در ابتداي اين نشست دكتر حميد محمدي؛ عضو هيات علمي و رئيس گروه آينده نگري و فناوري هاي نو مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در خصوص اهميت برگزاري اين نشست گفت: در زمينه بررسي دانش بنيان دو محور داريم كه مي بايست مورد توجه قرار گيرد. محور اول نظام مسائل دانش بنياني است و محور دوم، يافتن راه حل ها و راه كارهاست. لذا گروه آينده نگري مركز به عنوان دبيرخانه شعار سال در اين مركز پژوهشي، پروژه نظام مسائل دانش بنياني را طراحي و اجرا كرد.

وي خاطر نشان كرد: يكي از مسائل مهم نظام مسائل دانش بنياني، ضعف در تعامل با ديگران است كه بر اين باوريم با برگزاري اين نشست ها مي توانيم به توسعه اين ارتباطات كمك كنيم. اين نشست در ادامه مطالعات انجام شده در اين گروه طراحي شده تا ضمن ارائه يافته هاي مطالعاتي اين گروه علمي، در ادامه راه همكاري ديگران را نيز جلب كنيم.

محمدي ادامه داد: تقويت بازار سازي و بازاريابي، حمايت از فروش محصولات و اصلاح مدل هاي حكمراني و همچنين توجه به پاركها و استارتآپ ها بايد مورد نظر قرار گيرد.

مهندس گل نساء صلواتي؛ پژوهشگر مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري به عنوان سخنران ابتدايي اين نشست به تعاريف مفاهيم دانش بنياني پرداخت وگفت: دانش بنياني توليد خلاقيت بيشتر در مدل هاي كسب و كار است و كليد واژه ي اصلي دانش بنياني، خلاقيت به همراه دانش و فناوري است.

صلواتي ادامه داد: سرمايه انساني متشكل از دانش، مهارت و سلامتي، كه افراد در طول زندگي خود كسب مي كنند و آنها را قادر مي سازد تا توانايي هاي بالقوه خود را به عنوان اعضاي مولد جامعه تحقق بخشند. لذا سرمايه انساني نياز به سرمايه گذاري در افراد از طريق تغذيه، مراقبت هاي بهداشتي، آموزش با كيفيت، شغل و مهارت دارد.

اين پژوهشگر با اشاره به دسته بندي شركت هاي دانش بنيان ادامه داد: شركت هاي دانش بنيان به ۳ دسته از جمله از لحاظ مالكيت، و بر مبناي نوع فعاليت آن ها و همچنين براساس مزاياي تعلق گرفته تقسيم بندي مي شوند.

اين محقق در تعريف مفاهيم مطالعه انجام شده ادامه داد: كار آفريني فرايند كشف، ارزيابي و بهره برداري از فرصت هاي ايجاد كالا ها و خدمات جديد است.

مهندس محدثه بشير مشهدي؛ پژوهشگر مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري به عنوان سخنران دوم اين نشست به بيان مسئله مطالعه انجام شده در گروه آينده نگري پرداخت و گفت: در دو دهه اخير توجه سياست گذاران داخلي به اهميت حركت از اقتصاد و مبتني بر منابع به اقتصاد دانش بنيان جلب شده و در چشم انداز ۲۰ ساله (۱۳۸۴) به اين مهم تاكيد ويژه اي شده است. اين تاكيدات پس از آن كه تحريم هاي بين المللي از سال ۱۳۸۵ به تدريج شتاب بيشتري گرفت و پس از تحريم فروش نفت شدت زيادي يافت و بدين ترتيب اقتصاد دانش بينان در اولويت بيشتري قرار گرفت.

بشير مشهدي افزود: در سال ۱۳۸۹ با تصويب قانون حمايت از شركت هاي دانش بنيان، صندوقي تحت عنوان صندوق نوآوري و شكوفايي وابسته به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري تاسيس گرديد. در برنامه توسعه اقتصادي اشاره شده است به منظور ايجاد و توسعه شركت هاي دانش بنيان و تقويت همكاري هاي بين المللي، اجازه داده مي شود واحد هاي پژوهشي و فناوري مستقر در پارك علم و فناوري از مزاياي مناطق آزاد برخوردار گردند.

اين محقق در تشريح لزوم پرداختن به مطالعه مورد اشاره در گروه ادامه داد: برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي (۱۳۹۰-۱۳۹۴) در فصل دوم براي تغيير جهت گيري پروژه هاي تحقيقاتي، ارتقاء اساتيد را منوط به انجام تحقيقاتي در جهت حل مسائل جامعه نمود. همچنين صندوق توسعه ملي براي تامين هزينه هاي متنوع سازي اقتصاد تاسيس شده است كه درصدي از درآمد نفت و گاز را دريافت مي كرد.

محدثه بشير مشهدي همچنين به جايگاه ايران در بين كشور هاي دنيا در خصوص نوآوري اشاره كرد و گفت: تقسيم بندي كشور ها در حوزه نوآوري به اركان مختلفي تقسيم مي شود كه ايران در اكثر اين اركان وضعيت صعودي را در يازده سال گذشته تجربه كرده است با اين وجود در كشور هاي خاورميانه رتبه اول خود را از دست داده است و سياستگذاران مي بايست به اين مهم توجه كنند.

دكتر يدالله ديوسالار به عنوان سخنران سوم اين نشست در قسمت جمع بندي مطالعه انجام شده در گروه آينده نگري مركز گفت: در خصوص اقتصاد دانش بنيان براي شناسايي مسائل و استخراج مسائل روش دقيق علمي بايد مدنظر پژوهشگر باشد.

وي ضمن بررسي برخي از يافته هاي پژوهشي اين مطالعه گفت: پايين بودن مسئوليت پذيري دستگاه هاي متولي، استفاده از زنجيره كار آفريني سنتي، عدم وجود باور ملي به دانش بنيان ها، ضعف شركت هاي تامين مالي در زمينه نوآوري وكيفيت پايين محصولات شركت هاي دانش بنيان از جمله مهمترين چالش هاي شناسايي شده در اين بخش هستند.

ديوسالار در تشريح و جستجوي اين سوال كه كدام مسئله روي مسائل ديگر تاثير گذار است؟ گفت: بر اساس مطالعه انجام شده علت ضعف در بستر هاي دانش بنياني ۱۲ مسئله اساسي وجود دارد. اما براي رسيدن به ريشه ها ما به ۱۴۴ ريشه رسيديم. كه در اين بين در پاسخ به اينكه كدام يك از ريشه ها بر ريشه هاي ديگر تاثير بيشتر دارد؟ بر اساس يافته هاي اين پژوهش عدم شايسته سالاري، سوء مديريت، ضعف در آموزش هاي پايه و تعارض منافع به عنوان ريشه هاي اصلي در مسائل دانش بنيان به شمار مي روند.

دكتر آرمان خالدي؛ عضو هيات علمي گروه سياست نوآوري و آينده نگري پژوهشكده مطالعات فناوري رياست جمهوري در خصوص بحث همكاري بين شركت هاي دانش بنيان و شركت هاي بزرگ صنعتي گفت: هدف گذاري سياستگذارن در سال ۱۴۰۴ رسيدن به سهم ۲۰ درصدي اقتصاد كشور براي شركت هاي دانش بنيان است.

وي ادامه داد: طبق آمار موجود ۷۲۴۵ شركت دانش بنيان داريم كه سهم شركت هاي دانش بنيان تا سال گذشته در اقتصاد ملي كمتر از ۵ درصد بوده است و به منظور رسيدن به هدف گذاري مشخص شده راه طولاني را خواهيم داشت.

خالدي ادامه داد: سهم دانش بنيان ها از صادرات كشور هم كمتر از ۲ درصد است. از بعد اشتغال نيز سهم دانش بنيان ها زير ۱ درصد است. البته نبايد از ياد برد كه سهم اشتغال در تمام دنيا متعلق به شركت هاي بزرگ صنعتي است. فلذا با توجه به آمار موجود نقش دانش بنيان ها در اقتصاد ملي مطلوب نيست. يك راه اين است كه دانش بنيان ها خودشان بزرگ شوند كه البته اين امر مطلوب نيست و راه ديگر مشاركت با شركت هاي بزرگ ديگر است.

اين مدرس دانشگاه ادامه داد: از سوي ديگر در فضاي كسب و كار فناوري ها به سرعت در حال دگرگوني است. شركت هاي بزرگ هم از سوي ديگر به اين نتيجه رسيدند كه بايد به خلق نوآوري روي بياورند. تعامل شركت هاي بزرگ با منابع مالي خوب با شركت هاي كوچك با نوآوري و خلاقيت اما با منابع كم، راهكار خوبي است كه بايد پيگيري شود.

وي در خصوص مكمل بودن شركت هاي كوچك و بزرگ به صورت مشاركتي ادامه داد: ضعف هاي شركت هاي دانش بنيان كوچك توانمندي هاي شركت هاي بزرگ صنعتي است و همچنين ريسك پذيري بالا و چابك بودن آنها به عنوان نقطه قوت شركت هاي كوچك است كه از سوي ديگر همين نقاط قوت به عنوان نقطه ضعف شركت هاي بزرگ به حساب مي آيد. لذا با بررسي ۵۰۰ شركت بزرگ در دنيا متوجه مي شويم اين شركت هاي بزرگ صنعتي با شركت هاي نوپا همكاري دارند. شركت هاي بزرگ صنعتي بزرگ ما بايد سطح همكاري را با اين شركت هاي كوچك توسعه بدهند.

دكتر آرمان خالدي افزود: نهاد هاي واسط و برنامه هاي دولت مي تواند اين شبكه و همكاري را به وجود بياورد. با بررسي هاي متنوع برنامه هاي كشورهاي مختلف از مدل هاي خريد تضميني نوآوري مي توان استفاده كرد. هزينه هاي انجام شده بايد در خدمت رفع يك نياز واقعي باشد. لذا ترويج مدل هاي كوچك و بزرگ و ايجاد چارچوب اين همكاري ها اهميت زيادي دارد. متاسفانه ما در كشور ميزان همكاري شركت هاي بزرگ و كوچك را رصد نمي كنيم و تحليل واقعي از شرايط واقعي نداريم.

اين محقق حوزه دانش بنياني ادامه داد: برخي از چالش هاي عدم تحقق اين همكاري ها قبل از شروع همكاري است، برخي از چالش ها بعد از آغاز همكاري است. به عنوان مثال مالكيت فكري يكي از مسائل بعد از آغاز همكاري است. با اين وجود مهمترين دليل در عدم تحقق همكاري شركت هاي بزرگ صنعتي و شركت هاي دانش بنيان بي ثباتي مديران است. در اين بين تقارن اطلاعات و ضعف شركت هاي دانش بنيان نيز از اهميت زيادي برخوردار است.

دكتر خالدي ادامه داد: ما بايد شركت هاي بزرگ را براي ورود به اين همكاري دعوت كنيم و ايجاد تعاملات بزرگ و كوچك بسيار مهم است. كاهش ريسك همكاري و ارتقاي فرهنگ همكاري از اهميت زيادي برخوردار است.

وي افزود: معمولا مقياس محصولات دانش بنيان ها در حد آزمايشگاهي است و يا به صورت كامل منطبق بر نياز شركت بزرگ نيست. حمايت دولت مي تواند با اعطاي گرنت هاي حمايتي به شركت هاي دانش بنيان و اعطاي وام و طراحي جايزه نوآوري مي تواند بسياري از مشكلات را حل كند. همچنين تدوين استاندارد هاي اجباري در صنايع كشور و اعطاي معافيت هاي مالياتي مي تواند اين مسئله را راهبري كند.

خالدي در خاتمه خاطر نشان كرد: تسهيل گري و آشنا كردن نياز هاي شركت هاي بزرگ و شركت هاي دانش بنيان مي تواند اين دو قسمت را به هم نزديك كند. ارائه نشست هاي فناوري نيز بسيار مهم است كه شركت هاي بزرگ مي توانند از اين ارتباطات استفاده كنند. البته بايد فرهنگ همكاري را نيز شكل دهيم. بحث شراكت و همكاري را بايد به لحاظ فرهنگي تغيير دهيم. گسترش تجربيات موفق همكاري و گسترش يك اقدام مشاركت موفق مي تواند گاردها را نسبت به همكاري تغيير دهد.

دريافت لينك خبر