به گزارش روابط عمومي مركز، نود و پنجمين نشست علمي-تخصصي با مديريت علمي : دكتر علي درويشي؛ سرپرست گروه پژوهشي نظام هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدل سازي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري و همچنين با سخراني: دكتر پريسا مهاجري؛ عضو هئيت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي،  مصطفي جعفري پور؛ پژوهشگر حوزه اقتصادي سازمان امور مالياتي كشور و با مشاركت فعال جامعه علمي، پژوهشي، دانشگاهي، انديشگاهي، صاحب­نظران، مديران و كارشناسان دستگاه­هاي اجرايي ملّي و استاني به صورت حضوري و مجازي برگزار شد.

دكتر علي درويشي، سرپرست گروه پژوهشي نظام هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدل سازي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري به عنوان مدير علمي نشست در ابتداي سخنان خود با بيان اينكه درآمد حاصل از ماليات بر عايدي سرمايه بايد در كجا هزينه شود گفت: كاهش وابستگي بودجه كشور به درآمدهاي ناپايدار نفت از اهميت زيادي برخوردار است و اين در حالي است كه ما بايد با شفافيت تمام محل هزينه ماليات هاي اخذ شده را به شهروندان اطلاع رساني كنيم.

وي با بيان اينكه ۵۶۱ همت از درآمد هاي  كشور در لايحه بودجه سال ۱۴۰۱  از محل اخذ ماليات است و ۴۸۴ همت نيز از محل درآمد هاي حاصل از فروش نفت پيش بيني شده است، گفت: اين پيش بيني در حالي است كه دولت بايد بالغ بر ۹۰۰ همت تا پايان سال ۱۴۰۱ هزينه داشته باشد. وي در خصوص تحليل درآمد ۵۶۱ همتي دولت از محل ماليات ها گفت: عدد ماليات پرداختي كارمندان دولت ۲۲ همت است و ماليات مشاغل نيز تقريبا همين عدد را  در بودجه ۱۴۰۱ پيش بيني كرده است و اين در حالي است كه بايد به پيامد هاي اجتماعي اخذ ماليات توجه ويژه داشته باشيم.

وي با بيان تاريخچه بحث ماليات بر عايدي سرمايه در مجلس شوراي اسلامي گفت: در صورت تصويب اين قانون در صحن علني مجلس در سال آينده مي توانيم پايه مالياتي جديدي را در درآمدهاي كشور داشته باشيم.

دكتر درويشي در پايان سخنان خود با بيان تلاش هاي مركز در خصوص تبيين و كمك به دولت در خصوص يافتن راهكار هاي جديد در خصوص برنامه ريزي بهتر ابراز اميدواري كرد اين مباحث بتواند به كارآمدتر كردن طرح موجود در مجلس كمك كند.

دكتر پريسا مهاجري، عضو هئيت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي به عنوان سخنران ابتدايي اين نشست ضمن بيان اينكه ماليات بر عايدي سرمايه به عنوان درصدي از عايدي سرمايه‌اي كه از تفاضل قيمت فروش دارايي از هزينه‌هاي اكتساب دارايي (مشتمل بر مجموع قيمت خريد كه بعضاً نسبت به تورم شاخص‌بندي مي‌شود و هزينه‌هاي بهسازي و تعمير و نگهداري دارايي‌هاي حقيقي در طول دوره مالكيت) محاسبه مي‌شود گفت: ماليات بر عايدي سرمايه‌اي با دو شيوه «تعهدي» و «تحقق‌يافته» قابل پياده‌سازي است كه رويكرد اول به دليل مشكلات اجرايي جدي از جمله مسئله «نقدينگي» و «ارزش گذاري» توسط كشورها كنار گذاشته شده است و رويكرد دوم، مبناي ماليات‌ستاني از عايدي‌هاي سرمايه‌اي است.

وي افزود: از آنجايي كه ماليات بر عايدي سرمايه به روش تحقق‌يافته، به‌هنگام فروش دارايي قابل اعمال است لذا ساده‌ترين راه براي اجتناب از پرداخت آن، عدم فروش دارايي است كه اقتصاد دانان از آن به «اثر قفل شدگي» ياد مي‌كنند. وقتي دارنده يك دارايي بر اين باور است كه دارايي ديگري، بازدهي بالاتري برايش فراهم مي‌كند فروش دارايي نخست و خريد دارايي دوم، رفتاري عقلايي خواهد بود. اما اگر نرخ‌هاي ماليات بر عايدي سرمايه به‌اندازه‌اي بالا باشد كه شخص با يك بدهي مالياتي جدي روبرو گردد ممكن است از فروش دارايي اول منصرف گردد. بدين ترتيب اعمال ماليات بر عايدي سرمايه موجب اختلال در تصميمات سبد دارايي اشخاص مي‌شود و خصوصاً زماني‌كه نرخ‌هاي مالياتي نيز بالاست، درآمدهاي دولت از محل اين نوع ماليات‌ها را احتمالاً طبق اثر لافر، كاهش خواهد داد.

دكتر مهاجري ادامه داد: در زمان تصميم‌گيري درباره ميزان ماليات‌ستاني از عايدي سرمايه، توجه به اين موضوع كه وضع اين ماليات‌ها در راستاي دستيابي به چه هدفي است، بسيار كمك‌كننده و راهگشا است. طبق نظر اقتصاددانان، طراحي يك نظام مالياتي در راستاي دستيابي به بهترين پيامدهاي ممكن براي جامعه و افزايش منابع موردنياز براي تأمين مالي فعاليت‌هاي دولتي است. همچنين به موازات با مباحث برابري، بار مالياتي بايد به نحوي انتخاب شود كه اختلالات در رفتار اقتصادي را به حداقل برساند. يكي از مشهورترين نتايج نظريه ماليات‌ستاني بهينه آن است كه درآمدهاي حاصل از سرمايه در بلندمدت نبايد مشمول ماليات شود. اين جمله دلالت بر آن دارد كه در بلندمدت، بار تأمين مالي مخارج دولتي چه براي خريد كالاهاي عمومي و چه اهداف بازتوزيعي نبايد بر دوش ماليات‌ستاني از سرمايه باشد و لازم است ماليات‌هاي مصرف و نيروي كار، جايگزين آن گردند.

دكتر مهاجري  افزود: از جمله دلايل مهم مطرح شده در ارتباط با اين موضوع، بحث در اين باره است كه ماليات‌هاي بر درآمد سرمايه‌گذاري از جمله CGT، هم در بازار نيروي كار و هم در تصميمات پس‌انداز-سرمايه‌گذاري اختلال ايجاد مي‌كند لذا در مقايسه با ماليات‌هاي بر مصرف يا درآمد نيروي كار كه اثرات اختلالي بر بازار نيروي كار دارد، مضرات بيشتري روي رشد اقتصادي دارد. در مقابل، برخي پژوهشگران با ارائه شواهدي مبني بر اينكه بخش عمده‌اي از عايدي سرمايه نصيب اقشار پر درآمد جامعه مي‌شود كه روز به روز شكاف درآمدي را تعميق مي‌كند، خواستار وضع ماليات‌هاي تصاعدي بر عايدي سرمايه هستند.

در كنار موضوعات نظري فوق، مروري بر تجربيات كشورهاي مجري نظام ماليات بر عايدي سرمايه حاكي از برخي استثنائات است كه بر پيچيدگي‌هاي اين ماليات مي‌افزايد كه از ميان آن‌ها، شاخص‌بندي عايدي سرمايه‌اي نسبت به تورم شايد مهم‌ترين مورد باشد. هر چند هم از منظر كارايي و هم از منظر عدالت، كاملاً واضح است كه بايستي صرفاً عايدي‌هاي حقيقي مشمول ماليات شوند اما مسئله‌اي كه در اين بين پديدار مي‌شود آن است كه آيا منافع انجام اين كار بيش از هزينه‌هاي مرتبط با پيچيده‌سازي سيستم مالياتي است؟ پاسخ به اين پرسش نياز به انجام مطالعات تكميلي‌تر دارد، لكن مثال‌هاي ارائه شده در اين مطالعه به خوبي نشان مي‌دهد در كشورهايي كه با نرخ‌هاي بالاي تورم دست و پنجه نرم مي‌كنند عدم شاخص‌بندي عايدي‌هاي سرمايه‌اي نسبت به تورم چه بسا موجب منفي شدن نرخ بازده حقيقي سرمايه‌گذاري در هر نوع دارايي شود.

مهاجري افزود: از اين رو به نظر مي‌رسد منافع شاخص‌بندي عايدي سرمايه در اقتصادهاي با تورم بالا، بيشتر از اقتصادهايي است كه تورم‌هاي اندك دارند. شواهد به دست آمده از قوانين مالياتي بالغ بر ۱۲۰ كشور نيز حكايت از آن دارد كه اقدامات مستقيم (از طريق شاخص‌بندي عايدي سرمايه‌اي) و يا غيرمستقيمي (از طريق تعديل پايه مالياتي، نرخ مالياتي، معافيت عايدي‌هاي بلندمدت)، حتي در كشورهايي با تورم بسيار اندك، در مواجهه با اين مسئله صورت گرفته است.

تجربه دنيا حكايت از آن دارد كه بيش از ۸۳ درصد كشورها، عايدي سرمايه‌اي املاك و مستغلات را مشمول ماليات كرده‌اند و بعد از آن، بيشترين فراواني با حدود ۷۵ درصد به عايدي سرمايه‌اي سهام و ساير اوراق بهادار اختصاص دارد (هر چند از اين ۷۵ درصد نيز حدود ۳۵ درصد، عايدي‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت سهام را معاف كرده‌اند). وسائط نقليه صرفاً در ۲۰ درصد كشورها، آن هم براي يك دوره كوتاه‌مدت مشمول ماليات است و صرفاً ۷ درصد كشورها طلا، جواهر و ارز را مشمول ماليات كرده‌اند.

عضو هئيت علمي دانشكده اقتصاد ادامه داد: به نظر مي‌رسد هنگامي‌كه كشورها در تلاش براي حفظ ارزش پول ملي خود و لذا ثبات نرخ ارز و عدم تغيير رابطه مبادله هستند عملاً عايدي سرمايه‌اي ارز، تا حد زيادي طلا و وسائط نقليه، ارقام قابل ملاحظه‌اي نخواهد بود كه كشور بخواهد ماليات‌ستاني از عوايد سرمايه‌اي اين قبيل دارايي‌ها را در پيش بگيرد. نكته قابل ملاحظه اينكه وقتي ارزش پول ملي با بروز تورم، كاهش مي‌يابد عملاً قيمت اسمي طلا، دلار و وسائط نقليه افزايش مي‌يابد و چه بسا وقتي قيمت حقيقي اين دارايي‌ها را محاسبه كنيم، عايدي سرمايه‌اي واقعي (كه تعديل شده با تورم باشد) اندك باشد و در كشورهايي كه تورم‌هاي بالا را تجربه مي‌كنند افراد صرفاً براي حفظ قدرت خريد (و نه سفته‌بازي و سوداگري) اقدام به نگهداري دارايي‌هايي كه تورم را پوشش مي‌دهد مي نمايند.

وي خاطر نشان كرد: لذا مادامي‌كه فكر جدي براي تورم‌هاي دو رقمي و بالا نكنيم (كه البته خودش يك ماليات از قدرت خريد محسوب مي‌شود) و بعد، عايدي‌هاي سرمايه‌اي اسمي كه بخش عمده آن منبعث از تورم است را مشمول ماليات كنيم، به مثابه ماليات‌ستاني مضاعف و ماليات بر ثروت است. علي‌القاعده، با مديريت و كنترل تورم، عايدي سرمايه‌اي قابل‌ملاحظه‌اي هم ايجاد نخواهد شد كه بخواهيم چالش‌هاي جديدي براي مردم و سازمان مالياتي ايجاد نماييم و هزينه تمكين و اجرايي بالايي را به سيستم اقتصادي كشور تحميل كنيم.

در ادامه اين نشست  دكتر مصطفي جعفري پرور؛ پژوهشگر حوزه اقتصادي سازمان امور مالياتي كشور به عنوان سخنران دوم نشست در تحليل طرح محتوايي قانون ماليات بر عايدي سرمايه گفت: ماليات بر درآمد مهمترين بخش اخذ ماليات مي باشد كه از دو بخش ديگر ماليات  ستاني كه ماليات بر كالا و خدمات و ماليات بر ارث باشد مهمتر است.

وي در تبيين اين طرح گفت: جمله "مازاد درآمد فروش از زمان قيمت خريد" دچار مشكل حقوقي است چراكه ما بايد به ارزش سرمايه توجه كنيم نه به بحث فروش و خريد كه مي تواند يك بحث حقوقي جداگانه اي داشته باشد.

وي ضمن بيان تاريخچه بحث ماليات بر دارايي در ايران به سال ۶۷  اشاره كرد و گفت: اين مدل اخذ ماليات در سال ۶۷ در مدل ماليات ستاني مستقيم مورد توجه قرار گرفت.

دكتر جعفري پرور ضمن بيان نقطه نظر خود در خصوص چالش هاي اين طرح گفت: در قانون جديد ماليات بر عايدي موضوع سهام مورد توجه قرار نگرفته است و در اين خصوص بايد تجديد نظر شود.

وي ضمن دفاع از كليات اين طرح گفت: اين طرح مي تواند از سفته بازي هاي متنوع جلوگيري كند. با اين وجود معمولا افراد مشمول ماليات در قوانين مختلف تصريح مي شود و كاملا ذكر مي شود اما در اين قانون جديد به صورت مشخص افراد مشخص نشده است.

اين پژوهشگر حوزه ماليات با بيان فلسفه وجودي اين قانون خاطر نشان كرد: با وجود نواقص موجود در طرح، معتقدم بايد توجه كرد اين قانون با اهداف درآمدي نوشته نشده است بلكه اهدافي مثل عدالت و توزيع درآمد را پيگيري مي كند. وي ضمن بررسي چالش هاي نظام مالياتي موجود با ذكر مثالي گفت: ماليات بر درآمد هاي اتفاقي كه در قانون وجود دارد مشمول موارد معدودي مي شود در واقع استفاده از اين بخش مدل ماليات ستاني استثنايي است كه در سال هاي اخير به يك رويه در اخذ ماليات تبديل شده است اين در حالي است كه نظام مالياتي بايد منشا درآمدها را به صورت شفاف كشف كند و ماليات همان بخش را بر مبناي قانون اخذ كند.

وي در سخنان پاياني در خصوص اهميت اين طرح خاطر نشان كرد: مباحث مربوط به عدالت اجتماعي و اخذ ماليات از جامعه كارگري و كارمندي، در حالي كه از سرمايه و سفته بازي "ماليت اخذ نمي شود" عدم اخذ مي تواند از موارد ذكر شده محل اختلافات باشد.

لازم به ذكر است نود و پنجمين نشست علمي-تخصصي با عنوان ماليات بر عايدي سرمايه كه روز چهارشنبه ۲۷ مهر ماه سال ۱۴۰۱، ساعت ۱۰ الي ۱۲ ظهر به همت دفتر آموزش و ترويج مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با حضور صاحب نظران ملي و استاني برگزار شد.

دريافت فايل