همين رابطه مرتضي مهرعلي‌تبار فيروزجايي، عضوهيئت علمي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري، سازمان برنامه و بودجه كشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «تهيه برنامه‌هاي توسعه» امري است كه در ايران سابقه بيش از هفتاد سال دارد و تاكنون برنامه‌هاي متعددي تهيه، تصويب و اجرا گذاشته شده است. لذا عقلانيت نهادي اقتضا مي‌كند تا با توجه به مسيري كه طي شده است در لنگرگاه‌هاي مختلف برنامه‌ريزي چه در تهيه و چه در اجرا به نقطه صفر بر نگرديم و به عبارتي "چرخ را از نوع اختراع نكنيم" و با عنايت به مسير طي شده گذشته و با توجه به تجربه ناشي از شكست‌هاي و ناموفقيت‌ها، مجدداً بدان مسير برنگرديم و به تعبيري "مسير آزموده را دوباره نيازماييم".

وي در ادامه به تشريح برخي نكات در رابطه با برنامه ريزي توسعه‌اي پرداخت و گفت: مطلبي كه در وهله اول از برنامه اول توسعه (۳۴ – ۱۳۲۸) پررنگ مي‌نمايد اين است كه آن برنامه فقط به مدت دوسال به اجرا درآمده است، هر چند از جهت اينكه براي اولين بار نظام اداره كشور مبتني به يك برنامه (شبه برنامه) شده است، نكته بسيار پراهميت و باارزش است؛ اما برنامه‌نويسان آن زمان افق هفت ساله پيشرو را باثبات در نظر گرفته و منابع تأمين مالي اين برنامه را به شرايط غيرقابل كنترل بيروني گره زده‌اند (كودتاي ۱۳۳۲ و ملي شدن صنعت نفت) كه اين عامل فرجام آن را به شكست مواجه نموده است. نتيجه آنكه در برنامه پيشرو برنامه‌نويس بايد تصويرهاي مختلفي از ۵ سالۀ پيشرو را براي خود خلق كرده و شرايط تحقق پذيري برنامه را در هريك از تصاوير بخوبي بيازمايد و براي هر تصوير پاسخي قانع‌كننده داشته باشد. البته ذكر اين نكته هم مهم است كه اساساً شرايط با ثبات سياسي از پيش‌شرطهاي اساسي تحقق اهداف برنامه است و در غير اينصورت نوشتن يك برنامه حتي با بهترين كيفيت به هدف‌هاي خود دست نخواهد يافت.

مهر علي تبار ادامه داد: با شروع برنامه دوم عمراني قبل از انقلاب (۴۱ - ۱۳۳۴)، برنامه‌ريزان آن روزگاران به اين مهم دست يافتند كه برنامه‌ريزي بدون آگاهي دقيق از شرايط حاكم بركشور تلاشي بيهوده است و راه به ناكجاآباد مي‌برد. لذا براي اولين بار سرشماري عمومي نفوس و مسكن (۱۳۳۵) را در دستور كار قرار دادند و تلاش نمودند آن برنامه را بر داده‌هاي آماري متكي سازند. اما امروز نزديك به هفتاد سال از اولين داده‌هاي آماري در اين سطح مي‌گذرد و روزبه‌روز بر سطح و عمق داده‌هاي آماري افزوده شده است. اما اينكه چقدر اين داده‌ها از لحاظ كيفي مطلوبند؛ و يا تا چه اندازه از عمق و فراواني بالايي برخوردارند؛ و يا اينكه چقدر مبناي تصميم‌گيري قرار مي‌گيرد نكته مهمي است كه بايد در تدوين برنامه هفتم توسعه بدان توجه شود.

اين عضو هيأت علمي افزود: به اذعان بسياري از متخصصان برنامه‌ريزي برنامه سوم عمراني قبل از انقلاب اسلامي (۴۶ – ۱۳۴۱)، برخلاف دو برنامه قبلي؛ تا حدودي از حالت دولت‌محوري محض خارج شده و در اين برنامه براي اولين بار بخش خصوصي نيز مشاركت داده شده است. هرچند كه دولت وزن بالايي در برنامه داشته است. در واقع برنامه اندكي از آمرانگي به ارشادي حركت نموده است. لذا تداوم اين امر در برنامه‌هاي بعدي مي‌توانست تحول خوبي از حيث اقتصادي، اجتماعي نهادي كشور بوجود آورد. اين درس براي برنامه هفتم بسيار مهم است. چراكه در جهان امروز و در ادبيات مرتبط، توسعه مشاركتي مطرح بوده و براي دولت بيشتر نقش تسهيلگري قائل هستند. لذا بايد در تدوين برنامه پيشرو تلقي مناسبي از برنامه‌ريزي شكل گرفته و عرصه بازي براي تمامي بازيگران توسعه در فرآيند برنامه‌ريزي مد نظر باشد.

وي با بيان اينكه براي اولين بار در برنامه عمراني چهارم قبل از انقلاب اسلامي (۵۱ - ۱۳۴۷) تدوينگران تلاش نمودند از برنامه‌ريزي متمركز فاصله گرفته و برنامه‌ريزي منطقه‌اي را مورد توجه قرار دهند، افزود: در اين برنامه تنظيم برنامه‌هاي منطقه‌اي مبتني بر امكانات طبيعي و احتياجات مناطق مورد تأكيد قرار گرفت. اكنون كه سال‌ها از اين اتفاق مي‌گذرد و برنامه‌هاي متعددي تهيه شده است به نظر مي‌رسد هنوز نظام برنامه‌ريزي متمركز بوده و برنامه‌ريزي منطقه‌اي جايگاه مطلوب خود را نيافته است. لذا از جمله محورهاي مورد تاكيد براي برنامه هفتم توسعه رعايت اصل منطقه‌اي نمودن برنامه‌ريزي است كه در اين صورت برنامه توسعه به واقعيت جاي جاي كشور نزديكتر خواهد بود.

مهر علي تبار ادامه داد: در برنامه پنجم عمراني قبل از انقلاب (۵۶ – ۱۳۵۲) براي اولين بار برنامه آمايش سرزمين به منظور ايجاد تعادل در توزيع درآمدها و جلوگيري از مهاجرت به استان‌هاي مركزي، سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي اجتماعي و سياست‌هاي تشويقي جهت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، انجام شد. در واقع برنامه پنجم به علت بالا رفتن درآمد نفتي و انباشت سرمايه در قطب رشد، عدم تعادل‌هايي شكل گرفت كه ضرورت نگاه آمايشي در برنامه‌ريزي توسعه را بوجود آورده است. آمايش سرزمين اكنون نيز پاشنه آشيل برنامه هفتم است. اما با عنايت به تصويب سند ملي آمايش سرزمين در سال ۱۳۹۹ مي‌تواند به زمينه مناسبي را براي آمايشي نمودن برنامه هفتم توسعه را فراهم نمايد.

وي افزود: از نكات قوت برنامه اول توسعه (۷۲ - ۱۳۶۸)، ارتباط مستمر شوراهاي برنامه‌ريزي و ستاد برنامه با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در كميته‌هاي مختلف در جريان تدوين لايحه برنامه بوده است و از اين منظر نظام برنامه‌ريزي برنامه اول در سازماندهي خطوط اصلي، خط مشي‌ها و سياستگذاري‌ها در فرايند برنامهريزي تا حدودي موفق بوده است. لذا با عنايت به اينكه سازمان برنامه و بودجه، تهيه كننده برنامه و مجلس شوراي اسلامي، مصوب كننده برنامه هستند، بايد در برنامه هفتم توسعه شكل و قالبي تعريف گردد تا از رهگذر آن، تعامل دو سويه ايجاد شود تا بجاي تأثير غير همسو و غالباً مخالف هم، تأثير همافزا در تدوين برنامه داشته باشند؛ كه اين امر هم بر كيفيت فرآيند و هم بركيفيت محتواي برنامه به نحو قابل توجهي اثرگذار خواهد بود.

اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر اينكه برنامه دوم توسعه (۷۸ - ۱۳۷۴) مبني بر ازادسازي اقتصادي و خصوصي‌سازي تهيه شد، افزود: در اين برنامه نيز رشد اقتصادي از اصلي‌ترين اهداف كشور تلقي شده است. امروزه در ادبيات توسعه اقتصادي، دولت در اقتصاد نقش تنظيمگري و تسهيلگري دارد. لذا اين نكته برگرفته از برنامه دوم توسعه مي‌تواند براي برنامه هفتم توسعه بسيار مهم باشد چراكه تجربيات نشان داده است در اينصورت عدالت اجتماعي، ميزان بهرهوري و خلاقيت، مشاركت و سرمايه اجتماعي، حاكميت قانون و شفافيت افزايش خواهد يافت.

مهر علي تبار خاطرنشان كرد: برنامه سوم توسعه (۸۳ - ۱۳۷۹) با هدف اصلاح ساختارها و ايجاد زيربناهاي لازم براي توسعه، اصلاح قوانين و مقررات و ساير برنامه‌هاي اجرايي شكل گرفت. همچنين اين برنامه با هدف توجه به افزايش سطح مشاركت اجتماعي، اهتمام بر امر اشتغال و فراهم آوردن امكان دستيابي به رشد اقتصاد، شكل گرفت. بازار و بخش خصوصي به عنوان يك نهاد اثرگذار بر توسعه، موضوعياند كه اگر در برنامه هفتم توسعه بدان توجه نشود و نقشي مهم براي توسعه ايران براي آن در نظر گرفته نشود، مي‌توان گفت آن برنامه محكوم به شكست است.

وي با بيان اينكه آنچه در نگاه اول از برنامه چهارم (۸۸ - ۱۳۸۴) توسعه برداشت مي‌شود اين است كه برنامهريزان آن زمان اين برنامه را به منظور اصلاح ساختارها و فرآيندها با هدف رشد اقتصادي مبتني بر محور دانايي و رويكرد جهاني تهيه و تدوين نموده‌اند، گفت: در واقع اين برنامه به دليل ضرورت توجه به فناوري‌هاي نو به خصوص فناوري اطلاعات و نيازهاي توسعه‌اي كشور در قالب چشمانداز بلند مدت تهيه شده است. نفتي بودن اقتصاد ايران از يك سو به گستردگي بيشتر بخش دولتي و ازسوي ديگر به تأثيرپذيري بيشتر اقتصاد ايران از شوك‌هاي برونزاي نفتي و نااطميناني در اجرا برنامه منجر شده است. لذا آنچه كه در برنامه هفتم توسعه بايد مد نظر باشد اين است كه مطابق با برنامه‌ريزي انجام شده، اقتصاد كشور بايد هر چه بيشتر از اقتصاد منابع به اقتصاد دانايي سوق پيدا كرده تا درونزايي اقتصاد استحكام بيشتري پيدا نمايد.

عضو هيأت علمي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري گفت: بنا به مستندات مربوط به برنامه پنجم توسعه (۹۳ - ۱۳۸۹) براي اولين در نظام برنامه‌ريزي، برنامه‌ريزان به صورت جدي به اين نكته توجه نموده‌اند كه ابتدا موضوعات كليدي و مهم فراروي توسعه كشور شناسايي شوند تا بر مبناي اين شناخت، تدابير و راهكارهاي لازم براي رفع اين مسائل اتخاذ گردد به همين دليل اين نگاه در برنامه پنجم توسعه به رويكرد مسئله محور در برنامه معروف شده است. هر چند متأسفانه شواهد نشان مي‌دهد كه آن برنامه در نهايت با رويكرد مسئلهمحوري تهيه نشده و به اين اصل پايبند نبوده است. اما آنچه كه مي‌توان از اين برنامه به عنوان يك گامي مثبت نام برد؛ مطرح شدن اين رويكرد است. لذا اين مهم در صورتي در برنامه هفتم توسعه اگر مورد توجه قرار نگيرد، آن برنامه به معناي واقعي "برنامه توسعه" نخواهد و در واقع تجميعي از گزاره‌هايي خواهد بود كه براي حوزه‌هاي مختلف پيشنهاداتي ارائه مي‌دهد كه گاهي اوقات شايد حتي ضد توسعه هم باشد.

وي با اشاره به يكسانپنداري مجموعه احكام با برنامه توسعه: گفت: البته اين موضوع ناظر بر برنامه‌هاي توسعه قبلي نيز مي‌باشد. اما اين مورد از آن جهت در برنامه ششم توسعه (۹۶ - ۱۴۰۰) مطرح مي‌شود كه در ابتداء تدوين آن برنامه مقرر بود كه اين اتفاق نيافتد (حتي در ويرايش‌هاي اوليه برنامه هم تا حدودي رعايت شد) اما بنا به دلايلي در نهايت مجموعه حكم‌ها مساوي با برنامه توسعه پنج‌ساله انگاشته شده است و مبناي عمل قرار گرفته است. لذا تكرار اين آسيب كه در همه برنامه‌هاي گذشته نيز بوده است، مجدداً برنامه را از ماهيت و مسير اصلي خود خارج كرده و مفهوم آن را بسيار تقليل مي‌دهد. در واقع آنچه كه در برنامه پيشرو بايد مد نظر باشد اين است كه برنامه توسعه عبارت است از مجموعه از برنامه‌هاي در ارتباط با هم كه براي موضوعات كليدي مشخص تا سطح عملياتي تهيه شده باشد كه در صورتي كه اگر حكمي براي انجام آن برنامه‌ها لازم باشد، اخذ گردد و صد البته اين موارد بايد بصورت منسجم مدنظر قرار گيرند.

ولي در پايان تاكيد كرد: برنامه هفتم توسعه بايد برنامه‌اي باشد كه با توجه به نااطميناني فضاي پيشرو و با رعايت اصل انعطاف پذيري برنامه و بر مبناي داده‌هاي آماري موثق كه روشنگر فضاي پنجساله پيشرو هستند و در فضاي مشاركتي كه همه اركان بخش دولتي و غيردولتي حضور مؤثر دارند و با تعامل مفيد با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در طول فرآيند تهيه، برنامه كار خود را آغاز كند. در ادامه فرآيند با پرهيز از تمركزگرايي و با توجه به استعدادها و نيازهاي منطقهاي و كليت آمايش سرزمين كشور، ايجاد فضاي عملكرد آزادانهتر بازارها و نقش گسترده‌تر بخش خصوصي در اقتصاد را در تدوين برنامه مد نظر قرار داده و تلاش گردد تا اقتصاد كشور از تكيه بر منابع به اقتصاد دانايي محور حركت نمايد. البته پر واضح است كه در اين برنامه رويكرد مسئله محوري و توجه به موضوعات كليدي از اصول مهم است كه بايد به موازات پرهيز از مساوي انگاشتن مجموعه احكام با برنامه توسعه مد برنامه‌ريزان توسعه باشد.

دريافت لينك