به گزارش روابط عمومی مرکز، دویست‌وپنجاه‌وپنجمین نشست علمی ـ تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با عنوان «واکاوی و تحلیل چالش‌های توسعه صنعتی در ایران با تأکید بر ارزیابی سیاست‌ها» برگزار شد.
در این نشست، مرتضی خالصی؛ رئیس امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه کشور، به‌عنوان دبیر علمی نشست و سیّدمحمد بحرینیان؛ صنعت‌گر و پژوهشگر توسعه و رضا موسایی؛ سیاست‌پژوه اقتصاد توسعه و دبیر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید، به‌عنوان سخنرانان نشست، چالش‌های سیاست‌گذاری صنعتی ایران را از منظر تجربه اجرایی، توسعه‌ای و ارزیابی اسناد سیاست صنعتی بررسی کردند.
در ابتدای نشست، مرتضی خالصی؛ رئیس امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه کشور و دبیر علمی نشست، با اشاره به شرایط ویژه اقتصاد و صنعت کشور گفت: آسیب‌های واردشده به بخش تولید در جریان جنگ‌های اخیر، در کنار محدودیت‌های انرژی، آب، نقدینگی، تورم و سایر مسائل اقتصادی، ضرورت اولویت‌بندی در سیاست‌های صنعتی را بیش از گذشته آشکار کرده است. در عین حال، همین شرایط می‌تواند فرصتی برای بازاندیشی در زنجیره‌های ارزش و تعیین اولویت‌های واقعی کشور در مسیر بازسازی و توسعه باشد.
وی با مرور سابقه تدوین راهبردها و اسناد صنعتی در کشور افزود: از ابتدای دهه ۱۳۸۰ تاکنون مطالعات و اسناد متعددی در حوزه توسعه صنعتی تدوین شده و تقریباً در هر دوره برنامه‌ریزی یا با تغییر مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت، چارچوب‌هایی برای سیاست صنعتی ارائه شده است؛ با این حال، به‌ویژه در حدود ۱۵ سال گذشته، نتایج حاصل با اهداف مورد انتظار فاصله داشته است.
مرتضی خالصی ادامه داد: در تدوین برنامه هفتم، تلاش شد به‌جای پرداختن هم‌زمان به همه مسائل، رویکرد مسئله‌محور دنبال شود و برخی زنجیره‌های مهم از جمله فولاد، مس و پتروشیمی به‌عنوان محورهای مورد توجه قرار گیرند. هدف این بود که توسعه افقی و خام‌فروشی به سمت تکمیل زنجیره ارزش و تأمین نیاز صنایع پایین‌دستی حرکت کند.
وی ناترازی انرژی، ضعف زیرساخت‌ها و لجستیک، وابستگی فناورانه، فرسودگی ماشین‌آلات و توسعه نامتوازن ظرفیت‌های تولید را از مهم‌ترین چالش‌های موجود برشمرد و گفت: بخشی از توسعه صنعتی کشور طی سال‌های گذشته بر پایه مزیت‌هایی مانند انرژی ارزان یا دسترسی کم‌هزینه به مواد اولیه شکل گرفته و همین امر در برخی موارد به توسعه ظرفیت‌هایی منجر شده است که الزاماً با تکمیل زنجیره ارزش و تولید محصول نهایی همراه نبوده‌اند.
دبیر علمی نشست تأکید کرد: یکی از پرسش‌های اساسی این است که چرا با وجود مطالعات متعدد و شعارها و سیاست‌های مکرر در حمایت از تولید، رشد صنعتی و تشکیل سرمایه متناسب با ظرفیت‌های کشور محقق نشده است. پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی هم‌زمان ساختار حکمرانی، نحوه تصمیم‌گیری، نظام یارانه‌ها و رانت‌ها، سازوکارهای اجرایی و نحوه تعیین اولویت‌های صنعتی است.
در ادامه نشست، سیّدمحمد بحرینیان؛ صنعت‌گر و پژوهشگر توسعه، با تأکید بر ضرورت شناخت واقع‌بینانه وضعیت توسعه ایران گفت: کشور از ذخیره دانایی و ظرفیت علمی لازم برای یافتن راه برون‌رفت از مشکلات برخوردار است، اما شرط نخست آن، پذیرش کاستی‌ها و فاصله فناورانه و سپس ایجاد عزم و اراده برای تغییر مسیر است.
وی با استناد به تجربه‌های تاریخی توسعه و مطالعات انجام‌شده درباره ایران اظهار کرد: برخورداری از منابع اقتصادی و کارشناسان برنامه‌ریزی به‌تنهایی برای توسعه کافی نیست و توسعه نیازمند آن است که در بالاترین سطح تصمیم‌گیری کشور به یک اولویت پایدار تبدیل شود. به اعتقاد وی، نبود تداوم در سیاست‌ها و پراکندگی تصمیم‌گیری میان دستگاه‌های مختلف، یکی از موانع اصلی حرکت صنعتی کشور بوده است.
بحرینیان «اهلیت حرفه‌ای» را یکی از الزامات مهم مدیریت توسعه دانست و افزود: در کنار سایر صلاحیت‌های مورد توجه برای انتخاب مدیران، دانش و تجربه حرفه‌ای مرتبط با حوزه مسئولیت نیز باید به‌عنوان یک معیار اساسی در نظر گرفته شود. از نگاه وی، سیاست‌گذاری در حوزه‌های پیچیده‌ای مانند صنعت، انرژی یا نفت بدون شناخت عمیق از منطق و ساختار آن بخش‌ها، احتمال تصمیم‌های نادرست را افزایش می‌دهد.
وی با تأکید بر اینکه توسعه مفهومی فراتر از رشد یک بخش اقتصادی یا افزایش کمی تولید است، گفت: تجربه کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای موفق آسیای شرقی نشان می‌دهد که صنعتی‌شدن و ارتقای فناوری نقش محوری در فرایند توسعه داشته‌اند. بنابراین ایران نیز باید تعریف روشنی از توسعه و جایگاه صنعت در تحقق آن داشته باشد و سیاست‌های خود را بر اساس چنین چشم‌اندازی هماهنگ کند.
این پژوهشگر توسعه با اشاره به تجربه کشورهای آسیای شرقی افزود: یکی از ویژگی‌های این کشورها، تعیین چشم‌انداز روشن صنعتی و شکل‌گیری ساختارهایی بوده که تصمیم‌های توسعه‌ای را با اتکا به دانش تخصصی، تجربه اجرایی و ثبات سیاستی دنبال کرده‌اند. وی تأکید کرد که برنامه توسعه صنعتی باید محصول تلفیق تجربه واقعی صنعت با دانش توسعه باشد و نه صرفاً نتیجه فرایندهای اداری.
بحرینیان با انتقاد از تعدد مراکز تصمیم‌گیری اظهار کرد: هنگامی که چندین شورا، سازمان و دستگاه از اختیارات مشابه یا هم‌پوشان در سیاست‌گذاری اقتصادی برخوردار باشند، امکان جابه‌جایی مسئولیت و توقف اجرای سیاست‌ها افزایش می‌یابد و در نهایت نیز مشخص نیست مسئول موفقیت یا شکست یک سیاست کدام نهاد است.
وی پیشنهاد کرد سازوکاری متشکل از مدیران صنعتی باتجربه، صاحب‌نظران توسعه و نخبگان علمی برای سیاست‌گذاری بلندمدت صنعتی شکل گیرد و سازمان برنامه و بودجه نیز با فراهم‌کردن اطلاعات، انجام مدل‌سازی و ارزیابی آثار تصمیم‌ها، نقش دبیرخانه تخصصی چنین ساختاری را ایفا کند.
بحرینیان در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: ایران همچنان از ظرفیت دانشی قابل‌توجهی برخوردار است و امکان اصلاح مسیر وجود دارد، اما این ظرفیت زمانی بالفعل خواهد شد که تصمیم‌گیری‌های پراکنده جای خود را به سیاست‌گذاری منسجم، حرفه‌ای و بلندمدت بدهد و توسعه صنعتی به یکی از اولویت‌های اصلی کشور تبدیل شود.
در بخش دیگری از نشست، رضا موسایی؛ سیاست‌پژوه اقتصاد توسعه و دبیر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید، با ارائه نتایج مطالعه خود درباره اسناد سیاست صنعتی ایران گفت: سیاست صنعتی در ادبیات جدید اقتصادی بار دیگر به یکی از ابزارهای اصلی دولت‌ها تبدیل شده و حتی اقتصادهای پیشرفته نیز در رقابت‌های اقتصادی، فناورانه و ژئوپلیتیکی از مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی، تعرفه‌ای و فناورانه استفاده می‌کنند.
وی افزود: برای کشوری مانند ایران که همواره با محدودیت‌ها و تحریم‌های ساختاری مواجه است، سیاست صنعتی صرفاً ابزاری برای رشد نیست، بلکه می‌تواند یکی از ابزارهای افزایش تاب‌آوری و حفظ توان تولیدی کشور نیز باشد. با این حال، موفقیت سیاست صنعتی نیازمند بستر نهادی مناسب و وجود دولت و نظام سیاست‌گذاری توسعه‌گرا است.
رضا موسایی با مرور اسناد متعدد توسعه صنعتی کشور از ابتدای دهه ۱۳۸۰ تاکنون اظهار کرد: هر یک از این اسناد دارای نقاط قوت و ضعف بوده‌اند، اما یکی از مشکلات مشترک، تغییر رویکردها با تغییر دولت‌ها و مدیران و ضعف استمرار سیاست‌ها بوده است. در برخی اسناد نیز تعداد زیاد اولویت‌ها عملاً مفهوم «اولویت‌گذاری» را تضعیف کرده و اهداف کمی بدون پشتوانه کافی، جای راهبردهای مشخص و قابل اجرا را گرفته‌اند.
وی ادامه داد: در برخی دوره‌ها، انتخاب صنایع انرژی‌بر مانند فولاد و سیمان به‌عنوان اولویت، بدون آنکه تأمین پایدار انرژی و الزامات زیرساختی آنها به‌صورت هم‌زمان دیده شود، بخشی از مشکلات امروز را ایجاد کرده است. هر صنعتی که به‌عنوان اولویت کشور انتخاب می‌شود باید هم‌زمان از منظر انرژی، مواد اولیه، فناوری، بازار داخلی، صادرات و زیرساخت‌های پشتیبان بررسی شود.
این سیاست‌پژوه اقتصاد توسعه درباره اسناد جدیدتر نیز گفت: توجه به اقتصاد دانش‌بنیان، تولید هوشمند، ارتقای زنجیره ارزش و فناوری‌های جدید از نقاط مثبت تلاش‌های اخیر است، اما در برخی موارد اهداف بلندپروازانه با ظرفیت واقعی بنگاه‌ها، زیرساخت‌ها و بازار کشور تناسب کافی ندارد و منطق انتخاب صنایع اولویت‌دار نیز به‌طور شفاف تبیین نشده است.
موسایی سپس نتایج پژوهش خود درباره موانع سیاست صنعتی را تشریح کرد و گفت: بررسی اسناد و دیدگاه خبرگان نشان می‌دهد چالش‌های سیاست صنعتی ایران را می‌توان در هفت محور اصلی دسته‌بندی کرد: ضعف پویایی سیاست‌های توسعه مبتنی بر فناوری‌های نوظهور؛ نبود الزامات و هماهنگی نهادی؛ مشکلات سرمایه‌گذاری و تأمین مالی؛ ضعف تحقیق و توسعه و همکاری‌های فناورانه بین‌المللی؛ مشکلات حکمرانی و تنظیم‌گری؛ ضعف در طراحی و اجرای استراتژی و در نهایت موانع مرتبط با بازار محصولات.
وی مهم‌ترین مانع را فقدان یک ساختار نهادی منسجم دانست و افزود: هنوز مشخص نیست نهاد راهبر توسعه صنعتی در کشور دقیقاً کدام دستگاه است و رابطه وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، سازمان‌های توسعه‌ای، دستگاه‌های پولی و مالی و سایر نهادهای مؤثر چگونه باید تنظیم شود. نبود چنین هماهنگی‌ای سبب می‌شود حتی اسناد مناسب نیز در مرحله اجرا با تعارض و پراکندگی مواجه شوند.
این سیاست‌پژوه حوزه اقتصاد، همچنین فاصله میان توان علمی و عملکرد صنعتی را از مسائل مهم کشور دانست و گفت: ایران در برخی شاخص‌های علمی و تحقیقاتی جایگاه قابل‌توجهی دارد، اما این ظرفیت به همان نسبت به محصول، فناوری، سهم بازار و صنعتی‌شدن تبدیل نشده است. وی این فاصله را نشانه‌ای از ضعف ارتباط میان پژوهش، فناوری و تولید عنوان کرد.
وی افزود: تکیه بر انرژی ارزان، مواد خام و حمایت‌های تعرفه‌ای در برخی رشته‌ها موجب شده است بخشی از صنایع به‌جای حرکت به سوی مقیاس اقتصادی، نوآوری و رقابت بین‌المللی، در ساختارهای حمایتی باقی بمانند. در سیاست صنعتی موفق، حمایت باید مشروط به ارتقای بهره‌وری، فناوری، صادرات و عملکرد باشد و سیاست‌گذار باید علاوه بر انتخاب حوزه‌های دارای ظرفیت، توان توقف حمایت از فعالیت‌های فاقد مزیت را نیز داشته باشد.
رضا موسایی در ادامه به پراکندگی مجوزهای تولید و شکل‌گیری ظرفیت‌های کوچک و فاقد مقیاس اقتصادی اشاره کرد و گفت: تعدد بنگاه‌ها لزوماً به معنای شکل‌گیری صنعت رقابتی نیست و سیاست صدور مجوز باید با نیاز بازار، مقیاس اقتصادی، آمایش سرزمین و ظرفیت صادراتی هماهنگ باشد.
وی در جمع‌بندی تأکید کرد: حتی تدوین بهترین سند توسعه صنعتی نیز بدون وجود نهاد راهبر، هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و فناورانه و ضمانت اجرای روشن به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. مهم‌تر از افزودن سندی دیگر به مجموعه اسناد موجود، ایجاد سازوکاری است که بتواند سیاست را به‌صورت منسجم اجرا، پایش و متناسب با تحولات فناوری، اقتصاد جهانی و شرایط داخلی به‌روزرسانی کند.
در ادامه نشست، کارشناسان و مدیران حاضر نیز درباره نقش سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان نهاد تخصصی راهبر توسعه، ضرورت بازسازی ظرفیت کارشناسی این سازمان، تعارض نقش‌های دولت در مقام مالک، سیاست‌گذار و تنظیم‌گر و ضرورت به‌روزرسانی مستمر اسناد صنعتی متناسب با تکانه‌های اقتصادی و تغییرات سریع فناوری به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.
در جمع‌بندی مباحث نشست تأکید شد که مسئله صنعت ایران را نمی‌توان صرفاً با تدوین سندهای جدید حل کرد. استمرار و ثبات سیاست، تعیین محدود و شفاف اولویت‌ها، ایجاد نهاد راهبر و پاسخگو، تقویت اهلیت حرفه‌ای، پیوند میان علم و صنعت، اصلاح نظام تأمین مالی، توجه به بازارهای صادراتی، انضباط در حمایت‌های دولتی و حرکت از اقتصاد منبع‌محور به سمت تولید دانش‌بر و ارزش‌آفرین، مجموعه‌ای از الزامات یک سیاست صنعتی مؤثر و پایدار به شمار می‌روند.
شایان ذکر است دویست‌وپنجاه‌وپنجمین نشست علمی ـ تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری روز چهارشنبه، ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵، به‌صورت حضوری و مجازی در سالن جلسات دکتر حسین عظیمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد.

مشاهده فیلم نشست