بررسي‌ها در يك گزارش پژوهشي در فاصله سال‌هاي ۹۹-۱۳۹۲ نشان مي‌دهد كه مناطق آزاد ايران در چهار شاخص اصلي سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، توليد و صادرات نسبت به ساير مناطق آزاد جهان و حتي سرزمين اصلي عملكرد ضعيف و غيرقابل‌قبولي داشته‌اند.

موضوعي كه بازوي پژوهشي سازمان برنامه و بودجه كشور در جريان بررسي عملكرد اين مناطق دلايل آن را مشخص كرده است. براساس اين تحليل طي سال‌هاي ۱۳۹۹-۱۳۹۲ مناطق آزاد ايران در مقايسه با سرزمين اصلي در شاخص سرمايه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاري خارجي ۱۰ درصد، در شاخص سرمايه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاري داخلي ۷/ ۱درصد، در شاخص توليد حداكثر ۱/ ۳درصد و در شاخص صادرات كمتر از يك‌درصد موثر بوده‌اند. اين درحالي‌كه شاخص سرمايه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاري خارجي در مناطق آزاد كشورهايي مثل مالزي، كره‌جنوبي و چين به ترتيب ۷۲درصد، ۲۸درصد و ۱۹درصد است؛ وضعيت شاخص صادرات نيز در كشورهاي چين، مالزي، هند و امارات به ترتيب ۷۵درصد، ۴۹درصد، ۲۶درصد و ۳۰درصد گزارش شده است، اما آنچه باعث شده در اين سال‌ها مناطق آزاد ايران نتوانند عملكرد قابل‌قبولي داشته باشند، مشكلات بيروني اين مناطق همچون سياست‌هاي دولتمردان و شرايط اقتصادي كشور است كه چندي پيش دبير شوراي‌عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي تلويحا به آنها اشاره كرد.

سعيد محمد در نشست مديران مناطق ويژه اقتصادي سراسر كشور با انتقاد از عملكرد دستگاه‌هاي دولتي در مقابل مناطق آزاد تاكيد كرد، برخي با يك‌سري قوانين خلق‌‌‌‌‌‌‌‌‌الساعه و زودگذر به‌دنبال درآمدزايي كوتاه براي كشور هستند و اين امر فشار‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي زيادي به واحدهاي صنعتي در مناطق وارد كرده است. البته در كنار اين چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، عوامل دروني از جمله عوامل ساختاري و همچنين عملكردي در تضعيف مناطق آزاد موثر بوده‌اند. چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‌هايي كه پژوهشگران سازمان برنامه و بودجه براي برون‌رفت از آنها و همچنين عوامل بيروني ۱۶ راهكار ارائه كردند.

عملكرد مناطق آزاد

براساس پژوهش مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري سازمان برنامه و بودجه طي سال‌هاي ۱۳۹۲-۱۳۹۹ مناطق آزاد ايران در شاخص سرمايه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاري خارجي ۱۰درصد، در شاخص سرمايه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاري داخلي ۷/ ۱درصد، در شاخص توليد حداكثر ۱/ ۳درصد و در شاخص صادرات كمتر از يك‌درصد در مقايسه به سرزمين اصلي موثر هستند. درحالي كه در شاخص سرمايه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاري خارجي در مناطق آزاد كشورهاي مالزي، كره‌جنوبي و چين به ترتيب ۷۲ درصد، ۲۸‌درصد و ۱۹ درصد، در شاخص صادرات كشورهاي چين، مالزي، هند و امارات به ترتيب ۷۵ درصد، ۴۹درصد، ۲۶‌درصد و ۳۰‌درصد در اقتصاد كشور نقش‌آفريني مي‌كنند. بررسي روند رشد مناطق آزاد كشور در مقايسه با سرزمين اصلي بيانگر آن است كه در سرمايه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاري خارجي، مناطق آزاد در مقايسه با سرزمين اصلي داراي رشد نسبتا كمتري هستند. در سرمايه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاري داخلي رشد مناطق آزاد بيش از ۲ برابر رشد سرزمين اصلي است هرچند در سال‌هاي انتهايي بازه مورد بررسي رشد مناطق آزاد كمي كاهش يافته است. در شاخص صادرات، مناطق آزاد داراي رشد بيشتري در مقايسه با سرزمين اصلي هستند.

نقطه‌قوت مناطق آزاد كشور در شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي چهارگانه، توليد است كه در مقايسه با سرزمين اصلي داراي متوسط رشد بيشتري هستند؛ هرچند در سال‌هاي اخير روند رشد سرزمين اصلي از منطقه آزاد بيشتر شده است. آنچه در عملكرد مناطق آزاد كاملا مشهود است اينكه مناطق آزاد كشور فاصله زيادي با اهداف موردنظر دارند و ادامه اين مسير نمي‌تواند نتايج مثبت مورد انتظار منطبق با اهداف را براي ايران ترسيم كند؛ اما قطعا بدترين نتيجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گيري از عملكرد اقتصادي مناطق آزاد آن است كه حيطه عملكرد مناطق آزاد و امتيازات آنها را كاهش داده يا محدود كنيم، بنابراين ضروري است نهادهاي تصميم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز كشور، موانع و مشكلات ساختاري و دروني يا موانع و مشكلات بيروني را شناسايي و مرتفع كنيد تا مناطق آزاد كشورمان با توجه به‌وجود منابع سرشار انساني، مادي و ظرفيت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي بالقوه مالي و همچنين موقعيت منحصربه‌فرد اقليمي و ژئوپليتيك خود، بالاخص قرارگرفتن در شاهراه ارتباطات و تجارت بين‌الملل در بين قاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي اروپا، آسيا و آفريقا و قرارگيري در كريدورهاي شمال- جنوب و شرق- غرب، نقش‌‌‌‌‌‌‌‌‌آفريني ممتازي در توسعه و پيشرفت كشور داشته باشند.

تهديدهاي دروني و بيروني مناطق

از نگاه تحليلگران سازمان برنامه و بودجه تهديدها و چالش‌هاي مناطق آزاد ايران را مي‌توان به دو دسته كلي عوامل دروني و بيروني تقسيم كرد. البته خود عوامل دروني قابل‌تقسيم بر دو عامل ساختاري و عملكردي است. در جريان بررسي عوامل ساختاري موثر بر ضعف مناطق آزاد مي‌توان به عدم‌وجود شرايط احراز متناسب با مديريت يك بنگاه اقتصادي در تراز مناطق آزاد براي انتصاب مديران‌عامل و اعضاي هيات‌مديره و مديران مناطق آزاد كشور اشاره كرد كه منجر به انتصاب افراد بعضا ناكارآمد و ناتوان شده است.

عامل ديگر نبود زيرساخت‌هاي اساسي لازم براي توسعه و سرمايه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاري بخش‌خصوصي در مناطق آزاد ازجمله، بنادر، فرودگاه، جاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي مناسب ارتباطي، نيروگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي تامين برق كافي و مناسب و غيره قبل از آغاز فعاليت مناطق مشابه ساير مناطق آزاد منطقه و جهان است. در جريان بررسي عوامل منفي ساختاري عدم‌تامين اعتبار براي تكميل پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي عمراني و زيرساختي مناطق آزاد از محل منابع بودجه عمومي كشور عامل ديگري است كه با توجه به محدوديت‌هاي منابع مناطق آزاد، تاخير زياد در زمان بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداري را به‌دنبال داشته كه اين مساله موجب كاهش جاذبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي سرمايه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاري و وقفه در توسعه مناطق آزاد شده است.

عامل آخر عدم‌حضور بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه و هلدينگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي مشاور بين‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللي در مناطق آزاد كشور براي تامين منابع مالي لازم و ارتباطات مالي سرمايه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران خارجي و تضامين لازم است. از ديد پژوهشگران ۶عامل موثر در ضعف مناطق نيز ناشي از بعد عملكردي است، در واقع عدم‌ارتباط اثربخش و تعامل سازنده دبيرخانه شوراي‌عالي مناطق آزاد با نهادهاي تصميم‌گير ازجمله مجلس، وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي مرتبط در دولت و ساير نهادهاي مربوطه براي تبيين نقش واقعي مناطق آزاد در توسعه كشور، حل اشكالات و پاسخ به ابهامات به‌وجود آمده است. عامل ديگر نبود روند توسعه و استراتژي جامع، براي هريك از مناطق آزاد كشور و درنتيجه انجام اقدامات بر اساس سلايق و متناسب با تفكرات و قابليت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي مديران مناطق آزاد است.

سومين عامل منفي، عدم‌تمايل تعدادي از سرمايه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران به سرمايه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاري به دليل انجام فرآيندهاي پذيرش طرح‌ها و واگذاري اراضي كه بعضا غيرشفاف، غيررقابتي و خارج از روال قانوني هستند. از ديد تحليلگران، نبود اراضي صنعتي كافي براي انجام طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي توسعه شهرك‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي صنعتي يا تخصصي در تعدادي از مناطق آزاد عامل ديگر است.

عامل بعدي كه منجر به تضعيف مناطق شده، وجود انگيزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي مالي بيشتر در مناطق آزاد به واگذاري اراضي براي انجام پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي غيرتوليدي و صنعتي است كه اين موضوع مي‌تواند منجر به عدم‌رشد مناسب توليد و صادرات شود.

آخرين عامل منفي، تشكيل برخي از مناطق آزاد در مكان‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي نامناسب يا وجود كانون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي جمعيتي و شهري در آنها است كه منجر به عدم‌تمركز مديران مناطق آزاد روي اهداف اصلي تشكيل خود شده و آن مناطق را از ماهيت كاركردي خود خارج مي‌كند. اما عوامل بيروني موثر در تضعيف مناطق آزاد به تهديدها و چالش‌هاي خارج از محدوده عمل و تصميم‌گيري مديريت مناطق آزاد بر‌مي‌گردد، درواقع عوامل ناشي از اقدامات و اعمال قدرت نهادهاي قانوني و تصميم‌گير داخلي كشور؛ عوامل ناشي از اقدامات با منشأ خارج از كشور و در نهايت عوامل مرتبط با شرايط عمومي اقتصادي كشور طبقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندي شده است.

اما عوامل ناشي از اقدامات و اعمال قدرت نهادهاي قانوني و تصميم‌گير داخلي كشور خود به فقدان اجماع‌نظر در زمينه هدف‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي ايجاد و گسترش مناطق آزاد و حمايت همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌جانبه دولت برمي‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد. چالش بعدي بروز اختلاف بين دولت و مجلس درخصوص مديريت و نظارت بر مناطق آزاد است. ايجاد جو منفي شديد در فضاي عمومي جامعه و تاثيرگذاري در نظر و ترديد سرمايه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران عامل ديگر در شكل‌‌‌‌‌‌‌‌‌گيري شرايط كنوني است. از نگاه تحليلگران حذف و ابطال برخي از امتيازات بسيار مهم ازجمله معافيت فعالان اقتصادي مناطق آزاد از ماليات ارزش‌افزوده نيز عامل منفي ديگري در شكل‌‌‌‌‌‌‌‌‌گيري شرايط كنوني است. در ضمن عدم‌ثبات در قوانين و امتيازات اعطايي در مناطق آزاد و احساس بدبيني سرمايه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران خارجي و داخلي به ثبات و پايداري قوانين و امتيازات اعطايي به‌عنوان يكي ديگر از تهديدات موجود است. برمبناي اين گزارش عدم‌اجراي بند الف ماده ۶۵قانون احكام دائمي برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي توسعه كشور مبني‌بر تعيين مديران‌عامل مناطق آزاد به نمايندگي از دولت چالش ديگري است كه بايد جدي گرفت.

در جريان بررسي عوامل ناشي از تصميم‌گيري و مديريت مناطق عامل تهديد ديگر به تغيير در قوانين مربوط به رفع تعهدات ارزي صادركنندگان كالا و خدمات برمي‌گردد. در اين بين عدم‌پيشرفت زيرساخت‌هاي پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي بين‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللي ترانزيتي كشور در محورهاي شمال- جنوب و شرق- غرب به‌عنوان يك مزيت مهم براي سرمايه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران داخلي و خارجي، معضل ديگر است. برمبناي اين پژوهش عدم‌حضور مديران مناطق آزاد در ارتباطات اقتصادي-سياسي و سفرهاي رسمي مقامات كشور به كشورهاي مختلف و جهان و بالاخص كشورهاي همسايه چالش ديگر در اين شرايط است. در بررسي تهديدات كنوني عوامل ناشي از اقدامات با منشأ خارج از كشور در گام نخست به اعمال تحريم‌هاي گسترده فراقانوني دولت آمريكا و تبعيت بسياري از كشورها از آن برمي‌گردد. در اين تحليل قطع همكاري بانك‌هاي بين‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللي و بروز اشكالات بسيار عمده در انتقال سرمايه توسط سرمايه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران خارجي و همچنين محدوديت شديد در مراودات و تجارت خارجي كشور تهديد ديگر است. در اين بين افزايش ريسك اعتباري در كشور چالشي ديگر است.

براساس اين تحليل، عوامل مرتبط با شرايط عمومي اقتصادي كشور نيز در جريان بروز ضعف كنوني در مناطق آزاد موثر بوده است، در واقع در شرايط كنوني بازارهاي رقيب بسيار جذاب و پرسود داخلي براي فعالان اقتصادي و همچنين روند نزولي عمومي تمايل به سرمايه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاري در كشور به دلايل مختلف اجتماعي و اقتصادي در شكل‌گيري شرايط كنوني موثر است.

راهكارهاي برون‌رفت از بحران

تحليلگران بر اين باورند با توجه به مشكلات كنوني ضروري است، نهادهاي تصميم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز كشور، موانع و مشكلات ساختاري و دروني يا موانع و مشكلات بيروني را شناسايي و مرتفع كنند تا مناطق آزاد كشور با توجه به‌وجود منابع سرشار انساني، مادي و ظرفيت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي بالقوه مالي و همچنين موقعيت منحصربه‌فرد اقليمي و ژئوپليتيك خود، بالاخص قرارگرفتن در شاهراه ارتباطات و تجارت بين‌الملل در بين قاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي اروپا، آسيا و آفريقا و قرارگيري در كريدورهاي شمال-‌جنوب و شرق-‌غرب، نقش‌آفريني ممتازي در توسعه و پيشرفت كشور داشته باشند.

اين پژوهشگران همچنين ۱۶ راهكار براي برون‌رفت از شرايط كنوني ارائه كرده‌اند. اولين راهكار تصويب شرايط احراز روساي هيات‌مديره و مديران‌عامل، اعضاي هيات‌مديره، معاونان و ساير مديران سازمان‌هاي مناطق آزاد و شركت‌ها و مراكز تابعه آنها توسط شوراي‌عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور است.

دومين پيشنهاد تامين اعتبار زيرساخت‌هاي لازم در مناطق از محل بودجه عمومي كشور است.  

سومين پيشنهاد تحليلگران تصويب لايحه الحاقي قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي با هدف تاسيس بانك‌ها و موسسات اعتباري خارجي در مناطق آزاد از سوي مجلس است.

همچنين زمينه حضور و فعاليت موسسات بيمه خارجي در مناطق آزاد منطبق با قانون چگونگي اداره مناطق آزاد ويژه و اقتصادي كشور با تصويب هيات وزيران فراهم شود. پژوهشگران توصيه مي‌كنند، با هدف افزايش اعتبار و جايگاه دبيرخانه مناطق آزاد و بهبود تعامل با نهادهاي تصميم‌گير، دبيرخانه شوراي‌عالي مناطق آزاد به معاونت رئيس‌جمهور ارتقا يافته يا با اعطاي حق حضور دائم در جلسات هيات وزيران، مجددا زيرنظر رئيس‌جمهور اداره شود.

براساس اين تحليل، تصويب روند و راهبرد جامع هريك از مناطق آزاد در شوراي‌عالي مناطق آزاد و تخصصي كردن مناطق آزاد و معين كردن اهداف مشخص براي هريك از مناطق و همچنين اعطاي هدفمند امتيازات به فعالان اقتصادي هر منطقه متناسب با روند، راهبرد جامع و اهداف مشخص هر منطقه است. توصيه بعدي تصويب آيين‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه ايجاد فضاي رقابتي سرمايه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاري در مناطق آزاد و نظارت بر حسن اجراي كامل آن، با هدف حضور بيشتر سرمايه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران توانمند و به‌وجود آمدن محيط شفاف و فضاي رقابتي است.

در ضمن پيشنهاد مي‌شود، آيين‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه شرايط جامع تشكيل مناطق آزاد و الزامات محدوده آن با تعيين همه ويژگي‌هاي اثباتي و سلبي و الزامات لازم در ابعاد مختلف، توسط شوراي‌عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي تصويب شود.

به باور كارشناسان، تهيه و پخش برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي روشنگرانه و مستند با همكاري رسانه ملي و ايفاي نقش بيشتر روابط‌عمومي مناطق آزاد درخصوص معرفي بيشتر نقش مناطق آزاد در توسعه كشور و همچنين تبيين نقش مناطق آزاد موفق جهان با هدف ترغيب بيشتر سرمايه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران داخلي و خارجي و تلطيف و بهبود جو عمومي جامعه موضوع ديگري است كه بايد دنبال شود.

توصيه ديگر اين است كه در قالب برنامه هفتم توسعه يا احكام دائمي برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي توسعه موضوع معافيت مالياتي مناطق آزاد ديده شود. همچنين براي حصول اطمينان سرمايه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران خارجي و داخلي به عدم‌تغيير اين قانون در كوتاه‌مدت، به ممانعت عدم‌تغيير آن در يك بازه زماني ۲۵ ساله تاكيد شود.

درضمن اجراي كامل ماده ۶۵ قانون احكام دائمي برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي توسعه كشور و ماده ۲۷ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد درخصوص تعيين مديران‌عامل مناطق آزاد به نمايندگي دولت علاوه‌بر جلوگيري از سردرگمي سرمايه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران، موجب يكپارچگي و هماهنگي بيشتر و سرعت عمل تمام فعاليت‌هاي مناطق خواهد شد.

همچنين با اشاره به اينكه تسريع در احداث و تكميل تاسيسات زيرساختي به‌عنوان يك مزيت مهم براي سرمايه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران داخلي و خارجي در زمينه توسعه فعاليت‌هاي ترانزيتي و تجاري است، با استفاده از منابع عمومي كشور و حتي با مشاركت ساير كشورها، بالاخص كشورهايي كه از اين كريدورها بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌مند مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند؛ ازجمله هندوستان، روسيه، افغانستان، عراق، امارات، تركيه و جمهوري‌آذربايجان در غالب مشاركت و انعقاد قراردادهاي مختلف و بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌گيري از ديپلماسي اقتصادي كشور اقدام شود.

درضمن حضور مديران مناطق آزاد در ارتباطات اقتصادي- سياسي و سفرهاي رسمي مقامات جمهوري اسلامي به كشورهاي مختلف جهان و بالاخص كشورهاي همسايه كه علاوه‌بر نشان‌دادن جايگاه مناطق آزاد در حاكميت، مي‌تواند عامل مهمي در راستاي معرفي مناطق آزاد به ساير كشورها شده و همچنين توسعه سرمايه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاري خارجي در مناطق آزاد را به‌دنبال داشته باشد.

براساس اين تحليل ايجاد مناطق آزاد حقيقي يا‌ مجازي مشترك با كشورهاي همسايه، بالاخص كشورهاي عضو پيمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي بين‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللي با ايران ازجمله سازمان همكاري‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي اقتصادي اكو، سازمان همكاري‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي شانگهاي، كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا، پيمان راهبردي ۲۵ ساله ايران با چين و كشورهاي داراي سطح همكاري مناسب سياسي و اقتصادي با كشورمان ازجمله روسيه، چين، عراق، افغانستان، تركيه، امارات و عمان با ايجاد شهرك‌هاي تخصصي و خوشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي صنعتي متناسب با مزيت‌هاي هر منطقه در حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي مختلف ازجمله صنايع خودرو، انرژي‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي نو و تجديد‌پذير، صنايع تبديلي كشاورزي، تجهيزات پزشكي و... كه مي‌تواند نقش مهمي در دورزدن تحريم‌ها و بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداري از ظرفيت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي اقتصادي، بانكي و مالي بين‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللي براي كشور داشته باشد.

اين گزارش همچنين تاكيد كرد، با توجه به اينكه اعطاي معافيت‌هاي مالياتي به‌عنوان مشوق، يكي از راهبردهاي بسيار مهم در جذب سرمايه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران خارجي و داخلي و شيوه متداول و موفق همه مناطق آزاد جهان است و بعضي از مناطق آزاد منطقه، معافيت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي بلندمدت يا دائم مالياتي را براي سرمايه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران اعمال مي‌كنند، آيين‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه جديد معافيت مالياتي مناطق آزاد كه در آن بر اساس روند و راهبرد جامع و اهداف هريك از مناطق، مقدار، زمان و نوع معافيت فعاليت‌هاي مشمول معافيت مالياتي در هريك از مناطق را تعيين مي‌كند، در قالب برنامه هفتم توسعه و يا احكام دائمي برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي توسعه به تصويب

مجلس شوراي اسلامي برسد و همچنين براي حصول اطمينان سرمايه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران خارجي و داخلي به عدم‌تغيير اين قانون در كوتاه‌مدت، به ممانعت عدم‌تغيير آن در يك بازه زماني ۲۵ ساله تاكيد شود.

دريافت لينك خبر