وي ضمن بررسي ريشه‌هاي تاريخي برنامه‌ريزي منطقه‌اي افزود: تاكنون در كشور سياست‌گذاري منطقه‌اي صورت گرفته است، ولي برنامه‌ريزي منطقه‌اي مشخصي محقق نشده است. در واقع تحقق برنامه‌ريزي منطقه‌اي درگرو توجه به انسجام فضايي ملي به همراه  بهره‌گيري كاركردهاي منطقه‌اي است.

سرپرست گروه پژوهشي آمايش سرزمين و توسعه و توازن منطقه‌اي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري ادامه داد: برنامه ريزي منطقه‌اي در واقع به دنبال توسعه درون زا است و مي بايست يك نوع رويكرد مشخص داشته باشد چرا كه اين وضعيت در دنيا در منطقه گرايي نوين  به سمت رقابت پذيري بر مبناي نوآوري حركت مي‌كند.

اين پژوهشگر ارشد حوزه آمايش ادامه داد: سئوال اصلي اين است كه رويكرد برنامه ريزي منطقه‌اي مناسب براي ايران چيست؟ همچنين بايد جايگاه برنامه‌ريزي منطقه‌اي در نظام برنامه‌ريزي مشخص شود.

كاشف ضمن انتقاد از برخي عملكردها افزود: به عنوان مثال در خصوص منابع آبي، انتقال بين حوضه‌اي بدون توجه به پتانسيل‌ها و مزيت‌ها و محدوديت‌هاي منطقه‌اي صورت گرفته و اين موضوع  مناطق كشور را در بلند مدت با مشكل مواجه مي كند.

در ادامه اين نشست نعمت اله اكبري؛  مدرس دانشگاه اصفهان در خصوص تبيين اهميت الزامات نهادي و ساختاري توسعه منطقه‌اي در ايران، گفت: هر چند برنامه ريزي ما به منظور توسعه منطقه‌اي مدت‌ها قبل  آغاز شده اما متاسفانه نتوانستيم ارزيابي درستي از توسعه منطقه اي داشته باشيم.

اين مدرس دانشگاه افزود: با توجه به آغاز تدوين برنامه هفتم توسعه آسيب شناسي كه چرا سياست هاي توسعه ما به برنامه تبديل نشده است از اهميت زيادي در نظام برنامه ريزي برخوردار است و بايد بررسي شود چه چالش هايي در برابر توسعه و برنامه ريزي منطقه‌اي داريم؟

اكبري ادامه داد: برنامه ريزي منطقه با چالش هاي متعددي همراه است و رويكرد نهادي در كنار ساير رويكردها قرار دارد. لذا بر اين باورم كه ما نيازمند يك چك ليست هستيم. ما نيازمند توجه ويژه به الزامات نهادي و ساختاري در توسعه منطقه اي ايران هستيم.

وي در بر شمردن چالش‌هاي برنامه‌ريزي منطقه اي گفت: عدم توافق بر روي مفاهيم، تمركز گرايي و تراكم گرايي، بخشي نگري در برنامه ريزي ها، برنامه ريزي از بالا به پايين و عدم توجه به فضا، عدم توجه به پيشران هاي منطقه اي، فقدان نظام مديريت منطقه اي، ابهام در جايگاه قانون برنامه ريزي منطقه اي، وابستگي به درآمد هاي غير عمومي، فقدان فرهنگ برنامه ريزي، كمبود نيروي انساني متخصص از جمله چالش هاي اصلي در اين بحث به شمار مي رود.

اين مدرس دانشگاه در تشريح چالش هاي برنامه ريزي منطقه اي افزود: ما با تمركز گرايي و تراكم گرايي در برنامه ريزي مواجه هستيم به اين معنا كه تراكم به حجم انبوه كارهاي گفته مي شود كه دستگاه ها براي خود درست كرده‌اند، لذا بر اين باوريم تعداد كارهايي كه هر مجموعه بايد انجام بدهد به شدت زياد شده است و در عين حال تمركز بسيار شديدي در نظام تصميم گيري داريم.

اكبري ادامه داد: چالش ديگري كه در برنامه ريزي منطقه اي با آن مواجه هستيم بخشي نگري است. كشاورزي و صنعت و گردشگري و ديگر امور مي‌خواهند به صورت همزمان پيش قراول توسعه در هر منطقه باشند. از سوي ديگر برنامه ريزي از بالا به پايين و عدم توجه به فضاي حقيقي تحقق برنامه، كاملا نقش خود را در كشور نشان مي‌دهد. عدم توجه به فضا نيز تا حد زيادي به توسعه منطقه اي لطمه زده است. توجه جدي به بحث اكولوژيك مهم است كه متاسفانه مورد توجه قرار نمي گيرد. از سوي ديگر عدم توجه به ظرفيت هاي منطقه اي  در استان ها به درستي اجرا نمي شود.

وي با تشريح منابع مورد نياز توسعه افزود: توسعه منطقه بايد بر مبناي درآمد هاي منطقه اي باشد امري كه به دلايل مختلف درست طراحي نشده است.

مدرس دانشگاه اصفهان ضمن انتقاد از عملكرد برنامه هاي توسعه گفت: برنامه هاي توسعه ما بيشتر بدرد دكور مي خورد. ما اكنون بايد از خود سوال كنيم چقدر برنامه ريزي ما عملياتي است. لذا بر اين باورم كه ما متاسفانه برنامه پذير نيستيم! ما به منظور برنامه ريزي صحيح  به حد زيادي به ديتاهاي ريز  نياز داريم كه در اين زمينه به كلي كمبود داريم. لذا بر اين باورم دليل اصلي عدم توفيق برنامه هاي توسعه ما نبود ريز داده است. البته داده هاي كلان در كشور ما تعريف شده است. لذا بر اين اعتقادم ما يك ابزار جدي نيازمنديم به عنوان مثال جدول داده ستانده منطقه اي مورد نياز است. در كنار همه اين چالش ها متاسفانه از نيروي مناسب در حوزه هاي تخصصي نيز بهره مند نيستيم.

وي در خاتمه افزود: ما نبايد دچار سندروم فرايند جديد بشويم چرا كه به اندازه كافي شورا و نهاد و كارگروه داريم. بنابراين تصميم گيري‌هاي متمركز به دور از واقعيت‌هاي مناطق آسيب زا است. اگر مي خواهيم برنامه ريزي منطقه اي ما درست كار كند بايد تمركز زدايي اساسي داشته باشيم. لذا بر اين عقيده‌ام كه هدايت و رهبري محلي نيز به شدت مي‌تواند به عنوان يك اقدام مشاركتي در توسعه منطقه‌اي نتيجه‌اي مثبت داشته باشد.

به گزارش ايسنا، شراره كاووسي -  رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيلان - به عنوان سخنران دوم اين نشست در ابتداي سخنان خود گفت: ما در مطالعه خود در چند كليد واژه اصلي تمركز كرديم، ابتدا برش ملي، سپس منطقه اي و در نهايت محلي و درمطالعه خود به سراغ برش منطقه‌اي رفته‌ايم. لذا بر اصل رقابت پذيري منطقه‌اي تاكيد داريم.

كاووسي ادامه داد: الزامات شكل گيري ما در اين منظر و در بحث رقابت پذيري منطقه‌اي بايد به بحث نظام انگيزشي و نظام مديريت توسعه توجه كند و بهينه كردن نظام هاي موجود و توجه به سرمايه انساني بايد مورد توجه قرار گيرد. لذا نگرش افراد در خصوص منابع انساني بسيار مهم است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيلان افزود: بررسي و تبيين الزامات استقرار نظام مديرت منطقه اي با تاكيد بر همكاري منطقه اي مورد توجه اين مطالعه بوده است. توجه به ايجاد توازن در بهره برداري از منابع، حفظ منابع راهبردي و حفظ سرمايه ها  ازجمله مواردي است كه مي بايست همواره مورد توجه باشد. لذا بر اين باوريم هر اقدامي نيز بايد مبتني بر اسناد الزامات نهادي طرح ريزي شود.

وي خاطر نشان كرد: در قانون اساسي نيز به رشد مناطق توجه خاصي شده است؛ لذا بايد اين موارد مورد توجه قرار گيرد. لذا بر اين باوريم توجه به استان ها و مناطق در همه جا ذكر شده اما مورد توجه كافي  قرار نگرفته است. ما بايد در خصوص توسعه منطقه‌اي از بي عملي خارج شويم.

سپس يحيي‌زاده -رئيس گروه پژوهش و آينده‌نگري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان گيلان- ضمن ارائه گزارش يافته‌هاي پژوهشي به مديريت منطقه‌اي از طريق توجه به منافع مشترك منطقه‌اي، همكاري‌هاي منطقه‌اي و گفت وگوهاي منطقه‌اي اشاره داشت.

دريافت لينك خبر