين زمينه ندارند. البته شاخص نيروي انساني نيز در بين استان‌ها اهميت زيادي دارد. لذا در مجموع بر اساس آمار و مطالعات موجود مراكز بهداشت و درمان در طول سال‌هاي پس از انقلاب مرتب رشد را تجربه كرده است. بهره‌مندي در «بستري»  نيز وضعيت عادلانه‌اي را تجربه كرده و حتي در خدمات سرپايي هم همين عدالت ساري و جاري است.

وضعيت نامناسب هرمزگان و ايلام از نظر اميد به زندگي

دكتر اوليائي منش گفت: با وجود اين‌كه شاخص اميد به زندگي در طول سال‌هاي پس از انقلاب همواره رو به افزايش بوده بااين‌حال در بين استان‌هاي كشور، هرمزگان و ايلام وضعيت اميد به زندگي خوبي را در كشور ندارند. البته شاخص مرگ‌ومير مادران نيز همواره در پس از انقلاب اسلامي روند كاهشي داشته است.

اين محقق بخش بهداشت ادامه داد: ما براي رسيدگي به نا عدالتي‌هاي سلامت بايد از تمركز صرف در عرصه سلامت خارج شويم. براي مثال تمركز بر حل مشكلات ناشي از تصادفات بايد در بخش صنعت پيگيري شود و خودروسازها را براي ساختن خودروهاي ايمن تشويق كنيم. در واقع دو بال رسيدن به عدالت سلامت، مردم و سياست‌گذاري است كه بايد از حضور مردم در اين زمينه استفاده نماييم. همچنين پوشش همگاني بيمه و منابع را بايد به‌جاي هزينه در بحث  «درمان»، در  «پيشگيري»  متمركز كنيم.

وي در پايان خاطرنشان كرد:  به‌منظور اصلاح واقعي و حركت به سمت عدالت بايد به بخش سلامت توجه ويژه‌اي كرد.  

در ابتداي اين نشست دكتر سيّد موسي طباطبائي لطفي؛ مديركل دفتر ارزيابي، فناوري، تدوين استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت تأثيرگذاري اين‌گونه نشست‌ها در برنامه هفتم توسعه را خواستار شد و گفت: مي‌بايست با دقت زياد بحث عدالت در حوزه بهداشت و درمان را پيگيري كنيم و بسترهاي لازم را جهت حركت بيشتر به سمت تحقق عدالت در اين زمينه مهيا كنيم.

بنابر اعلام روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري؛ وي در خصوص مطالب مطروح در اين نشست ابراز اميدواري كرد و گفت: داده‌هاي موجود بايد بتواند چراغ راه پژوهشگران در زمينه تحقق عدالت در نظام سلامت باشد. عدالت با سياست‌ها شكل مي‌گيرد كه البته بايد توجه داشت كه تمركز بر عدالت در زمينه بهداشت نبايد به عدالت در ساير زمينه‌ها مانند حوزه درمان لطمه وارد كند همچنين نبايد از ياد ببريم كه خدمات حوزه درمان، پرهزينه‌تر از بخش‌هاي ديگر است.

دريافت لينك خبر