در ابتداي اين نشست دكتر حميدرضا عدل مشاور فني – اجرائي رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در خصوص اهميت برگزاري اين نشست گفت: درشروع تدوين برنامه هفتم، تشريح و گسترش ادبيات مربوط به بلايا و ارزيابي ريسك و تلفيق آن با برنامه‌هاي توسعه (برنامه هفتم) مي‌تواند راهگشاي سازگاري و كاهش هزينه‌هاي خسارات سوانح و بلايا در كشور شود.
وي در ادامه خاطر نشان كرد: افزايش جمعيت و رشد شهرنشيني موجب افزايش آسيب پذيري از مخاطرات طبيعي شده است. اما تاكنون نظام برنامهريزي و مديريت نسبت به آن منفعل بوده است. وي همچنين اشاره كرد: از سوي ديگر عوامل طبيعي همچون خشكسالي لزوم توجه بيشتر در قوانين را مي‌طلبد و تصويب و اجراي قوانين مرتبط با مخاطرات و ريسك بلايا بايد به سرعت تصويب و اجرايي شود.
دكتر مصطفي محقق؛ هماهنگ كننده ارشد مركز سازمان ملل متحد براي توسعه مديريت اطلاعات بلايا در آسيا و اقيانوسيه (اپديم) به عنوان سخنران نخست اين نشست اشاره داشت: در سطح ملي بحث حوادث و بلايا از حالت صرف امدادرساني و پاسخگوئي خارج شده است و سازماني كه متولي اصلي برنامهريزي و نظام مديريتي كشور است وارد اين مساله شده كه اين موضوع نشانگر تحول بسيار بزرگي در ايران است.
وي در ادامه گفت: از مخاطرات و پديده‌هاي طبيعي به اشتباه به بلاياي طبيعي تعبير شده است. درصورتي كه خطر حادثه يا بلا حاصل ضرب ميزان آسيبپذيري جامعه انساني، مخاطره طبيعي و درمعرض قرارگرفتن است.
محقق ضمن ارائه روند جهاني ريسك و بلايا را در مقياس جهاني ادامه داد: ۱۰ ريسك اول جهان در ده سال آينده را عدم كاميابي در كاهش پيامد‌هاي تغييرات اقليمي، تغييرات شديد آب و هوايي، از دست رفتن تنوع زيستي، فرسايش انسجام اجتماعي، بحران‌هاي معيشتي، بيماري‌هاي مسري، خسارتي كه انسان به محيط زيست وارد ميكند، بحران‌هاي منابع طبيعي، بحران‌هاي مربوط به بدهي كشورها، تقابل‌هاي ژئوپولتيك در سطح جهاني است كه عمده آن‌ها ريشه‌هاي محيط زيستي دارند.
وي در ادامه به مقايسه تعداد و پيامد‌هاي حوادث، ميزان تلفات انساني و ... در سال ۲۰۲۱ در مقايسه با ميانگين دودهه ابتدايي قرن بيست و يكم پرداخت و ادامه داد: ايجاد تاب آوري در راستاي كاهش خطرات از جمله مراحل نيل به توسعه پايدار است و تقويت و ايجاد تاب آوري به بخش‌هاي مختلفي همچون فردي، فيزيكي، سيستمي، سازماني و كاركردي برميگردد. در اين راستا عدم وجود شاخص ريسك در كشور به عنوان يكي از محدوديت‌هاي محاسبه خسارات و مديريت بالقوه آن محسوب مي‌شود و از سوي ديگر ضعف مديريت ريسك را مي‌توان غلبه عادت بر استراتژي ناميد. به عنوان مثال وقتي يك مخاطره ايجاد مي‌شود جلساتي تشكيل مي‌گردد، اما باكم رنگ شدن آن مخاطره، ديگر به آن پرداخته نمي‌شود.
دكتر امير سعدالدين؛ دانشيار گروه آبخيزداري دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، به عنوان سخنران دوم اين نشست به مديريت جامع آبخيز‌ها به منظور كاهش بلايا؛ تلفيق مديريت ريسك بلايا در برنامه‌هاي توسعه ملي و منطق‌هاي اشاره كرد و ادامه داد: ساماندهي فعاليت‌ها و جمعيت به عنوان يك اصل در برنامه ريزي فضايي براي كاهش بلايا محسوب ميشود كه لزوم توجه به آن باعث رسيدن به توسعه پايدار خواهد شد. سعدالدين همچنين گفت: درك و توسعه تفكرِ همبسته براي مديريت جامع منابع بسيار مهم مي‌باشد كه لازم است در مرز‌هاي اكولوژيكي و خارج از مرز‌هاي سياسي كشور انجام شود.
وي در ادامه افزود: آمايش سرزمين و مديريت حوضه‌ها نقش بسيار پررنگي در افزايش تاب آوري دارد و رويكرد آبخيزمحور در مديريت منابع محيطي ميتواند به كاهش اين مخاطرات كمك شاياني كند. وي در ادامه به محاسبات ريسك بلايا در مقياس مكاني و استفاده آن در طرح‌هاي مديريت پرداخت و افزود: براي كاهش خطرات بلايا به سه نوع ارزيابي اجمالي، ارزيابي تفصيلي و ارزيابي اجرايي نياز است.
در انتهاي نشست عدل اشاره داشت: با توجه به اينكه پيش نويس برنامه هفتم همچنان تهيه نشده است امكان ورود ريسك بلايا در برنامه وجود دارد و اين مهم ميتواند با گسترش ادبيات مربوط به بلايا و ارزيابي‌ها و نيز انجام آن از استان‌ها آغاز شود. شروع اين مهم نيز ميتواند افزايش گفتمان سازي و تدوام سلسله نشست‌هاي ريسك بلايا باشد.
لازم به ذكر است اين نشست نود و يكمين نشست علمي-تخصصي مركز (و از سلسله نشست‌هاي مديريت ريسك بلاياي طبيعي) و با عنوان تلفيق مديريت ريسك بلايا در برنامه‌هاي توسعه ملي و منطق‌هاي بود كه روز چهارشنبه ۲۳ شهريور ماه سال ۱۴۰۱، ساعت ۱۰ الي ۱۲ ظهر، به همت دفتر آموزش مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار شد.

دريافت لينك خبر