به گزارش روابط عمومي مركز، يكصد و هشتمين نشست علمي- تخصصي با مديريت علمي، دكتر مژگان خانلوساوجبلاغي" رئيس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه كشور"، مرتضي چشان " رئيس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهي سازمان بورس و اوراق بهادار"، محمدحسين معماريان " مدير گروه بودجه مركز پژوهش هاي مجلس"، حميدرضا مرشدخاني  "پژوهشگر اقتصادي و كارشناس تعهدات و بدهي هاي امور پايش، تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه كشور" و با مشاركت فعال جامعه علمي، پژوهشي، دانشگاهي، انديشگاهي، صاحب­ نظران، مديران و كارشناسان دستگاه ­هاي اجرايي ملّي و استاني به صورت مجازي برگزار شد.

در ابتداي اين نشست مژگان خانلوساوجبلاغي" رئيس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه كشور" ضمن بيان وجود فهم مشترك از مسئله بدهي هاي دولت گفت: بايد مسير آينده را به نحوي طراحي كنيم كه بتوانيم از بازار بدهي به بهترين شكل استفاده كنيم. لذا در ناپايداري منابع اخذ بدهي يك امر طبيعي است اما زماني كه براي بازپرداخت بدهي برنامه نداشته باشيم مشكل و بحران ايجاد مي شود.

وي خاطر نشان كرد: بايستي براي بهبود انضباط مالي قواعد مالي رعايت شود و اين يك اصل پذيرفته شده در عرصه جهاني است.

اين مقام مسئول با اشاره به اهميت روش هاي شناسايي بدهي ادامه داد: شناسايي و ثبت بدهي ها در سه بخش دولت مركزي، نهاد عمومي و نهاد هاي مالي  يك اصل اساسي در مديريت بازار بدهي است. هدف بايد پايدارسازي منابع باشد و پرهيز از بي انضباطي مالي يك اصل در اين شرايط به شمار مي رود.

ايشان در تشريح سخنان خود گفت: ممكن است بدهي دولت به صورت يكجا امكان پرداخت نداشته باشد اما عدم تعيين تكليف بدهي ها يك  امر اشتباه است. به عنوان مثال مي توانيم بدهي ها را به بدهي سيّال تبديل كنيم. شكل گيري كسري بودجه مستمر نتيجه عدم پرداخت درست به بازار بدهي است كه بايد تدبير ويژه اي براي آن شود.

خانلوساوجبلاغي با بيان اينكه قوانين مختلف كه بار بدهي را افزايش مي دهد يك آسيب جدي به شمار مي رود گفت: سند بودجه بايد منعكس كننده تمامي فعاليت هاي دولت باشد كه اين مطلب در اصلاح نظام بودجه ريزي مورد توجه قرار گرفته است. ما بايد صورت مالي درستي از دولت داشته باشيم. كه اكنون فاقد اين صورت مالي جامع هستيم.

اين مسئول بدهي هاي دولت خاطر نشان كرد: سهم بازار بدهي در تامين مالي كشور در هفت ماهه نخست سال جاري در مجموع ۳۵ درصد بوده است. كماكان دولت بزرگترين مشتري بازار بدهي است، البته عمق بازار بدهي بيشتر شده و توانستيم با ابعاد مختلف بازار بدهي آشنا شويم. انتشار انواع اوراق بدهي توانسته عمق اين بازار را بيشتر از قبل كند.

وي پايبندي دولت به تعهدات مالي خود را مهم ارزيابي كرد و گفت: پيش بيني برداشت ۱۸۰ همتي از بازار بدهي را داريم. اين در حالي است كه زمانبندي عرضه هاي اوراق بدهي بسيار مهم است و برنامه منظمي را بايد در اين زمينه ايجاد نمود. در واقع داشتن يك برنامه منظم تا حد زيادي كمك رسان تقويت اين بازار است.

وي در جمع­بندي مقدمه نشست، ضمن اشاره به دو لايحه مديريت بدهي هاي دولت ابراز اميدواري كرد، كه در برنامه هفتم بتوانيم نگاه عالمانه تري نسبت به اين موضوع داشته باشيم.

در ادامه اين نشست حميدرضا مرشدخاني  "پژوهشگر اقتصادي و كارشناس تعهدات و بدهي هاي امور پايش، تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه كشور" در خصوص روش هاي شناسايي بدهي گفت: يكي از مهمترين وظايف سياست­گذار در تراز كردن منابع و مصارف دولت پرداختن به بازار بدهي است.

وي ضمن اشاره به تعريف صندوق بين المللي پول در خصوص بدهي هاي دولت خاطر نشان كرد: ساختار نهادهاي مولد بدهي و ثبت اين بدهي ها دو اصل اساسي در فهم اين بازار به شمار مي رود كه در سه سطح ملي، عمومي و نهادهاي مالي قابل اعمال است. بدهي هاي صريح و ضمني نيز گونه اي از تقسيم بندي بدهي ها به شمار مي رود.

مرشد خاني با بررسي مدل هاي اتحاديه اروپا در خصوص سلامت مالي گفت: ثبات قيمت، ماليه عمومي، نرخ مبادله و نرخ بهره اسمي دراز مدت چهار اصل در اتحاديه اروپا است كه مورد توجه كشورهاي عضو قرار گرفته است.

اين پژوهشگر با اشاره به انباشت بدهي ها خاطر نشان كرد: اختلاف در بين بدهي دولت به بانك ها مربوط به عدم به روز رساني حساب هاي مالي بانك ها است. مركز مديريت بدهي‌ها و دارايي‌هاي مالي عمومي وزارت اقتصاد در مجموع بدهي ها را ثبت مي كند.

وي در خاتمه ضمن اشاره به ايجاد سامانه مديريت تعهدات گفت: بر اساس سازوكار اين سامانه، دستگاه ها با مراجعه به اين سامانه  در ابتدا و قبل از ايجاد هرگونه تعهد بايد از سازمان برنامه سقف تعهد را اخذ كند. در واقع ايجاد تعهدات جديد دستگاه هاي اجرايي بايد بر اساس درخواست دستگاه در اين سامانه باشد و پس از بررسي و تاييد كارشناسان سازمان برنامه و دريافت كد يكتا ادامه فرايند را طي نمايد. لذا اگر اين فرايند درست طي شود مي توانيم اميدوار باشيم تا چشم انداز درستي از مديريت تعهدات داشته باشيم و اين اقدام در يك فرايند منظم مي تواند  انباشت بدهي ها را كاهش دهد.

در ادامه اين نشست دكتر محمدحسين معماريان " مدير گروه بودجه مركز پژوهش هاي مجلس" درخصوص اثر متغيرهاي كلان بر بدهي هاي دولت گفت: بحران بدهي پديده اي است كه خروجي منطقي اين بدهي به شمار مي رود. در واقع بر اين باورم تورم هاي بالا نتيجه بحران بدهي است چرا كه افزايش تورم توان دولت براي پرداخت بدهي ها را افزايش مي دهد.

وي ضمن اشاره به روش تعديل اقتصادي سخت دولت ها در شرايط بحران بدهي ها ادامه داد: دولت ها به هيچ وجه نمي توانند بدون حساب و كتاب بدهي توليد كنند. سركوب قيمت و يا افزايش تورم دو روش اصلي پرداخت بدهي ها براي دولت ها به شمار مي رود كه هر دو روش به كم اعتبار شدن سياست­گذار مي انجامد.

اين محقق ضمن برشمردن آسيب هاي اصلي بحران بدهي ها در هر كشوري گفت: بحران بدهي دولت مي تواند به بحران بانكي منجر شود و خروج سرمايه نيز نتيجه اين اقدامات است. اگر دولت بتواند توان بازپرداخت بدهي ها را داشته باشد و توانايي كوتاه مدت پرداخت سود بدهي ها را نيز داشته باشد، در اين صورت مي تواند به مديريت اين بازار اميدوار بود.

دكتر معماريان با اشاره به ريسك ها و بحران هاي بانكي و مالي كه نتيجه بحران بدهي ها است خاطر نشان كرد: در ايران كنوني بايد مراقب پايداري بدهي ها باشيم. بدهي قطعي و احتمالي كشور بايد همواره كمتر از GDP كشور باشد در غير اين صورت وارد محدوده احتياط و خطر در حوزه بدهي ها مي شويم.

اين پژوهشگر حوزه اقتصاد خاطر نشان كرد: نوسانات درآمدهاي نفتي عامل اصلي ايجاد بدهي هاي دولت است به گونه اي كه با افزايش درآمدهاي نفتي تعهداتي براي دولت ايجاد مي كنيم كه بعد از نوسانات و كمبود درآمدهاي نفتي تعهدات كماكان در جاي خود باقي مي ماند و بدين ترتيب بدهي ايجاد مي شود و ادامه پيدا مي كند.

ايشان ضمن اشاره به تاثير قواعد مالي در ايجاد و استمرار بدهي هاي دولت خاطر نشان كرد: بر اساس داده هاي موجود، با كاهش درآمدهاي نفتي، دولت به سمت بازار بدهي ميل پيدا كرده است. در واقع عدم وجود قاعده مالي درست در سال هاي وفور درآمدهاي نفتي موجب شده است پس از كاهش درآمدهاي نفتي، تعهدات سرجاي خود مانده، امّا منابعي براي پرداخت تعهدات موجود نيست.

وي ضمن اشاره به موضوع پرداخت بدهي قديمي و جديد گفت: رشد اقتصادي مي تواند بازپرداخت بدهي را ممكن سازد. كسري بودجه، حجم بدهي هاي داخلي را افزايش مي دهد. دولت در شرايط ركود به سمت سياست هاي حمايتي مي رود و اين امر دولت را با ايجاد بدهي جديد مواجه مي كند.

وي ضمن انتقاد از نظام تقسيم درصدي درآمد نفتي كشور گفت: اگر يك عدد مشخص از درآمدهاي نفتي به دولت و اضافه آن به صندوق توسعه داده شود بي ترديد تاثير بهتري در ايجاد بدهي خواهد داشت. نظام تقسيم درصدي درآمدهاي نفتي همواره دولت را با مشكل منابع درآمدي مواجه مي كند چرا كه پيش بيني ها بعضا محقّق نمي شود ولي هزينه ها قطعي است.  

در ادامه اين نشست، مرتضي چشان "رئيس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهي سازمان بورس و اوراق بهادار" ضمن اشاره به اينكه بازار سرمايه چگونه مي تواند منابع مورد نياز كشور را تامين كند گفت: همه وزارتخانه ها و سازمانها مي توانند از طريق بازار سرمايه تامين مالي داشته باشند. در واقع بازار سرمايه مي تواند با ابزارهاي مختلف، تامين مالي را براي دستگاه ها ايجاد كند.

اين محقق بازار سرمايه خاطر نشان كرد: فرابورس، بورس اوراق بهادار، بورس انرژي و بورس كالا چهار ركني هستند كه تامين مالي را انجام مي دهند، كه دو مورد از اينها اوراق پايه هستند و دو  مورد ديگر از اين بازارها كالا پايه هستند. فقط بايد مجموعه ها بدانند پول را براي چه مي خواهند تا به سادگي بتوانند از اين بازارها استفاده كنند.

وي با بيان جذابيت هاي بازار سرمايه ادامه داد: شايد بسياري از ارگان هاي دولتي املاكي داشته باشند كه امكان نقد شوندگي نداشته باشد اما به سادگي با مراجعه به اين بازارها مي توانند املاك خود را در بورس عرضه كنند. البته ارگان ها و نهادهاي دولتي چون بر اساس قانون شكل گرفته اند لذا براي استفاده از اين ابزار نيازمند اجازه قانون گذار در قالب قانون بودجه هستند.

مرتضي چشان با اشاره به مدل هاي دقيق تامين مالي توسط بازار سرمايه گفت: شركت ها و بخش هاي مختلف مي توانند از بازار سرمايه تامين مالي شوند كه البته بايد اين مهم در بودجه آن سازمان و نهاد ديده شده باشد.

اين كارشناس بازار سرمايه با بيان فرايند استفاده شركت ها و نهادها از طريق بازار سرمايه خاطر نشان كرد: با وجود تمام جذابيت هاي بازار سرمايه، چالش هايي نيز در اين بازار وجود دارد. مهمترين نياز بازار سرمايه ايجاد يك تقويم عرضه منظم است.

لازم به ذكر است اين نشست علمي-تخصصي، هشتمين نشست از سلسله نشست­هاي "نخستين همايش بهبود روند بودجه­ريزي در ايران؛ حكمراني بودجه از تفريغ تا تدوين" است كه در روز چهارشنبه ۲۸ دي ­ماه ۱۴۰۱، از ساعت ۱۰ الي ۱۲ به همت دفتر آموزش مركز پژوهش­هاي توسعه و آينده­نگري با حضور صاحب نظران ملي و استاني برگزار شد.