راهبردهای واکنشی در تلفات جاده ای راه گشا نیست
راهبردهای واکنشی در تلفات جاده ای راه گشا نیست

به گزارش «نود اقتصادی» به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، یکصد و بیستمین نشست علمی-تخصصی با عنوان" کاهش تلفات جاده­ای؛ راه­کارها و سیاست­ها "با حضور محمود ملکوتی خواه؛ رئیس امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مدیر علمی  و سیّد حسین میرشفیع؛ مشاور وزیر راه و شهرسازی و  مدیرعامل انجمن خیّرین راه و ترابری، علی توکّلی کاشانی؛ دانشیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی حمل‌ونقل دانشگاه علم و صنعت ایران و هرمز ذاکری؛ معاون مرکز تدوین مقررات و ایمنی حمل و نقل و مسئول دبیرخانه کمیسیون ایمنی راه­های کشور به عنوان سخنرانان به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

محمود ملکوتی خواه؛ رئیس امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن بیان اهمیت مسئله تلفات جاده ای در کشور گفت: مساله تلفات جاده ای به هیچ عنوان مساله جدید نیست، اما هرساله با فرارسیدن ایام نوروز این موضوع مورد توجه رسانه ها قرار می گیرد و بدین ترتیب برای افکار عمومی مهم می شود و سپس به فراموشی سپرده می شود.
ملکوتی خواه ضمن اشاره به قوانین و مقرارت موجود در این خصوص گفت: بر اساس قوانین، دولت باید به گونه ای عمل می کرد که نسبت به سال 1395، نزدیک به 31 درصد از تلفات جاده ای کاهش پیدا می کرد. همچنین وزارت صمت باید به گونه ای عمل کند که خودروها ایمن تر از قبل باشد.
ملکوتی خواه ضمن اشاره به اینکه ما در این خصوص خلاء قانون نداریم، گفت: حتی تفکیک وظایف همه دستگاه ها در این خصوص مشخص است و مرزبندی دستگاه ها شفاف بیان شده است.
این مقام مسئول سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن اشاره به افزایش تلفات جاده ای بعد از برچیده شدن کرونا، گفت: متاسفانه ما بعد از سال های همه گیری کرونا با همان شیب سابق شاهد افزایش تلفات جاده ای بوده ایم به گونه ای که از 1400 به 1401 روند تلفات جاده ای افزایش یافته است.
ملکوتی خواه با بررسی وضعیت اعتبارات در این خصوص گفت: در سال های گذشته همواره با افزایش اعتبارات و تخصیص های خوبی در این خصوص مواجه بودیم در واقع به هیچ عنوان دستگاه های مسئول در این ارتباط با کاهش اعتبارات و تخصیص ها مواجه نشده اند.
وی با اشاره به اینکه با وجود قوانین متعدد و رشد اعتبارات باید پرسید چرا کماکان با افزایش تلفات جاده ای مواجه هستیم؟ خاطر نشان کرد: با بررسی تجربیات کشور ها نیز متوجه می شویم بیشترین آمار تصادفات جاده ای در کشور های فقیر اتفاق می افتد.
ملکوتی خواه گفت: باید پرسید علی رغم تلاش های صورت گرفته در این حوزه، چرا کماکان با آمار کاهشی در تلفات جاده ای مواجه نشده ایم.
وی ضمن اشاره به اینکه بسیاری از ناکارآمدی ها را بر اساس بودجه کم تحلیل می کنیم گفت: شاید تعدد دستگاه های موجود موازی موثر بودن مدیریت و تصمیمات را با مشکل مواجه کرده است. لذا باید به سمت نسخه ای جدید حرکت کنیم.
ملکوتی خواه خاطر نشان کرد: عواملی که ظرفیت های توسعه ای کشور را به خطر می اندازد باید با احتیاط با آن مواجه شد. لذا  دستگاه های موثر در خصوص اجرای آئین نامه های موجود باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.
وی ضمن انتقاد از عملکرد ضعیف برخی از دستگاه ها در خصوص آئین نامه ایمنی راه ها گفت:  اگر همین چهل و دو بند مصوب در آئین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی راهها اجرا شود از وضعیت موجود در بحث تلفات جاده ای خارج می شویم. لذا امید دارم با همراهی دستگاه های علمی، چرایی عدم تحقق این بندها به پژوهش گذاشته شود و از سوی دیگر دستگاه ها نیز باید تکالیف قانونی خود را اجرا نمایند.
در ادامه سیّد حسین میرشفیع؛ مشاور وزیر راه و شهرسازی و  مدیرعامل انجمن خیّرین راه و ترابری ضمن بیان اهمیت توجه به مسئله بی قراری رانندگان در کشور گفت: بر اساس آمار موجود عمده تلفات جاده ای به دلیل خواب آلودگی و خستگی است.
وی ضمن اشاره به راهبردهای کشور در مواجهه با این مسئله، گفت: ما با راهبردهای واکنشی مواجه هستیم، به عنوان مثال ملاحظه می کنیم کجا تلفات زیاد است، آنجا بیمارستان می سازیم.
میرشفیع با اشاره به مکانیزم رفع نقاط پرحادثه در کشور، گفت: بر اساس قانون هرنقطه ای بر اساس آمار، تصادفات بیشتری داشته باشد بعد از سه سال باید برای رفع آن اقدام کرد، اما سوال این است که اساسا چرا این مسیر باید دچار مشکل شده باشد؟ وظیفه طراح ابتدایی پروژه، مشاورین و ناظرین ساخت آن نقطه حادثه خیز در این خصوص چیست؟
وی ضمن اشاره به اصطلاح "هسته مقاوم تلفات جاده ای" گفت: در خیلی از کشورها آمار تلفات 4 نفر در صد هزار نفر است در صورتی که در کشور ما آمار 20 نفر در صد هزار نفر است. این استدلال که عده ای می گویند کشور به هسته مقاوم تلفات جاده ای رسیده است سخن بیهوده و فرار رو به جلو است.
وی با بیان اهمیت موضوعات اجتماعی و فرهنگی در کاهش تلفات رانندگی در کشور گفت: متاسفانه بسیاری از نگاه ها به مقوله تلفات جاده ای، دیدگاه مهندسی است، این در حالی است که هنوز در بخش داده های آماری دچار ضعف ساختاری هستیم.
وی ضمن اشاره به اهمیت مراجعه به آمارهای واقعی در خصوص تلفات جاده ای گفت: دستگاه ها با وجود تکلیف قانونی هنوز این اقدام  لازم را به صورت کامل اجرا نکرده اند. لذا با وجود قوانین خوب، در بخش اجرا بسیار ضعیف عمل کرده ایم. در بسیاری از مواقع مقررات داریم ولی اجرای درست نداریم. از سوی دیگر هیچ دستگاه اجرایی پاسخگوی عملکرد خود نیست. حتی در حوزه ایمنی با قاطعیت در اجرا مواجه نیستیم.
وی ضمن اشاره به مشکلات متعدد در حوزه ایمنی راه ها خاطر نشان کرد: ما حتی از امکانات موجود و فناورانه نیز در جهت کاهش تلفات جاده ای درست استفاده نمی کنیم.  
در ادامه این نشست علی توکّلی کاشانی؛ دانشیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی حمل‌ونقل دانشگاه علم و صنعت ایران ضمن بیان اینکه در جهان در هر 24 ثانیه یک نفر در تلفات جاده ای جان خود را از دست می دهد، گفت: کشورهای با درآمد کم بیشترین سهم را در تلفات جاده ای دارند و اولین عامل مرگ و میر جوانان در دنیا نیز تصادفات جاده ای است.
وی ضمن اشاره به اینکه آمار تلفات جاده ای در جهان سالانه یک و نیم میلیون نفر است، گفت: متوسط تلفات در جهان به ازای هر صد هزار نفر 10 نفر است که این آمار در کشورهای توسعه یافته 4 نفر در صدهزار نفر است، اما متاسفانه در کشور ما این رقم 23 نفر در صد هزار نفر است.
وی ضمن اشاره به روند کاهش تلفات جاده ای در کشور های دیگر گفت: عامل اصلی کاهش تلفات جاده ای کاهش سرعت است و از سوی دیگر اصلاح ساختار خودروها. لذا خودروها باید به گونه ای طراحی شوند که انسان ها بر اثر بدترین تصادفات هم از بین نروند و رسیدن به این مهم در کشور نیازمند تغییر رویکرد است.
این محقق ضمن اشاره به اینکه ما در سال 1401 با یک رشد 16 درصدی در نرخ تلفات جاده ای مواجه شده ایم باید به دوره های موفقیت در کاهش تلفات جاده ای در کشور نیز نظر داشته باشیم، گفت: متاسفانه بر اساس آمار، با افزایش مصرف بنزین شاهد افزایش تلفات جاده ای هستیم اما این سخن بنده به  این معنا نیست که باید قیمت بنزین را افزایش داد.
وی ضمن اشاره به تحقیقات جاده ای در کشور و جهان گفت: نسبت قیمت بنزین و تلفات جاده ای معنا دار است. حتی کشورهایی که خدمات ریلی بهتری دارند، تلفات جاده ای کاهشی را تجربه کرده اند، در کشورهایی که  حمل و نقل عمومی افزایش داشته است باز هم کاهش تلفات جاده ای را مشاهده می کنیم. در واقع تا زمانی که 92 درصد حمل و نقل کشور در کف جاده ها باشد این میزان تلفات هم طبیعی است.
وی ضمن اشاره به اثر خودرو در میزان تلفات جاده ای گفت: ما می توانیم با بررسی دقیق عملکرد خودروها در کف جاده ها به مردم در خصوص کیفیت خودروها گزارش دقیق بدهیم. همچنین در خصوص سرعت جاده ای باید به دو مسیر ورودی خروجی شهرها توجه کرد.
این مدرس دانشگاه ضمن اشاره به اینکه در مبادی ورودی و خروجی شهرها با توجه به وجود کارخانه ها و باغات باید بر اصل رابطه سرعت و تصادف تمرکز جدی داشته باشیم خاطر نشان کرد: بر اساس مدل های موجود و علمی، میانگین سرعت زمانی که بالا می رود امکان تصادفات را نیز افزایش می دهد و این یک اصل اثبات شده است. لذا سرعت ایمنی ما در کشور به گونه ای باید باشد که سرعت مجاز را بر اساس نمره ایمنی راه ها تعریف کنیم.
این مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران ضمن اشاره به آمار تلفات جاده ای در کشور گفت: بر اساس آمار موجود از 20 هزار کشته در کشور یک چهارم مربوط به عابرین پیاده است و یک چهارم موتور سوار هستند. لذا ما با برخی از اقدامات به خوبی می توانیم این عدد را به ده هزار نفر کاهش دهیم. از سوی دیگر ده درصد از تلفات جاده ای ما کودکان زیر 10 سال هستند که باید در این خصوص به کمربند ایمنی، ایمنی در سرویس مدارس توجه کرد که به سادگی می شود دو هزار فوتی را از تلفات کودکان کاهش داد.
دکتر توکلی کاشانی گفت: با وجود فناوری های جدید در خصوص کاهش تلفات جاده ای با تکنیک های جدید می توانیم تا حدود زیادی سطح هوشیاری را در راننده بالا ببریم. سیستم های کمک راننده به سادگی این امکان را به وجود می آورد.
وی در پایان افزود: با اشتراک گذاری داده های تصادفات بین پلیس، اورژانس و پزشکی قانونی به سادگی می توان با هزینه های کمتر جاده ها را ایمن تر از قبل کرد.
در خاتمه این نشست هرمز ذاکری؛ معاون مرکز تدوین مقررات و ایمنی حمل و نقل و مسئول دبیرخانه کمیسیون ایمنی راه­ های کشور به عنوان سخنران سوم ضمن اشاره به اهم مصوبات کمیسیون ایمنی راه ها، گفت: ما مسئله را شناخته ایم، اما تعهد ها و حمایت ها به صورت کامل محقق نشده است. در دنیای تکنولوژی امروز کماکان در انتقال داده با مشکل مواجه هستیم.
ذاکری در پاسخ به اینکه چرا این مسائل با وجود شناسایی حل نمی شود، گفت: شرایط اجتماعی و اقتصادی مختلف ما را به جایی می رساند که برخی از مسائل اجرا نشود برای مثال طرح صندلی کودک، بحث حفاظ کامیون ها و ... به دلایل اقتصادی و اجتماعی اجرا نشده است.
وی با بیان اینکه ما در کیفیت اجرا پیشرفت قابل توجه ای نداشته ایم، گفت: با توجه به مسائل اقتصادی در ساخت شبکه مدیریتی کشور پیشرفت نداشته ایم. لذا به همین دلیل اقدامات ما به نتیجه نمی رسد. همچنان در دسترسی به داده ها مشکل داریم.
این مقام مسئول با توجه به مقوله تامین اعتبار در حوزه اجرا گفت: ما با توجه به کمبود اعتبار در حال از دست دادن نیروهای کیفی انسانی در دستگاه های اجرایی هستیم و با کمبود و ضعف نیروی انسانی مواجه هستیم. لذا کار گروهی را بر نمی تابیم و سیاست های سازمانی خود را به سمت یکپارچگی نمی برد. باید سراغ آینده جدیدی برویم که با تکنیک های جدید مسئله را حل کنیم. لذا خودرو و راه و امداد ما باید به گونه ای باشد که اصلا تلفات نداشته باشیم و این مهم نیازمند وجود یک سیستم جامع است.
وی در پایان افزود: از صد محور حادثه خیز کشور در نقاط اصلی هفتاد محور حادثه خیز کشور کماکان در حال تکرار تلفات جاده ای است و این تکرار نشان می دهد که داده ها و چرایی ها را نمی توانیم درک کنیم و به همین دلیل نمی توانیم اجرای درستی داشته باشیم. ما در صورت نگهداشت نیروی انسانی خلاق در کشور می توانیم تا حد زیادی این مسائل را حل کنیم.


لازم به ذکر است این نشست به میزبانی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری و به همت دفتر آموزش مرکز روز سه ­شنبه 19 اردیبهشت ­ماه 1402، از ساعت 10  الی 12، با حضــور جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهـی، صاحب­نظران، مدیـران، کارشناسان دستگـاه­های اجــرایی ملّی و استـانی برگزار شد.

لینک خبر 


شنبه 06 خرداد 1402 (11 ماه قبل )
تاریخ تاسیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری به ابتدای مرداد ماه سال 1397 "ه ش" باز می گردد. این مرکز پژوهشی پس از دوران تاسیس و استقرار، اکنون به عنوان یک نهاد مستقل علمی ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مرحله ی تثبیت ماموریت های خود قرار دارد و در این دوره تلاش کرده است با ساختاری چابک و منعطف به عنوان مرکز تخصصی با مطالعه بر دو کارویژه "توسعه و آینده نگری ایران اسلامی" با مشارکت نهاد های علمی کشور به عنوان مشاور علمی و امین دولت جمهوری اسلامی ایران در تمامی سطوح عمل نماید.